اقتصاد وبورصة التعاون الدولى تختتم مشروع «توظيف الشباب في الموانئ المتوسطية»
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن التعاون الدولى تختتم مشروع توظيف الشباب في الموانئ المتوسطية، اختتمت وزارة التعاون الدولي مشروع توظيف الشباب في الموانئ المتوسطية YEP MED الممول بمنحة من الاتحاد الاوروبي والمنفذ فى إطار برنامج التعاون .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات التعاون الدولى تختتم مشروع «توظيف الشباب في الموانئ المتوسطية» ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
اختتمت وزارة التعاون الدولي مشروع «توظيف الشباب في الموانئ المتوسطية YEP MED» الممول بمنحة من الاتحاد الاوروبي والمنفذ فى إطار برنامج «التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط للأعوام ENI CBC MED»، والذي تم تنفيذه في العديد من الدول من بينها أسبانيا، وإيطاليا، ولبنان، وتونس، وفرنسا، والأردن .
وساهم المشروع المُنفذ في إطار التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، في تحقيق العديد من النتائج الهامة على رأسها خلق فرص العمل في قطاع الاقتصاد الأزرق، من خلال خلق نظام بيئي للموانئ يضم عدد من الشركات الكبرى بقطاع لوجستيات الموانئ، مما يسمح باستيعاب عدد أكبر من الوظائف، وتعظيم إمكانية رفع قدرات للمؤهلين للعمل من خلال التعليم والتدريب المهني والفنى TVET، وبالتالى يتم ربط الموانئ بالتجارة الدولية من خلال لوجستيات الموانئ الحديثة وشبكات النقل، وإلى جانب تحقيق المعايير البيئية والاستدامة.
وعلى مدار فترة تنفيذ المشروع استفاد من أنشطة المشروع 7 سلطات موانئ ومراكز لوجستية وعدد ١٤ مركزاً للتدريب في مجال التعليم المهني والفنى (TVET)، إلى جانب 600 شركة صغيرة ومتوسطة تعمل في موانئ متوسطية، في مختلف الدول المستفيدة من المشروع.
ومن جانبها أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن برنامج التعاون عبر الحدود في منطقة المتوسط، يعد أحد البرامج الهامة للتعاون بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، بموجب أداة الجوار الأوروبية، بمشاركة 14 دولة بهدف تعزيز التنمية المستدامة، وتعزيز التنافسية والابتكار والشمولية، لافتة إل أن الهدف العام للبرنامج هو تعزيز التنمية الإقتصادية والإجتماعية والإقليمية العادلة والمنصفة والمستدامة، والتي قد تعزز التكامل عبر الحدود وتثمن قيمة مناطق البلدان المشاركة، بهدف تعزيز التنمية الإقتصادية والإجتماعية، ومواجهة التحديات المشتركة في البيئة.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أهمية العلاقات بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، باعتباره أحد شركاء التنمية الاستراتيجيين كما تتنوع مجالات التعاون على كافة الأصعدة بما في ذلك قطاعات النقل والمياه والزراعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والطاقة المتجددة والمجتمع المدني وبناء القدرات، لافتة إلى التطورات الإيجابية والشراكات الموقعة بين الجانبين مؤخرًا للمساهمة في دفع جهود التنمية لاسيما على مستوى التحول الأخضر.
جدير بالذكر أنه تم تنفيذ المشروع في إطار فى إطار برنامج " التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط للأعوام 2014-2020 -ENI CBC MED" ، الذي يمثل أكبر مبادرة للتعاون عبر الحدود ينفذها الاتحاد الأوروبي بموجب أداة الجوار الأوروبية. يجمع البرنامج بين المناطق الساحلية لـ 14 دولة بهدف تعزيز التنمية العادلة والمنصفة على جانبي البحر المتوسط. من خلال الدعوات لتقديم المقترحات ، يمول البرنامج ENI CBC Med مشاريع تعاون من أجل منطقة متوسطية أكثر تنافسية وابتكارية وشمولية.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل التعاون الدولى تختتم مشروع «توظيف الشباب في الموانئ المتوسطية» وتم نقلها من اليوم السابع نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس التعاون الدولی تعزیز التنمیة عبر الحدود من خلال
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يحيل مشروع خطة التنمية للعام المالي الجديد إلى الشيوخ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قرر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إحالة مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 25/2026 في إطار الخطة مُتوسطة الـمدى (25/2026 – 28/2029)، إلى مجلس الشيوخ.
يأتي ذلك عملا بما نصت عليه اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بشأن إحالة خطة التنمية إلى مجلس الشيوخ.
المستهدفات والملامح الرئيسية لمشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
وكشفت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تفاصيل المستهدفات والملامح الرئيسية لمشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 25/2026 في إطار الخطة مُتوسطة الـمدى (25/2026 – 28/2029).
تأثير التداعيات العالمية على خطة التنمية
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى فترة العمل على وثيقة الخطة للعام المالي الجديد والتي شهد العالم خلالها مزيدًا من الاضطرابات والتوترات الجيوسياسية على خلفية استمرار تداعيات الحرب الروسية / الأوكرانيّة، والاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، وتزايد حدة الصراعات الإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط، وكثرة التهديدات الملاحية بمنطقة البحر الأحمر، فضلًا عن السياسات الأمريكيّة الجديدة بشأن التعريفة الجمركية.
وأوضحت أن وثيقة الخطة راعت وثيقة الخطة اتباع نهج توازني معتدل يعزز من صمود الاقتصاد المصري وقدرته على مواكبة الأزمات العالمية واستغلال الفرص الكامنة لتجاوز أبعادها، وفي الوقت ذاته، التصدي بحزم للتحديات الداخلية بالتركيز على السياسات والبرامج التي من شأنها مواجهة هذه التحديّات وتسريع عجلة النمو الشامل والـمُستدام.
ولفتت إلى أن تداعيات الأحداث الدولية تدفعنا إلى تطبيق النهج التخطيطي المرن، وما يتطلبه من متابعة ومراجعة مستمرة لـ مستهدفات الخطة بحسب تطور الـ مستجدات، لافتة إلى احتمالية مراجعة مُعدل النمو الـمُستهدف بالخطة وهو 4.5%، وخفضه حال تفاقم التوترات الجيوسياسية العالـميّة والإقليميّة وانعكاساتها على منطقة الشرق الأوسط، وبحسب تقديرات خطورة التأثيرات السلبية الـمحتملة.
مشروع خطة التنمية للعام المالي القادم تُجسّد النهج الجديدوأوضحت، أن مشروع خطة التنمية للعام المالي القادم تُجسّد النهج الجديد الذي تتبعته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بعد الدمج، وهو التمويل من أجل التنمية، الذي يضمن الاتساق والربط بين خطط واستراتيجيات التنمية على المستوى القومي والقطاعي، وتعظيم الاستفادة من مصادر التمويل المختلفة، سواء من الخزانة العامة للدولة، أو من تدفقات التمويل التنموي الميسر من شركاء التنمية في الإطار الثنائي ومتعدد الأطراف، وبما يخدم خطط وبرامج الدولة وتوجهاتها التنموية.
الالتزام بالسقف المقرر للاستثمارات العامة لترشيد وحوكمة الإنفاقوأشارت المشاط إلى أن مشروع الخطة، يراعي مواصلة الالتزام بالسقف المقرر للاستثمارات العامة في إطار جهود ترشيد وحوكمة الإنفاق العام، باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وحشد مصادر التمويل الأخرى، سواء من خلال جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وعقد الشراكات الاستثمارية الكبرى العربية والإقليمية، وتعزيز توجه الدولة لإفساح المجال لمشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية