العزلة الدولية تخنق إسرائيل
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
◄ غضب إسرائيلي من القرار واستدعاء السفراء من الدول الثلاث
◄ وزير خارجية الاحتلال: لن نقف متفرجين أمام من يعرض أمننا للخطر
◄ بريطانيا وأستراليا ومالطا على وشك الاعتراف بالدولة الفلسطينية
◄ السلطنة الفلسطينية ترحب بالخطوة.. وفصائل المقاومة: خطوة مهمة لإثبات حقنا في الأرض
الرؤية- غرفة الأخبار
بعد يومين من إعلان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، العمل على إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآفا جالنت، جاء إعلان كل من النرويج وإيرلندا وإسبانيا الاعتراف بالدولة الفلسطينية كالصاعقة على رأس قادة الاحتلال الإسرائيلي.
ويمثل قرار الدول الثلاث خطوة أخرى على طريق العزلة الدولية لإسرائيل، والتي زادت بشكل حاد بعد السابع من أكتوبر وشن عدوان غاشم على قطاع غزة، راح ضحيته أكثر من 35 ألف شهيد معظمهم من الأطفال والنساء.
وأعلنت أيرلندا وإسبانيا والنرويج أنها ستعترف بدولة فلسطينية في 28 مايو، وقالت إنها تأمل في أن تحذو حذوها دول غربية أخرى، الأمر الذي دفع إسرائيل إلى استدعاء سفرائها لدى الدول الثلاث.
ويزيد هذا القرار من الضغوط على إسرائيل من أجل استئناف الجهود المتوقفة منذ فترة طويلة للتوصل إلى تسوية سياسية على أساس إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وقال بيدرو سانتشيث رئيس الوزراء الإسباني إن هدف هذا التحرك هو تسريع جهود التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة. وأضاف سانتشيث أمام مجلس النواب الإسباني: "نأمل في أن يساهم اعترافنا وأسبابنا في أن تحذو دول غربية أخرى حذونا، لأنه كلما زاد عددنا، زادت قوتنا في فرض وقف لإطلاق النار وفي تحرير الرهائن المحتجزين لدى حماس، وفي إعادة تدشين العملية السياسية التي قد تؤدي إلى اتفاق سلام".
وأعلن سايمون هاريس، رئيس وزراء أيرلندا، القرار في مؤتمر صحفي بدبلن، كما أنه تحدث عن دعم بلاده لـ"حق إسرائيل في الوجود بشكل آمن وفي سلام مع جيرانها"، داعيا إلى الإفراج الفوري عن جميع الرهائن المحتجزين في قطاع غزة.
وفي أوسلو، قال رئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستوره، إن الخيار الوحيد لحل سياسي بين الإسرائيليين والفلسطينيين هو "أن تعيش دولتان جنبا إلى جنب في سلام وأمن". وأوضحت النرويج أن ترسيم الحدود بين الدولتين يجب أن يقوم على أساس حدود 1967.
واستدعى يسرائيل كاتس وزير الخارجية الإسرائيلي، سفراء إسرائيل لدى الدول الثلاث على الفور لإجراء مشاورات ردا على ذلك، وحذر من مزيد من "العواقب الوخيمة".
وقال كاتس: "أوجه رسالة واضحة اليوم، إسرائيل لن تتخذ موقف المتفرج أمام من يقوضون سيادتها ويعرضون أمنها للخطر".
ولاقى القرار ترحيبا من السلطة الفلسطينية كما رحبت به حركة حماس والفصائل الفلسطينية.
واعتبرت حماس أن هذا القرار يعد "خطوة مهمة على طريق تثبيت حقنا في أرضنا وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وندعوا العالم إلى الاعتراف بحقوقنا الوطنية المشروعة، ودعم نضال شعبنا الفلسطيني في التحرر والاستقلال، وإنهاء الاحتلال الصهيوني لأرضنا".
وتعترف بالفعل نحو 144 دولة من أصل 193 في الأمم المتحدة بدولة فلسطين، بما في ذلك أغلب دول نصف الكرة الأرضية الجنوبي وروسيا والصين والهند، إلا أنه لم يتخذ هذه الخطوة حتى الآن سوى عدد قليل من دول الاتحاد الأوروبي وعددها 27 دولة، ومعظم تلك الدول من دول الكتلة الشرقية سابقا إضافة إلى السويد وقبرص.
وأشارت بريطانيا وأستراليا ومالطا في الأشهر القليلة الماضية إلى أنها قد تعترف بدولة فلسطينية قريبا.
ولا تزال الولايات المتحدة، أقرب حليف لإسرائيل، تعارض الاعتراف بدولة فلسطينية في الوقت الحالي، كما أن للولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) في الأمم المتحدة، واستخدمته الشهر الماضي لمنع محاولة في المنظمة الدولية للاعتراف بدولة فلسطين.
وتقول واشنطن إنها تفضل إقامة دولة فلسطينية في نهاية المطاف، لكن فقط عن طريق المفاوضات مع إسرائيل، وهو الموقف الذي تشاركه مع قوى أوروبية بينها فرنسا وألمانيا، كما أنه لم تجر أي مفاوضات بشأن إقامة الدولة الفلسطينية منذ انهيار الجولة الأخيرة من المحادثات قبل عقد من الزمن.
وقالت ألمانيا أمس الأربعاء إن الأمر يتطلب مزيدا من الحوار. وذكرت فرنسا أن هذه القضية ليست من المحرمات بالنسبة لها لكن الظروف غير مواتية بعد.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: دولة فلسطینیة الدول الثلاث
إقرأ أيضاً:
باحث سياسي: المحكمة الجنائية الدولية لم تخضع لضغوط
قال الدكتور مجيد بودن، الباحث السياسي، إن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان ذكر أنه وقع تحت ضغوطات كبيرة والمحكمة وقعت تحت ضغوطات كبيرة وهذا شيء مهم يجب الانتباه إليه لأن من المفترض أن المحاكم الدولية لا يمكن ممارسة ضغوطات عليها ولكن هذا ما حدث ويجب أخذه بعين الاعتبار.
وأضاف «بودن»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن المحكمة الجنائية الدولية لم تخضع للضغوطات وبالتالي أصدرت هذا القرار وهذا شيء مهم وهذا ما يفسر تأخير هذا القرار لأن ما قام به المدعي العام كان عمل دقيق وجاء بأدلة وهذه الأدلة مكنته من أن يضعها أمام المحكمة ومن ثم المحكمة أصدرت هذا القرار.
وتابع الباحث السياسي: «قرار المحكمة الجنائية الدولية ملزم وكل الدول التي وقعت وصادقت على اتفاقية روما التي أنشأت المحكمة عليها وجوبًا تنفيذ ذلك القرار وبالتالي ترى أن كل الدول الأوروبية أعلنت الآن ستقوم بتنفيذ ذلك القرار».
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر