مصطفى : ما يحصل في غزة تنفذه إسرائيل تدريجيا في الضفة
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
حذر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى اليوم الاربعاء 22 مايو 2024، من خطورة التصعيد العسكري الإسرائيلي واعتداءات المستعمرين في الضفة الغربية، وخطط حكومة الاحتلال الإسرائيلي لفرض العقوبات على شعبنا وقيادته ومؤسساته، ما سيؤدي إلى تفجير الأوضاع، وسينعكس بتداعياته على المنطقة بأسرها.
جاء ذلك خلال لقائه أكثر من 50 من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى دولة فلسطين، وممثلي منظمات ومؤسسات دولية، في مكتبه بمدينة رام الله ، اليوم الأربعاء، حيث وضعهم في صورة تصعيد الاحتلال في الضفة الغربية، واستمرار حرب الإبادة على شعبنا في قطاع غزة .
وقال مصطفى: "صبر أبناء شعبنا ينفد، فما حصل في قطاع غزة، تنفذه إسرائيل تدريجيا في الضفة، بفعل تصاعد اعتداءات الاحتلال ومستعمريه، ويجب أن يتحرك الجميع الآن قبل أن نصل إلى نقطة اللاعودة".
وثمن رئيس الوزراء، اعتراف إسبانيا والنرويج وإيرلندا بدولة فلسطين، ليصبح عدد الدول المعترفة 147، داعيا الدول التي لم تعترف إلى المسارعة في ذلك، ودعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة، وفق قرارات الشرعية الدولية.
وأطلع رئيس الوزراء، الحضور، على ما أنجزته الحكومة من خطط الإصلاح الإداري والمؤسسي، وخططها للإغاثة وتوفير الخدمات الأساسية في قطاع غزة، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، مشددا على أهمية التنسيق والتعاون مع الشركاء الدوليين كافة.
وتطرق مصطفى إلى الوضع المالي الصعب نتيجة استمرار عدوان الاحتلال على شعبنا، والاقتطاعات من أموال المقاصة واحتجازها، الأمر الذي يحد من قدرة الحكومة على الإيفاء بالتزاماتها تجاه أبناء شعبنا.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يحضر الاحتفال السنوي الرابع ليوم الطاقة النووية
حضر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الاحتفال السنوى الرابع ليوم الطاقة النووية.
وكان قد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم؛ لمتابعة تنفيذ الالتزامات الحكومية بمشروع الضبعة النووي.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد على ضرورة الالتزام بما تم التوافق عليه مع شركة "روسآتوم"، بما يُسهم في تنفيذ مراحل المشروع وفق الجداول الزمنية المُحددة.
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أهمية مشروع محطة الضبعة النووية، لما يسهم به من توفير طاقة نظيفة تخفض من انبعاثات الكربون، والذي يأتي في إطار الجُهود المبذولة من الحكومة للتوسع في الاعتماد على مزيج طاقة متنوع، وزيادة نسبة الطاقات المتجددة ضمن مصادر توليد الكهرباء، وكذلك تحقيق الاستقرار والاستمرارية للشبكة الموحدة وتحسين جودة الخدمات.