مطرانية أسيوط للأقباط الأرثوذكس تشارك مديرية الأوقاف فى مشروع صكوك الأضاحي
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
شاركت مطرانية أسيوط للأقباط الأرذوكس اليوم الأربعاء تحت قيادة الأنبا يؤانس مديرية أوقاف أسيوط في مشروع وزارة الأوقاف لصكوك الأضاحي.
واستقبل الدكتور محمود سعد شاهين وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط القس عاموس بسطا نائبا عن مطرانية اسيوط للأقباط الأرذوكس والذي قام بشراء عدد من صكوك الأضاحي.
وأشاد الأنبا يؤانس بالدور العظيم والرائع الذي تقوم به وزارة الأوقاف تحت قيادةالدكتورمحمد مختار جمعة وزير الاوقاف خدمة للشعب المصري كله مسلمين ومسيحيين حيث أثبت مشروع صكوك الأضاحي علي روح الألفة.
ووجه الدكتور محمود سعد شاهين الشكر لمطرانية أسيوط للأقباط الأرثوذكسية علي دورها الوطني المشرف مؤكدًا على أن الشعب المصري نسيج واحد مسلمين وأقباط تحت القيادة الحكيمة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط مطرانية أسيوط
إقرأ أيضاً:
متحدث الأوقاف: الفتوى مسئولية تتحملها الوزارة
أكد الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، أن مشروع قانون تنظيم الفتاوى، الذي تقدمت به الوزارة كمقترح إلى مجلس النواب، يهدف إلى ترسيخ منهجية علمية دقيقة في إصدار الفتاوى، حيث يخضع حاليًا للإجراءات التشريعية تمهيدًا لاعتماده رسميًا.
أوضح رسلان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" على "الحياة"، أن الفتوى ليست مجرد رأي عابر، بل هي مسئولية جسيمة وأمانة دينية تتحملها جهات محددة وفق القانون الجديد، تشمل الأزهر الشريف ودار الإفتاء واللجان المختصة داخل وزارة الأوقاف.
وأوضح، أن القانون المقترح يرتكز على تصنيف الفتاوى إلى نوعين رئيسيين، الأول يشمل الفتاوى العامة التي تُعنى بقضايا المجتمع الأوسع، حيث تكون الجهات المخولة هي الوحيدة التي تملك الحق في إصدارها، وذلك تفاديًا لفوضى الإفتاء غير المستند إلى علم رصين أو اختصاص دقيق، مشيرًا إلى مثال لأحد أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر الذي أدلى بتصريحات بعيدة كل البعد عن صحيح الدين ومصلحة الوطن، رغم مكانته الأكاديمية، ما يبرز أهمية وجود ضوابط واضحة تحكم عملية الإفتاء.
أما النوع الثاني، فهو الفتاوى الخاصة، والتي يجب أن تصدر عن أشخاص مؤهلين علميًا ولهم دراية متعمقة بمجال الفتوى، بحيث تخدم حالات فردية دون أن تخرج عن الإطار العلمي الصحيح، ولفت "رسلان" إلى خطورة أن يُدلي غير المتخصصين بآراء في مجالات لا يمتلكون أي معرفة بها، ما قد يخلق بلبلة غير محسوبة العواقب.
وأكد أن العقوبات الخاصة بمخالفة أحكام القانون ستُحدد من قبل الجهات المختصة وفق رؤيتها التشريعية، مشددًا على أن القانون لا يزال في مرحلة المناقشة ولم يُعتمد بشكل نهائي بعد.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة