مندوبية التخطيط تؤكد مجهودات حكومة أخنوش في خفض معدل التضخم
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
أكدت مذكرة صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط بلغة الأرقام، التطمينات التي جاء بها رئيس الحكومة عزيز أخنوش، قبل أيام بمجلس النواب حول تراجع مستويات التضخم بالمملكة.
وأوضحت المندوبية بأن نسبة التضخم في المغرب تسير في منحاها التنازلي، مسجلة أدنى مستوياتها السنوية، مبررة أن مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، استقر خلال شهر أبريل 2024 في نسبة 0,2 في المائة، مع العلم أن المعدل المتوسط للتضخم خلال الأشهر الأربعة الأخيرة، كان في حدود 0,9 في المائة.
وتبين هذه المؤشرات الرسمية، أن المملكة تخطو نحو خفض التضخم ومحاصرة تداعياته السلبية على المواطنين، مقارنة بباقي الشركاء التجاريين للمملكة. بالإضافة إلى كونها تثبت أن حكومة أخنوش نجحت في الوفاء بوعودها عبر الحد من التضخم، والذي بلغت نسبته قبل 14 شهرا 10,1 في المائة.
وقد سجل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في سياق تعقيبه في البرلمان مؤخرا حول الحصيلة المرحلية، أن الحكومة التي يرأسها عمدت إلى القيام بمجهودات كبيرة لخفض معدل التضخم، من 9,1 في المائة في 2023 إلى 1,2 في المائة في 2024، مشيرا إلى أنه وفي شهر أبريل سيكون المعدل قد اقترب من الصفر، في وقت هناك دول مجاورة تعاني من معدل تضخم يصل إلى 30 في المائة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
عجز الميزانية يصل 21 مليار درهم مع نهاية فبراير
كشفت الخزينة العامة للمملكة بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة أظهرت عجزا في الميزانية بلغ 21,1 مليار درهم عند متم فبراير المنصرم، مقابل عجز في الميزانية بلغ 3,8 ملايير درهم قبل سنة.
وأوردت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 14,2 مليار درهم من الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
وأورد المصدر ذاته أن المداخيل العادية الخام بلغت، من جهتها، 56,6 مليار درهم مقابل 51,6 مليار درهم متم فبراير 2024، بارتفاع نسبته 9,7 في المائة، وذلك نتيجة ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 48,1 في المائة، والضرائب غير المباشرة بـ 7,1 في المائة، ورسوم التسجيل والطوابع بـ 2,8 في المائة، وتراجع الرسوم الجمركية بنسبة 6 في المائة، والإيرادات غير الضريبية بـ 58,5 في المائة.
وفي ما يخص النفقات العادية، فقد ارتفعت بنسبة 50,5 في المائة بفضل ارتفاع بنسبة 49,6 في المائة في النفقات برسم السلع والخدمات، إثر زيادة بنسبة 130,2 في المائة برسم النفقات الأخرى للسلع والخدمات، مقرونة بتراجع نسبته 0,8 في المائة في تكاليف الموظفين، وارتفاع بـ 37,2 في المائة في تكاليف فوائد الدين، وتراجع إصدارات النفقات برسم المقاصة بقيمة 500 مليون درهم، وكذا ارتفاع بـ 363,4 في المائة في التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة.
وعلى أساس المداخيل المحصلة والنفقات الصادرة، فقد تم تسجيل رصيد عادي سالب عند متم فبراير 2025 بقيمة 18,2 مليار درهم مقابل رصيد عادي إيجابي بقيمة 1,9 مليار درهم قبل سنة.
من جانبها، بلغت النفقات الصادرة برسم الميزانية العامة 96 مليار درهم متم فبراير 2025، أي بارتفاع نسبته 41,6 في المائة مقارنة بمستواها المسجل متم فبراير 2024، وذلك نتيجة لارتفاع نفقات التشغيل بنسبة 52,2 في المائة ونفقات الاستثمار بـ 1,3 في المائة، وكذا تكاليف الدين المدرجة في الميزانية بـ 73,9 في المائة.
من جهة أخرى، بلغت مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة 43,6 مليار درهم. وتأخذ هذه المداخيل بالاعتبار المدفوعات المتأتية من المصاريف المشتركة للاستثمار بالميزانية العامة بقيمة 11,3 مليار درهم، مقابل 11,4 مليار درهم متم فبراير 2024.
وبلغت النفقات الصادرة 29,8 مليار درهم، تتضمن حصة الحسابات الخاصة للخزينة المستردة والإعفاء الضريبي والمبالغ الضريبية المستردة البالغة 1,3 مليار درهم. وبذلك بلغ رصيد مجموع الحسابات الخاصة للخزينة 13,8 مليار درهم.
بدورها، بلغت عائدات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة 456 مليون درهم، مقابل 282 مليون درهم عند متم فبراير 2024، أي ارتفاع بنسبة 61,7 في المائة. أما النفقات فقد بلغت 11 مليون درهم متم فبراير 2025 مقابل 17 مليار درهم متم فبراير 2024، أي تراجع بنسبة 35,3 في المائة.
كلمات دلالية المغرب مالية ميزانية
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل