تقرير لمصرف أميركي بارز عن لبنان.. هذا ما قيل عن الليرة والوضع الإقتصاديّ
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
قال بنك الاستثمار الأميركي "غولدمان ساكس" إن المؤشرات الاقتصادية في لبنان تظهر بعض علامات الاستقرار، على الرغم من التحديات الاقتصادية والسياسية التي تتعرض لها البلاد حاليا.
وقال البنك في تقرير إن الاستقرار في العملة في أعقاب خفض قيمتها وتوحيد سعر الصرف العام الماضي ساهم في تخفيف الضغوط التضخمية الداخلية إذ تراجع مؤشر أسعار المستهلكين إلى 70 بالمئة على أساس سنوي في آذار من ذروة بلغت 270 بالمئة على أساس سنوي قبل عام.
وأضاف أن خفض قيمة العملة ساهم أيضا في تحفيز تدفقات تحويلات العاملين في الخارج والحد من الواردات وتحسين ميزان المدفوعات وأدى إلى زيادة طفيفة في احتياطي النقد الأجنبي.
وقال إن التحديات الاقتصادية بصفة عامة لا تزال كبيرة، مشيرا إلى استمرار التأثير السلبي للحرب في قطاع غزة على تدفقات السياحة، التي انخفضت بمقدار الثلث تقريبا عما كانت عليه قبل أكتوبر الماضي.
ويرى غولدمان ساكس أنه من المرجح أن تظل التوترات مرتفعة على طول حدود لبنان الجنوبية مع فلسطين المحتلة في الفترة المتبقية من العام، ولا تزال مخاطر التصعيد عالية، مضيفا أن حركة المرور عبر مرفأ بيروت لا تزال محدودة مع تراجع حركة تدفق الحاويات بنحو الثلث مقارنة بمستويات ما قبل الانفجار الذي دمر معظم البنية التحتية للمرفأ في 2020.
وقال البنك إن التقدم لا يزال بطيئا صوب بلورة صفقة مع صندوق النقد الدولي رغم مرور عامين على توقيع اتفاق على مستوى الخبراء تضمن عددا من الشروط، منها موافقة مجلس الوزراء أو البرلمان على استراتيجية لإعادة هيكلة البنوك ووضع تشريع تمكيني إلى جانب التدقيق على أكبر 14 بنكا في البلاد.
وأشار إلى أن خسائر البنوك المحلية تبلغ وفقا لتقديرات مصرف لبنان المركزي ما بين 65 و70 مليار دولار تقريبا، أي حوالي أربعة أمثال الناتج المحلي الإجمالي.
وقال غولدمان ساكس إنه مع عدم احتمال قيام الحكومة بإعادة رسملة البنوك، تظل كيفية توزيع الخسائر بين المودعين والبنوك والحكومة قضية سياسية شائكة.
وأضاف أنه في ظل فراغ منصب الرئاسة لمدة 18 شهرا بعد انتهاء فترة ولاية ميشال عون، يظل إيجاد حل لأزمة تخلف لبنان عن سداد الديون بعيد المنال. (سكاي نيوز)
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
غرامة تصل 5 آلاف دينار والحبس حتى 3 أشهر والوضع في المحشر لهذه المخالفات
أفاد منشور لقيادة الدرك الوطني عبر صفحة طريقي حول المخالفات المترتبة عن عدم صلاحية وثائق المركبة.
وأوضحت المصالح ذاتها أن المخالفات المترتبة تختلف بحسب نوع كل وثيقة من الوثائق اللازمة.
وأكدت الدرك الوطني أنه عدم صلاحية شهادة التأمين تعتبر جنحة تتطلب تحرير محضر، منصوص عليها بالمادة 01 (الأمر رقم 74-15 مؤرخ في 30 جانفي 1974).
ويعاقب عليه القانون وفقا للمادة 190 (الأمر رقم 95 ـ 07 المؤرخ في 25 جانفي 1995 ) بالحبس من 8 أيام الى 3 أشهر وبغرامة من 500 دج الى 4000 دج أواحداهما فقط.
كما أن عدم إجراء المراقبة التقنية الدورية للمركبات تعتبر مخالفة من الدرجة 3 منصوص عليها بالمادة 38 من المرسوم التنفيذي 03-223 المتعلق بتنظيم المراقبة التقنية للسيارات وكيفيات ممارستها، المعدل والمتـمم.
ويترتب عنه حسب المادة 66/ج 13 من القانون رقـم 01-14 الـمعدل والـمتـمـم، بغرامة جزافية مقدرة بحدها الأدنى 3000 دج مع الوضع الفوري في المحشر.د-20-1.
في حين عدم تجديد رخصة السياقة في الآجال القانونية، تعتبر مخالفة من الدرجة 4، منصوص عليها بالمادة185 من الـمرسوم التنفيذي رقـم 04-381 الـمعدل والـمتـمم.
ومعاقب عليها بالـمـادة 66/د 20 من القانون رقـم 01-14 الـمعدل والـمتـمـم، بغرامة جزافية مقدرة بحدها الأدنى 5000 دج.