عاجل : الانتقالي يفجر مفاجئة ويعلن البدء في فك الارتباط مع ’’حكومة التحالف’’ ويصفها بـ ’’ أكبر مصيبة’’ (تفاصيل)
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
الجديد برس/
أعترف “المجلس الانتقالي الجنوبي” التابع للإمارات اليوم الأربعاء بأكبر مصيبة حلت عليه وساقته إلى فرض الوصاية الأجنبية على المحافظات الجنوبية.
وقال نائب رئيس المجلس أحمد سعيد بن بريك إن: “الشراكة مع الشرعية كانت أحد الأخطاء الكبرى التي ارتكبها الانتقالي ودفعته إلى أن يتحمل جزء كبير من فاتورة الفساد والانتقاد والزج به في وحل نقص الخدمات وتدهور الاقتصاد”.
وتابع بن بريك في لقاء نشرته “وكالة سبوتنيك الروسية” قائلا :”مصيبتنا أننا شركاء مع الشرعية في المجلس الرئاسي الذي يقوده العليمي، من أكبر الأخطاء التي ارتكبناها هي الاسترسال في المشاركة والحصول على 4 حقائب في الحكومة ليس لها دور”، مؤكدا بوقوع المحافظات الجنوبية تحت الوصاية، مستطردا حديثه بالقول “لكن ذلك لا يعني أن يموت المواطنين جوعا وعطشا”.
وأوضح أن الانتقالي غرق في الفساد الذي غرقت فيه الحكومة التابعة للتحالف خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن الانتقالي شريك مع ما اسماها “الشرعية” ولا يمكنه الفرار من هذا الاتهام.
ولفت بن بريك إلى أنه لا يمكن اتخاذ أي مواقف أو مغامرة غير محسوبة تعود به إلى اتفاق الرياض بهدف انهاء الانتقالي الذي لا يزال يعاني الكثير، ملوحاً بـ”الفعل الثوري” لتحقيق المزيد من الالتفاف الشعبي حول الانتقالي وقيادته من أجل تحقيق أهدافه.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
بيان توضيحي عاجل لشركة الغاز اليمنية حول الوضع التمويني وحقيقة تهريب مادة الغاز إلى الخارج
أكدت الشركة اليمنية للغاز (مقرها مأرب) استمرارها في متابعة ومراقبة الطرق والمنافذ الحدودية، والتعاون مع الأجهزة الأمنية لضبط المخالفين والتصدي لأي عمليات تهريب لمادة الغاز قد تؤثر على استقرار السوق التمويني للغاز المنزلي.
جاء ذلك، في بيان توضيحي للشركة وصل ''مأرب برس'' حول الوضع التمويني لمادة الغاز بالمحافظات، و ما نشر مؤخراً في بعض مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية، حول تهريب مادة الغاز إلى الخارج، وتخزينه والاتجار به بطرق غير مشروعة، الأمر الذي أدى إلى بلبلة الرأي العام، وفق البيان.
وقالت الشركة اليمنية للغاز، أنها ضاعفت الجهود المبذولة لتغطية احتياجات السوق المحلية من مادة الغاز المنزل، وضمان استقرارها خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.
وأهابت الشركة بالجهات المختصة القيام بالتعاون مع الشركة وممثليها ومندوبيها في المحافظات المحررة في تفعيل الرقابة والتفتيش والنزول الميداني وإثبات أي مخالفات تتعلق بتموين مادة الغاز أو تسويقه وبيعه ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفة.
الشركة اوردت بعض النقاط، توضيحاً للحقيقة، ومنعاً لأي تأويلات مغلوطة، حيث أكدت أنها تقوم بتوزيع كميات الغاز المنزلي المنتجة من صافر وفق آليات التوزيع والرقابة المحددة على النحو الآتي:
-يتم توزيع الكمية المنتجة على المحافظات وفق الخطة التموينية المعتمدة وإطار خطة التوزيع اليومي المباشر من صافر.
-يتم تزويد المحطات المركزية الخاصة بتعبئة اسطوانات الغاز (المحطات الكبيرة) في المحافظات المخصصة لمحطات الوكلاء، وكذلك المنشآت والمصانع.
-يتم تخصيص حصة لك محطة تعبئة (محطة مركزية) وفق الكثافة السكانية لكل محافظة، ويتم التوزيع وفق الكميات المرحلة يومياً.
وفيما يخص نشاط احتكار مادة الغاز وبيعه في السوق السوداء في المحافظات غير المحررة (المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثي)، قالت شركة الغاز إن مسؤولية مكافحة ذلك ليس ضمن اختصاص الشركة، بل يقع ضمن اختصاص أجهزة الدولة الأمنية والسلطات المحلية في المحافظات وأجهزة الضبط القضائي.
ونوهت الشركة اليمنية للغاز إلى أنها مؤسسة حكومية خدمية، وليس لها أي صفة ضبطية.