بدء فعاليات برنامج إعداد قادة التنمية المستدامة في الوطن العربي
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
انطلقت فعاليات اليوم الأول من البرنامج التدريبي "إعداد قادة التنمية المستدامة في الوطن العربي" في نسخته الرابعة، الذي ينظمه اتحاد الجامعات العربية ومعهد إعداد القادة في جمهورية مصر العربية، بمقر الجامعة الألمانية الأردنية.
ويعقد برنامج إعداد قادة التنمية المستدامة في الوطن العربي، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بمصر، والدكتور عزمي محافظة، وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي في الأردن، والدكتور عمرو عزت سلامة، الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، والدكتور علاء الدين الحلحولي، رئيس الجامعة الألمانية الأردنية، والدكتور كريم همام، مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة.
وانطلقت فعاليات اليوم الأول بورشة عمل بعنوان "القيادة والدبلوماسية" قدمها الدكتور حسام الدين مصطفى الشريف، وكيل معهد إعداد القادة، تناول فيها سمات ومقومات بناء شخصية القائد وإعداده وفقاً لمتطلبات أهداف التنمية المستدامة.
وأكد "الشريف" ضرورة تدريب وتأهيل القادة المستقبليين من خلال اكتسابهم لفنون الاتيكيت والبروتوكول الرسمي، كآداب الحديث والاستماع والمصافحة واختيار الملبس المناسب، فضلاً عن احترام المواعيد وآداب ركوب السيارة.
وأشار إلى أهمية إلمامهم بالإجراءات والسياسات والتنظيمات التي تسهم في بناء سلوك قيادي منضبط، وإدراكهم لأهمية المراسم والدبلوماسية في حضور المؤتمرات والاجتماعات الرسمية وفي تعاملهم مع كبار المسؤولين، فضلاً عن تعلمهم ترتيب إلقاء الكلمات وجلوس الضيوف وترتيب أدوات المائدة وغيرها من البروتوكولات، لتكوين رؤية شاملة لتدريب وتأهيل قادة المستقبل في المنطقة العربية.
التنمية المستدامة بين المفهوم والتطويروعقدت ورشة عمل أخرى بعنوان "التنمية المستدامة بين المفهوم والتطوير" قدمها الدكتور بدر ماضي من الجامعة الألمانية الأردنية، وتناول فيها مفهوم التنمية المستدامة في الدول العربية وطرق مكافحة الفقر ودور الشباب في التغيير.
وتطرق إلى تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الشباب، حيث أصبحت بيئة التعليم والأخبار متقاربة إلى حد كبير في جميع دول العالم، إذ يتشارك الطلاب تقريبًا نفس المصادر للتعلم والتأثر والتأثير.
كما استعرض واقع التعليم في الدول العربية وأهمية العقول الشابة، مستشهدًا بمراجع وكتب عربية وأجنبية حول أسباب فشل الأمم ودور الشباب في هذا الصدد.
واختتمت فعاليات اليوم الأول بممارسة الطلاب لمجموعة من الألعاب التفاعلية.
وأكد الدكتور كريم همام، مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، على أن الشباب هم المحرك والدافع الرئيسي لعملية التنمية، مشددًا على ضرورة الاستمرار في الاستثمار فيهم من خلال التعليم والتدريب وتزويدهم بالمهارات والخبرات اللازمة، واستثمار طاقاتهم الإيجابية كقيادات وسفراء في كافة أرجاء الوطن العربي، وذلك من خلال تدريبهم وتأهيلهم ليكونوا ذوي شخصية مؤثرة في المجتمع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التنمية المستدامة قادة التنمية المستدامة التنمية الجامعات العربية الجامعات التنمیة المستدامة فی التعلیم العالی الوطن العربی إعداد القادة
إقرأ أيضاً:
المشاط تبحث مع وكيل خطة النواب جهود تنفيذ خطط التنمية المستدامة
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أمين الأمانة المركزية لشئون العلاقات الحكومية بحزب مستقبل وطن، وذلك لمناقشة جهود تنفيذ خطط التنمية المستدامة.
وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، جهود الوزارة في تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري، والمنهجية الجديدة لإعداد الخطة للعام المالي المقبل، وذلك في إطار الموازنة التشاركية ومنظومة متكاملة للتخطيط قائمة على النمو الاحتوائي ومعايير الاستدامة وتحقيق كفاءة الإنفاق العام في إطار التنمية الشاملة والمتوازنة لتحقيق أهداف التخطيط القومي طويل المدى والأولويات متوسطة وقصيرة المدى للدولة.
وأوضحت أن الحكومة تضع إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية لرفع معدلات الكفاءة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي على رأس أولوياتها، موضحةً أنه تم تشكيل اللجنة العليا للهيئات الاقتصادية في عام 2022، وذلك قبل تشكيل اللجنة الفنية برئاسة الدكتور حسين عيسى، لتتولى أعمال دراسة أوضاع تلك الهيئات ودراسة الاختيارات الأمثل وفقًا لوضع كل هيئة بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، جهود تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية، مؤكدةً سعي الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال تضافر جهود مختلف مؤسساتها وبما يتسق مع الخطط الاستراتيجية المتكاملة، مشيرةً إلى تولي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مهمة متابعة تنفيذ رؤية مصر 2030 والبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنيّة كافة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين للحصول على تمويلات دعم الموازنة لمساندة تنفيذ تلك الإصلاحات الهيكلية، والتي من شأنها تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد، وتحسين بيئة الأعمال، فضلًا عن تعزيز قدرة الاقتصاد الكلي للصمود أمام الصدمات والتحديات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر، بالإضافة إلى فتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة، لتعظيم الاستفادة من الشراكات التنموية.
وتطرقت "المشاط" إلى محاور برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، والتي تضمنت تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنويع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصري من خلال التركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي، والمتضمنة قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيات المعلومات، وزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، بالإضافة إلى دعم الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، ورفع كفاءة ومرونة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني.
وتابعت، أن الوزارة أطلقت الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية خلال قمة المستقبل ضمن اجتماعات الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيو يورك سبتمبر الماضي، وتم تطويرها بما يتسق مع الاستراتيجيات والسياسات الوطنية الرئيسية، وبرنامج الإصلاح الهيكلي الوطني، وسياسة ملكية الدولة، وإطار التمويل السيادي المستدام، وكذلك مع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبرنامج الإصلاح الذي يدعمه صندوق النقد الدولي.
وأضافت "المشاط"، أن الاستراتيجية المتكاملة لتمويل التنمية في مصر تدعم جهود الحكومة المصرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويمكن أن تُساهم آلياتها وإجراءاتها للتعاون واتخاذ القرار وإشراك الأطراف ذات الصلة في مصر من خلال سَد فجوة التمويل والحد من المخاطر المالية المستقبلية.
ومن جانبه، أشاد النائب مصطفى سالم بجهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المبذولة خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلي أن الوزارة تأتي كإحدى الوزارات المهمة التي لها دور كبير في إعداد الخطط الاقتصادية القصيرة والمتوسطة وطويلة الأجل ومتابعة تنفيذها؛ فضلًا عن دورها البارز في توفير المنح الاقتصادية والتمويلات لمصر .
وأشار إلى أهمية زيادة الزيارات والمتابعات الميدانية للمشروعات المنفذة بالأقاليم خاصة محافظات الصعيد للتحقق من نسبة الإنجاز الفعلية، والدفع نحو سرعة الانتهاء من التنفيذ، و إزالة أي معوقات وعقبات تواجه الأعمال، مطالبًا بضرورة زيادة الاعتمادات المالية الخاصة باستثمارات محافظات الصعيد خلال خطة العام المالي القادم وذلك بالتنسيق بين الوزارات والمحافظات المختلفة.
وأشار "سالم" خلال اللقاء إلى ضرورة سرعة استفادة الدولة من آلاف الأصول غير المستغلة والتي تم حصرها منذ سنوات عديدة ولم تتم الاستفادة منها بشكل كامل حتي الآن؛ مثنيًا على الجهد المبذول من الوزارة فيما يتعلق بدراسة أوضاع الهيئات الاقتصادية، مطالبًا بضرورة الإسراع بتنفيذ الرؤية بعد الانتهاء منها نظرًا لما تحمله العديد من الهيئات من أعباء للموازنة العامة للدولة.