الصين تدرس رفع الرسوم الجمركية على بعض السيارات الأميركية والأوروبية
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
قالت مجموعة ضغط تجارية صينية إن الصين قد تفكر في رفع الرسوم الجمركية المؤقتة على السيارات المستوردة ذات المحركات الكبيرة إلى حد أقصى يبلغ 25%.
وأوضحت غرفة التجارة الصينية لدى الاتحاد الأوروبي أن هذه الخطوة المحتملة تحمل آثاراً على شركات صناعة السيارات الأوروبية والأميركية، وتأتي بعد أن رفعت إدارة بايدن التعريفات الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية إلى 100% وبينما يحقق الاتحاد الأوروبي في المزايا غير العادلة المزعومة المقدمة لشركات صناعة السيارات الصينية من خلال الإعانات الحكومية بحسب بيان نشر على موقع X.
وأشارت غرفة التجارة إلى مقابلة نشرتها صحيفة "غلوبال تايمز" الحكومية الصينية يوم الثلاثاء، دعا فيها ليو بين، كبير الخبراء في المركز الصيني لتكنولوجيا وأبحاث السيارات، إلى زيادة معدل التعريفة المؤقتة على السيارات المستوردة ذات المحركات الأكبر من 2.5 لتر.
ونقل التقرير عن ليو قوله إن قواعد منظمة التجارة العالمية ستسمح بوضع تعريفة جمركية على السيارات المستوردة بحد أقصى 25%.
أصبحت السيارات الكهربائية الصينية تحت الأضواء في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، حيث تسيطر الصين على غالبية سلسلة توريد البطاريات وتنتج سيارات كهربائية أكثر من أي مكان آخر في العالم. مع حرب الأسعار وتباطؤ الاقتصاد في الداخل، تتوسع شركات صناعة السيارات الصينية في الخارج، ما أثار مزاعم بأن البلاد تقوم بتصدير قدرة السيارات الزائدة ومخاوف تتعلق بالأمن السيبراني بشأن المركبات المحملة بالتكنولوجيا.
واستوردت الصين 250 ألف سيارة بمحركات أكبر من 2.5 لتر في عام 2023، وهو ما يمثل نحو 32% من إجمالي المركبات المستوردة. وبالمقارنة، صدرت الصين 1.55 مليون سيارة كهربائية العام الماضي، ذهب نحو 638 ألف منها إلى أوروبا و52200 إلى أميركا الشمالية، حسبما أظهرت بيانات الجمارك.
الصين تفرض عقوبات على 12 شركة أميركية للصناعات العسكرية و10 مسؤولين كبار
فرضت الصين عقوبات على 12 شركة تابعه للولايات المتحد الأمريكية للصناعات العسكرية من بينها "رايثون" و"لوكهيد مارتن".
وأعلنت وزارة الخارجية فى الصين ، أن سلطات البلاد اتخذت إجراءات ضد 12 شركة في المجمع الصناعي العسكري، و10 مسؤولين أميركيين كبار بسبب العقوبات الأميركية ضد الشركات الصينية المرتبطة بروسيا.
وأكدت وزارة الخارجية فى الصين في بيان، أن بكين تتخذ إجراءات رد فيما يتعلق بـ"إساءة استخدام العقوبات الأحادية الجانب والتنمر والإكراه الاقتصادي ما ينتهك بشكل خطير الحقوق المشروعة ومصالح الشركات والمؤسسات ومواطنين صينيين".
وأضافت وزارة الخارجية فى الصين أن هذه الإجراءات تدخل حيز التنفيز بداية من اليوم وتشمل تجميد الإصول المنقولة وغير المنقولة وأنواع أخرى من أصول هذه الشركات الأميركية.
وتشمل الإجراءات عدم إصدار تأشيرات دخول لكبار التنفيذيين لهذه الشركات الأميركية ومنعهم من دخول البلاد.
أعلن البيت الأبيض يوم 14مايو الجاري زيادة الرسوم الجمركية على واردات الولايات المتحدة الأميركية من السلع الصينية بقيمة 18 مليار دولار، والتي تشمل مختلف الصناعات، بما في ذلك السيارات الكهربائية والبطاريات وأشباه الموصلات والصلب والألمنيوم والمعادن النادرة والخلايا الشمسية ورافعات السفن والمنتجات الطبية.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية وانغ وينبين وقتها، إن " الصين تعارض زيادة الرسوم الجمركية من جانب واحد، وهو انتهاك لقواعد منظمة التجارة العالمية، وستتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصين تجارية صينية الرسوم الجمركية السيارات المستوردة السيارات المحركات غرفة التجارة الصينية الاتحاد الأوروبي شركات صناعة السيارات السيارات الكهربائية الصينية الرسوم الجمرکیة وزارة الخارجیة على السیارات
إقرأ أيضاً:
حرب الرسوم تهدد 9.5 تريليون دولار من التجارة عبر الأطلسي
حذرت الغرفة التجارية الأميركية لدى الاتحاد الأوروبي، الاثنين، من أن حرب الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة وأوروبا تعرض للخطر أعمالا عبر الأطلسي بقيمة 9.5 تريليون دولار سنويا.
وأظهرت الغرفة، التي تضم أكثر من 160 عضوا من بينهم أبل وإكسون موبيل وفيزا، في تقريرها السنوي عن الاقتصاد عبر الأطلسي، علاقة تجارية وطيدة سجلت أرقاما قياسية في عام 2024، مثل تجارة السلع والخدمات بقيمة تريليوني دولار.
ويتحدث التقرير عن عام 2025 باعتباره عاما مليئا بالوعود والمخاطر بالنسبة لأكبر علاقة تجارية في العالم.
وفي الأسبوع الماضي، فرضت واشنطن رسوما جمركية على الصلب والألمنيوم، ووضع الاتحاد الأوروبي خططا للرد، وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 200 بالمئة على النبيذ والمشروبات الروحية من الاتحاد الأوروبي.
وانتقد ترامب العجز التجاري السلعي الأميركي مع الاتحاد الأوروبي، على الرغم من وجود فائض أمريكي في الخدمات، وحث المصنعين على الإنتاج في أميركا.
وقالت الغرفة التجارية الأميركية إن التجارة ليست سوى جزء من النشاط التجاري عبر الأطلسي وأن المعيار الحقيقي هو الاستثمار.
وجاء في التقرير "على النقيض من الرأي التقليدي، فإن معظم الاستثمارات الأميركية والأوروبية تتدفق إلى بعضهما البعض، بدلا من أن تتدفق إلى الأسواق الناشئة حيث التكلفة المنخفضة".
وتبلغ مبيعات الشركات الأجنبية التابعة للولايات المتحدة في أوروبا أربعة أمثال الصادرات الأميركية إلى أوروبا، كما أن مبيعات الشركات التابعة لأوروبا في الولايات المتحدة أعلى بثلاث مرات من الصادرات الأوروبية.
وحذرت الغرفة التجارية الأميركية من أن التأثيرات الناجمة عن الصراع التجاري قد تلحق الضرر بهذه العلاقات الوثيقة.
وقال دانييل هاميلتون، المعد الرئيسي للتقرير، إن التجارة بين الشركات والتي تشكل نحو 90 بالمئة من تجارة أيرلندا و60 بالمئة من تجارة ألمانيا ربما تتأثر سلبا.
وهناك أيضا خطر انتقال الأزمة إلى تجارة الخدمات أو تدفقات البيانات أو الطاقة، مع اعتماد أوروبا على واردات الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة.
وأضاف هاميلتون أن "التأثيرات المتتالية للصراع في الفضاء التجاري لن تقتصر على التجارة فحسب، بل ستمتد إلى جميع المجالات الأخرى، والتفاعلات بينها بالغة الأهمية".
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية