اليابان تعلن عن تراجع حجم التبادل التجاري مع روسيا وهذه هي التفاصيل
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
الجديد برس/
تراجع حجم التبادل التجاري بين روسيا واليابان في شهر أبريل الماضي بنسبة 16.22% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، بحسب بيانات رسمية يابانية.
وأفادت وزارة المالية اليابانية، في بيان نشرته اليوم الأربعاء، بأن المبادلات التجارية بين روسيا واليابان انخفضت إلى 85.56 مليار ين (حوالي 547.6 مليون دولار).
ووفقا للبيانات شكلت السيارات الجزء الأكبر من الصادرات اليابانية إلى روسيا، فعلى الرغم من العقوبات انخفضت صادرات سيارات الركاب اليابانية بنسبة 0.8%، كما أن صادرات قطع الغيار صعدت بنسبة 15.6%.
وفيما يتعلق بالصادرات الروسية إلى اليابان، شكلت موارد الطاقة الروسية حصة الأسد منها، حيث بلغت 35.03%، وانخفضت إمدادات الغاز الطبيعي المسال والفحم من روسيا بنسبة 18.5% و71.8% على التوالي.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
استقرار الأسواق العالمية قبل صدور بيانات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة.. التفاصيل
الأسهم اليوم.. شهدت الأسواق العالمية اليوم الأربعاء الموافق 15 يناير، حالة من الاستقرار، وذلك قبل صدور بيانات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة والتي قد تخفض احتمالات خفض أسعار الفائدة هذا العام بينما ينتظر المستثمرون لمعرفة ما إذا كانت أرباح البنوك الكبرى ستتوافق مع التوقعات المرتفعة.
فيما سجلت العقود الآجلة للأسهم الأميركية أداءً أفضل قليلاً في آسيا، حيث ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.1% والعقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.2%، وتخلى مؤشر ستاندرد آند بورز 500 عن مكاسبه السابقة لينخفض بنسبة 0.1%، مما يوسع سلسلة خسائره إلى خمسة أيام.
وانخفضت الأسهم الصينية (CSI300) بنسبة 0.1%، وانخفض مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ (HSI) بنسبة 0.4%، انخفض بنسبة 0.3%.
وفي أنباء أخرى خرجت من آسيا، رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية دعوى قضائية ضد الملياردير إيلون ماسك بسبب فشله في الكشف في الوقت المناسب عن شراء أكثر من 5% من الأسهم العادية لشركة تويتر في عام 2022.
وكانت بيانات أسعار المنتجين في الولايات المتحدة لشهر ديسمبر ضعيفة بشكل مفاجئ، حيث ظل المقياس الأساسي ثابتًا خلال الشهر، وقد أدى ذلك إلى كبح جماح الدولار الأمريكي وسحب عوائد سندات الخزانة قصيرة الأجل من أعلى مستوياتها، وأغلق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعًا بنسبة 0.1%.
ومع ذلك، استمرت العقود الآجلة في تسعير 29 نقطة أساس فقط من التيسير من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، ولم يتم تسعير التخفيض الأول بالكامل حتى سبتمبر، وفي حين انخفضت عائدات سندات الخزانة لأجل عشر سنوات في البداية على خلفية بيانات مؤشر أسعار المنتجين، إلا أنها انتعشت وأنهت اليوم عند مستوى أقل قليلاً من أعلى مستوى لها عند 4.809%.
وفي آسيا، لم يشهد اليوم العائد القياسي للسندات الأميركية تغيرا يذكر عند 4.786%.
فيما يعتمد الكثير على بيانات مؤشر أسعار المستهلك المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم.
وتركز التوقعات على ارتفاع طفيف بنسبة 0.2% في المؤشر الأساسي، مع ميل المخاطر إلى الارتفاع، وقد تؤدي قراءة قوية بنسبة 0.3% أو أكثر إلى إثارة موجة أخرى من عمليات البيع في الأسهم والسندات.
وقد يؤدي إصدار بيانات متشددة إلى ارتفاع عائد السندات لأجل 10 سنوات إلى 5%، وهو ما يؤدي إلى زيادة التقلبات في جميع فئات الأصول، واستمرار الضغط على الأسهم.
ويستعد المستثمرون أيضًا لأرباح الربع الرابع من عام 2024 في الولايات المتحدة، مع نتائج بعض أكبر البنوك الأمريكية بما في ذلك سيتي (CN)، و جي بي مورجان (JPM.N)، ومن المقرر أن تصدر البنوك نتائجها المالية اليوم الأربعاء.
وفي أوروبا، تسلط الأضواء مرة أخرى على المملكة المتحدة بعد أن أدت المخاوف بشأن التوقعات المالية للبلاد إلى هبوط السندات الحكومية إلى أدنى مستوياتها في 16 عاما. ومن المقرر صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلك المحلي اليوم الأربعاء، ومن المتوقع أن يظهر ارتفاع التضخم الأساسي إلى معدل شهري قدره 0.5%.