وفود شعبية ورسمية تعزي باستشهاد الرئيس الإيراني ووزير خارجيته ومرافقِيْهما في السفارة الإيرانية بدمشق
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
دمشق-سانا
واصلت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بدمشق اليوم استقبال وفود المعزين باستشهاد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ومرافقيهما، إثر حادث تحطم المروحية التي كانت تقلهم، وذلك في مقر السفارة.
وقدم واجب العزاء اليوم نائب رئيس الجبهة الوطنية التقدمية ووزراء الداخلية والتنمية الإدارية والإدارة المحلية والبيئة ورئيس الاتحاد العام لنقابات العمال.
نائب رئيس الجبهة الوطنية التقدمية اللواء محمد الشعار قال في كلمة في سجل التعازي: “الجبهة الوطنية التقدمية تتقدم إلى إيران قيادة وشعباً بالتعازي الحارة بهذا المصاب الجلل، وتتمنى لهم تجاوز هذه المحنة بكل قوة وعزيمة وإيمان”.
وزير الداخلية اللواء محمد الرحمون دون كلمة في سجل التعازي، وقال في تصريح للصحفيين: “رحم الله الشهداء وأسكنهم فسيح جنانه وألهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، الشهداء كانوا خادمين لشعبهم ووطنهم وتربطهم علاقة مميزة مع سورية، ومستمرون على نفس الطريق التي رسموها بخطا ثابتة”.
بدورها قالت وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة سلام سفاف: إن “استشهاد الرئيس رئيسي ووزير خارجيته خسارة كبيرة للبلدين والشعبين، وكان لهما أثر طيب لدى الشعب السوري وقيادته من خلال العلاقات الإستراتيجية بينهما”.
رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال القادري توجه بأحر التعازي للشعب الإيراني وعمال إيران بهذا المصاب الأليم، معتبراً أن إيران التي بنيت على أسس صلبة ومؤسساتية قادرة على تجاوز هذه المحنة وتقوم بدورها على المستوى الإقليمي والدولي.
كما قدم واجب العزاء كل من محافظ القنيطرة، ورئيس جامعة دمشق، وعدد من رجال الدين وشيوخ القبائل، ووجهاء عشائر ووفود شعبية ورجال أعمال وممثلو مؤسسات واتحادات، وعدد من قادة وممثلي الفصائل الفلسطينية بدمشق ومن أعضاء مجلس الشعب، وسفراء وممثلو البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية في سورية.
ريم حشمه
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
وفاء بنيامين: القومي لحقوق الإنسان يُعد المؤسسة الوطنية التي تعمل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الدكتورة وفاء بنيامين، أمين لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، علي أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يُعد المؤسسة الوطنية التي تعمل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر،حيث ان يتجسد دوره في رصد الانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان، مراقبة تنفيذ الاتفاقيات الدولية والمشاركة في إعداد التشريعات والسياسات التي تضمن حماية وتعزيز حقوق الإنسان، ويعمل على تعزيز الوعي المجتمعي من خلال البرامج التثقيفية والتدريبية، كما يسعى المجلس إلى التنسيق مع المنظمات المحلية والدولية لتنفيذ مشروعات مشتركة تسهم في تحسين أوضاع حقوق الإنسان، مع التركيز على الفئات الأكثر احتياجًا للدعم.
وأضافت" بنيامين "، خلال كلمتها باحتفالية "حماية وتعزيز الحقوق الإنجابية والجنسية في مصر"، أن تلقت مصر عدد من التوصيات وتركز هذه التوصيات حول تحسين الاتاحة وجودة خدمات الصحة الجنسية والانجابية ، تعديل التشريعات لتعزيز حقوق المرأة بالاخص الفئات المهمشة ، وزيادة الانفاق العام علي الصحة.
وأوضحت، أمين لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس، أن في إطار الاجتماعات التشاورية التي نظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، عُقدت ثلاث جلسات متخصصة بهدف مراجعة القوانين والسياسات ذات الصلة بالحقوق الإنجابية والجنسية بمشاركة ممثلين عن مختلف الجهات المعنية، هذه الاجتماعات مثلت منصة حوار مفتوحة شملت حضور ممثلين من وزارات العدل، الصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى ممثلي النيابة العامة والمجالس النيابية بغرفتيها. كما شاركت المجالس القومية المتخصصة، إلى جانب خبراء وأكاديميين ومنظمات المجتمع المدني، كما أن ركزت الاجتماعات على ثلاثة محاور رئيسية تتعلق بالتشريعات ذات الصلة بمناهضة العنف ضد المرأة، وتجريم زواج الأطفال، وتعزيز الحقوق الإنجابية والجنسية.
وقد نتج عن المناقشات توصيات تشريعية تهدف إلى معالجة الثغرات القانونية وتحقيق التزام الدولة بمعايير حقوق الإنسان الدولية، مضيفة أن أبرز التوصيات التي خلُصت إليها الاجتماعات ضرورة معالجة الفجوات القانونية المتعلقة بجرائم الاغتصاب، مع التأكيد على أهمية تعديل التشريعات المنظمة للإجهاض لتشمل حالات الاغتصاب وسفاح المحارم، بالإضافة إلى المخاطر الصحية الجسيمة التي قد تواجه الأم أو الجنين.
وفيما يتعلق بزواج الاطفال، تم التأكيد على أهمية سد الثغرات القانونية التي لا تزال تسمح باستمرار هذه الممارسة، وذلك من خلال إصدار قوانين أكثر صرامة وتجريم واضح لهذه الظاهرة التي تنتهك حقوق الطفولة وتؤثر سلبًا على صحة الفتيات ومستقبلهن.
على صعيد آخر، شددت التوصيات على الحاجة إلى زيادة الإنفاق العام على الصحة من خلال تعزيز ميزانيات الرعاية الصحية وضمان تقديم خدمات صحية شاملة، مع تسريع تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل.
في سياق مكافحة العنف ضد المرأة، أوصت الاجتماعات بصدور قانون موحد لنظر قضايا العنف ضد المرأة، مع تطبيق سياسة عدم التسامح مع جميع أشكال العنف، بما في ذلك التحرش الجنسي والعنف المنزلي، وتوفير الحماية اللازمة للضحايا. كما تم تسليط الضوء على تعزيز التدابير القانونية لمكافحة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وسد الثغرات التي قد تعيق تطبيق القوانين المتعلقة بذلك.
والجدير بالذكر ، أن أطلق المجلس القومي لحقوق الإنسان منذ قليل احتفالية ختامية بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وذلك بمناسبة انتهاء برنامج العمل المشترك لعام 2024، الذي يهدف إلى حماية وتعزيز الحقوق الإنجابية والجنسية في مصر ، وذلك بحضور عدد من الشخصيات بارزة، من بينهم: السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إيف ساسينراث، الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان، إيريك شوناليه، السفير الفرنسي بالقاهرة، أمجد العضايلة، السفير الأردني بالقاهرة، الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومى للطفولة والأمومة، الدكتورة ايمان كريم، أمين عام المجلس القومي لذوي الإعاقة، السفير محمود كارم، أمين عام المجلس القومي لحقوق الإنسان، ود. وفاء بنيامين، أمين لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس، بالإضافة إلى عدد من أعضاء المجلس القومي لحقوق وممثلين لوزارة الصحة والسكان، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ وممثلين لمنظمات المجتمع المدني.
يشمل برنامج الاحتفالية عدة أنشطة، أبرزها استعراض الدراسة الشاملة عن الصحة الإنجابية في مصر، ومناقشة ورقة السياسات الخاصة بالتشريعات والقوانين الداعمة للحقوق الإنجابية والجنسية، بالإضافة إلى إعلان الفائزين في المسابقة الطلابية الخاصة بالصحة الإنجابية.
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 يناير في المدن والمحافظات