هل يجوز للبنت قانونياً السفر دون إذن.. تعرف إلى ذلك؟
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
إعداد: سارة البلوشي
ورد سؤال من أحد قراء «الخليج»، يقول هل يجوز للبنت قانونياً السفر دون إذن الوالدين؟ وما هو العمر المسموح به لذلك؟
أجاب عن الاستفسار المحامي منصور عبد القادر علي، وقال لمعرفة مدى جواز سفر البنت دون موافقة والديها نستعرض الأحكام الخاصة بذلك سواءً في قانون المعاملات المدنية أو الأحوال الشخصية .
وقال حسب قانون المعاملات المدنية، فإن كل شخص يبلغ سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية ولم يحجر عليه يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المنصوص عليها في هذا القانون والقوانين المتفرعة عنه، وعلى ذلك فإن سن الرشد بتمام إحدى وعشرين سنة قمرية، وسن التمييز سبع سنوات، أما سن الحضانة للنساء بلوغ الذكر إحدى عشرة سنة والأنثى ثلاث عشرة سنة وقد تستمر إلى بلوغ الذكر أو زواج الأنثى.
وأكد منصور عبدالقادر، أن قانون الأحوال الشخصية ينص على عدم جواز السفر بالمحضون خارج الدولة إلا بموافقة ولي النفس خطياً ، إلا أنه في حال امتنع عن الموافقة يرفع الأمر للقاضي ليقرر حسب الحال.
وتابع: كذلك ليس للولي، سواء كان هو الأب أو غيره، أن يسافر بالولد (ويشمل اللفظ الولد والبنت) في مدة الحضانة إلا بإذن خطي ممن تحضنه.
وأوضح منصور، إذا كان سفر الحاضنة (الأم) بالصغير لا يجوز دون موافقة الولي (الأب) فمن باب أولى أن يكون سفر الصغير المحضون بدون موافقة والديه غير جائز. ومن ناحية أخرى فإن جواز سفر المحضون يكون بيد الولي إلا في حالة السفر أو تعنت الولي فيسلم للحاضنة مما يعني أن سفر الصغير رهين بموافقة وإذن أحد الوالدين.
وقال مؤخراً صدر تعديل في قانون الأحوال الشخصية أجاز لكل من بلغ (18) ثمانية عشر عاماً ميلادية ذكراً كان أو أنثى أن يحتفظ بجواز سفره وأي وثائق ثبوتية أخرى خاصة به ما لم يقرر القاضي خلاف ذلك؛ ومن ناحية عملية لكي يتم السماح بالسفر، يجب تقديم ما يفيد الموافقة بإقرار أو وجود مرافق ولي أو (محرم) حسب الأحوال.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات
إقرأ أيضاً:
«الأطباء» تنفي موافقة النقيب العام على مشروع قانون المسؤولية الطبية
نفت النقابة العامة للأطباء، ما ورد على لسان أحد أعضاء مجلس الشيوخ، على صفحته على "فيسبوك"، بشأن موافقة نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي، على مشروع قانون المسؤولية الطبية خلال مناقشته داخل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ.
وشددت النقابة، فى بيان لها اليوم، أن نقيب الأطباء تمسك بملاحظات النقابة وتوصياتها التي أعلنتها وأرسلتها لكل الجهات المعنية، والتي شرحها بوضوح تام في جلسات لجنة الصحة بمجلس الشيوخ.
وأعرب نقيب الأطباء، عن دهشته مما ورد على لسان عضو مجلس الشيوخ خاصة وأن مضبطة الجلسة موجودة وتنفي أي موافقة أو تأييد لأي من المواد التي تعترض عليها نقابة الأطباء، كما أنه من المفترض أن يعبر أعضاء مجلس الشيوخ عما يتمثل أمامهم من الحق ومصلحة الناس بغض النظر عن أي رأي آخر.
وأوضح الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء الدكتور خالد زارع، أن هذا الأمر يجعلنا نخشى من عدم وضوح الرؤية للسيد عضو مجلس الشيوخ بخصوص القانون، إذا كانت أصلا غير واضحة بخصوص ما حدث أمامه بجلسة لجنة الصحة، ويجعلنا نتخوف من التعجل في إصدار قانون سيؤثر على منظومة الصحةً والمريض المصري لعشرات السنين دون أن تكتمل الرؤية حوله لجميع الأعضاء خاصة إذا علمنا أن عضو مجلس الشيوخ المقصود هو طبيب فما بال غير الأطباء.
وأكدت نقابة الأطباء أن موقفها الرسمي هو موقفها المعلن على صفحتها الرسمية على فيسبوك، وما أعلنه مجلس النقابة مرارا وما خاطبت به النقابة جميع الجهات الرسمية من رفض مشروع القانون بصيغته الحالية.
وناشدت نقابة الاطباء جميع الأطراف بإعلاء مصلحة الوطن فوق أي شيء والسعي جميعاً لإصدار قانون عادل لمصلحة المريض والطبيب المصري، وتحسين جودة الخدمة الصحية وضمان بيئة عمل آمنة للمريض والطبيب على السواء.