غدًا.. خطة النواب تناقش مشروع موازنة 3 جهات
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، غدًا الخميس، اجتماعاتها لمناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للهيئة المصرية العامة للبترول - ووزارة العدل والجهات التابعة لها - والهيئة القومية لللانتاج الحربى عن العام المالي 2024/2025 .
وتعكف اللجان النوعية بمجلس النواب، على مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2024/2025، لكتابة تقريرها النهائي قبل عرض مشروع القانون على الجلسة العامة لمجلس النواب، وإبداء الرأي النهائي حوله.
وتشير مؤشرات الموازنة العامة للدولة إلى أن إجمالي الإيرادات سوف يبلغ نحو 2,625,168 مليون جنيه، حوالي (2,6 تريليون جنيه)، منها 2 تريليون من الإيرادات الضريبية مقابل 1.5 تريليون جنيه وغير الضريبية 600 مليار جنيه بزيادة 200 مليار جنيه.
ويبلغ إجمالي المصروفات نحو 3,870,168 مليون جنيه، (حوالي 3,9 تريليون جنيه)، والفائض الأولي نحو 591,445 مليون جنيه، بنسبة ٣.٥% من إجمالي الناتج المحلي.
ويبلغ العجز الكلي نحو 1,243,022 مليون جنيه، حوالي (1,2 تريليون جنيه)، بنسبة ٧.٣% من إجمالي الناتج المحلي، وتبلغ نسبة إجمالي دين أجهزة الموازنة العامة للدولة للناتج المحلي نحو ٨٨.٢%.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مؤشرات الموازنة العامة للدولة اللجان النوعية بمجلس النواب لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خطة النواب تریلیون جنیه ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
البرلمان يستأنف جلساته العامة لاستكمال مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.. غدا
يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلساته العامة غدًا الأحد الموافق 9 مارس الجاري.
ومن المقرر أن يواصل المجلس نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل .
الإجراءات الجنائيةو وافق مجلس النواب خلال جلسته الماضية على مجموع مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وسط إشادات واسعة من النواب والحكومة بأن المناقشات اتسمت بالموضوعية وقيم الحوار السليم وانفتحت على كافة الآراء.
مشيدين بحرص المجلس على دعم مصلحة الوطن والمواطن على نحو يتماشى مع متطلبات الحاضر ومواجهة تحديات المستقبل لحماية الحقوق والحريات العامة وإرساء نظام قضائي عادل.