البنوك الفلسطينية تدخل حالة طوارئ بعد قرار سموتريتش
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
سرايا - دخل القطاع المصرفي الفلسطيني مجددا في حالة طوارئ، اليوم الاربعاء 22 مايو 2024، بعد إعلان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، عن قرار بعدم تمديد التعاون المصرفي بين البنوك الإسرائيلية ونظيرتها الفلسطينية.
وأعلن سموتريتش في بيان، تعليق تمديد علاقات التعاون النقدي بين البنوك الفلسطينية ونظيرتها الإسرائيلية، وهو ما من شأنه أن يضر بالقطاع المصرفي، أهم القطاعات الاقتصادية الفلسطينية.
وقال سموتريتش عقب اعتراف دول أوروبية بدولة فلسطين: "لن نمدد علاقات التعاون الممنوحة للبنوك الإسرائيلية، التي تحول الأموال إلى البنوك في الضفة الغربية".
ويأتي القرار الإسرائيلي بعد ساعات من إعلان أيرلندا والنرويج وإسبانيا بشكل متزامن اعترافها الرسمي بدولة فلسطين المستقلة والذي يدخل حيّز التنفيذ في 28 مايو/أيار الجاري.
وبعد إعلان الدول الثلاث، قررت الخارجية الإسرائيلية الأربعاء، استدعاء سفراء إسبانيا والنرويج وأيرلندا في تل أبيب "للتشاور".
بنكان إسرائيليان
وحاليا، يدير بنكان إسرائيليان، وهما "ديسكونت" و"هبوعليم" علاقات البنوك الفلسطينية مع النظام المصرفي في إسرائيل والعالم.
ولحمايتهما من الدعاوى القضائية المرفوعة ضد السلطة الفلسطينية وبنوكها في الولايات المتحدة بتهمة "تحويل أموال للجماعات الإرهابية"، أصدرت حكومة إسرائيل قبل 3 سنوات قرارا بحماية البنكين من أية تهم، وهو قرار يجدد سنويا، بتوقيع من وزير المالية.
وبدون هذه الحماية، سيتم تجريد السلطة الفلسطينية من الحصانة، وستكون البنوك الإسرائيلية كذلك معرضة لدعاو قضائية.
ومطلع أبريل/نيسان الماضي، وافقت وزارة المالية الإسرائيلية على توقيع حماية للبنكين، لمدة 3 شهور، بدلا من عام كامل.
وعلمت الأناضول من مصادر في الجهاز المصرفي الفلسطيني، أن البنوك تفكر حاليا في كيفية تعطيل قرار سموتريتش، الذي يدخل حيز التنفيذ بحلول الربع الثالث من 2024.
ويعني قرار سموتريتش، إصابة الاقتصاد الفلسطيني بشلل، خاصة مع وجود تعاملات تجارية ومدفوعات مصرفية عابرة للحدود، بمئات ملايين الدولارات شهريا.
ما أهمية العلاقة؟
تعتبر العلاقة مع البنوك الإسرائيلية مصلحة مصرفية فلسطينية في المقام الأول، لأن التحويلات النقدية لأغراض التجارة بين الجانبين لن تتم بدون هذه العلاقة.
يبلغ حجم التجارة بين الجانبين شهريا قرابة 500 مليون دولار وفق بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، بينما تتجاوز قيمة التحويلات لكافة الأغراض قرابة مليار دولار أمريكي شهريا.
كذلك، تعتبر البنوك الإسرائيلية، مفتاحا رئيسا لولوج عديد البنوك الفلسطينية إلى النظام المصرفي العالمي، وبدون هذه العلاقة، ستفقد غالبية البنوك في القطاع المصرفي الفلسطيني، معظم مهامها الأساسية كبنوك كاملة الصلاحيات.
ويبلغ إجمالي أصول القطاع المصرفي الفلسطيني، قرابة 22 مليار دولار، بينما تبلغ ودائع العملاء حتى نهاية أبريل/نيسان الماضي، أكثر من 17.5 مليار دولار، والتسهيلات قرب 12 مليار دولار.
ويعمل في السوق المصرفية الفلسطينية 13 مصرفا محليا ووافدا، بواقع 7 بنوك محلية و6 وافدة، منها 5 بنوك أردنية ومصرف مصري واحد.
وبموجب بروتوكول باريس الاقتصادي، تشرف سلطة النقد الفلسطينية على القطاع المصرفي، وتعمل بمثابة المستشار المالي الرسمي للسلطة الفلسطينية.
وتنظم سلطة النقد جميع أنواع النشاطات البنكية بما في ذلك نشاطاتها الخارجية، وترخيص البنوك المقامة محليا وفروعها والهيئات التابعة لها والمشاريع المشتركة والمكاتب التي تمثل البنوك الأجنبية والمصادقة على السيطرة على المساهمين.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: البنوک الإسرائیلیة البنوک الفلسطینیة القطاع المصرفی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
«ظلام وحصار وجوع»| الاحتلال يقطع الكهرباء عن قطاع غزة بالكامل مما يزيد من معاناة المدنيين.. وحماس تدين السياسة الإسرائيلية القائمة على العقاب الجماعي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في تصعيد جديد للأزمة الإنسانية في قطاع غزة، قررت إسرائيل وقف إمدادات الكهرباء عن القطاع، بعد أيام من منع دخول المساعدات الإنسانية، مما يفاقم معاناة السكان المحاصرين. ويأتي هذا القرار في ظل تحذيرات دولية من كارثة إنسانية قد تصل إلى حد الإبادة الجماعية، في ظل التدهور المستمر للأوضاع المعيشية في قطاع غزة.
وقف إمدادات الكهرباء
أعلن وزير الطاقة الإسرائيلي، إيلي كوهين، يوم الأحد، أنه أصدر تعليماته بوقف تزويد قطاع غزة بالكهرباء على الفور، مشددًا على أن إسرائيل ستستخدم "كل الأدوات المتاحة" لاستعادة الرهائن وضمان عدم بقاء حركة حماس في غزة بعد انتهاء الحرب. وجاء قراره بعد نحو أسبوع من إعلان إسرائيل منع دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، الذي يواجه بالفعل أزمة غير مسبوقة.
ورحب وزير الأمن القومي الإسرائيلي المستقيل، إيتمار بن غفير، بالقرار، داعيًا إلى فصل محطة معالجة المياه العادمة في القطاع أيضًا، وهو ما ينذر بتفاقم الأوضاع الإنسانية بشكل خطير.
المياه والمستشفيات في خطر
يعتمد قطاع غزة على مصدر وحيد للكهرباء عبر خط إسرائيلي يغذي محطة تحلية المياه الرئيسية، التي توفر مياه الشرب لأكثر من 600 ألف شخص. ومع انقطاع الكهرباء، تواجه المحطة خطر التوقف التام، مما قد يؤدي إلى أزمة مياه خانقة في القطاع. كما يعتمد السكان على الألواح الشمسية والمولدات، لكن شح الوقود يجعل هذه البدائل غير كافية لتغطية الاحتياجات الأساسية، خاصة في ظل انقطاع التيار الكهربائي المستمر منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر 2023.
كما تأثرت المستشفيات بشدة، حيث تعاني من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، ما يهدد حياة آلاف المرضى والجرحى، الذين تتزايد أعدادهم بسبب القصف الإسرائيلي المستمر. وتشير التقديرات إلى أن قطاع غزة كان بحاجة إلى نحو 550 ميجاواط من الكهرباء يوميًا قبل الحرب، كان يتم توفير 120 ميجاواط منها عبر الخطوط الإسرائيلية. لكن مع توقف الإمدادات، لم يتبقَ سوى بدائل محدودة، لا تكفي لسد الاحتياجات المتزايدة للسكان المحاصرين.
ردود الفعل
أدانت حركة حماس بشدة قرار إسرائيل قطع الكهرباء عن غزة، معتبرة أنه يأتي في إطار سياسة العقاب الجماعي التي تمارسها تل أبيب ضد سكان القطاع. وقالت الحركة في بيان لها إن إغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات والوقود يشكل انتهاكًا صارخًا للقوانين والأعراف الدولية، ويكشف عن نوايا الاحتلال في فرض سياسة الأمر الواقع. كما اتهمت إسرائيل بالمماطلة في تنفيذ الاتفاقات الموقعة، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يحاول تعطيل الاتفاقات التي شهد عليها المجتمع الدولي، بهدف تحقيق مكاسب سياسية على حساب معاناة سكان غزة.
من جانبها، حذرت المقررة الأممية الخاصة بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، من أن قطع إمدادات الكهرباء عن غزة ينذر بإبادة جماعية، مشيرة إلى أن توقف محطات تحلية المياه سيحرم السكان من مصدرهم الأساسي للمياه النظيفة، مما سيؤدي إلى كارثة صحية واسعة النطاق.
ويأتي هذا التصعيد الإسرائيلي في وقت يعاني فيه سكان غزة من أوضاع معيشية مأساوية، حيث يفتقرون إلى أبسط مقومات الحياة، في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي ومنع وصول المساعدات الإنسانية.
وتتصاعد الدعوات الدولية للضغط على إسرائيل من أجل التراجع عن قراراتها التي تعمق الأزمة الإنسانية في القطاع، فيما يطالب الفلسطينيون المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم لوقف الانتهاكات المستمرة التي يتعرض لها سكان غزة.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار