بعد نحو 20 عاما.. إسرائيل تعود لـ"المستوطنات الثلاث"
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
قالت وزارة الدفاع الإسرائيلية، الأربعاء، إن الجيش وافق على السماح للإسرائيليين بالعودة إلى ثلاث مستوطنات سابقة في الضفة الغربية كان يحظر عليهم دخولها منذ صدور أمر بإخلائها عام 2005.
وتقع المستوطنات الثلاث، وهي سانور وغانيم وكاديم، قرب مدينتي جنين ونابلس الفلسطينيتين.
وكان قد جرى السماح بدخول مستوطنة رابعة هي حومش في العام الماضي بعد أن أقر البرلمان تعديلا لما يسمى (قانون فك الارتباط) لعام 2005.
وكان الحصول على إذن من الجيش الذي يسيطر بشكل كامل على الضفة الغربية مطلوبا لأي عودة للمستوطنات الثلاث السابقة.
وجاء إعلان الجيش هذه الخطوة بالتزامن مع إعلان ثلاث دول أوروبية أنها ستعترف رسميا بدولة فلسطين، ووسط استمرار الهجوم العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة.
واتخذ الجيش القرار على الرغم من الضغوط الدولية على إسرائيل للحد من التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية التي يريد الفلسطينيون أن تشكل المساحة الأكبر من دولتهم المستقلة في المستقبل، إلى جانب غزة.
ولم يصدر بعد تعليق من السلطة الفلسطينية.
واعتُبر تعديل العام الماضي لقانون فك الارتباط بمثابة فتح الطريق أمام إعادة بناء مستوطنات الضفة الغربية السابقة التي تم إخلاؤها عام 2005 بموجب خطة أشرف عليها رئيس الوزراء السابق أرييل شارون.
وشملت الخطة، التي عارضتها حركة المستوطنين في ذلك الوقت، أوامر بإخلاء جميع المستوطنات الإسرائيلية في غزة وعددها 21.
ولم تطل الخطة معظم مستوطنات الضفة الغربية باستثناء المستوطنات الأربع التي سيكون من الممكن الآن العودة إليها مرة أخرى.
وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 500 ألف مستوطن يهودي يعيشون حاليا في الضفة الغربية، وهي جزء من الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب 1967، بالإضافة إلى 200 ألف آخرين يعيشون في القدس الشرقية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات نابلس حومش فلسطين التوسع الاستيطاني السلطة الفلسطينية الضفة الغربية الضفة الغربية حرب 1967 حماس غزة مستوطنات نابلس حومش فلسطين التوسع الاستيطاني السلطة الفلسطينية الضفة الغربية الضفة الغربية حرب 1967 الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
تحذير من منح ترامب لـإسرائيل السيطرة على الضفة الغربية وغزة
وجّه عدد ممّن يوصفون بـ"دعاة السلام"، الأربعاء، جُملة تحذيرات، من أن الرئيس الجمهوري المنتخب، دونالد ترامب، قد يعمل على رفع الحواجز التي وضعها الديمقراطيون على دولة الاحتلال الإسرائيلي، ويطلق العنان للحليف الرئيس للاستيلاء على فلسطين.
وقال عضو تحالف "أوقفوا الحرب" ومقره لندن، ليندسي جيرمان، إنّ: "عنصرية ترامب وكراهية الإسلام والتعصب، وعلاقته الوثيقة مع بنيامين نتنياهو، قد تمكن إسرائيل من متابعة رغبتها في السيطرة الكاملة على غزة والضفة الغربية".
وأضاف جيرمان، عبر بيان: "إننا نواجه وضعا بالغ الخطورة في مختلف أنحاء العالم، مع تزايد سباق التسلح. يتعين علينا في الحركة المناهضة للحرب أن نضاعف جهودنا لإنهاء الإبادة الجماعية والحروب في الشرق الأوسط".
وأردف: "كما نحتاج إلى السلام في أوكرانيا، وأن يتوقف الغرب عن تسليح كييف، وأن نضع حدا لتصعيد العسكرة والصراع الموجه ضد الصين في المحيط الهادئ".
من جهته، كتب عضو التحالف نفسه، بريت ويلكنز، في مقال نشرته عدد من المواقع في الولايات المتحدة: "لقد استولت إسرائيل تدريجيا وبشكل منهجي على المزيد من الأراضي الفلسطينية منذ احتلالها غير القانوني لقطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس في عام 1967".
وتابع: "يتمثل هدف اليمين المتطرف في إسرائيل في توسيع الأراضي الإسرائيلية لتشمل ما يسمى "إسرائيل الكبرى"، والتي تستند إلى الحدود التوراتية التي امتدت من أفريقيا إلى تركيا وإلى بلاد ما بين النهرين".
وأردف ويلكنز، عبر المقال نفسه، أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، قد: "عرض مرارا خرائط تظهر الشرق الأوسط بدون فلسطين، والتي تظهر كل أراضيها بوصفها جزءا من إسرائيل".
وفيما احتفل عدد من الإسرائيليين يوم أمس الأربعاء، بمن فيهم عدد من المسؤولين مثل وزير الأمن القومي، إيتامار بن غفير، ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، بفوز ترامب. أكد "دعاة السلام" أنّهم "يخططون علنا لسرقة المزيد من الأراضي، بما في ذلك التطهير العرقي للفلسطينيين خلال الحرب الحالية على غزة؛ عبر هدم المنازل والطرد القسري في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وتوسيع المستوطنات التي تعدّ غير قانونية بموجب القانون الدولي".
وفي سياق متصل كان السفير الأمريكي لدى دولة الاحتلال الإسرائيلي خلال فترة ولاية ترامب الأولى، ديفيد فريدمان، قد أصدر مؤخرا، كتابا، يدعو من خلاله إلى: "ضم إسرائيل لكل فلسطين، وهي سياسة تستند إلى النبوءات والقيم التوراتية".
وعبر الكتاب ذاته، يتصور فريدمان، "وضعا في فلسطين يشبه غزو الولايات المتحدة وحكمها لبورتوريكو، إذ لا يتمتع الفلسطينيون بحقوق التصويت ولكن يتم منحهم حكما ذاتيا محدودا طالما يتصرفون وفقا للقانون الإسرائيلي".
كذلك، كان وزير الخارجية خلال فترة ترامب الأولى، مايك بومبيو، قد أنهى سياسة الخارجية الأمريكية التي استمرت طِوال 30 عاما، والتي كانت تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة غير متّسقة مع القانون الدولي.
وخلال شباط/ فبراير، عكس وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، ما يسمّى بـ"مبدأ بومبيو"، حيث أعلن أنّ: "المستوطنات الإسرائيلية تتعارض مع القانون الدولي". فيما قال عدد من المسؤولين في مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الأسبوع الماضي، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي: "تخلق وضعا كارثيا في شمال غزة".
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار