وزير الرى: مصر بذلت مجهودات كبيرة لوضع المياه على رأس أجندة العمل المناخى
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى،اليوم الأربعاء، فى جلسة "على الطريق إلى مؤتمر الأمم المتحدة للمياه ٢٠٢٦" ، والمنعقد ضمن فعاليات المنتدى العالمي العاشر للمياه والمنعقد فى بالى بدولة إندونيسيا .
وأشار سويلم إلى أن "مؤتمر الأمم المتحدة للمياه ٢٠٢٣" هو أول مؤتمر للأمم المتحدة حول المياه ينعقد بعد مرور ٤٦ عاماً على إنعقاد مؤتمر الأمم المتحدة الأول المعني بالمياه في الأرجنتين عام ١٩٧٧ ، والذى كان خطوة هامة للتأكيد على الالتزامات المتعلقة بالعمل في مجال المياه من جانب الحكومات والشركاء والمنظمات غير الحكومية لمواجهة العديد من تحديات المياه حول العالم مثل الفيضانات والجفاف ونقص مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي والتغيرات المناخية التي تؤثر بقوة على قطاع المياه حول العالم .
وأضاف أن هذه التحديات التي دعت لوضع المياه على رأس أجندة العمل المناخى العالمى ، وهو ما بذلت مصر فيه مجهودات كبيرة خلال الفترة الماضية بدءاً من إسبوع القاهرة الخامس للمياه لعام ٢٠٢٢ والذى تم خلاله إطلاق "نداء القاهرة للعمل" بالتعاون مع العديد من الشركاء ، وصولاً لفعاليات المياه بمؤتمر COP27 والذى شهد نجاحات كبيرة فى دمج المياه بأجندة المناخ العالمية وتنظيم جناح للمياه ويوم للمياه للمرة الأولى فى تاريخ مؤتمرات المناخ ، وإطلاق مبادرة دولية للتكيف فى قطاع المياه AWARe والتى ستسهم فى تلبية متطلبات التنمية في أفريقيا فى مجال التكيف مع تغير المناخ ، وتوفير التدريب اللازم من خلال "المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي" ، وتنظيم مائدة مستديرة رئاسية عن الأمن المائي ، وذكر كلمة المياه خمس مرات في القرار الجامع الصادر عن المؤتمر ، وتوصل الدول لقرار تاريخي بإنشاء وتفعيل صندوق الخسائر والأضرار خاصة للدول الأكثر عرضة لأزمة المناخ .
وقال وزير الرى أنه خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمياه في مارس ٢٠٢٣ .. قامت مصر مع اليابان بقيادة الحوار التفاعلي الثالث للمياه والمناخ والذي صدر عنه عدد من الرسائل والتوصيات الهامة لتحويل التعهدات الدولية فى مجال المناخ لمشروعات يتم تنفيذها على الأرض .
كما تم عقد قمة المناخ الأفريقية في شهر سبتمبر ٢٠٢٣ بكينيا بمشاركة مصرية ، حيث تم عقد جلسة وزارية برئاسة مصرية كينية شاركت فيها مصر كرئيس للامكاو ، وتم خلالها الدعوة لتوفير تمويلات فى مجال المناخ بالقارة الأفريقية تصل إلى ٣٠ مليار دولار حتى عام ٢٠٣٠ .
وخلال فعاليات مؤتمر COP28 .. تم البناء على ما تحقق في مؤتمر COP27 والإستمرار في الدفع بملف المياه على رأس أجندة المناخ العالمية والتأكيد على إنخراط المعنيين بالمياه بشكل أكبر في متابعة إجراءات تنفيذ "اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ" وتقديم مقترحات للإسراع من تنفيذها .
واكد سويلم على أهمية البناء على النجاحات التي تحققت خلال المسار السابق من خلال التعاون الدائم للاستمرار فى وضع المياه على أجندة المناخ العالمية وحشد الجهود الدولية في مجال التكيف مع التغيرات المناخية التي تؤثر سلباً على قطاع المياه .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحده مؤتمر الأمم المتحدة للمياه المنتدى العالمى العاشر للمياه تغير المناخ وزير الري مؤتمر الأمم المتحدة المیاه على
إقرأ أيضاً:
مدبولي يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي غدًا ويعقبه مؤتمرًا صحفيا
يترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، غدًا الأربعاء، اجتماع الحكومة الأسبوعي، لمتابعة عدد من الملفات المختلفة، وذلك بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ويعقب الاجتماع عقد المؤتمر الصحفي الأسبوعي، ويستعرض وزير المالية، خلال المؤتمر الصحفي، تفاصيل ما تم تنفيذه من حزمة الحماية الاجتماعية التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وفي سياق آخر شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع وثيقة البرنامج المشترك لمشروع تعزيز نظم الغذاء والتغذية المستدامة والمرنة في مصر لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، الذي يتم تنفيذه بالشراكة بين الجهات الوطنية، ومنظمات الأمم المتحدة الشريكة، والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمؤسسات المالية الدولية.
وقام بالتوقيع على الوثيقة كلٌ من: الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ممثلة عن الحكومة المصرية، وإيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، والدكتور جان بيير دومارجوري، الممثل المقيم ومدير مكتب برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة في مصر، والدكتور عبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد والممثل الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) لإقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، ونتاليا ويندر روسي، ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) في مصر.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن هذا البرنامج المشترك يتماشى مع التزام مصر ورؤيتها بشأن تعزيز أنظمة الغذاء الذي يمثل أولوية استراتيجية للحكومة المصرية بشكل يتقاطع عبر المجالات المرتبطة بإطار التعاون المشترك، لافتة إلى أن البرنامج المشترك يدعم بشكل مباشر عمل اللجنة الوطنية لأنظمة الغذاء والتغذية، ويرتكز على رؤية مصر 2030، والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، كما يتكامل هذا البرنامج ومخرجاته بشكل مباشر مع المخرجات والنتائج الخاصة بالإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة 2023- 2027.
وأضافت الوزيرة أن البرنامج المشترك يستهدف مناهج متكاملة لتعزيز المسارات الوطنية في مصر للتحول نحو تعزيز أنظمة الغذاء، حيث يقترح مجموعة متكاملة من الأنشطة ترتكز على ثلاثة مخرجات رئيسية، تشمل: تعزيز قدرات المؤسسات بما في ذلك اللجنة الوطنية لأنظمة الغذاء والتغذية لتطوير وتنفيذ ومراقبة مسارات أنظمة الغذاء الوطنية، وكذا وضع وتعزيز الخطط والأطر من خلال التمويل الداعم واستراتيجيات الشراكة في مسارات وطنية مختارة، بالإضافة إلى زيادة توافر الأدلة الجيدة وفي الوقت المناسب لاسترشاد التنفيذ السريع للمسارات الوطنية، وزيادة الوعي العام، وبناء الدوائر الانتخابية لتحول أنظمة الغذاء، لافتة إلى أنه من أجل تنسيق مخرجات البرنامج، ومراقبة التقدم، وتقديم التوجيه، سيتم إنشاء لجنة توجيهية برئاسة مشتركة لمنسق الأمم المتحدة الإقليمي، ووزارة الخارجية، وعضوية الجهات الوطنية المعنية، بمشاركة منظمات الأمم المتحدة المعنية، لتقديم التوجيه الاستراتيجي، بما في ذلك التعاون بعد البرنامج المشترك.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن هذا البرنامج المشترك هو جزء من شراكة شاملة بشأن تحويل أنظمة الغذاء بين الأمم المتحدة والحكومة المصرية، وهو مصمم للعمل على بناء جسر للتعاون المستمر، منوهة إلى أن مصر شاركت بنشاط ملحوظ في قمة أنظمة الغذاء وأشارت إلى التزامها بتنفيذ مسارات وطنية لتحويل أنظمة الغذاء بقيادة اللجنة الوطنية لأنظمة الغذاء والتغذية، حيث يدعم البرنامج المشترك بشكل مباشر عمل المنسق الوطني واللجنة الوطنية، ومواءمة أنشطتها لدعم الأولويات الوطنية والسياسات والأطر القائمة، بما يضمن الالتزام بمتابعة التنفيذ.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه سيتم العمل على ضمان الاستدامة المؤسسية بعد انتهاء فترة البرنامج المشترك، من خلال تضمينه مكونات لبناء القدرات وتطوير خطط العمل من خلال استراتيجيات التمويل والشراكة لدعم التنفيذ بعد انتهاء البرنامج، مع تعزيز آليات الرصد والمراجعة، كما سيطلق نظام الأمم المتحدة آلية لتنسيق أنظمة الأغذية بما في ذلك منظمات الأمم المتحدة المشاركة والوكالات الأخرى، للمساهمة في التنسيق والحوار الاستراتيجي مع الحكومة، وفي هذا الصدد، ستتعاون الوكالات أيضًا لتمويل وتنفيذ بعض الحلول المقترحة لتحويل نظم الأغذية في مصر والتي تنتج عن البرنامج المشترك، وستشمل هذه الجهود أيضًا إدماج شركاء غير تابعين لمنظمات الأمم المتحدة المشاركة داخل وخارج الأمم المتحدة، وبالتالي، سيكون البرنامج المشترك حافزًا لمزيد من التعاون والاستثمارات من قبل الحكومة المصرية ووكالات الأمم المتحدة والقطاع الخاص والمؤسسات المالية الدولية.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يتابع آليات تنفيذ توصيات اللجنة الاستشارية للتنمية السياحية
نائب رئيس الوزراء يتفقد الخط الأول للقطار الكهربائي السريع.. وينقل تحيات الرئيس للعاملين في المشروع
رئيس الوزراء يفتتح أعمال تطوير وتوسعات مصنع قنديل للصلب بالعاشر من رمضان
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد