ارتفاع صافي التدفقات النقدية لصناديق الذهب إلى 15.9 طن
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
شهدت أسعار أونصة الذهب العالمي تراجعًا لليوم الثاني على التوالي ولكن تظل التداولات في نطاق محدد في ظل بحث الأسواق عن حافز جديد لحركة الذهب، ويحدث هذا اليوم مع صدور محضر اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي الذي يجذب انتباه الأسواق.
انخفض سعر أونصة الذهب اليوم بنسبة 0.2% ليسجل أدنى مستوى عند 2410 دولار للأونصة بعد أن افتتح جلسة اليوم عند المستوى 2421 دولار للأونصة ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 2416 دولار للأونصة.
التداولات الضعيفة الحالية لأسعار الذهب تأتي بعد أن ارتفع مطلع هذا الأسبوع وسجل أعلى مستوى تاريخي عند 2450 دولار للأونصة، قبل أن يبدأ في التراجع من هذا المستوى بسبب عمليات البيع لجني الأرباح ولتجميع الزخم الكافي للعودة إلى الارتفاع من جديد.
و تبقى أسعار الذهب فوق المستوى 2400 دولار للأونصة حيث يترقب المستثمرون محضر الاجتماع الأخير للبنك الاحتياطي الفيدرالي للحصول على إشارات جديدة بشأن توقيت تخفيض أسعار الفائدة الأمريكية.
أبقى البنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة خلال اجتماعه الأخير، بينما لا يزال رئيس البنك جيروم باول يشير إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة في عام 2024 وسينتظر المتداولون لمعرفة ما إذا كان هذا هو الحال بين باقي أعضاء البنك الفيدرالي خاصة بعد العديد من التصريحات الأخيرة لهم التي تشير إلى رغبتهم في بقاء الفائدة مرتفعة لفترة أطول من الوقت.
و حذر عدد من أعضاء البنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع من أن البنك المركزي يحتاج إلى مزيد من الثقة في انخفاض التضخم، قبل أن يتمكن من البدء في خفض أسعار الفائدة، وقد دعمت تعليقاتهم الدولار الأمريكي لتستقر تداولاته ويتوقف عن الهبوط ليضغط بالسلب على معظم الأصول عالية المخاطر وغير ذات العوائد مثل الذهب.
ويضع المتداولون حاليًا احتمال بنسبة 60% لخفض سعر الفائدة بحلول شهر سبتمبر، واحتمال آخر بنسبة تتخطى 70% لخفض الفائدة في نوفمبر. ويعد بقاء الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول من الوقت أمر سلبي بالنسبة لأسعار الذهب وذلك بسبب ارتفاع تكلفة الفرصة البديلة للمعدن النفيس الذي لا يقدم عائد لحائزيه بالمقارنة مع الاستثمار في السندات الحكومية.
من جهة أخرى تراجع الطلب على الملاذ الآمن في الأسواق وسط دلائل قليلة على تدهور الظروف الجيوسياسية في الشرق الأوسط، بعد مقتل الرئيس الإيراني في حادث تحطم طائرة هليكوبتر، وهو أحد الأسباب التي ساعدت على تراجع الذهب بعد تسجيل قمته السعرية مطلع هذا الأسبوع.
من جهة أخرى أظهر تقرير التزامات المتداولين المفصّل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يُظهر وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهي في 14 مايو، ارتفاع عقود شراء الذهب الآجلة من قبل المتداولين الأفراد والصناديق والمؤسسات المالية بهدف المضاربة بمقدار 5498 عقد مقارنة مع التقرير الماضي، كما ارتفعت عقود البيع بمقدار 569 عقد.
وفي نفس الوقت ارتفعت عقود الشراء من قبل الشركات الكبيرة بمقدار 8684 عقد بالمقارنة مع التقرير السابق، كما ارتفعت عقود البيع بمقدار 13528 عقد.
التقرير يوضح أن الطلب على المضاربة في الذهب سواء من قبل المضاربين الأفراد أو المؤسسات يشهد ارتفاع سواء في الشراء أو البيع، الأمر الذي يعكس عودة الطلب إلى الارتفاع على الذهب بشكل عام وتحول المستثمرين إلى سوق الذهب من جديد.
وكشف تحليل جولد بيليون أن السبب الرئيسي وراء تزايد الطلب على المضاربة على الذهب هو عودة التوترات الجيوسياسية، وبحث المستثمرين عن ملاذ آمن مناسب خاصة مع توقعات بخفض الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي.
من جانب آخر أعلن مجلس الذهب العالمي عن تسجيل صافي التدفقات النقدية إلى صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب ارتفاع خلال الأسبوع المنتهي في 17 مايو بمقدار 15.9 طن ذهب وهو أعلى معدل أسبوعي للتدفقات النقدية للصناديق منذ الأسبوع المنتهي في 27 أكتوبر 2023 عندما سجل 28.2 طن.
الزيادة في التدفقات النقدية جاءت بقيادة صناديق الاستثمار في أمريكا الشمالية التي أضافت ما قيمته 10.3 طن ذهب بالإضافة إلى الصناديق الأوروبية التي أضافت 5 طن ذهب وهو أول إضافة إيجابية لصناديق الاستثمار الأوروبية منذ 7 أسابيع.
تدل هذه العوامل على ارتفاع الطلب على الذهب بشكل كبير وهو السبب وراء ارتفاع الأسعار بالرغم من التوقعات بإمكانية بقاء أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول من الوقت.
تشهد أسعار الذهب في مصر استقرار بالأسواق بفعل استقرار سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية بالإضافة إلى تذبذب سعر الذهب العالمي بشكل يميل إلى التراجع قبل صدور محضر اجتماع البنك الفيدرالي اليوم.
افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم عند المستوى 3170 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 3170 جنيه للجرام وذلك بعد أن انخفض السعر خلال جلسة الأمس بمقدار 10 جنيهات ليغلق عند المستوى 3165 جنيه للجرام بعد ان افتتح جلسة الأمس عند المستوى 3175 جنيه للجرام.
الفترة الأخيرة تشهد ارتباط كبير بيع سعر الذهب المحلي والسعر العالمي وذلك في ظل استقرار عوامل التسعير الأخرى مثل الطلب وتسعير الذهب بالدولار في السوق الرسمي، أيضا اختفاء المضاربات على أسعار الذهب حققت استقرار كبير في حركة سعر الذهب في السوق.
وبشكل عام يشهد الطلب على الذهب تراجع خلال الفترة الحالية خاصة الطلب على الاستثمار في الذهب والذي يظهر بوضوح في تراجع الطلب على السبائك والعملات الذهبية، ليصبح الطلب حالياً متركز على المشغولات الذهبية.
الطلب على المشغولات الذهبية يشهد تذبذب بسبب طبيعته الموسمية ونتيجة لهذا فإن ضعف الطلب المحلي على الذهب دفع التجار إلى التركيز أكثر على عمليات التصدير في محاولة لتعويض ضعف المبيعات المحلية.
هذا وقد قام البنك المركزي المصري بسحب فائض من السيولة النقدية لدى 31 بنك هذا الأسبوع بقيمة تصل إلى 872.55 مليار جنيه بعائد 27.75%، في العطاء الخامس للسوق المفتوح منذ تعديل آلية قبول عطاءات البنوك.
هذا وتترقب الأسواق هذا الأسبوع قرار البنك المركزي المصري يوم الخميس القادم، مع توقعات بتثبيت أسعار الفائدة دون تغيير في ظل استمرار معدلات التضخم المرتفعة. حيث يحاول البنك المركزي التركيز حالياً على خفض معدلات التضخم وهو ما تحقق بالفعل خلال الأشهر القليلة الماضية.
توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية
شهد سعر أونصة الذهب العالمي تراجع خلال تداولات اليوم الأربعاء لليوم الثاني على التوالي وذلك في ظل عمليات تصحيح طفيفة لسعر الذهب بعد تسجيله قمة تاريخية مطلع هذا الأسبوع، بينما تترقب الأسواق اليوم صدور محضر اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي لمعرفة آراء أعضاء البنك في مستقبل أسعار الفائدة في ظل معدلات التضخم الحالية.
يشهد سعر الذهب المحلي تذبذب يميل إلى الهبوط متأثراً بتحركات سعر أونصة الذهب العالمي، بينما شهد سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية استقرار ليتوقف عن التراجع الأمر الذي أعطى زاد من تأثر سعر الذهب المحلي بتحركات السعر العالمي.
شهد سعر أونصة الذهب العالمي تذبذب حول المستوى 2417 دولار للأونصة، مع استمرار ميل التداولات إلى الهبوط منذ تسجيل قمة تاريخية عند 2450 دولار للأونصة، وقد يستمر هذا التراجع إلى المستوى 2400 دولار للأونصة بهدف جمع الزخم الكافي لعودة السعر إلى الصعود واستهداف قمته السعرية الأخيرة.
أما عن السعر المحلي:
استقر سعر الذهب المحلي عيار 21 في التداول تحت المستوى 3200 جنيه للجرام منذ جلسة الأمس، وذلك في ظل تراجع السعر العالمي بشكل محدود وقد سجل الذهب أدنى مستوى حالياً عند 3165 دولار للأونصة ليستمر في التذبذب حول هذه المستويات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاحتياطي الفيدرالي ا سعر أونصة الذهب جولد بيليون صناديق الذهب أسعار أونصة الذهب عقود شراء الذهب سعر صرف الدولار انخفاض التضخم أونصة الذهب العالمي خفض سعر الفائدة الاحتیاطی الفیدرالی سعر أونصة الذهب
إقرأ أيضاً:
ارتفاع أسعار الذهب 90 جنيهًا خلال الأسبوع الماضي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية المصرية ارتفاع بنسبة 2.1% خلال الأسبوع المنتهي مساء السبت، مع زيادة سعر الأوقية عالميا بنسبة 2.6%، نتيجة ارتفاع الطلب على الملاذ الآمن وتوقعات خفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة، بالإضافة إلى مخاوف الحرب التجارية.
وأوضح سعيد إمبابي، عضو شعبة الذهب والمجوهرات، أن أسعار الذهب في الأسواق المحلية ارتفعت بنحو 90 جنيها خلال الأسبوع الماضي. افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4120 جنيها، ولامس مستوى 4225 جنيها، واختتم التعاملات عند 4210 جنيهات. في الوقت نفسه، ارتفعت الأوقية في البورصة العالمية بقيمة 75 دولار، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2910 دولارات، ولامست مستوى 3004 دولارات يوم الجمعة 14 مارس كأعلى مستوى في تاريخها، واختتمت التعاملات عند 2985 دولار.
أسعار الذهب المحلية
عيار 24: 4811 جنيها للجرام.
عيار 21: 4210 جنيهات للجرام.
عيار 18: 3609 جنيهات للجرام.
عيار 14: 2807 جنيهات للجرام.
الجنيه الذهب: 33680 جنيها.
وأشار إمبابي إلى أن أسعار الذهب في الأسواق المحلية ارتفعت بنسبة 13%، وبقيمة 470 جنيها خلال شهرين ونصف، رغم التراجع الحاد في الطلب. افتتح جرام الذهب عيار 21 تعاملات العام عند مستوى 3740 جنيها، وكانت أسعار الذهب في الأسواق المحلية قد ارتفعت بنحو 565 جنيها خلال 2024.
وأضاف إمبابي أن الأسواق شهدت حالة من التراجع الحاد في المبيعات خلال الفترات الماضية، لاسيما مع تنامي إعادة البيع، وذلك بفعل بحث المواطنين عن السيولة بعد تحويل قطاع كبير مدخراتهم وأموالهم إلى الذهب للتحوط من تراجع العملة. ولفت إلى أن ارتفاع أسعار الذهب لمستويات قياسية أثر على عمليات البيع، كما دفع المواطنين لبيع ما في حيازتهم للاستفادة من الأسعار، مع مخاوف التراجع مرة أخرى مثلما حدث العام الماضي.
وأشار إمبابي إلى أن حالة عدم اليقين الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية، واستمرار ضعف ثقة المستهلك وارتفاع توقعات التضخم، يبرز التهديد المتزايد لبيئة ركود تضخمي. فارتفاع مستوى عدم اليقين بشأن السياسات والأوضاع الاقتصادية، والتقلبات المتكررة في السياسات الاقتصادية، تصعب على المستهلكين التخطيط للمستقبل.
و أضاف أن الذهب ارتفع لمستويات قياسية جديدة حيث كسرت الأوقية حاجز 3000 دولار، وذلك مع مخاوف الركود الاقتصادي، وتزايد التوقعات بخفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.
وافتتح الذهب تعاملات الأسبوع عند 2910 دولارات للأوقية، وحافظ على استقراره فوق مستوى 2900 دولار حتى انخفاضه بعد ظهر يوم الاثنين، ليلامس أدنى مستوياته عند 2880 دولار. وعادت أسعار الذهب لتتجاوز 2900 دولار في وقت مبكر من تعاملات الثلاثاء، وعقب صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك يوم الأربعاء، والتي جاءت أضعف من المتوقع، صعد الذهب فوق مستوى 2910 دولارات، ثم استمر في الارتفاع إلى 2940 دولار، ثم تراجع ليسجل 2933 دولار.
وعقب صدور تقرير تضخم مؤشر أسعار المنتجين، ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى تاريخي سابق لتسجل 2985 دولار للأوقية ثم إلى 3000 دولار، وبعد تراجع قصير ارتفعت أسعار الذهب لتلامس أعلى مستوى في تاريخها عند 3004 دولارات في تعاملات يوم الجمعة، قبل أن تتراجع وتختم التعاملات عند 2985 دولار.
ولفت إلى أن انخفاض الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر، جعل الذهب أكثر جاذبية للمستثمرين. وارتفعت أسعار الذهب في البورصة العالمية بنسبة 14%، وبقيمة 361 دولارًا، منذ بداية العام، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2624 دولار.
وأشار إلى أن استمرار حالة عدم اليقين بشأن سياسات الرئيس الأمريكي التجارية، أثارت مخاوف قيام حرب تجارية عالمية، قد تؤدي إلى زيادة التضخم وتباطؤ اقتصادي في الولايات المتحدة وخارجها، مما تسبب في تراجع الدولار والأسهم الأمريكية، وعزز جاذبية الذهب.
ولعبت التوترات التجارية دور رئيسي في موجات الارتفاعات الأخيرة للذهب، حيث فرضت الولايات المتحدة مؤخرًا تعريفات جمركية جديدة بنسبة 25٪ على الواردات من المكسيك وكندا، إلى جانب زيادة الرسوم الجمركية على السلع الصينية.
وارتفعت أسعار الذهب خلال الأزمة المالية، عندما تجاوزت الأوقية مستوى 1000 دولار في مارس 2008، وخلال جائحة كوفيد-19، وصلت الأسعار إلى 2000 دولار في أغسطس 2020، وفقًا لتقرير بلومبيرج.
و أضاف إمبابي أن المخاوف من احتمال فرض ترامب رسوم جمركية على المعادن الثمينة، دفعت المستثمرين الأمريكيين لسحب كميات كبيرة من أسواق الذهب الدولية، حيث وصلت المخزونات في بورصة كومكس إلى مستويات قياسية.
في حين دفعت الارتفاعات غير المتوقعة في أسعار الذهب هذا العام البنوك الاستثمارية إلى مراجعة توقعاتها لأسعار الذهب، حيث رفعت أربعة بنوك على الأقل - سيتي بنك، وجولدمان ساكس، وماكواري، وآر بي سي - توقعاتها في الأسابيع الأخيرة.
وعزز الطلب من البنوك المركزية، التي تعمل على تنويع استثماراتها بعيدًا عن الدولار الأمريكي، حيث اشترت البنوك المركزية، وخاصة في الأسواق الناشئة، أكثر من 1000 طن من الذهب سنويا على مدار السنوات الثلاث