19 فيلا في ملك جماعة الدار البيضاء تكرى بـ250 درهم للشهر
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، بتصحيح وضعية كراء 19 فيلا تملكها جماعة الدار البيضاء بقيم زهيدة تبلغ 250 درهم شهريا.
وأوضحت مراسلة المكتب الجهوي للجمعية في الدار البيضاء، موجهة إلى عمدة المدينة نبيلة الرميلي، أن هذه الفيلات تقدر قيمتها المالية بـ 18 مليار سنتيم، وأن بعض المكترين لا يؤدون واجباتهم الكرائية لفترات طويلة، ما يحرم الجماعة من مداخيل مهمة.
وشددت هذه الجمعية أن هذه الأكرية الرمزية تعد « شكلا من أشكال المحاباة » و »مظهرا من مظاهر الفساد، ».
ودعت الجمعية إلى تجديد عقود كراء هذه الفيلات « مع مراعاة القيمة الإيجارية للعقار وقت التجديد »، مع إلزامية اللجوء إلى التعاقد بشكل شفاف، مطالبة بوضع « مبدأ عام لكراء الملك الخاص » و »العمل وفق مقاربة جديدة في تدبير إدارة أملاك الجماعة والمحافظة عليها وذلك بعد جرد الأملاك الجماعية وتصنيفها ».
واعتبرت الجمعية أن هذا الوضع يمثل سوء تحصيل لمداخيل الأملاك الجماعية، كما أنه مخالف للقانون رقم 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية وللمعايير التي تحكم عقود كراء هذه الأملاك.
كلمات دلالية الدار البيضاء المغرب جماعات فساد فيلات كراء
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الدار البيضاء المغرب جماعات فساد فيلات كراء الدار البیضاء
إقرأ أيضاً:
مقتل شاب في البيضاء إثر نزاع قبلي متجدد بين "الجوابرة" و"آل علي سعيد".. والحوثيون في دائرة الاتهام بتأجيج الصراع
قُتل شاب يمني مساء الثلاثاء برصاص مسلحين قبليين في محافظة البيضاء، وسط تصاعد أعمال العنف في إطار نزاع ثأري محتدم بين قبيلتي "الجوابرة" و"آل علي سعيد"، وسط اتهامات لمليشيا الحوثي بلعب دور خفي في تأجيج الصراعات القبلية لإضعاف النسيج الاجتماعي والسيطرة على المنطقة.
وأفادت مصادر محلية، اليوم الأربعاء، أن الشاب طاهر خالد الدمي الجويبري قُتل في كمين مسلح بقرية بني زياد، الواقعة في مديرية ردمان آل الجوف، أثناء مروره في منطقة خاضعة لنفوذ قبيلته، وذلك في سياق تجدد الثأر بين القبيلتين، بعد انهيار اتفاق صلح قبلي تم التوصل إليه مؤخرًا بوساطة محلية.
وذكرت المصادر أن الصلح الهش الذي تم توقيعه قبل أيام فقط جاء على خلفية اشتباكات دامية اندلعت قبل نحو شهر، وأسفرت حينها عن مقتل خمسة أشخاص من الجانبين، بينهم محمد ناجي الزيادي الجويبري واثنين من "آل علي سعيد"، إضافة إلى إصابة نحو ثمانية آخرين بجروح متفاوتة.
وأكدت المصادر أن خرق الهدنة وانهيار الاتفاق أدّى إلى تفاقم التوتر، مع مخاوف متصاعدة من اندلاع جولة جديدة من المواجهات المسلحة في ظل غياب أي دور فعّال للجهات القضائية أو الأمنية، الأمر الذي يُغذي حالة الفوضى.
من جهتهم، حمّل أهالي المنطقة جماعة الحوثي مسؤولية تصاعد النزاع، متهمينها بتعمد إذكاء الصراعات القبلية وإفشال جهود الوساطة، ضمن سياسة ممنهجة لتفكيك البنية الاجتماعية القبلية التقليدية في البيضاء، وتقويض نفوذ الزعامات المحلية التي تعارض سلطتها.
ويقول مراقبون إن جماعة الحوثي تعمد إلى تهميش القضاء العرفي والوساطات القبلية، التي طالما شكلت صمّام أمان في المجتمعات القبلية، وذلك عبر إغراقها في صراعات دموية تضمن إبقاء القبائل في حالة ضعف وتبعية أمنية واقتصادية لها.
وطالب أهالي المنطقة بتدخل عاجل من الدولة والقيادات القبلية المستقلة لإيقاف نزيف الدم، وفرض حلول مستدامة تضمن التهدئة والعدالة، بعيدًا عن تدخلات المليشيات التي تستثمر في الحروب البينية.