مايكروسوفت و«جي 42» تطلقان مبادرة شاملة لتطوير النظام البيئي الرقمي في كينيا
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت شركة مايكروسوفت وشركة «جي 42» اليوم عن مجموعة واسعة من الاستثمارات في مجال التكنولوجيا الرقمية في كينيا. وتأتي هذه الخطوة كجزء من مبادرة بالتعاون مع وزارة المعلومات والاتصالات والاقتصاد الرقمي في جمهورية كينيا.
وتقود شركة «جي 42»، في إطار شراكة مع شركة مايكروسوفت وعدة شركاء رئيسيين، مبادرة طموحة لضخ استثمارات تصل إلى مليار دولار.
وتهدف هذه الاستثمارات إلى تنفيذ عدة مشروعات رئيسة ضمن حزمة شاملة من الاستثمارات تشمل إنشاء مركز بيانات بيئي متطور في كينيا والذي ستشرف على بنائه شركة «جي 42» وشركاؤها من أجل تشغيل خدمات «مايكروسوفت أزور» ضمن منطقة سحابية جديدة تخدم شرق أفريقيا.
ومن المقرر توقيع خطاب النوايا يوم الجمعة المقبل في إطار زيارة للرئيس الكيني ويليام روتو إلى الولايات المتحدة الأميركية، والتي تُعد أول زيارة رسمية يقوم بها زعيم أفريقي إلى العاصمة واشنطن منذ نحو عشرين عاماً.
وستُوقع شركة مايكروسوفت وشركة «جي 42» على خطاب النوايا، بالإضافة إلى وزارة المعلومات والاتصالات والاقتصاد الرقمي في كينيا، وأُعد هذا الخطاب بمساعدة حكومتي الولايات المتحدة ودولة الإمارات.
وفي إطار اتفاقية التعاون، تستعد شركة «جي 42» وشركاؤها المحليون لتصميم حرم متطور لمركز بيانات بمدينة أولكاريا في كينيا وإنشائه، ويعتمد المركز بالكامل على الطاقة الجيوحرارية المتجددة ومجهز بأحدث التقنيات التكنولوجية لترشيد استهلاك المياه.
أخبار ذات صلةوسوف يعمل المركز على تشغيل منصة «مايكروسوفت أزور» وتوفير إمكانية الوصول إليها من خلال منطقة سحابية جديدة في شرق أفريقيا. ومن المتوقع أن تدخل هذه المنطقة مرحلة التشغيل خلال 24 شهرًا من التوقيع على الاتفاقيات النهائية.
وتعِد هذه المنطقة السحابية الجديدة بتوفير خدمات سحابية وخدمات ذكاء اصطناعي قابلة للتطوير وآمنة وذات سرعة عالية للعملاء. وهذه الخدمات من شأنها أن تسهم بشكل كبير في تسريع تبني الحوسبة السحابية والتحول الرقمي للشركات والعملاء والشركاء في جميع أنحاء كينيا ومنطقة شرق أفريقيا.
وأكد فخامة الرئيس الدكتور ويليام ساموي روتو في تصريحاته قائلاً: «تتجاوز هذه الشراكة حدود التكنولوجيا، بل تمثل تعاوناً استراتيجياً بين ثلاث دول تشترك في رؤية موحدة نحو بناء أمة متقدمة تكنولوجيًا. إننا نسعى لضمان أن يحظى كل مواطن بفرصة للنمو والتطور في المشهد الرقمي العالمي. نحن نتحدث عن بناء مستقبل تزدهر فيه كينيا باعتبارها دولة رائدة رقمياً». وأضاف الرئيس الكيني قائلاً: «يمثل خطاب النوايا خطوة مهمة نحو بناء مستقبل أكثر إشراقًا وارتباطًا وشمولاً رقمياً لكل من الولايات المتحدة وكينيا ودولة الإمارات العربية المتحدة في إطار النمو المتبادل والازدهار المشترك. ويُجسّد هذا الخطاب أيضاً طموحنا المشترك تجاه سد الفجوة الرقمية وتسريع الابتكار التكنولوجي وتمهيد الطريق لبناء اقتصاد رقمي مزدهر يعود بالنفع على القارة الأفريقية بأكملها وما ورائها».
وأوضح براد سميث، نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس شركة مايكروسوفت، قائلاً: «تمثل هذه الشراكة بين شركتين وثلاث دول فرصة استثنائية لجلب التكنولوجيا الرقمية إلى دول الجنوب العالمي بطريقة آمنة. وأضاف: عتبر هذا الاستثمار الأكبر والأوسع نطاقاً في تاريخ كينيا الرقمي، ويعكس ثقتنا العميقة في الدولة وحكومتها وشعبها، فضلاً عن المستقبل الواعد لشرق أفريقيا.
ومن جانبه، قال بينغ شياو، الرئيس التنفيذي لشركة «جي 42»: يسعدنا التعاون مع الحكومة الكينية وشركة مايكروسوفت من أجل دفع عجلة التحول الرقمي في كينيا والمنطقة بأسرها. وتلتزم شركة «جي 42» بدعم النمو التكنولوجي المستدام من خلال إنشاء مركز بيانات أخضر يعمل بالطاقة الشمسية وتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تتناسب مع الثقافة المحلية.
وأضاف: ستسهم هذه المبادرة في تمكين الحكومة الكينية والمجتمعات المحلية من خلال توفير خدمات سحابية آمنة وموثوقة وتعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي، مما يشكل أساسًا قويًا لبناء اقتصاد رقمي مزدهر في جميع أنحاء العالم.»
المصدر: صحيفة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
تقرير: رغم التحسن البيئي… النفايات البلاستيكية تشكل 85% من تلوث شواطئ المغرب
كشف التقرير السنوي للبرنامج الوطني لرصد جودة مياه الاستحمام ورمال الشواطئ المغربية عن تحسن تدريجي في جودة المنظومة الساحلية للمملكة، وسط استمرار تحديات بيئية بارزة تتعلق بالتلوث البلاستيكي والنفايات البحرية.
وجرى عرض التقرير خلال ندوة وطنية نظمت بالعاصمة الرباط، حيث أكد القائمون على البرنامج أن عدد الشواطئ الخاضعة للمراقبة ارتفع إلى 199 شاطئًا سنة 2024، موزعة على 488 محطة رصد، مقابل 79 شاطئًا فقط سنة 2004، ما يمثل زيادة بنسبة 154% خلال عقدين من الزمن. كما توسع نطاق رصد جودة الرمال ليشمل 64 شاطئًا، بعدما كان مقتصرًا على 13 فقط سنة 2010.
وسجل التقرير تحسنًا لافتًا في جودة مياه الاستحمام، إذ ارتفعت نسبة المطابقة للمعايير الوطنية من 88% عام 2021 إلى 93% عام 2024، وهو مؤشر مهم يُعتمد عليه في منح علامة “اللواء الأزرق” البيئية للشواطئ. ورغم ذلك، فإن 7% من المحطات لا تزال تسجل نسب تلوث تستوجب تدخلاً عاجلاً لتحديد مصادر التلوث ومعالجتها.
وفيما يتعلق بالنفايات البحرية، أبرز التقرير انخفاضًا بنسبة 21% في الكميات المجمعة ما بين 2021 و2024، بناء على مراقبة 64 شاطئًا خلال السنة الجارية. غير أن تحليل تركيبة هذه النفايات كشف عن استمرار هيمنة المواد البلاستيكية والبولسترين بنسبة تقارب 86%، تتصدرها أعقاب السجائر، أغطية الزجاجات، ومغلفات الحلوى.
وأكد التقرير أن 80% من النفايات البحرية مصدرها الأنشطة البرية، بينما يشكل البلاستيك وحده 85% من إجمالي النفايات، ما يبرز الحاجة الملحة إلى مقاربات بيئية مبتكرة وتشجيع الاقتصاد الدائري للحد من هذا النوع من التلوث.
وعن منهجية الرصد، أوضح التقرير أن عمليات المراقبة تُجرى خلال موسم الاصطياف من ماي إلى شتنبر، بمعدل مرتين شهريًا، وفقًا للمعيار المغربي NM 03.7.199. وقد تم إعداد 190 تقريرًا بيئيًا خاصًا بمياه الاستحمام، منها 6 تقارير جديدة و49 أخرى تم تحيينها خلال سنة 2024.
وفي خطوة لتعزيز الشفافية وتيسير ولوج المواطنين إلى المعلومات البيئية، تم تطوير نشرات رقمية نصف شهرية وتطبيق هاتفي تحت اسم “Iplages”، يُمكّن المصطافين من التعرف على جودة المياه والتجهيزات المتوفرة بكل شاطئ.
واختتم التقرير بالإشارة إلى أن الفترة ما بين 2019 و2024 شهدت تحسنًا عامًا في جودة مياه الاستحمام على امتداد السواحل المغربية، إلا أن استمرار بعض بؤر التلوث العرضي يتطلب تعزيز الجهود الميدانية والتدخلات البنيوية لضمان حماية بيئية مستدامة للشواطئ الوطنية.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”