سكرتير عام مساعد بني سويف يتابع تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
أجري اللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد لمحافظة بني سويف، زيارة تفقدية لمقر المركز التكنولوجي بمدينة بني سويف، لمتابعة سير العمل وخاصة فيما يتعلق بملف التصالح على بعض مخالفات البناء وفقا لقانون التصالح الجديد 187 ولائحته التنفيذية.
وأكد اللواء سامي علام، خلال جولته التفقدية على أهمية تسهيل الإجراءات للمواطنين وتقديم الدعم الفني والإداري اللازم لهم لإنهاء إجراءات التصالح، مُشيرًا إلى أن القانون الجديد يهدف إلى تنظيم البناء وتحقيق السلامة الإنشائية، والحفاظ على حقوق المواطنين والمجتمع، حيث رافق السكرتير العام المساعد خلال الجولة: هاني الجويلي رئيس المدينة، داليا فيض المشرف على المراكز التكنولوجية.
وخلال الزيارة، تابع السكرتير العام المساعد، سير العمل في المركز التكنولوجي واطلع على آلية استقبال طلبات التصالح وفحصها، وأثنى على الجهود المبذولة من قبل العاملين في تسهيل وإنجاز الإجراءات بكفاءة وسرعة، مُؤكدًا على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لإنهاء الطلبات وتجنب التكدس.
مُشيرًا إلى توجيهات المحافظ بضرورة استمرار المتابعة اليومية لسير العمل في ملف التصالح، وضمان تقديم الخدمة بشكل لائق وفعال.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مخالفات البناء بني سويف محافظة بني سويف التصالح في مخالفات البناء طلبات التصالح
إقرأ أيضاً:
نائب: قانون التصالح يستهدف تحقيق الأمن المجتمعي
أشاد النائب مصطفى الكحيلي، عضو مجلس الشيوخ، بتصريحات وزارة التنمية المحلية بشأن تشجيع المواطنين وحثهم على ضرورة التصالح في مخالفات البناء، مؤكدا أن تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء من شأنه أن يسهم في التيسير على المواطنين وتحقيق الصالح العام للوطن والمواطن.
وأشار " الكحيلي" في تصريحات "لصدى البلد" إلى أن قانون التصالح في مخالفات البناء جاء للقضاء علي البناء العشوائي ، وتحقيق الأمن المجتمعي ، حيث كان الهدف من إصدار هذا القانون، القضاء على حالة الفوضى والعشوائية في البناء خلال العقود الماضية، والتي نتج عنها أبنية مخالفة تفتقد إلى أقل اشتراطات التخطيط والأمن والسلامة.
لايفوتك||
وكانت قد صرحت وزارة التنمية المحلية، بأن طلب التصالح على بعض مخالفات البناء وفقًا للقانون الجديد للتصالح يمثل خطوة حاسمة نحو الحفاظ على ممتلكات المواطنين وثروتهم العقارية، موضحة أنه بمجرد الحصول على شهادة التصالح للمواطنين بعد إنهاء جميع الإجراءات تتغير الأمور بشكل جذري، حيث تعني هذه الشهادة أن العقار أصبح قانونيًا، مما يفتح أمام المواطنين العديد من الفرص.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات