الكشف عن 13 نوعًا من الفطريات قابلة للأكل وأخرى ذات فوائد طبية
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ممثلة بمركز عمان للموارد الوراثية الحيوانية والنباتية "موارد"عن اكتشاف 13 نوعا من الفطريات قابلة للأكل وأخرى ذات فوائد طبية وذلك في مؤتمر صحفي عقد بديوان عام الوزارة اليوم ، وتعرف بعض هذه الفطريات للمرة الأولى في العالم وأخرى تسجل لأول مرة في سلطنة عُمان والجزيرة العربية، ويأتي هذا الإعلان تزامنا مع اليوم العالمي للتنوع البيولوجي الذي ترعاه الأمم المتحدة ويصادف 22 مايو من كل عام.
وأكدت معالي الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية، وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أن مركز عمان للموارد الوراثية الحيوانية والنباتية "موارد" يقوم بأعمال بحثية وجهود كبيرة لحفظ الموارد الوراثية الحيوانية والنباتية والكائنات الدقيقة، ويمتلك علاقات وثيقة محلياً وإقليمياً وعالمياً، وحقق المركز العديد من الاكتشافات المهمة والمستمرة منذ إنشائه .
وقالت معاليها إن المركز يعد مشروعا علميا لتوصيف الفطريات الكبيرة ذات الخصائص الطبية ودراسة مزاياها وعرض المجدي منها للاستثمار، وهو في طور البدء بإنشاء مختبرات حديثة في مجمع الابتكار مسقط بالإضافة الى أن العمل جار وفي مراحله الأخيرة لإنشاء مختبر متنقل سيمكن الباحثين من الانتقال للعمل البحثي الميداني في البيئات العمانية المتنوعة من صحار وجبال وشواطئ .. كما أكدت بأن المركز سيبدأ بوضع خطة وطنية (2026- 2040) لاستكشاف الموارد الوراثية البحرية لعمان والحفاظ عليها واستثمارها بشكل مستدام وذلك بالتعاون مع جميع الجهات المعنية .
وقد تم جمع تلك الفطريات من مناطق متنوعة بمحافظة ظفار في خريف العام الماضي 2023 وتوصيفها بالمختبرات باستخدام التقنيات الحديثة التي تعتمد على التسلسل الجيني لهذه الفطريات بالإضافة إلى التوصيف المظهري الذي استخدم فيه صفات ظاهرية ترى بالعين المجردة وأخرى تم توثيقها باستخدام المجهر المكبر (المايكروسكوب) اعتمادا على منهجية علمية دقيقة في توصيف الفطريات الكبيرة، كما تم نشر نتائج التعريف وأسماء الفطريات والمعلومات المتعلقة بها في مجلتين علميتين محكمتين هما "سايدويا" و"جورنال اوف فنجاي".
وأبرز الفطريات التي تم اكتشافها قابل للأكل ويتم حصادها في موسم الخريف بمحافظة ظفار ويسمى محلياً بالقمبأ وهو الفطر الأشهر لدى القاطنين في المحافظة حيث اتفق الفريق البحثي على إطلاق الاسم العلمي "Termitomyces dhofarensis" (ت. ظفارينسيس) عليه وهو ثاني فطر يحمل اسم ظفار (مع اختلاف اسم الجنس والعائلة) حيث تم اطلاق الاسم على فطر آخر قام الفريق أيضاً بتوصيفه في عام 2022م.
والفطر المكتشف الثاني حمل اسم "Hymenagaricus wadijarzeezicus" (ه. وادي جرزيزوس) وهو اسم مستوحى من موقع العثور عليه في وادي جرزيز بمحافظة ظفار، بينما منح الفطر الثالث اسم لاتيني مشتق من شكله الخارجي "Hymenagaricus parvulus" .. إضافة إلى 10 من الفطريات تسجل لأول مرة في سلطنة عمان وشبه الجزيرة العربية ومعروف أن بعضها تحمل صفات دوائية.
ولا تعرف حتى الآن خواص الفطريات المكتشفة لأول مرة بشكل وثيق إذ يقوم الفريق البحثي حالياً بدراسات متعددة للصفات الغذائية والدوائية لهذه الفطريات ولديه نتائج إيجابية مبدئية .. كما بدأ العمل الفعلي لدراسة إمكانية استزراع بعضها لتصبح متوفرة للاستهلاك بشكل تجاري .
حضر المؤتمر الصحفي الفريق البحثي المكتشف للكائنات الحية ومجموعة من المسؤولين في قطاعات البحث العلمي والاستثمار والصناعة وممثلون عن المجتمع المحلي بالإضافة إلى مجموعة من طلبة المدارس والجامعات، ومثل الحدث احتفاءً بالتنوع البيولوجي الغني والفريد الذي تتميز به سلطنة عمان.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
بعد إحالته للجنة التعليم بـ "الشيوخ".. تفاصيل طلب المناقشة العامة بشأن تحسين جودة النظام البحثي والتكنولوجي
أحال مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة، أمس الإثنين، طلب مناقشة عامة مُقدم من النائب عادل اللمعي، موجه إلى الدكتور محمد أيمن عاشور - وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لاستيضاح سياسية الحكومة - ممثلة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حول آليات تحسين جودة النظام البحثي والتكنولوجي، وسبل توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية، وتطوير نظام البعثات الخارجية وتعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج، إلى لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات لدراسته وإعداد تقرير بشأنه للعرض على المجلس.
جاء ذلك بعد أن استمع مجلس الشيوخ، إلى تعقيب الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن طلب المناقشة العامة.
تفاصيل طلب المناقشة العامة
ونصت المذكرة الإيضاحية لطلب المناقشة على أن البحث العلمي والتطوير التكنولوجي يشكل محورًا رئيسيا في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز قدرة الدول على التنافس في الاقتصاد المعرفي، وأن جودة المنظومة البحثية تعد معيارا حاسما في تحديد قدرة أي دولة على إنتاج المعرفة وتوظيفها في خدمة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة.
وركز الطلب على أن توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية هو أحد المحاور الاستراتيجية التي ينبغي التركيز عليها لضمان استغلال الموارد البحثية بفاعلية، مع التطور السريع في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية، والطاقة المتجددة، والعلوم البيئية.
وأوضح أنه من الضروري إعادة هيكلة آليات دعم وتمويل البحث العلمي بما يضمن توافقها مع احتياجات الدولة، ويوفر البيئة المناسبة لإنتاج معرفة تطبيقية ذات مردود اقتصادي واجتماعي ملموس، ويستلزم ذلك تعزيز التعاون بين الجهات البحثية والمؤسسات الصناعية، الضمان تحقيق التكامل بين البحث والتطوير والإنتاج، مما يسهم في تحويل المعرفة إلى حلول عملية تخدم المجتمع والاقتصاد.
وأضافت المذكرة، أن دور المراكز العلمية والبحثية المتخصصة يبرز في تعزيز التعاون بين الباحثين، وخلق بيئات علمية تفاعلية تحفز الابتكار، إذ تتيح تلك المراكز تبادل المعرفة والخبرات بين العلماء وتسهم في رفع جودة الأبحاث من خلال توحيد الجهود البحثية حول قضايا استراتيجية ذات أولوية وطنية.
وأشارت للمذكرة، إلى أنه رغم الجهود التي تبذلها الدولة في دعم البحث العلمي، لا تزال هناك تحديات تتطلب المزيد من العمل الضمان تطوير المنظومة البحثية وفقا لأفضل المعايير الدولية فهناك حاجة إلى زيادة حجم الاستثمار في البحث والتطوير، وتوفير أطر تمويل مرنة تشجع على تنفيذ مشروعات بحثية طموحة، كما أن تعزيز الحوكمة داخل المؤسسات البحثية، وتطوير سياسات تحفيزية للباحثين يعدان من العوامل الأساسية لضمان جودة البحث العلمي وزيادة تأثيره في دعم التنمية.