نتنياهو يدرس التعاقد مع شركات خاصة لتوزيع المساعدات في غزة
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
قالت هيئة البث الإسرائيلية اليوم الأربعاء 22 مايو 2024 ، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، أوعز بدراسة إمكانية التعاقد مع شركات خاصة لتوزيع المساعدات على الفلسطينيين في قطاع غزة .
وأضافت الهيئة أن مستشار الأمن القومي تساحي هانغبي أبلغ أعضاء لجنة الشؤون الخارجية والأمن ب الكنيست (البرلمان) بأن "نتنياهو أوعز بدراسة إمكانية التعاقد مع شركات خاصة لتوزيع المساعدات في غزة".
وأضاف هانغبي: "لا نريد أن يقوم جنود الجيش الإسرائيلي أو حماس بذلك (توزيع المساعدات)".
ولفت إلى أن مقترحا سابقا طُرح لتوزيع هذه المساعدات عبر عناصر محلية في غزة "لم ينجح"، دون تقديم توضيحات.
ولم يفصح هانغبي عن جنسية الشركات الخاصة التي تدرس إسرائيل التعاقد معها.
فيما أوضحت هيئة البث أن حديث هانغبي جاء خلال جلسة مناقشة سرية للجنة الشؤون الخارجية والأمن بالكنيست، دون تحديد تاريخ انعقادها.
وتواجه إسرائيل ضغوطا من جهات دولية عدة للسماح بإيصال المساعدات إلى غزة، والتخفيف من قيودها التي أدت إلى وقوع القطاع، وخصوصا مناطقه الشمالية في براثن مجاعة تسببت في وفيات.
وحسب إعلام عبري، لا يريد نتنياهو أن تتولى حماس المسؤولية عن توزيع المساعدات، ولا منظمات دولية، وخاصة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" التي يزعم أن موظفين فيها منتمون إلى حماس.
كذلك حاولت إسرائيل مع جهات محلية في غزة لتولي مسؤولية توزيع المساعدات، لكن تلك الجهات رفضت، وتبحث عن بديل لذلك عبر شركات دولية يمكن لها السيطرة عليها وعلى طريقة إدارتها المساعدات.
من جهتها، نقلت القناة الـ"7" الإسرائيلية الخاصة عن هانغبي قوله خلال جلسة المناقشة ذاتها: "لا نريد أن نحكم غزة مدنيًا، لكن لا يمكن لأي قوة أخرى أن تكون هناك ما دامت حماس هناك".
وأضاف: "هدفنا هو تنمية القوى المحلية بدلاً من حماس، لكن الأمر سيستغرق وقتًا".
وعندما سئل عن المدة أجاب بأن "الأمر سيستغرق سنوات".
وذكر هانغبي أن حكومة إسرائيل رفضت 6 مطالب أمريكية تتعلق بالحرب الحالية على غزة.
وقال هانغبي: "كان لدى الولايات المتحدة ستة مطالب لم نقبلها".
وأضاف موضحا: "طلبوا منا عدم الدخول إلى غزة، وعدم الدخول إلى مستشفى الشفاء (بمدينة غزة)، وعدم الدخول إلى (مدينة) خان يونس (جنوبي القطاع)، وطالبونا مرتين بوقف إطلاق النار دون إطلاق سراح الرهائن (الأسرى الإسرائيليين بالقطاع)، وطالبونا بعدم الدخول إلى (مدينة) رفح (جنوبي القطاع)، ولم نوافق على كل هذه المطالب".
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا على غزة خلفت أكثر من 115 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: التعاقد مع الدخول إلى فی غزة
إقرأ أيضاً:
بعد تهديدات «ترامب».. إسرائيل تقطع الكهرباء عن قطاع غزة المحاصر
في ظل التهديدات التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومبعوثه للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، باستئناف الحرب على القطاع، في حال لم تمتثل “حماس” للمطالب الإسرائيلية، أعلن وزير الطاقة الإسرائيلي، إيلي كوهين، مساء اليوم الأحد، وقف بيع الكهرباء لقطاع غزة، ما سيؤدي إلى توقف فوري لتدفّق التيار الكهربائي إلى القطاع الفلسطيني المحاصر.
ووجّه وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، شركة الكهرباء الإسرائيلية، “بوقف بيع الكهرباء لقطاع غزة، في إطار زيادة الضغوط على حركة حماس الفلسطينية”.
وقال، في تصريحات له، إنه “أوعز بقطع الكهرباء عن قطاع غزة، مؤكدًا أن بلاده ستوظف الوسائل كافة لإعادة جميع المختطفين وضمان أن لا تظل “حماس” في غزة، بعد الحرب”.
وأشارت تقارير إسرائيلية، إلى أن “تل أبيب تخطط لتنفيذ مراحل تصعيدية تشمل قطع الكهرباء والمياه، وشن غارات جوية، وصولا إلى إعادة احتلال أجزاء من غزة، ضمن حرب واسعة النطاق، مجددا”.
كما نقلت القناة الإسرائيلية 12 عن مسؤولين إسرائيليين، قولهم، إن “الخطوة المقبلة هي قطع الماء عن غزة”.
وقبل أيام، هدد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، “بقطع إمدادات المياه والكهرباء عن قطاع غزة، مشددا على ضرورة “فتح أبواب الجحيم” عبر هجوم عسكري واسع النطاق يؤدي إلى “احتلال القطاع”.
كما دعا وزير الأمن القومي السابق إيتمار بن غفير، إلى “قصف مخازن المساعدات الإنسانية في غزة، مشددا على أن إسرائيل “يجب أن تقوم في تجويع مقاتلي حماس وأنصارهم” المدنيين قبل استئناف الحرب على القطاع”.
وأعلنت شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة، الشهر الماضي، أن “الحرب الإسرائيلية على القطاع أسفرت عن “تدمير 80% من معدات ومقدرات الشركة، التي قدّرت الخسائر المبدئية في الأماكن، التي تمكنت فرقها من الوصول إليها بنحو 450 مليون دولار، فيما تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن إعادة إعمار قطاع غزة، بعد انتهاء الحرب ستتطلب مليارات الدولارات، نظرًا لحجم الدمار الهائل الذي خلفته”.