بنك مسقط و"ميثاق" يستعرضان خدماتهما المصرفية الرقمية في "كومكس 2024"
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
مسقط- الرؤية
يشارك بنك مسقط وميثاق للصيرفة الإسلامية في معرض كومكس العالمي للتكنولوجيا 2024، والذي تنظمه وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في الفترة من 27 مايو 2024 إلى 30 مايو 2024 بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض، وبمشاركة أكثر من 100 مؤسسة وجهة محلية وعالمية.
وضمن مشاركته، يستعرض بنك مسقط وميثاق مجموعة واسعة من الخدمات والتسهيلات المصرفية الرقمية التي طُورت بهدف تعزيز تجربة الزبائن، إذ تمثل هذه المشاركة فرصة للتعريف بالدور الذي يقوم به البنك في تعزيز الأعمال والخدمات المصرفية الرقمية، والتعريف بالمنتجات والحلول المصرفية المالية والتسهيلات والخدمات الإلكترونية التي يقدمها عبر الإنترنت والهاتف النقال والتطبيقات الأخرى.
وخلال أيام المعرض ومن خلال الجناح الخاص، سيتمكن الزوار والمشاركين من زيارة الفريق المتواجد في المعرض والتعرف على التفاصيل المتعلقة بالخدمات المصرفية الإلكترونية المقدمة، كما سيتعرفون على حلول المدفوعات الرقمية الحديثة التي ساهمت بشكل كبير في تعزيز تجربة الزبائن وتسهيل عمليات الدفع.
وتحظى خدمات بنك مسقط الإلكترونية بإقبال كبير من زبائن البنك للاستفادة من المميزات والتسهيلات المصرفية عبر الإنترنت والهاتف النقال، حيث توفر لهم هذه المنصات الفرصة لإنجاز مجموعة كبيرة من الخدمات المصرفية مثل سداد الفواتير المختلفة لمجموعة من خدمات المرافق مثل الكهرباء والمياه والاتصالات وسداد فواتير البطاقات الائتمانية والرسوم المدرسية، كذلك يمكن إنجاز معاملات تحويل الأموال لمختلف دول العالم عبر شبكة سويفت، إضافة إلى تحويل الأموال بشكل سريع إلى عدد من الدول مثل بنغلاديش والهند والفلبين وباكستان وسريلانكا، كما يمكن عن طريق خدمات تطبيق البنك عبر الهاتف النقال دفع المبالغ المخصصة للزكاة والمدفوعات الخيرية الأخرى.
وتتيح الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والهاتف النقال للزبائن تعطيل أو تمكين بطاقة الخصم المباشر الخاصة بهم وتحديث بيانات "إعرف زبونك" وغيرها من الخدمات والتسهيلات المصرفية التي يمكن إنجازها إلكترونيًا، كما يمكن للزبائن أيضا الاستفادة من الخدمات التي تقدمها أجهزة الخدمة الذاتية التي وفرها البنك في مواقع مختلفة حول السلطنة.
وأيضا، يقوم ميثاق بتعزيز تجربة زبائنه بشكل كبير من خلال رفع مستوى الخدمات المصرفية المقدمة عبر الهاتف النقال والإنترنت من خلال التحول الرقمي، حيث توفر قنوات ميثاق الرقمية ميزات وخدمات عدة منها دفع الفواتير وتحويل الأموال بين الحسابات ومدفوعات صندوق الحماية الاجتماعية ومدفوعات بطاقات الائتمان وخدمة فتح حسابات التوفير والودائع الثابتة، كما يمكن للزبائن من خلال هذه المنصات إدارة معاملاتهم المالية بكل سهولة وأمان، إضافة لذلك يمكن للزبائن تقديم طلبات بطاقات الخصم المباشر وربط بطاقات الخصم المباشر بحسابات عدة وحجز خزائن الودائع وشراء قسائم الهدايا للمنصات الشهيرة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يعقد آخر اجتماعاته خلال 2024 لحسم أسعار الفائدة غدًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، غدًا الخميس، اجتماعها الأخير لهذا العام لتحديد أسعار الفائدة الأساسية، التي تُعتبر مؤشرًا رئيسيًا لاتجاه فائدة الجنيه المصري على المدى القصير.
قرارات اجتماعات اللجنة السابقةفي الاجتماع السابق بتاريخ 21 نوفمبر 2024، قررت اللجنة تثبيت أسعار الفائدة عند:
• عائد الإيداع لليلة واحدة: 27.25%.
• عائد الإقراض لليلة واحدة: 28.25%.
• سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم: 27.75%.
وبذلك، حافظ البنك المركزي على استقرار أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي، عقب رفعها بواقع 600 نقطة أساس في مارس 2024. إجمالًا، بلغت زيادات أسعار الفائدة منذ بداية سياسة التشديد النقدي 1900 نقطة أساس، منها 300 نقطة في 2022، و800 نقطة في 2023، و800 نقطة في 2024.
توقعات الخبراء والمحللينيتوقع خبراء الاقتصاد والمحللون استمرار تثبيت أسعار الفائدة للمرة السادسة، مع وجود مخاطر تضخمية محتملة في المستقبل القريب.
ووفقًا لاستطلاع أجرته وكالة "رويترز" شمل 12 محللًا، من المتوقع أن يُبقي البنك المركزي على سعر العائد على الإيداع عند 27.25% وسعر عائد الإقراض عند 28.25%.
وقالت مونيكا مالك، الخبيرة المصرفية: "نتوقع أن يُبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة ثابتة حتى مارس 2025، حيث يُمكن أن يؤدي تباطؤ التضخم بشكل حاد بدءًا من فبراير إلى فتح الباب أمام التيسير النقدي".
وأوضحت أن استقرار سعر صرف الجنيه المصري قد يكون شرطًا رئيسيًا قبل خفض الفائدة.
وتوقعت إدارة البحوث المالية بشركة "اتش سي للأوراق المالية والاستثمار" أن تُبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير وسط استقرار نسبي للاقتصاد الكلي، رغم بعض التحديات المتعلقة بالنقد الأجنبي.
وقالت هبة منير، محللة الاقتصاد الكلي بالشركة، إن الوضع الخارجي للاقتصاد المصري لا يزال مستقرًا رغم تراجع السيولة النقدية الأجنبية مقارنة بالشهر السابق.
من جانبه، أوضح الخبير المصرفي محمد عبد العال أن البنك المركزي سيُبقي على أسعار الفائدة دون تغيير حتى التأكد من انخفاض التضخم بشكل مستدام، مشيرًا إلى أن الأولوية الحالية للبنك هي كبح جماح التضخم باستخدام جميع الأدوات المتاحة.
المخاطر المحيطة بالتضخمرغم تراجع التضخم إلى مستوى 25.5% في نوفمبر، وهو الأدنى منذ ديسمبر 2022، أشار البنك المركزي إلى مخاطر تضخمية صعودية محتملة، مثل التوترات الجيوسياسية، وعودة السياسات الحمائية، وتأثير إجراءات ضبط المالية العامة.
على صعيد آخر، تراجعت العملة المصرية إلى 51.08 جنيه للدولار بعد كسر حاجز 50 جنيهًا في أوائل ديسمبر، مما يُبرز التحديات المرتبطة بأسواق الصرف.
وأشارت لجنة السياسة النقدية في بيانها الأخير إلى أن الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير يُعد إجراءً مناسبًا لضمان انخفاض ملموس ومستدام في معدل التضخم.
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية