حذف اهم 3 أيام بتاريخ العراق.. قانون العطل الدينية اعتراف بانعدام الهويّة الوطنية الجامعة
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
بالرغم من ان رئيس البرلمان بالإنابة محسن المندلاوي، وصف قانون العطلات الرسمية بعد تشريعه في البرلمان اليوم الاربعاء (22 ايار 2024)، متضمنًا عيد الغدير، بأنه "يهدف إلى ابراز المناسبات المرتبطة بحياة ومشاعر العراقيين"، إلا أن الكثير من المناسبات المرتبطة بمشاعر العراقيين عمومًا، والمناسبات الوطنية او مناسبات الاقليات، تم اهمالها نسبيًا في القانون الجديد.
جاء قانون العطلات الرسمية الذي صوت عليه البرلمان بتضمن، الجمع والسبت كعطل رسمية في عموم العراق، بالاضافة الى اعياد الفطر والاضحى، وعيد العمال، وعيد الغدير، والـ10 من محرم، والاول من محرم، والمولد النبوي 12 ربيع الاول، ورأس السنة الميلادية، وعيد الجيش 6 كانون الثاني، وعيد نوروز 21 اذار، كما تمت اضافة 16 اذار في اللحظات الاخيرة وهو يوم او ذكرى فاجعة حلبجة.
كما منح القانون بعض العطلات الرسمية "المخصصة" اي ليست عمومية، للاقليات، من المسيح والصابئة والايزيدية، الا ان الكتل المسيحية اعترضت على عدم اعتبار ميلاد السيد المسيح 25 ديسمبر، عطلة رسمية وعيدا عاما، واقتصرت على تعطيل الدوام للمسيحيين فقط، فيما وصفت الكتل المسيحية قرار البرلمان بعدم التصويت على ميلاد المسيح كعيد عام، بأنه "ممارسة طائفية" من البرلمان، واشارة سلبية لن تنسى، حيث يأتي هذا الوصف لينقض ادعاء ان القانون تم تشريعه لابراز المناسبات المرتبطة بمشاعر العراقيين.
القانون تضمن ايضًا حذف مناسبات مهمة ومفصيلة في تاريخ العراق والعراقيين، من بينها 14 تموز وهو ذكرى سقوط الملكية وتأسيس الجمهورية، ويبدو أنه يتعارض مع التوجه العام للنظام الحالي الذي حاول الابتعاد عن الاصطفاف بين خلافات وجدلية "الملكية والجمهورية".
الا ان مناسبتين مهمتين من الغريب انهما لم يتم تضمينهما في القانون وتم حذفهما، وهو 10 ديسمبر ذكرى النصر على داعش، وكذلك العيد الوطني العراقي 3 تشرين الاول، وهو ذكرى انضمام العراق الى عصبة الامم والاعتراف به دولة رسميًا.
وركز القانون عمومًا على المناسبات الدينية، وحذف او لم يتضمن اي مناسبات وطنية حقيقية، وهو مايعكس اشارة سلبية عن فحوى النظام القائم على "الطوائف"، ويرسّخ غياب اي مناسبات تتعلق بهويات جامعة، ويمكن وصف قانون العطل الذي شرعه البرلمان اليوم انه اعتراف رسمي بعدم وجود مايجمع الطوائف والمكونات في العراق، لغياب اي مناسبة وطنية جامعة فيه.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
لماذا خرجت أكبر مظاهرة في تاريخ نيوزيلندا للسكان الأصليين؟ (شاهد)
تظاهر أكثر من 40 ألف مواطن أمام مبنى البرلمان النيوزيلندي، احتجاجاً على مشروع قانون مقترح يعيد تفسير الوثيقة التأسيسية التي تمثل الاتفاق بين المحتل البريطاني والسكان الأصليين والذي يطلق عليهم "شعب الماوري".
وشهد أمس الثلاثاء٬ اليوم التاسع والأخير من مسيرة سلمية تُعرف باسم "هيكوي"، والتي اجتاحت أنحاء البلاد طولاً وعرضاً. وصفها المراقبون بأنها واحدة من أكبر المسيرات في تاريخ نيوزيلندا، حيث شارك فيها حشود كبيرة ترتدي ألوان العلم الماوري، وجابت شوارع العاصمة ويلينغتون.
Protestors dressed in traditional Māori attire performed hakas while marching alongside thousands of people through Wellington, New Zealand, in protest of a bill that would reinterpret the Treaty of Waitangi, which underpins Māori people's unique rights. https://t.co/24AHMQGItg pic.twitter.com/Sblei8XFHR — The New York Times (@nytimes) November 19, 2024
وتعد هذه المسيرة هي الأضخم مقارنة بمسيرة عام 1975 التي ضمت 5 آلاف متظاهر للمطالبة بحقوق ملكية الأرض، كما كانت ضعف حجم مسيرة "هيكوي" أخرى عام 2004 التي طالبت بحقوق تتعلق بالشواطئ والبحر.
وشارك ناشطون وداعمون في مسيرة الثلاثاء، معبرين عن معارضتهم لمشروع القانون الذي قدمه حزب "آكت" إلى البرلمان.
يُذكر أن حزب "آكت" هو جزء صغير من الائتلاف الحاكم في نيوزيلندا.
ويناقش مشروع القانون إعادة تفسير مبادئ معاهدة وايتانغي المبرمة في عام 1840 وتحديد تلك المبادئ بشكل قانوني، مما يمس الوثيقة التأسيسية في نيوزيلندا.
تُعتبر معاهدة وايتانغي وثيقة أساسية تحدد العلاقات بين الأعراق المختلفة التي تعيش في نيوزيلندا.
والخميس الماضي تم تعليق عمل البرلمان النيوزيلندي لفترة وجيزة بعد قيام أعضاء من الماوري بأداء رقصة "هاكا" لتعطيل التصويت على مشروع القانون المثير للجدل.
خلال التصويت الأولي على مشروع القانون، وقف نواب حزب "تي باتي ماوري" لأداء رقصة "هاكا"، وهي رقصة تقليدية تشتهر بها فرق الرجبي النيوزيلندية.
Māori members of New Zealand’s parliament disrupted the passage of a bill that would reinterpret the 1840 Treaty of Waitangi, which uplifts Indigenous peoples. The MPs performed a haka—a traditional Māori dance and chant—causing the session to be suspended. pic.twitter.com/89VhB1aqAS — red. (@redstreamnet) November 14, 2024
توقفت جلسات البرلمان لفترة وجيزة عندما انضم بعض أعضاء البرلمان إلى الرقصة، وسط صيحاتهم التي غطت على أصوات الآخرين في القاعة.
معاهدة وايتانغي
تتضمن معاهدة وايتانغي مقدمة وثلاث مواد، كتبت باللغتين الإنجليزية والماورية. تنص المادة الأولى من النص الإنجليزي على أن "كل حقوق السيادة وسلطتها تعود إلى التاج البريطاني".
وتؤكد المادة الثانية على استمرار ملكية شعب الماوري لأراضيهم، مع منح التاج الحق الحصري للشفعة. أما المادة الثالثة فتمنح شعب الماوري الحقوق والحماية الكاملة كرعايا بريطانيين.
ومع ذلك، يوجد اختلاف كبير بين النصين الإنجليزي والماوري، خاصة فيما يتعلق بمعنى السيادة والتخلي عنها. أدت هذه التناقضات إلى خلافات في العقود التالية للتوقيع، وساهمت في وقوع الحروب النيوزيلندية من عام 1845 حتى عام 1872.