المحكمة تقرر والمفوضية توزع.. ضحايا “عقدة المقاعد” في كردستان

22 مايو، 2024

بغداد/المسلة الحدث:  تراجعت مفوضية الانتخابات في إقليم كردستان العراق عن قرارها السابق بإلغاء مقاعد المكونات غير الكردية في البرلمان، وقررت منح 5 مقاعد للمكونات من أصل 100 مقعد. وجاء هذا القرار قبل 3 أيام من جلسة مرتقبة للمحكمة الاتحادية لحسم قضية قانون الانتخابات في الإقليم، والتي من المتوقع تأجيلها لعدة أشهر.

ووفقًا للقرار الجديد، ستحصل المكونات غير الكردية مثل المسيحيين والتركمان على مقعدين في محافظة أربيل، ومثلهما في السليمانية، إضافة إلى مقعد واحد في دهوك. لكن هذا التوزيع قوبل بانتقادات من النائب المسيحي السابق يونادم كنا، الذي وصفه بـ”القرار السيئ”.

وقال كنا رئيس الحركة الديمقراطية الآشورية “هذا قرار سيئ وبائس، ومن كتبه لا يعيش معنا في العراق لأنه لا يعرف حقيقة تواجد المكونات في كردستان”، مستغربًا منح السليمانية مقعدين مثل أربيل رغم عدم وجود مسيحيين هناك، في حين يبلغ عدد العائلات المسيحية في أربيل نحو 100 ألف عائلة.

ويأتي قرار المفوضية في محاولة للتوفيق بين مطالب المكونات غير الكردية من جهة، وقرارات المحكمة الاتحادية السابقة بشأن تخصيص مقاعدهم في البرلمان من جهة أخرى، في ظل مخاوف من تصاعد التوترات حول هذا الملف قبيل الانتخابات المقبلة.

يعكس هذا الخبر الصراعات السياسية المستمرة في إقليم كردستان العراق بين القوى الكردية والمكونات الأخرى مثل المسيحيين والتركمان حول تمثيلهم في البرلمان.

من ناحية، يُظهر قرار مفوضية الانتخابات بمنح 5 مقاعد للمكونات محاولة للتوفيق بين المطالب المختلفة وتهدئة الأوضاع قبل الانتخابات المقبلة. لكن من ناحية أخرى، يبدو أن هذا القرار لا يرضي الجميع كما يتضح من انتقادات النائب يونادم كنا.

انتقاده لتوزيع المقاعد يكشف عن مخاوف المكونات غير الكردية بشأن إهمال مصالحها وعدم مراعاة الوزن الديموغرافي الحقيقي لها في الإقليم. هذا بدوره يعكس الشعور بالتهميش لدى هذه المجموعات التي تخشى هيمنة الأكراد على السلطة والمؤسسات.

كما يلفت الخبر الانتباه إلى دور المحكمة الاتحادية في النزاع حول قانون الانتخابات، وكيف قد يؤثر قرارها على مستقبل العملية السياسية في كردستان. كما ان تأجيل الجلسة يزيد المخاوف من تصاعد التوترات.

 

 

 

 

 

 

وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي إنه “صدر قرار الهيئة القضائية للانتخابات بتاريخ 20 من شهر أيار الجاري، والذي تضمن نقض قرار مجلس المفوضين الذي تضمن ردّ التظلم المقدم من ممثلي المكونات الدينية والقومية في إقليم كردستان الخاص ببرلمان كردستان 2024”.

وأوضحت في بيان أن قرار الهيئة القضائية صدر “بالاستناد الى قرار المحكمة الاتحادية العليا الذي قررت فيه عدم دستورية عبارة (11) بالمادة الأولى من قانون انتخابات برلمان اقليم كردستان العراق رقم (1) لسنة 1992 المعدل، وعليه نص قرار المحكمة الاتحادية على أنه يتكون برلمان اقليم كردستان 100 مقعد”.

وكما أكدت الغلاي، أن “المفوضية عندما قسّمت الـ100 مقعد الموزعة على أربع دوائر انتخابية كالاتي: 43 مقعدا في اربيل، و38 مقعدا في السليمانية، و25 مقعدا في دهوك، و3 مقاعد في حلبجة”.

وأشارت إلى أن “نقض القرار تضمن الزام المفوضية تمثيل سائر مكونات الشعب في انتخابات برلمان كردستان وبالتالي منحتهم خمسة مقاعد ضمن المقاعد الـ100، أي 95 مقعدا من المقاعد العامة وخمسة مقاعد للمكونات”، مبينة أن مقاعد المكونات الخمسة توزعت على النحو الآتي: مقعدان في اربيل، ومقعدان في السليمانية للمسيحيين والتركمان، ومقعد واحد للمسيحيين الأرمن في دهوك” وشددت المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات أن “مجلس المفوضية سيعقد جلسة خاصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الصدد كون قرار الهيئة القضائية للانتخابات قراراً باتاً وغير قابل للطعن”.

وأصدرت المحكمة الاتحادية في شباط الماضى حزمة من القرارات بشأن انتخابات برلمان كردستان تضمنت إلغاء مقاعد “الكوتا” الخاصة بالأقليات وتكليف المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الاتحادية بإجراءات الاستحقاق الانتخابي عوضا عن الهيئة الكردستانية.

وفي غضون ذلك أعلن ايدن معروف، وزير الإقليم لشؤون المكونات في حكومة اقليم كردستان ان “قرار المحكمة الانتخابية العراقية بتوزيع المقاعد الخمسة للمكونات على محافظات اقليم كردستان “خاطئ وغير عادل ولا نتفق معه”.

وقال معروف، “إنهم غير راضين عن القرار، لأن وجود المكونات، والطوائف في إقليم كردستان أمر مهم”.

واعتبر الوزير في كردستان القرار بانه “يحقق مكاسب سياسية ويقلص من هيبة القوميات في الاقليم”، مشيرا الى ان توزيع المقاعد “جاء لصالح أحزاب معينة”.

وكان قرار المحكمة الاتحادية الاخير قد تسبب بازمة سياسية، حيث اعلن الحزب الديمقراطي مقاطعة الانتخابات.

وقدم مسرور بارزاني رئيس حكومة الإقليم في وقت سابق، دعوى الى المحكمة الاتحادية، قالت الاخيرة بانها ستنظر فيها يوم الاحد المقبل، تتضمن “طلب الحكم بعدم دستورية المادة 2 من نظام تسجيل قوائم المرشحين والمصادقة عليها لانتخابات برلمان كردستان العراق”.

وكان مجلس القضاء الأعلى اعلن قبل اسبوعين، قبول الطعن بتعليق الإجراءات الفنية والمالية لانتخابات برلمان كردستان.

وأوردت وثيقة صادرة عن المجلس أن “مفوضية الانتخابات وجدت ضرورة توقف العمل بجميع الإجراءات الفنية المتعلقة بانتخابات برلمان كردستان” إلى حين حسم الدعوى المنظورة أمام المحكمة الاتحادية.

واوقف القضاء اجراءات الانتخابات لتلافي ما أسمتها بـ”آثار يصعب تداركها مستقبلاً”.

وكان مسعود بارزاني زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني اتهم في بيان سابق المحكمة الاتحادية بخرق إحدى ضمانات إجراء انتخابات حرة ونزيهة تكفل فرص المساواة والعدالة في الإقليم.

وأكد الديمقراطي الكردستاني على لسان عدد من قياداته تمسكه بتصحيح المسار الانتخابي وتأجيل الانتخابات إلى حين معالجة ملاحظاته على القوانين الانتخابية، مشككا في إجرائها دون مشاركته.

وفي المقابل يتمسك الاتحاد الوطني الكردستاني بإجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 10 حزيران.

وكانت اطراف في الاطار التنسيقي الشيعي قد تراجعت قبل زيارة محمد السوداني رئيس الحكومة، الاخيرة الى واشنطن، عن تصعيد الازمة مع كردستان.

وأرسلت الحكومة دفعتين من رواتب الاقليم، كما اعتبر هادي العامري، القيادي الابرز في التحالف الشيعي، بان الانتخابات في الاقليم يحددها رئيس الحكومة هناك، وقال في تصريحات لصحفيين قبل عدة ايام ان “بارزاني يفكر في يوم لإجراء تلك الانتخابات يكون مناسبا ومقبولا لدى جميع الجهات”.

وكانت مكونات إقليم كردستان قد طالبت بالضغط على السلطات العراقية للالتزام بالدستور وعدم الانقلاب عليه والالتزام بمبدأ الفصل بين السلطات، على خلفية قرار الغاء “كوتا المكونات”.

وقال ممثل المسيحيين آنو جوهر، في مؤتمر صحفي، ان قرار المحكمة بإلغاء مقاعد المكونات جاء بدعوى مضللة مقدمة من “الاتحاد الوطني الكردستاني، وبالتالي فإن قرار المحكمة الاتحادية يعد قراراً ظالماً”.

واشار جوهر الى إن هذه القرارات “تصب في مصلحة جهة معينة على حساب المكونات”.

وبدوره قال هوكر جتو، وهو خبير في شؤون الانتخابات في اتصال مع (المدى) ان “القرار كتبت بطريقة لاتظهر معرفة بطبيعة المكونات في الاقليم”.

وتوقع جتو ان “تقوم مفوضية الانتخابات بتغييرات لاحقة في توزيع المقاعد، بسبب ان المسيحيين اكثر في دهوك واربيل من السليمانية”.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة