المركزي الأوروبي يلمح إلى خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
ذكرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، إن خفض أسعار الفائدة أمر محتمل الشهر المقبل في ظل احتواء المكاسب السريعة في نمو أسعار المستهلكين إلى حد كبير.
وأضافت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد أن البيانات الاقتصادية الأخيرة تعزز مستوى الثقة بأنه سيتم الوصول إلى مستويات التضخم المستهدفة على المدى المتوسط والبالغة 2%.
يذكر أن التضخم في منطقة اليورو وصل إلى ما يصل نسبته نحو 2.4% في أبريل، بحسب الاسواق العربية.
قالت "أوكسفورد إيكونوميكس" إن الفائدة في القارة الأوروبية ككل ستتراجع بشكل جماعي حيث من المتوقع أن يخفض المركزي الأوروبي في يونيو، كما أن السويسري والسويدي قد خفضا الفائدة فعلا للمرة الأولى منذ سنوات.
فيما خفف مسؤولون بمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) حماس المستثمرين بشأن خفض محتمل لأسعار الفائدة في ظل دعوتهم إلى الحذر إزاء السياسة النقدية.
الأسهم الأوروبية تهبط بضغط من شركات صناعة السيارات ومخاوف التضخم
تراجعت الأسهم الأوروبية خلال تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء 22 مايو، متأثرة بموجة بيع في أسهم شركات صناعة السيارات بعد أنباء عن رسوم جمركية صينية محتملة على السيارات المستوردة فضلا عن بيانات التضخم البريطانية التي جاءت أقوى من المتوقع وألقت بظلالها على معنويات المستثمرين.
وهبط مؤشر شركات صناعة السيارات الأوروبية فى أسواق الأسهم الأوروبية بما يصل الى نحو 1.9% لأدنى مستوى في أكثر من ثلاثة أشهر مع تراجع سهم مرسيدس بنز وبي.إم.دبليو وفولكسفاغن بنسب تراوحت بين 1.1% و2.3%.
وبدأت المفوضية الأوروبية تحقيقا في أكتوبر في ما إذا كانت السيارات الكهربائية بالكامل المصنعة في الصين تتلقى دعما يُفضي إلى تشوهات سعرية مما قد يبرر الحاجة إلى فرض رسوم جمركية. ومن الممكن أن يفرض الاتحاد الأوروبي رسوما مؤقتة في يوليو.
وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي فى أسواق الأسهم الأوروبية بما يصل نسبته نحو 0.3%، وقاد المؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطاني الخسائر في المنطقة بعد بيانات أظهرت انخفاض التضخم في بريطانيا بوتيرة أقل من المتوقع إلى 2.3% في أبريل، مما دفع المتداولين إلى تقليص رهاناتهم على قيام بنك إنجلترا بخفض الفائدة الشهر المقبل.
وقفز سهم ماركس اند سبنسر فى أسواق الأسهم الأوروبية بما يصل نسبته نحو 9% بعد أن أعلنت شركة التجزئة البريطانية ارتفاع أرباحها السنوية 58%، بعدما قادت استراتيجيتها لإعادة هيكلة الأعمال لنمو قوي في المبيعات في قطاعي الأغذية والملابس.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المركزي البنك المركزي الأوروبي البنك المركزي البنك المركزي الأوروبي رئيسة البنك المركزي الأوروبي لاغارد كريستين لاغارد الفائدة أسعار أسعار الفائدة المستهلكين أسعار المستهلكين البيانات الاقتصادية التضخم المرکزی الأوروبی البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
حزب المصريين: تثبيت سعر الفائدة يستهدف خفض التضخم وجذب الاستثمارات
قال المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب «المصريين»، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، إن قرار البنك المركزي بشأن تثبيت أسعار الفائدة جاء في إطار السياسات النقدية الحكومية الرامية إلى الحفاظ على استقرار السوق المالي، خاصة في ظل التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية.
تثبيت سعر الفائدةوأضاف «أبو العطا»، في بيان اليوم الجمعة، أن تثبيت سعر الفائدة من شأنه الحفاظ على استقرار معدلات الاستثمار، فضلا عن أنه يوفر بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب، مؤكدا أن أهم تأثيرات تثبيت أسعار الفائدة على الاقتصاد المصري الإبقاء عليها في مستوى مناسب، وهو أمر له دور في الحفاظ على استقرار معدلات الاستثمار.
وأوضح رئيس حزب «المصريين»، أن تثبيت أسعار الفائدة يحافظ على التوازن بين الاستهلاك والادخار، والمساعدة في السيطرة على التضخم، مشيرا إلى أن تثبيت سعر الفائدة قرار صائب ويخدم الصالح العام ويؤثر بشكل إيجابي على الاقتصاد المصري الذي يسير بخطى ثابتة وجيدة نحو الإصلاح المالي.
احتواء معدلات التضخموأكد أن البنك المركزي يسعى من خلال تثبيت الفائدة إلى خفض التضخم والوصول به إلى أدنى مستوى من خلال الإصلاحات النقدية واحتواء معدلات التضخم، وأن دور اللجنة التنسيقية بين السياسة النقدية والمالية سيكون له أثرا إيجابيا في عملية حصار التضخم.
وأوضح أن قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة يُجهض بدوره شائعات التعويم المستمرة وأن البنك المركزي لا توجد لديه نية لتحريك سعر الصرف خلال الأشهر المقبلة لأن توفير العملات النقدية في البنوك لا يوجد فيه أي مشاكل، وبالتالي فإن الأمور النقدية تسير بشكل طبيعي على أرض الواقع وهذا يوضح أن قرارات المؤسسات الدولية بتغيير النظرة إلى الاقتصاد المصري وعملية الائتمان إلى إيجابية هو قرار صحيح مستند إلى وقائع تحسن الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
ولفت إلى أن قرار لجنة السياسات النقدية منطقي ويستند إلى حركة الاقتصاد على أرض الواقع، وأن جميع جهود الدولة تسعى إلى محاصرة التضخم واحتوائه بشكل سريع حتى لا تكون نتائجه سلبية على المواطنين، موضحًا أن شائعات التعويم مجرد أوهام ليس لها أي أساس من الواقع لأن الدولة قامت بتعويم الجنيه خلال العام المالي الماضي، ولا يوجد ما يستدعي للتعويم لأن سعر الدولار في السوق المصرية طبيعي وتقديره في البنوك متقارب بشكل كبير من السعر الطبيعي.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر