مصر تشارك في اجتماع خبراء العدل والداخلية العرب لبحث حماية البيانات الشخصية
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
شاركت مصر اليوم في اعمال الاجتماع الثاني للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول العربية لاستكمال دراسة مشروع الاتفاقية العربية لحماية البيانات الشخصية برئاسة ممثل وزارة العدل الجزائرية دكتور مروك نصر الدين وبمشاركة خبراء من الدول العربية وحضور الوزير مفوض دكتورة مها بخيت مدير إدارة الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية.
مجلس وزراء العدل العرب
وقد تلقت إدارة الشؤن القانونية الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب ملاحظات من مصر والكويت و قطر والأردن والبحرين وفلسطين و السعودية، حول مسودة مشروع الاتفاقية .
وأوضحت الوزير مفوض دكتورة مها بخيت مدير إدارة الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية أن الجزائر اقترحت إعداد مشروع " اتفاقية عربية حول حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وتم عرض الموضوع على مجلس وزراء العدل العرب في الدورة (37) وصدر قراره بالموافقة على إعداد الاتفاقية.
وأضافت مها ان وزارة العدل الجزائرية قامت بإعداد مسودة مشروع الاتفاقية، وتم تعميمها على الدول لإبداء ملاحظاتها بشأنها، وتم عرض مشروع الاتفاقية والملاحظات التي وردت عليها على الاجتماع الأول للجنة في شهر سبتمبر 2023 لدراستها، وتم خلال الاجتماع الانتهاء من مناقشة المواد حتى المادة (12) ؛ وتم عرض التقرير والتوصيات التي صدرت عن الاجتماع الأول للجنة وتم تغيير مسمى مشروع الاتفاقية لتصبح ( الاتفاقية العربية لحماية البيانات الشخصية).
وأكدت بخيت ان عقد اجتماع ثان للجنة المشتركة من ممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول العربية هو لاستكمال دراسة مشروع "الاتفاقية العربية لحماية البيانات الشخصية، مع ضرورة مشاركة خبراء مختصين من الوزارات والمؤسسات المعنية بالرقمنة في اجتماعات اللجنة.
مشروع مواد الاتفاقية
وأضافت انه سيتم في هذا الاجتماع على مدي يومين مواصلة مناقشة مشروع مواد الاتفاقية وذلك من المادة (13)، للتوافق على صيغة مشروع الاتفاقية ؛ وفي نهاية الاجتماع سيتم وضع التوصيات اللازمة، وسوف يتم رفع هذه التوصيات للمكتب التنفيذي للمجلس ومن ثم لمجلس وزراء العدل العرب لاتخاذ ما يراه مناسبا وكذلك الى مجلس وزراء الداخلية العرب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حماية البيانات الشخصية وزارة العدل الجزائرية مجلس وزراء العدل العرب حمایة البیانات الشخصیة وزراء العدل العرب مشروع الاتفاقیة الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
عُمان تشارك في اجتماعات وزراء التجارة والصناعة بـ"دول المجلس"
مسقط- الرؤية
شاركت سلطنة عُمان في الاجتماعات الوزارية لدول مجلس التعاون للجنة التعاون التجاري الـ(68) ولجنة التعاون الصناعي الـ(54) واجتماع اللجنة الوزارية لشؤون التقييس التاسع واللقاء التشاوري الثالث عشر بين وزراء التجارة والصناعة ورؤساء اتحادات وغرف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عُقدت اليوم الموافق 30 ابريل 2025م في دولة الكويت.
ترأس وفد سلطنة عُمان في الاجتماعات الوزارية معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.
لجنة التعاون التجاري
وناقش أصحاب المعالي عددًا من الموضوعات ذات الجانب التجاري من بينها اعتماد منهجية إعداد الأدوات التشريعية التجارية الموحدة لدول مجلس التعاون ، ومستجدات القوانين التجارية لدول المجلس ، ومستجدات نظام مركز التحكيم التجاري وتمويل المبادرات المستقبلية للجنة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، كذلك ناقشت اللجنة مستجدات القوانين التجارية لدول المجلس، والاطلاع على مستجدات مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع الدول والتكتلات الدولية، وغيرها من المواضيع ذات الصلة المتعلقة بالقطاع التجاري بدول المجلس.
لجنة التعاون الصناعي
كما ناقش أصحاب المعالي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عددًا من الموضوعات المتعلقة بالجانب الصناعي أهمها آخر المستجدات والتطورات المتعلقة بوثيقة آلية تطبيق معايير تعريف المنتج الوطني (الخليجي) والجزاءات المترتبة على مخالفتها، وتقرير المنتجات المستثناة من آلية تعريف المنتج الوطني (الخليجي)، والتحديث الدوري من قبل منظمة الخليج للاستشارات الصناعية للاستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية وسير عمل تنفيذ المبادرات الواردة فيها والمتضمنة منصة المعلومات الالكترونية التي تُعنى بالمشاريع الصناعية الخليجية، كما أطلع أصحاب المعالي على تقرير منجزات منظمة الخليج للاستشارات الصناعية وتقرير تداعيات فرض الرسوم الجمركية الأمريكية.
اللجنة الوزارية لشؤون التقييس
وعقدت اللجنة الوزارية لشؤون التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعًا لمناقشة اعتماد عدد من القرارات الداعمة لمسيرة التقييس الخليجي التي تعزز أنشطة التقييس داخل الدول الأعضاء، حيث أقرت اللجنة اعتماد مشاريع اللوائح الفنية الخليجية، كما ناقشت اللجنة تصحيح وضع مركز الاعتماد الخليجي، بالإضافة إلى إقرار الحساب الختامي لهيئة التقييس الخليجية للسنة المالية 2024م.
اللقاء التشاوري
عقد أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة، وأصحاب السعادة رؤساء الاتحادات والغرف التجارية بدول مجلس التعاون الخليجي، اللقاء التشاوري الثالث عشر، والذي ناقش عددًا من القضايا الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، ودعم القطاع الخاص الخليجي في مواجهة التحديات المختلفة.
وتناول اللقاء تداعيات اتخاذ بعض الدول الخليجية لقرارات أحادية قد تؤثر سلبًا على تمكين القطاع الخاص في مجالات التجارة والاستثمار، مشددين على أهمية التزام جميع الدول الأعضاء بتنفيذ قرارات المجلس الأعلى، والحرص على المساواة في معاملة المواطنين الخليجيين وعدم فرض قيود على ممارستهم للأنشطة الاقتصادية المتفق عليها.
وفي جانب الإجراءات الجمركية، ناقش المشاركون تطوير آلية سحب العينات المختبرية في المنافذ، وتقديم الأولوية للشركات الخليجية الحاصلة على شهادة المطابقة الخليجية، بما يسهم في حماية المستهلك وزيادة تنافسية المنتجات الخليجية.
كما أطلق اللقاء مبادرة "تواصل" بهدف تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، من خلال إنشاء آلية مشتركة ومنصة فعالة تتيح التواصل السريع بين المستثمرين والجهات المعنية بالتجارة والاستثمار، وسد الفجوات في المعرفة والفرص المتاحة في السوق الخليجية.
ويأتي هذا اللقاء استمرارًا للجهود المبذولة لتعزيز دور القطاع الخاص الخليجي وتمكينه كشريك رئيسي في التنمية الاقتصادية، وتحقيق مزيد من التكامل بين دول مجلس التعاون
حضر الاجتماعات معالي جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وأصحاب المعالي وزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون وسعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة وأصحاب السعادة الوكلاء بدول المجلس ورؤساء اتحادات وغرف دول مجلس التعاون الخليجي، وممثلي الجهات المعنية في سلطنة عُمان هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وهيئة حماية المستهلك وسفراء سلطنة عُمان بدولة الكويت الشقيقة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا