نتنياهو يدرس التعاقد مع شركات خاصة لتوزيع المساعدات في غزة
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
قالت هيئة البث الإسرائيلية اليوم الأربعاء 22 مايو 2024 ، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، أوعز بدراسة إمكانية التعاقد مع شركات خاصة لتوزيع المساعدات على الفلسطينيين في قطاع غزة .
وأضافت الهيئة أن مستشار الأمن القومي تساحي هانغبي أبلغ أعضاء لجنة الشؤون الخارجية والأمن ب الكنيست (البرلمان) بأن "نتنياهو أوعز بدراسة إمكانية التعاقد مع شركات خاصة لتوزيع المساعدات في غزة".
وأضاف هانغبي: "لا نريد أن يقوم جنود الجيش الإسرائيلي أو حماس بذلك (توزيع المساعدات)".
ولفت إلى أن مقترحا سابقا طُرح لتوزيع هذه المساعدات عبر عناصر محلية في غزة "لم ينجح"، دون تقديم توضيحات.
ولم يفصح هانغبي عن جنسية الشركات الخاصة التي تدرس إسرائيل التعاقد معها.
فيما أوضحت هيئة البث أن حديث هانغبي جاء خلال جلسة مناقشة سرية للجنة الشؤون الخارجية والأمن بالكنيست، دون تحديد تاريخ انعقادها.
وتواجه إسرائيل ضغوطا من جهات دولية عدة للسماح بإيصال المساعدات إلى غزة، والتخفيف من قيودها التي أدت إلى وقوع القطاع، وخصوصا مناطقه الشمالية في براثن مجاعة تسببت في وفيات.
وحسب إعلام عبري، لا يريد نتنياهو أن تتولى حماس المسؤولية عن توزيع المساعدات، ولا منظمات دولية، وخاصة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" التي يزعم أن موظفين فيها منتمون إلى حماس.
كذلك حاولت إسرائيل مع جهات محلية في غزة لتولي مسؤولية توزيع المساعدات، لكن تلك الجهات رفضت، وتبحث عن بديل لذلك عبر شركات دولية يمكن لها السيطرة عليها وعلى طريقة إدارتها المساعدات.
من جهتها، نقلت القناة الـ"7" الإسرائيلية الخاصة عن هانغبي قوله خلال جلسة المناقشة ذاتها: "لا نريد أن نحكم غزة مدنيًا، لكن لا يمكن لأي قوة أخرى أن تكون هناك ما دامت حماس هناك".
وأضاف: "هدفنا هو تنمية القوى المحلية بدلاً من حماس، لكن الأمر سيستغرق وقتًا".
وعندما سئل عن المدة أجاب بأن "الأمر سيستغرق سنوات".
وذكر هانغبي أن حكومة إسرائيل رفضت 6 مطالب أمريكية تتعلق بالحرب الحالية على غزة.
وقال هانغبي: "كان لدى الولايات المتحدة ستة مطالب لم نقبلها".
وأضاف موضحا: "طلبوا منا عدم الدخول إلى غزة، وعدم الدخول إلى مستشفى الشفاء (بمدينة غزة)، وعدم الدخول إلى (مدينة) خان يونس (جنوبي القطاع)، وطالبونا مرتين بوقف إطلاق النار دون إطلاق سراح الرهائن (الأسرى الإسرائيليين بالقطاع)، وطالبونا بعدم الدخول إلى (مدينة) رفح (جنوبي القطاع)، ولم نوافق على كل هذه المطالب".
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا على غزة خلفت أكثر من 115 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: التعاقد مع الدخول إلى فی غزة
إقرأ أيضاً:
لقجع يعلن الحرب على شركات الفواتير الوهمية: تُخرّب الإقتصاد وأمر غير مقبول
زنقة 20 | الرباط
أعلن فوزي لقجع، وزير الميزانية، الحرب على الشركات التي تصدر الفواتير الوهمية بهدف التهرب الضريبي.
لقجع أكد، خلال العرض الذي قدمه أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين لتقديم حصيلة تنفيذ قانون المالية 2024، أنه سيتصدى بحزم لممارسات هذه الشركات التي تساهم بحسب قوله في تخريب الاقتصاد الوطني، واعتبر الأمر غير مقبول.
لقجع شدد على أن استخلاص الضرائب ليس عقوبة، بل هو وسيلة لتمويل البنية التحتية وتحسين ظروف عيش المواطنين، مذكرا أنه تم تحقيق نتائج متميزة في عملية التسوية الطوعية الأخيرة، والتي بلغت حصيلتها 125 مليار درهم.
و تراهن الحكومة على محاصرة الفواتير الوهمية التي ترى أنها قد تفضي إلى تدمير النسيج الاقتصادي الوطني، خاصة عندما يصبح التعامل بتلك الفواتير شائعاً في القطاع العام.
ويجرى الحديث أكثر في الفترات الأخيرة عن شركات تقوم ببيع فواتير وهمية لشركات أخرى في القطاع العام تمارس الغش الذي تسعى من ورائه لزيادة التكاليف التي تتحملها، بهدف خفض الضريبة التي يفترض أن تؤديها للإدارة الجبائية.
و بحسب خبراء ، فإن الشركات التي تعمد إلى التحايل عبر الفواتير الوهمية يمكن أن تتعرض للمساءلة الجنائية، حيث تملك الإدارة الجبائية القدرة على الإحاطة بحجم هذا السلوك الذي قد تلجأ إليه الشركات العاملة في القطاع الرسمي.