مصر تشهد أكبر انخفاض "ربعي" بمبيعات السيارات بنسبة 43% منذ 2019.. خبراء: ارتفاع الأسعار ووقف الاستيراد أبرز الأسباب.. وأبو المجد: انتشار ظاهرة المستهلك التاجر فاقم الأزمة
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أشرف عبد المنعم: انخفاض الأسعار بقيمة تصل إلى 600 ألف سيسهم في نمو المبيعات
اتفق خبراء السيارات، على أن مبيعات السوق المصرية شهدت أكبر انخفاض ربعي خلال الربع الأول من العام الحالي بأكبر وتيرة ربع سنوية منذ العام 2019، بسبب ارتفاع سعر العملة الأجنبية في السوق الموازية وضوابط الاستيراد الجديدة التي حجمت من استيراد السيارات، وبالتالي أدى إلى نقص المعروض بالسوق المحلي.
ووفق البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات المصرية "أميك"، فقد شهدت المبيعات الإجمالية خلال الربع الأول من العام الحالي انخفاضا بنسبة 43%، وهو أكبر تراجع بإجمالي المبيعات في السوق المصرية منذ الربع الأول من 2019.
وقد سجلت مبيعات الأشهر الثلاث الأولى من العام الجاري بيع حوالي 17.862 وحدة مقارنة بنحو 18.085 وحدة على أساس سنوي بانخفاض بلغت نسبته 1.2%.
كما انخفضت مبيعات سيارات الركوب (الملاكي) بنسبة 53% على أساس شهري، مع بيع 2750 سيارة فقط على مدار الشهر، أيضاً، تراجعت مبيعات الشاحنات بنسبة 10% على أساس شهري إلى 920 شاحنة، بينما ظلت مبيعات الحافلات مستقرة عند 522 حافلة.
ويقول أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات في مصر، إن أسباب تراجع مبيعات السيارات خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة تصل إلى 43% يرجع إلى ارتفاع الأسعار بالسوق المصري بسبب صعود سعر الدولار أمام الجنيه بالسوق السوداء وهو السعر المستخدم في الاستيراد.
وأضاف أبو المجد لـ"البوابة نيوز"، أن السبب الثاني يتمثل في استمرار القيود المفروضة على استيراد السيارات من الخارج والتى انعكست سلبًا على نقص الكميات المعروضة منها خلال الفترة الماضية، لافتا إلى أن وقف فتح الاعتمادات المستندية لاستيراد السيارات من الخارج تسبب في أزمة كبيرة للوكلاء والمستوردين.
وأوضح رئيس رابطة تجار السيارات، أن السوق المصري مر فترة من أصعب الفترات بسبب وقف الاستيراد وارتفاع الدولار في السوق الموزاية بشكل مبالغ فيه، وبالتالي انعكس بالسلب على أسعار السيارات التي تعتمد بشكل أساسي على سعر العملة الأجنبية.
وذكر أبو المجد، أن الارتفاع الجنوني لأسعار السيارات أصبح غير مناسب للمستهلك المصري وغير مقبول نهائيا، قائلا: "إن بعض السيارات وصلت أسعارها إلى 2 و3 مليون جنيه بدلا من من 600 و700 ألف جنيه"،.
إضافة إلى الأسباب السابقة، فقد انتشر ما يُعرف بظاهرة "المستهلك التاجر"، حسب "أبو المجد"، وهو الشخص الذي يقوم بحجز سيارة أو أكثر من خلال الوكيل الرسمي، ويقوم باستلامها بسعرها الرسمي، ثم بيعها مرة أخرى بمكسب، كأداة لتحقيق الربح.
وأضاف رئيس الرابطة، أن بعض المواطنين الذين يطلق عليهم "المستهلك التاجر"، قاموا بشراء السيارات وتخزينها بهدف بيعها بأسعار مبالغ فيه، مما فاقم أزمة نقص المعروض بالسوق المصري.
وأكد أبو المجد، أن عمليات بيع السيارات الجديدة بالتقسيط من خلال التمويلات البنكية تراجعت بنسبة كبيرة خلال الفترة الماضي، وبالتالي أثرت بشكل سلبي على مبيعات السيارات، حيث يمثل البيع بالتقسيط نسبة 60-70% من حجم مبيعات سوق السيارات، وانخفضت هذه النسبة بشكل كبير مؤخرا.
وأوضح أن السبب وراء هذا التراجع الكبير إلى الارتفاع الكبير في أسعار السيارات الجديدة، التي أصبحت لا تتناسب مع الدخول الأساسية للأفراد، قائلا: "محدش هيدفع قسط 30 ألف جنيه كل شهر".
ومن جهته، قال أشرف عبد المنعم، رئيس مجلس إدارة إحدى شركات السيارات، الموزع المعتمد للعديد من العلامات التجارية، إن تراجع مبيعات السيارات خلال الربع الأول من العام الجاري، نظرا لقلة المعروض وزيادة الأسعار بسبب شح العملة الصعبة وعدم قدرة الوكلاء على توفيرها لاستخدامها في الاستيراد.
وأضاف عبد المنعم لـ"البوابة نيوز"، أن هذا التراجع الكبير في مبيعات السيارات خلال الربع الأول من 2024، جاء نتيجة ارتفاع سعر العملة الأجنبية في السوق الموازية وضوابط الاستيراد الجديدة التي حجمت من استيراد السيارات، وبالتالي أدى إلى نقص المعروض بالسوق المحلي.
وأوضح أن أسعار السيارات تراجعت في مصر بين 86 ألف و590 ألف جنيه، وذلك في 23 علامة تجارية تشمل نحو 47 طرازًا من موديلات 2024، لافتا إلى أن هذا الانخفاض سيؤدي إلى نمو في مبيعات السيارات خلال الربع الثاني من العام الجاري.
ولفت عبد المنعم، إلى أن بعض شركات السيارات أعلنت عن تخفيضات جديدة على أسعار سياراتها، مدفوعة بثبات سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري؛ مما أدى إلى انخفاض تكاليف الاستيراد.
وبشكل عام، تُشير المؤشرات إلى استمرار تراجع أسعار السيارات في مصر خلال الفترة القادمة، مع استقرار سعر الدولار وفتح الاعتمادات المستندية لاستيراد مكونات الإنتاج اللازمة لمصانع التجميع المحلي، ولكن يصعب التنبؤ بدقة بحجم التخفيضات المستقبلية.
لكن بعد استقرار أسعار صرف الدولار بدأت الأسعار تتراجع، لكن وعلى الرغم من زيادة عدد السيارات المعروضة في السوق، ظل المشترون مترددين في إتمام أي عمليات شراء على أمل أن تهدأ الأسعار أكثر، خاصة أن عددا كبيرا من الشركات والتجار والوكلاء أعلنوا عن تخفيضات خلال الفترة الماضية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إستيراد السيارات من الخارج السوق المصري تجار السيارات رئيس رابطة تجار السيارات رابطة تجار السيارات سوق السيارات سعر الدولار مبیعات السیارات خلال الربع خلال الربع الأول من العام من العام الجاری أسعار السیارات السوق المصری خلال الفترة عبد المنعم أبو المجد فی السوق
إقرأ أيضاً:
تباطؤ التضخم الأمريكي يدعم ارتفاع الذهب إلى 3000 دولار
ارتفت أسعار الذهب بالسوق المحلية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية، عقب صدور مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي، وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة».
وقال المدير التنفيذي لمنصة إلكترونية لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت بنحو 5 جنيهات خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4125 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 5 دولارًا، لتسجل 2920 دولارًا.
وأضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 4714 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3536 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2750 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 33000 جنيهًا.
وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة»، فقد ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنحو 25 جنيهًا خلال تعاملات أمس الثلاثاء، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4095 جنيهًا، واختتم التعاملات عند 4120 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية، بقيمة 21 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2889 دولارًا، واختتمت التعاملات عند 2915 دولارًا.
لفت، إلى ارتفاع أسعار الذهب، مدفوعًا بتراجع الدولار وراتفاع الطلب على الملاذات الآمن، عقب صدور بيانات اقتصادية كشفت عن تباطؤ معدل التضخم الأمريكي، ما يعزز التكهنات بخفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة أكثر من مرة خلال العام الجاري.
تباطؤ التضخم الأمريكي
أعلن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي منذ قليل، عن تراجع مؤشر أسعار المستهلك ليسجل 0.2% الشهر الماضي، بعد ارتفاعه بنسبة 0.5% في يناير، وجاءت بيانات التضخم أضعف من المتوقع، حيث توقع الاقتصاديون زيادة بنسبة 0.3%.
وأشار التقرير إلى أن التضخم العام تراجع ليسجل نسبة 2.8% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية حتى أكتوبر، منخفضًا عن قراءة الشهر الماضي البالغة 3.0%، كما كان التضخم السنوي أضعف من المتوقع، حيث أشارت التوقعات إلى زيادة بنسبة 2.9%.
وسجل مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، نسبة 0.4% في فبراير، مقارنة بزيادة قدرها 0.4% في يناير، وكان الاقتصاديون يتوقعون زيادة بنسبة 0.3%.
وأشار التقرير إلى أن مؤشر جميع السلع باستثناء الغذاء والطاقة ارتفع بنسبة 3.1% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية.
على الرغم من أن الذهب يشهد ردة فعل ضعيفة تجاه بيانات التضخم، إلا أن بعض المحللين يرون أنه لا يزال قادرًا على دعم ارتفاع الأسعار، وقد يدفع تباطؤ ارتفاع أسعار المستهلك مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة في وقت أبكر من المتوقع مع استمرار تزايد مخاوف الركود.
تذبذب الأسواق
ويتزايد قلق المستثمرين من سياسة التعريفات الجمركية المتقلبة، وثبات التضخم، والوتيرة غير المعروفة لتيسير أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي، حيث أدت القرارت العشوائية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، إلى تذبذب الأسواق وحالة من عدم اليقين، وسط تزايد المخاوف بتعرض الاقتصاد الأمريكي لحالة من الركود.
وفي سياق متصل، ارتفعت أسهم قطاع الاستهلاك الصيني مع اختتام الاجتماع السياسي السنوي للبلاد بدعم من الطلب المحلي، وتصدرت أسهم تجار المجوهرات في هونج كونج المكاسب، مدعومةً بالطلب على الذهب كملاذ آمن، وفقًا لتقارير بلومبرج
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل