نتنياهو يدرس التعاقد مع شركات خاصة لتوزيع المساعدات في غزة
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
قالت هيئة البث الإسرائيلية اليوم الأربعاء 22 مايو 2024 ، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، أوعز بدراسة إمكانية التعاقد مع شركات خاصة لتوزيع المساعدات على الفلسطينيين في قطاع غزة .
وأضافت الهيئة أن مستشار الأمن القومي تساحي هانغبي أبلغ أعضاء لجنة الشؤون الخارجية والأمن ب الكنيست (البرلمان) بأن "نتنياهو أوعز بدراسة إمكانية التعاقد مع شركات خاصة لتوزيع المساعدات في غزة".
وأضاف هانغبي: "لا نريد أن يقوم جنود الجيش الإسرائيلي أو حماس بذلك (توزيع المساعدات)".
ولفت إلى أن مقترحا سابقا طُرح لتوزيع هذه المساعدات عبر عناصر محلية في غزة "لم ينجح"، دون تقديم توضيحات.
ولم يفصح هانغبي عن جنسية الشركات الخاصة التي تدرس إسرائيل التعاقد معها.
فيما أوضحت هيئة البث أن حديث هانغبي جاء خلال جلسة مناقشة سرية للجنة الشؤون الخارجية والأمن بالكنيست، دون تحديد تاريخ انعقادها.
وتواجه إسرائيل ضغوطا من جهات دولية عدة للسماح بإيصال المساعدات إلى غزة، والتخفيف من قيودها التي أدت إلى وقوع القطاع، وخصوصا مناطقه الشمالية في براثن مجاعة تسببت في وفيات.
وحسب إعلام عبري، لا يريد نتنياهو أن تتولى حماس المسؤولية عن توزيع المساعدات، ولا منظمات دولية، وخاصة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" التي يزعم أن موظفين فيها منتمون إلى حماس.
كذلك حاولت إسرائيل مع جهات محلية في غزة لتولي مسؤولية توزيع المساعدات، لكن تلك الجهات رفضت، وتبحث عن بديل لذلك عبر شركات دولية يمكن لها السيطرة عليها وعلى طريقة إدارتها المساعدات.
من جهتها، نقلت القناة الـ"7" الإسرائيلية الخاصة عن هانغبي قوله خلال جلسة المناقشة ذاتها: "لا نريد أن نحكم غزة مدنيًا، لكن لا يمكن لأي قوة أخرى أن تكون هناك ما دامت حماس هناك".
وأضاف: "هدفنا هو تنمية القوى المحلية بدلاً من حماس، لكن الأمر سيستغرق وقتًا".
وعندما سئل عن المدة أجاب بأن "الأمر سيستغرق سنوات".
وذكر هانغبي أن حكومة إسرائيل رفضت 6 مطالب أمريكية تتعلق بالحرب الحالية على غزة.
وقال هانغبي: "كان لدى الولايات المتحدة ستة مطالب لم نقبلها".
وأضاف موضحا: "طلبوا منا عدم الدخول إلى غزة، وعدم الدخول إلى مستشفى الشفاء (بمدينة غزة)، وعدم الدخول إلى (مدينة) خان يونس (جنوبي القطاع)، وطالبونا مرتين بوقف إطلاق النار دون إطلاق سراح الرهائن (الأسرى الإسرائيليين بالقطاع)، وطالبونا بعدم الدخول إلى (مدينة) رفح (جنوبي القطاع)، ولم نوافق على كل هذه المطالب".
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا على غزة خلفت أكثر من 115 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: التعاقد مع الدخول إلى فی غزة
إقرأ أيضاً:
غلوبس: من غير المتوقع عودة شركات الطيران الأميركية إلى إسرائيل
رغم تقدم تعديل قانون خدمات الطيران في إسرائيل، الذي يهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على شركات الطيران وتعويض المسافرين عن الرحلات المتأخرة أو الملغاة، أفادت صحيفة غلوبس الإسرائيلية بأن المخاوف الأمنية لا تزال العامل الأبرز الذي يعيق عودة شركات الطيران الأجنبية.
تعديلات قانونية دون استجابة كافيةوبحسب غلوبس، صادقت لجنة الشؤون الاقتصادية في الكنيست الأسبوع الماضي على تعديل قانون خدمات الطيران بعد نقاش استمر 9 أشهر.
ويخفف التعديل من شروط التعويض المالي الذي يجب على شركات الطيران دفعه للمسافرين حال إلغاء الرحلات، حيث طالبت شركات طيران أجنبية، مثل ريان إير وإير فرانس، بهذه التعديلات بسبب التكلفة العالية لتعويض المسافرين أثناء الحرب.
ورغم هذه التعديلات أعلنت إير فرانس تمديد تعليق رحلاتها إلى إسرائيل لمدة أسبوع إضافي. من جهتها، أكدت ريان إير أنها لن تستأنف رحلاتها دون إعادة فتح المبنى رقم 1 في مطار بن غوريون للرحلات الدولية.
الوضع الأمني يعيق العودةوذكرت غلوبس أن الوضع الأمني الحالي، بما في ذلك الضربات الصاروخية من اليمن، يمثل تحديًا كبيرًا لشركات الطيران، وكمثال على ذلك، اضطرت رحلة تابعة للخطوط الجوية اليونانية إيجيان للتوقف في لارنكا بسبب الإنذارات.
إعلانوحاليًا، تعمل 26 شركة طيران أجنبية فقط في مطار بن غوريون، مقارنة بـ90 شركة قبل الحرب على غزة وجبهات أخرى. وبينما أعلنت إير سيشيل عن عودتها، مما يجعلها الشركة رقم 27، فإنها تُسيّر عددا محدودا من الرحلات، وبالتالي تأثيرها على القطاع ضئيل، وفق الصحيفة.
وبحسب التقرير، إذا لم تعد شركات الطيران الأجنبية، فقد يضطر المسافرون لتحمل تكاليف إضافية نتيجة إلغاء أو تأخير الرحلات دون تعويض مالي يتجاوز تكلفة التذاكر. كما أن غياب المنافسة الكافية سيؤدي إلى استمرار ارتفاع أسعار التذاكر.
وقال رئيس اللجنة الاقتصادية في الكنيست، النائب ديفيد بيتان لغلوبس إنه لن يطرح مشروع القانون للتصويت النهائي في الكنيست إلا بعد ضمان تعهد الحكومة بتعويض شركات الطيران التي تزيد عدد رحلاتها إلى أميركا الشمالية. ويشمل ذلك تغطية 50% من الخسائر التشغيلية عند إلغاء الرحلات لأسباب أمنية.
وتطرق التقرير إلى أن الرحلات الطويلة بين إسرائيل وأميركا الشمالية تتطلب تخطيطًا معقدًا وإعادة جدولة الطائرات، وهو ما يزيد من التحديات أمام استئناف الرحلات.
ووفقًا لما ذكرته غلوبس، فإن شركات الطيران الأميركية من غير المتوقع أن تستأنف رحلاتها قريبًا بسبب المخاوف الأمنية المستمرة.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم