لتعزيز المنافع البيئية والاقتصادية.. انضمام المملكة إلى اتفاقية الأراضي الرطبة
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن موافقة مجلس الوزراء على انضمام المملكة إلى اتفاقية الأراضي الرطبة، تسهم في تعزيز المحافظة على المنافع البيئية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والجمالية للأراضي الرطبة في المملكة، وتدعم دورها الإيجابي في المشاركة في صياغة القرارات والتوصيات بما يخدم مصالحها الوطنية، وستكون مشاركتها في اجتماعات الدول الأطراف للاتفاقية بصفتها طرفًا في الاتفاقية وليست مراقبًا.
وأوضحت أن انضمام المملكة إلى هذه الاتفاقية، يعزز التكامل والتآزر مع بقية الاتفاقيات البيئية ومذكرات التفاهم ذات العلاقة التي تعد المملكة طرفاً فيها، خصوصًا المعنية بالمحافظة على الأنواع المائية والطيور المهاجرة وموائلها، ويسهل الوفاء بالتزاماتها ودورها المهم في المحافظة على الطيور المهاجرة المائية، إذ تعد الأراضي الرطبة في المملكة ملاذًا ومسارًا للعديد من أنواع هذه الطيور، كما ستسهم بفعالية في الحد من تأثيرات التغيرات المناخية، لأنها من أهم النظم البيئية التي تمتص وتخزن الكربون، وتمكين الجهات المسؤولة في منظومة وزارة البيئة والمياه والزراعة بالوفاء بالتزاماتها ومهامها ومسؤولياتها الواردة في نظام البيئة ولوائحه التنفيذية.
وأكدت الوزارة، أن المملكة من خلال الانضمام إلى هذه الاتفاقية، ستعمل جنبًا إلى جنب مع الأطراف المتعاقدة على تحقيق الركائز الأساسية التي تقوم عليها الاتفاقية، وهي العمل من أجل الاستخدام الرشيد لجميع أراضيها الرطبة، وتسجيل الأراضي الرطبة المناسبة في قائمة الأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية قائمة “رامسار” وضمان الإدارة الفعالة لها، والتعاون على المستوى الدولي فيما يخص الأراضي الرطبة العابرة للحدود، وأنظمة الأراضي الرطبة المشتركة، وكذلك الأنواع المشتركة.
اقرأ أيضاًالمملكة“إغاثي الملك سلمان” يوزع مساعدات غذائية وإيوائية في اليمن والسودان
ولفتت وزارة “البيئة” إلى أن الأراضي الرطبة تعد عنصرًا أساسيًا في السلسلة الغذائية للإنسان، والحيوان، والأسماك، والطيور، وأحد مصادر المياه والغذاء والدواء، كما تعد موطنًا ثريًا بالتنوع الأحيائي والموارد الوراثية والكائنات الدقيقة والأحياء المائية والحشرات والبرمائيات، ومصدرًا داعمًا لإنتاج الطاقة والإنتاج الزراعي “النباتي والحيواني”، وهذه الأراضي تعد مواقع سياحية وترفيهية لما تملكه من قيم تاريخية وتراث حضاري.
يشار إلى أن اتفاقية الأراضي الرطبة تعد اتفاقية حكومية دولية توفر إطارًا للإجراءات الوطنية والتعاون الدولي من أجل المحافظة والاستخدام الرشيد للأراضي الرطبة ومواردها، وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة وأهدافها في جميع أنحاء العالم، حيث بلغ عدد مواقع الأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية نحو 2,455 موقعًا، كما تشجع الاتفاقية على حشد جميع أوجه التعاون على جميع الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية، ووضع أطر على جميع المستويات المحلية والوطنية والإقليمية والدولية، لضمان الحفاظ والاستخدام الرشيد لهذه الأراضي بما فيها من مكوناتها الحية وغير الحية، كما أنها تتيح للدول النامية فرص الحصول على الدعم والمشورة والخبرات اللازمة، والحصول على الاهتمام بالمواقع التي يتم إدراجها على قائمة هذه الاتفاقية.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الأراضی الرطبة
إقرأ أيضاً:
بنعلي تترأس اجتماعاً لتتبع تقدم الدراسات التقنية والاقتصادية لمشروع الربط الكهربائي بين المغرب وفرنسا
ترأست ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، الأربعاء 2 أبريل 2025، اجتماعا عبر تقنية التناظر المرئي، خصص لتتبع حالة تقدم الدراسات التقنية والاقتصادية المتعلقة بمشروع الربط الكهربائي بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، وذلك في إطار تنفيذ مضامين الشراكة الاستراتيجية للتعاون الطاقي بين البلدين، تحت شعار “ربط الانتقال الطاقي بين المغرب وفرنسا”.
وشكّل هذا الاجتماع محطة بارزة في مسار التنسيق الثنائي، حيث تم التركيز على آليات تبادل البيانات الضرورية لإنجاز هذا المشروع الطموح، الذي يُرتقب أن يشكّل رافعة استراتيجية لتحقيق الأمن الطاقي، وتعزيز التكامل بين النظامين الكهربائيين للبلدين.
وعرف هذا اللقاء مشاركة عدد من المسؤولين من الجانبين، من بينهم جيرار ميستراليه، المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وكزافييه بييشاشيك، الرئيس التنفيذي لشبكة نقل الكهرباء الفرنسية (RTE)، إلى جانب ممثلي السفارة الفرنسية بالرباط، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والوكالة المغربية للطاقة المستدامة (مازن).
وأكد المشاركون، خلال الاجتماع، على أهمية التعاون الوثيق والتنسيق المتواصل بين المؤسسات المعنية، مما يعزز أسس الشراكة الاستراتيجية ويؤسس لتبادل سلس وشفاف للبيانات والمعلومات التقنية، بما يُمكّن من تسريع وتيرة إنجاز المشروع.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق تفعيل اتفاق الشراكة الاستراتيجية للتعاون الطاقي بين المغرب وفرنسا، الذي تم توقيعه يوم 28 أكتوبر 2024، أمام أنظار صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، ورئيس الجمهورية الفرنسية السيد إيمانويل ماكرون.
وتروم هذه الشراكة الطاقية متعددة الأبعاد إلى تطوير التعاون في مجالات السياسات الطاقية، والتخطيط، والتنظيم، والطاقة المتجددة، والأنظمة الكهربائية، فضلاً عن إنتاج الهيدروجين منخفض الكربون، وتخزين الطاقة، واستغلال المعادن الحرجة ونقل الجزيئات، بما يُعزز من مكانة البلدين كمحورين استراتيجيين للانتقال الطاقي على الصعيدين الإقليمي والدولي.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة