البنوك الفلسطينية تدخل حالة طوارئ بعد قرار سموتريتش
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
سرايا - دخل القطاع المصرفي الفلسطيني مجددا في حالة طوارئ، اليوم الاربعاء 22 مايو 2024، بعد إعلان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، عن قرار بعدم تمديد التعاون المصرفي بين البنوك الإسرائيلية ونظيرتها الفلسطينية.
وأعلن سموتريتش في بيان، تعليق تمديد علاقات التعاون النقدي بين البنوك الفلسطينية ونظيرتها الإسرائيلية، وهو ما من شأنه أن يضر بالقطاع المصرفي، أهم القطاعات الاقتصادية الفلسطينية.
وقال سموتريتش عقب اعتراف دول أوروبية بدولة فلسطين: "لن نمدد علاقات التعاون الممنوحة للبنوك الإسرائيلية، التي تحول الأموال إلى البنوك في الضفة الغربية".
ويأتي القرار الإسرائيلي بعد ساعات من إعلان أيرلندا والنرويج وإسبانيا بشكل متزامن اعترافها الرسمي بدولة فلسطين المستقلة والذي يدخل حيّز التنفيذ في 28 مايو/أيار الجاري.
وبعد إعلان الدول الثلاث، قررت الخارجية الإسرائيلية الأربعاء، استدعاء سفراء إسبانيا والنرويج وأيرلندا في تل أبيب "للتشاور".
بنكان إسرائيليان
وحاليا، يدير بنكان إسرائيليان، وهما "ديسكونت" و"هبوعليم" علاقات البنوك الفلسطينية مع النظام المصرفي في إسرائيل والعالم.
ولحمايتهما من الدعاوى القضائية المرفوعة ضد السلطة الفلسطينية وبنوكها في الولايات المتحدة بتهمة "تحويل أموال للجماعات الإرهابية"، أصدرت حكومة إسرائيل قبل 3 سنوات قرارا بحماية البنكين من أية تهم، وهو قرار يجدد سنويا، بتوقيع من وزير المالية.
وبدون هذه الحماية، سيتم تجريد السلطة الفلسطينية من الحصانة، وستكون البنوك الإسرائيلية كذلك معرضة لدعاو قضائية.
ومطلع أبريل/نيسان الماضي، وافقت وزارة المالية الإسرائيلية على توقيع حماية للبنكين، لمدة 3 شهور، بدلا من عام كامل.
وعلمت الأناضول من مصادر في الجهاز المصرفي الفلسطيني، أن البنوك تفكر حاليا في كيفية تعطيل قرار سموتريتش، الذي يدخل حيز التنفيذ بحلول الربع الثالث من 2024.
ويعني قرار سموتريتش، إصابة الاقتصاد الفلسطيني بشلل، خاصة مع وجود تعاملات تجارية ومدفوعات مصرفية عابرة للحدود، بمئات ملايين الدولارات شهريا.
ما أهمية العلاقة؟
تعتبر العلاقة مع البنوك الإسرائيلية مصلحة مصرفية فلسطينية في المقام الأول، لأن التحويلات النقدية لأغراض التجارة بين الجانبين لن تتم بدون هذه العلاقة.
يبلغ حجم التجارة بين الجانبين شهريا قرابة 500 مليون دولار وفق بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، بينما تتجاوز قيمة التحويلات لكافة الأغراض قرابة مليار دولار أمريكي شهريا.
كذلك، تعتبر البنوك الإسرائيلية، مفتاحا رئيسا لولوج عديد البنوك الفلسطينية إلى النظام المصرفي العالمي، وبدون هذه العلاقة، ستفقد غالبية البنوك في القطاع المصرفي الفلسطيني، معظم مهامها الأساسية كبنوك كاملة الصلاحيات.
ويبلغ إجمالي أصول القطاع المصرفي الفلسطيني، قرابة 22 مليار دولار، بينما تبلغ ودائع العملاء حتى نهاية أبريل/نيسان الماضي، أكثر من 17.5 مليار دولار، والتسهيلات قرب 12 مليار دولار.
ويعمل في السوق المصرفية الفلسطينية 13 مصرفا محليا ووافدا، بواقع 7 بنوك محلية و6 وافدة، منها 5 بنوك أردنية ومصرف مصري واحد.
وبموجب بروتوكول باريس الاقتصادي، تشرف سلطة النقد الفلسطينية على القطاع المصرفي، وتعمل بمثابة المستشار المالي الرسمي للسلطة الفلسطينية.
وتنظم سلطة النقد جميع أنواع النشاطات البنكية بما في ذلك نشاطاتها الخارجية، وترخيص البنوك المقامة محليا وفروعها والهيئات التابعة لها والمشاريع المشتركة والمكاتب التي تمثل البنوك الأجنبية والمصادقة على السيطرة على المساهمين.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: البنوک الإسرائیلیة البنوک الفلسطینیة القطاع المصرفی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
الصحة الفلسطينية: غزة تواجه كارثة صحية وإنسانية غير مسبوقة
أكد الدكتور خليل الدقران، المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية أن القطاع الصحي في غزة يمر بمرحلة حرجة وغير مسبوقة، بسبب النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، موضحًا أن العجز في الأدوية الأساسية بلغ 40%، بينما وصلت نسبة النقص في المستلزمات الطبية إلى 60%، وأشار إلى أن أكثر من نصف أدوية السرطان والرعاية الأولية وأدوية صحة الأم والطفل غير متوفرة تمامًا، إضافة إلى فقدان 42% من التطعيمات.
أضاف الدقران، خلال مداخلة مع الإعلامية سمر الزهيري، على قناة «إكسترا نيوز»، أن أقسام الطوارئ، والعناية المركزة، والعمليات باتت مستنزفة بالكامل، ما يهدد بتوقف هذه المنشآت في أي لحظة، ومعظم مستشفيات قطاع غزة أصبحت خارج نطاق الخدمة الصحية، ولم يتبقَ سوى عدد قليل من المستشفيات التي تعمل بشكل جزئي وفي ظروف صعبة جدًا.
أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة أن المستشفيات تعتمد كليًا على المولدات الكهربائية في ظل الانقطاع الكامل للكهرباء، إلا أن الوقود اللازم لتشغيل هذه المولدات أوشك على النفاد، مضيفًا أن الاحتلال الإسرائيلي يمنع منذ أكثر من 41 يومًا دخول الوقود والأدوية والمستلزمات الطبية، وحتى أبسط الأجهزة التي تحتاجها المنظومة الصحية للعمل.
تطرق الدكتور خليل إلى الجانب الإنساني الخطير للأزمة، حيث أشار إلى أن الأسواق باتت شبه خالية من المواد الغذائية، بسبب الحصار الخانق المفروض على القطاع ومنع دخول الإمدادات الغذائية، مؤكدًا أن السكان في غزة، والذين يقدر عددهم بحوالي 2.5 مليون نسمة، باتوا على حافة المجاعة.
اختتم الدكتور الدقران حديثه بالتأكيد على أن ما يحدث في قطاع غزة ليس مجرد أزمة صحية، بل كارثة إنسانية متكاملة، تستوجب تحركًا دوليًا فوريًا، داعيًا كافة الجهات والمؤسسات الحقوقية والإنسانية إلى التدخل العاجل من أجل إنقاذ حياة المدنيين الأبرياء، ووضع حد للحصار المطبق على القطاع.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة