البنك الوطني العماني ينظم جلسة نقاشية حول " تأثير الأسواق الآسيوية على سلسلة التوريد"
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
مسقط- الرؤية
نظم البنك الوطني العماني جلسة نقاشية حول الأسواق الآسيوية وتأثيرها على سلسلة التوريد، بحضور رواد وخبراء القطاع الذين قدموا رؤى حول أحدث التوجهات والأوضاع الاقتصادية.
ووفرت هذه المناسبة منصة فاعلة لتعزيز التواصل وتبادل الخبرات والمعارف بين المدراء الماليين، مما يجسد التزام البنك الوطني العماني بدعم جهود تطوير الأعمال من خلال المناقشات المثرية.
واستضافت الفعالية تشارلي لاي متحدثًا رئيسيًّا، وهو خبير اقتصادي إقليمي من البنك التجاري الألماني، وقدم لاي نظرة شاملة عن الأسواق الآسيوية، مسلطًا الضوء على التطورات الرئيسية والآثار الناتجة عنها على سلاسل التوريد العالمية.
وأجريت حلقة نقاشية مع المدير العام ورئيس مجموعة المالية والعمليات في البنك الوطني العماني جيريدار فاراداشاري، بهدف تقديم رؤى ومعلومات مهمة للحضور حول موضوع الفعالية.
وقال محمد بن يحيى الجابري مساعد المدير العام ورئيس إدارة المعاملات المصرفية: "يلتزم البنك الوطني العماني بإيجاد قيمة مضافة لعملائه من الشركات من خلال تزويدهم بأحدث التقنيات ورؤى الخبراء في القطاع، وسعدنا بمشاركة تشارلي لاي والحضور، حيث نؤمن بأن هذا الحدث هام للغاية للمدراء الماليين ورواد القطاع المهتمين بالبقاء على اطلاع بأحدث المستجدات الاقتصادية وكيفية تأثيرها على عملياتهم التجارية، كما تشكل الفعالية أيضًا فرصة للتواصل وتعزيز العلاقات، وبلا شك كانت الجلسة النقاشية مثيرة للاهتمام حيث شهدت مناقشات مثرية وتبادل للأفكار من قبل المتحدثين ساهمت بلا شك بتعزيز معارف الحضور ومساندتهم للتكيف وتحقيق النجاحات في بيئة الأعمال المتغيرة باستمرار".
وسلط الجابري الضوء على بوابة التجارة الإلكترونية التابعة للبنك الوطني العماني، والتي صُممت لدعم العملاء في إدارة الجداول الزمنية لأعمالهم التجارية وتلبية الاحتياجات المحددة للشركات، وتقديم أداة موثوقة وفعالة لإدارة معاملات الاستيراد والتصدير الخاصة بهم بسلاسة، حيث تقدم البوابة مجموعة شاملة من الحلول الرقمية التي تعمل على تبسيط عمليات التجارة الدولية مما يضمن إجراء العملاء للمعاملات التجارية بكفاءة وسهولة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وزيرة التعاون الدولي تعقد جلسة مباحثات مع نائب رئيس البنك الدولي لشئون العمليات
خلال فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، آنا بيردي، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشئون العمليات، بحضور شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لشمال إفريقيا والقرن الأفريقي بمؤسسة التمويل الدولية، وستيفان جيمرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي.
وفي مستهل اللقاء رحبت وزيرة التعاون الدولي، بالسيدة نائب رئيس مجموعة البنك الدولي، مؤكدة على التعاون الوثيق بين الحكومة والبنك الدولي لتعزيز أولويات التنمية وتحفيز جهود مشاركة القطاع الخاص من خلال آليات التمويل المختلفة، ودعم تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
وناقش الجانبان محاور التعاون المشترك والمشروعات الجاري تنفيذها، حيث تطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى البيان المشترك الصادر عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في نهاية مايو الماضي حول تعزيز جهود العمل المشترك في مجال العمل المناخي، من خلال توفير المساعدات الفنية والتمويل للبلدان، وتعزيز المنصات التي تقودها الدول المختلفة، لافتة إلى أن مصر استبقت بتدشين المنصة الوطنية لبرنامج:"نُوفّي" محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، والتي تعد منصة مبتكرة لدعم العمل المناخي تقوم على ملكية الدولة لخطط العمل المناخي، وتخلق إطارًا للعمل المشترك بين مختلف شركاء التنمية والأطراف ذات الصلة لتعظيم الجهود المبذولة في هذا الصدد.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أهمية قيام مجموعة البنك الدولي بإبراز هذا الأمر باعتبار مصر دولة رائدة في إطلاق المنصات الوطنية في مجال العمل المناخي، لدفع جهود التنمية المستدامة، لافتة إلى الخبرات التي تمتلكها مصر والتي يمكن إلى تقديمها للدول الأفريقية استغلالًا للدور الذي يقوم به البنك الدولي كبنك للمعرفة، وتقديم الدعم الفني والاستشارات والخبرات في تدشين منصات العمل المناخي لدول القارة.
كما تم الحديث عن تمويل سياسات التنمية الذي أقره البنك الدولي بقيمة 700 مليون دولار خلال الأسبوع الماضي، والذي يعزز الإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها الدولة لتعزيز تمكين القطاع الخاص وفتح آفاق الاستثمارات الأجنية المباشرة، من خلال آليات ثلاث، هي تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص، وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر. وناقش الجانبان التعاون المشترك في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
في سياق متصل أشارت نائب رئيس البنك الدولي، إلى منصة الضمانات التي سيتم إطلاقها من قبل البنك مطلع يوليو المقبل، والتي تعد منصة شاملة للضمانات التي يتم تقديمها من المؤسسات التابعة للبنك، وتعمل كإصلاح شامل لأنشطة الضمانات التي تقوم بها بهدف تبسيط الإجراءات وتحسين سبل الوصول إلى الخدمات والتنفيذ بوتيرة.
وخلال مارس الماضي، أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، أنه في إطار التزام البنك بالشراكة الاستراتيجية طويلة الأجل مع مصر، وتنفيذَا لجهود دعم إجراءات الإصلاح الاقتصادي، التي تتخذها الدولة لتحقيق التعافي الاقتصادي، والنمو الشامل والمستدام، فإن مجموعة البنك الدولي تعتزم توفير 6 مليارات دولار تمويلات خلال الثلاث سنوات المقبلة، بواقع 3 مليارات دولار لمساندة برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي تنفذه الحكومة، و3 مليارات دولار لتمكين القطاع الخاص.
ويأتي ذلك في ضوء أهمية الشراكة المُمتدة مع مجموعة البنك الدولي، وتنفيذ إطار الشراكة الاستراتيجية للفترة من 2023-2027، الذي يستند إلى أولويات متمثلة في تعزيز نمو القطاع الخاص وخلق فرص العمل، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري من خلال أنظمة الحماية الاجتماعية، والصحة والتعليم، وتعزيز القدرة على الصمود عبر الحلول المبتكرة في مجال العمل المناخي وتعزيز الإدارة الاقتصادية.
الداخلية العراقية تعلن عن استراتيجيتين إزاء مواقع التواصل الاجتماعي