بغداد اليوم - بغداد

بالرغم من ان رئيس البرلمان بالإنابة محسن المندلاوي، وصف قانون العطلات الرسمية بعد تشريعه في البرلمان اليوم الاربعاء (22 ايار 2024)، متضمنًا عيد الغدير، بأنه "يهدف إلى ابراز المناسبات المرتبطة بحياة ومشاعر العراقيين"، إلا أن الكثير من المناسبات المرتبطة بمشاعر العراقيين عمومًا، والمناسبات الوطنية او مناسبات الاقليات، تم اهمالها نسبيًا في القانون الجديد.

جاء قانون العطلات الرسمية الذي صوت عليه البرلمان بتضمن، الجمع والسبت كعطل رسمية في عموم العراق، بالاضافة الى اعياد الفطر والاضحى، وعيد العمال، وعيد الغدير، والـ10 من محرم، والاول من محرم، والمولد النبوي 12 ربيع الاول، ورأس السنة الميلادية، وعيد الجيش 6 كانون الثاني، وعيد نوروز 21 اذار، كما تمت اضافة 16 اذار في اللحظات الاخيرة وهو يوم او ذكرى فاجعة حلبجة.

كما منح القانون بعض العطلات الرسمية "المخصصة" اي ليست عمومية، للاقليات، من المسيح والصابئة والايزيدية، الا ان الكتل المسيحية اعترضت على عدم اعتبار ميلاد السيد المسيح 25 ديسمبر، عطلة رسمية وعيدا عاما، واقتصرت على تعطيل الدوام للمسيحيين فقط، فيما وصفت الكتل المسيحية قرار البرلمان بعدم التصويت على ميلاد المسيح كعيد عام، بأنه "ممارسة طائفية" من البرلمان، واشارة سلبية لن تنسى، حيث يأتي هذا الوصف لينقض ادعاء ان القانون تم تشريعه لابراز المناسبات المرتبطة بمشاعر العراقيين.

القانون تضمن ايضًا حذف مناسبات مهمة ومفصيلة في تاريخ العراق والعراقيين، من بينها 14 تموز وهو ذكرى سقوط الملكية وتأسيس الجمهورية، ويبدو أنه يتعارض مع التوجه العام للنظام الحالي الذي حاول الابتعاد عن الاصطفاف بين خلافات وجدلية "الملكية والجمهورية".

الا ان مناسبتين مهمتين من الغريب انهما لم يتم تضمينهما في القانون وتم حذفهما، وهو 10 ديسمبر ذكرى النصر على داعش، وكذلك العيد الوطني العراقي 3 تشرين الاول، وهو ذكرى انضمام العراق الى عصبة الامم والاعتراف به دولة رسميًا.

وركز القانون عمومًا على المناسبات الدينية، وحذف او لم يتضمن اي مناسبات وطنية حقيقية، وهو مايعكس اشارة سلبية عن فحوى النظام القائم على "الطوائف"، ويرسّخ غياب اي مناسبات تتعلق بهويات جامعة، ويمكن وصف قانون العطل الذي شرعه البرلمان اليوم انه اعتراف رسمي بعدم وجود مايجمع الطوائف والمكونات في العراق، لغياب اي مناسبة وطنية جامعة فيه.

المصدر: وكالة بغداد اليوم

إقرأ أيضاً:

مشروع تطوير منطقة الأهرامات أمام البرلمان.. تفاصيل

تعقد لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، برئاسة النائبة نورا علي، جلسة استماع اليوم الأحد بشأن مستجدات أعمال التشغيل التجريبي لمشروع تطوير منطقة الهرم.

وتنعقد اللجنة بمشاركة ممثلين لوزارتي السياحة والآثار، والتنمية المحلية، وغرفة شركات السياحة، والمرشدين السياحيين، وشركة أوراسكوم.

مشروع تطوير منطقة الأهرامات أمام البرلمان

وقالت النائبة نورا علي، إن اللجنة تستهدف بحث كافة الرؤى المتعلقة بالمشروع، والنظر في كافة الأمور المثارة منذ بدء الافتتاح التجريبي؛ لتقريب وجهات النظر والخروج بخطة متكاملة تحقق كافة التطلعات.

جمعية مسافرون للسياحة تضع تصورا للتغلب على معوقات التشغيل التجريبي لمنطقة الأهراماتجمعية مسافرون للسياحة تضع تصورا للتغلب على معوقات تشغيل منطقة الأهرامات

وأوضحت نورا علي، أن اللجنة تدعم مشروع التطوير الذي يساهم في احياء هذه المنطقة الأثرية المتفردة، وتعظيم دورها كوجهة سياحية ثقافية عالمية رائدة ومتفردة.

يذكر أن النائبة نورا علي، قد أجرت زيارة ميدانية تفقدية لمشروع التطوير أمس الأول لرصد المشروع على أرض الواقع.

مناقشات مجلس النواب

في سياق متصل، ننشر مناقشات مجلس النواب، خلال الأسبوع الجاري:

أولاً: مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، وبعد الانتهاء من مناقشة التقرير سيتم التصويت على مشروعات قوانين الحسابات الختامية.

ثانياً: عرض بيان الدكتور وزير المالية عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦.

ثالثاً: عرض بيان الدكتورة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦.

رابعاً: مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٥ بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى.

ويهدف مشروع القانون إلى تقريب جهات التقاضي والعمل على سرعة الفصل في القضايا باعتباره من موجبات صون حق التقاضي المكفول للجميع، حيث ظهرت الحاجة إلى إعادة النظر في توزيع الاختصاص بين محكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائية، في ضوء التقسيم الإداري الحالي لمحافظة أسيوط ومدنها ومراكزها، بما يسهم في تقريب دوائر اختصاص المحكمتين المشار إليهما لسرعة الفصل في القضايا المنظورة أمامهما.

مقالات مشابهة

  • البرلمان يزف بشرى لملاك الإيجار القديم.. قانون جديد في هذا الموعد
  • الأوقاف الإسلامية بالقدس: 750 مستوطنًا اقتحموا المسجد الأقصى ثالث أيام عيد الفصح
  • البرلمان يصوت علی استحداث محافظة حلبجة
  • شفق نيوز تنشر نص تعديل قانون التربية قبل مناقشته تحت قبة البرلمان
  • الأردن..النواب يقر قانون اللجنة الوطنية لشؤون المرأة وسط انسحاب جبهة العمل الإسلامي
  • "نقل البرلمان" تناقش مشروع قانون تعديل بعض أحكام إنشاء الهيئة القومية للأنفاق
  • نقل البرلمان تناقش مشروع قانون تعديل بعض أحكام إنشاء هيئة الأنفاق
  • 6 آلاف موظف في العراق يحتكرون ثلث الرواتب
  • مشروع تطوير منطقة الأهرامات أمام البرلمان.. تفاصيل
  • البرلمان العربي يناقش مشروع قانون استرشادي لمكافحة الهجرة غير المشروعة في الدول العربية