مصر تشهد أكبر انخفاض "ربعي" بمبيعات السيارات بنسبة 43% منذ 2019.. خبراء: ارتفاع الأسعار ووقف الاستيراد أبرز الأسباب.. وأبو المجد: انتشار ظاهرة المستهلك التاجر فاقم الأزمة
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أشرف عبد المنعم: انخفاض الأسعار بقيمة تصل إلى 600 ألف سيسهم في نمو المبيعات
اتفق خبراء السيارات، على أن مبيعات السوق المصرية شهدت أكبر انخفاض ربعي خلال الربع الأول من العام الحالي بأكبر وتيرة ربع سنوية منذ العام 2019، بسبب ارتفاع سعر العملة الأجنبية في السوق الموازية وضوابط الاستيراد الجديدة التي حجمت من استيراد السيارات، وبالتالي أدى إلى نقص المعروض بالسوق المحلي.
ووفق البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات المصرية "أميك"، فقد شهدت المبيعات الإجمالية خلال الربع الأول من العام الحالي انخفاضا بنسبة 43%، وهو أكبر تراجع بإجمالي المبيعات في السوق المصرية منذ الربع الأول من 2019.
وقد سجلت مبيعات الأشهر الثلاث الأولى من العام الجاري بيع حوالي 17.862 وحدة مقارنة بنحو 18.085 وحدة على أساس سنوي بانخفاض بلغت نسبته 1.2%.
كما انخفضت مبيعات سيارات الركوب (الملاكي) بنسبة 53% على أساس شهري، مع بيع 2750 سيارة فقط على مدار الشهر، أيضاً، تراجعت مبيعات الشاحنات بنسبة 10% على أساس شهري إلى 920 شاحنة، بينما ظلت مبيعات الحافلات مستقرة عند 522 حافلة.
ويقول أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات في مصر، إن أسباب تراجع مبيعات السيارات خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة تصل إلى 43% يرجع إلى ارتفاع الأسعار بالسوق المصري بسبب صعود سعر الدولار أمام الجنيه بالسوق السوداء وهو السعر المستخدم في الاستيراد.
وأضاف أبو المجد لـ"البوابة نيوز"، أن السبب الثاني يتمثل في استمرار القيود المفروضة على استيراد السيارات من الخارج والتى انعكست سلبًا على نقص الكميات المعروضة منها خلال الفترة الماضية، لافتا إلى أن وقف فتح الاعتمادات المستندية لاستيراد السيارات من الخارج تسبب في أزمة كبيرة للوكلاء والمستوردين.
وأوضح رئيس رابطة تجار السيارات، أن السوق المصري مر فترة من أصعب الفترات بسبب وقف الاستيراد وارتفاع الدولار في السوق الموزاية بشكل مبالغ فيه، وبالتالي انعكس بالسلب على أسعار السيارات التي تعتمد بشكل أساسي على سعر العملة الأجنبية.
وذكر أبو المجد، أن الارتفاع الجنوني لأسعار السيارات أصبح غير مناسب للمستهلك المصري وغير مقبول نهائيا، قائلا: "إن بعض السيارات وصلت أسعارها إلى 2 و3 مليون جنيه بدلا من من 600 و700 ألف جنيه"،.
إضافة إلى الأسباب السابقة، فقد انتشر ما يُعرف بظاهرة "المستهلك التاجر"، حسب "أبو المجد"، وهو الشخص الذي يقوم بحجز سيارة أو أكثر من خلال الوكيل الرسمي، ويقوم باستلامها بسعرها الرسمي، ثم بيعها مرة أخرى بمكسب، كأداة لتحقيق الربح.
وأضاف رئيس الرابطة، أن بعض المواطنين الذين يطلق عليهم "المستهلك التاجر"، قاموا بشراء السيارات وتخزينها بهدف بيعها بأسعار مبالغ فيه، مما فاقم أزمة نقص المعروض بالسوق المصري.
وأكد أبو المجد، أن عمليات بيع السيارات الجديدة بالتقسيط من خلال التمويلات البنكية تراجعت بنسبة كبيرة خلال الفترة الماضي، وبالتالي أثرت بشكل سلبي على مبيعات السيارات، حيث يمثل البيع بالتقسيط نسبة 60-70% من حجم مبيعات سوق السيارات، وانخفضت هذه النسبة بشكل كبير مؤخرا.
وأوضح أن السبب وراء هذا التراجع الكبير إلى الارتفاع الكبير في أسعار السيارات الجديدة، التي أصبحت لا تتناسب مع الدخول الأساسية للأفراد، قائلا: "محدش هيدفع قسط 30 ألف جنيه كل شهر".
ومن جهته، قال أشرف عبد المنعم، رئيس مجلس إدارة إحدى شركات السيارات، الموزع المعتمد للعديد من العلامات التجارية، إن تراجع مبيعات السيارات خلال الربع الأول من العام الجاري، نظرا لقلة المعروض وزيادة الأسعار بسبب شح العملة الصعبة وعدم قدرة الوكلاء على توفيرها لاستخدامها في الاستيراد.
وأضاف عبد المنعم لـ"البوابة نيوز"، أن هذا التراجع الكبير في مبيعات السيارات خلال الربع الأول من 2024، جاء نتيجة ارتفاع سعر العملة الأجنبية في السوق الموازية وضوابط الاستيراد الجديدة التي حجمت من استيراد السيارات، وبالتالي أدى إلى نقص المعروض بالسوق المحلي.
وأوضح أن أسعار السيارات تراجعت في مصر بين 86 ألف و590 ألف جنيه، وذلك في 23 علامة تجارية تشمل نحو 47 طرازًا من موديلات 2024، لافتا إلى أن هذا الانخفاض سيؤدي إلى نمو في مبيعات السيارات خلال الربع الثاني من العام الجاري.
ولفت عبد المنعم، إلى أن بعض شركات السيارات أعلنت عن تخفيضات جديدة على أسعار سياراتها، مدفوعة بثبات سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري؛ مما أدى إلى انخفاض تكاليف الاستيراد.
وبشكل عام، تُشير المؤشرات إلى استمرار تراجع أسعار السيارات في مصر خلال الفترة القادمة، مع استقرار سعر الدولار وفتح الاعتمادات المستندية لاستيراد مكونات الإنتاج اللازمة لمصانع التجميع المحلي، ولكن يصعب التنبؤ بدقة بحجم التخفيضات المستقبلية.
لكن بعد استقرار أسعار صرف الدولار بدأت الأسعار تتراجع، لكن وعلى الرغم من زيادة عدد السيارات المعروضة في السوق، ظل المشترون مترددين في إتمام أي عمليات شراء على أمل أن تهدأ الأسعار أكثر، خاصة أن عددا كبيرا من الشركات والتجار والوكلاء أعلنوا عن تخفيضات خلال الفترة الماضية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إستيراد السيارات من الخارج السوق المصري تجار السيارات رئيس رابطة تجار السيارات رابطة تجار السيارات سوق السيارات سعر الدولار مبیعات السیارات خلال الربع خلال الربع الأول من العام من العام الجاری أسعار السیارات السوق المصری خلال الفترة عبد المنعم أبو المجد فی السوق
إقرأ أيضاً:
سوق العقارات في دبي يواصل زخمه بنمو في الأسعار وزيادة إقبال المستثمرين خلال الربع الأول من 2025
كشفت بيوت، البوابة العقارية الرائدة في الإمارات العربية المتحدة، عن إصدار تقريرها لأكثر المناطق السكنية طلبًا في دبي خلال الربع الأول من عام 2025. وأظهرت البيانات نموًا ملحوظًا في أسعار العقارات ضمن أبرز المناطق، مدعومًا بزيادة الطلب، واستقرار المعروض، بالإضافة إلى استمرار جاذبية دبي للمستثمرين والأفراد الباحثين عن سكن بمواصفات عالية٬ لما توفره من اقتصاد مزدهر وبيئة مشجعة.
اتجاهات شراء العقارات في دبي
وأظهرت رؤى بيوت العقارية للربع الأول من عام 2025 استمرار الزخم في سوق دبي، مع تسجيل ارتفاعات ملحوظة في أسعار الشقق والفلل. وقد تصدّرت فلل داماك هيلز الواجهة بنمو وصل إلى 21%، في حين ارتفعت أسعار الشقق في المناطق ذات الأسعار المنخفضة بنسبة تصل إلى 10%، والفلل بنسبة 6%. وشهد القطاع المتوسط زيادات تراوحت بين 1% و11%، مع استثناء منطقة الخليج التجاري التي سجلت انخفاضًا طفيفًا بنسبة 3.09% نتيجة زيادة الطلب على الوحدات الأصغر حجمًا. أما العقارات الفاخرة، فقد واصلت أداءها القوي، حيث ارتفعت أسعار الفلل بين 11% و21%، والشقق حتى 11%.
وتنوّعت اهتمامات المشترين حسب ميزانيتهم، إذ اتجه الباحثون عن خيارات بأسعار منخفضة إلى مناطق مثل مجمع دبي ريزيدنس، و واحة دبي للسيليكون، وداماك هيلز 2، ودبي لاند. أما المشترون من الطبقة المتوسطة، فقد فضّلوا مجمعات مثل قرية جميرا الدائرية، والخليج التجاري، والفرجان، والريم، فيما استمرت مناطق مثل دبي مارينا، ووسط مدينة دبي، والمرابع العربية، وداماك هيلز في استقطاب المستثمرين الباحثين عن العقارات الفاخرة. وبحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، تم تسجيل أكثر من 45,000 صفقة بيع عقاري خلال الربع الأول من العام بقيمة إجمالية تخطت 142 مليار درهم إماراتي، توزعت على نحو 15,000 صفقة للعقارات الجاهزة بقيمة 64 مليار درهم، و29,000 صفقة لعقارات على الخارطة بقيمة 78 مليار درهم.
أبرز المناطق العقارية في دبي من حيث عائد الاستثمار
وكشفت بيانات بيوت عن أداء قوي لعوائد الاستثمار في عدد من المناطق العقارية في دبي خلال الربع الأول من عام 2025، لا سيما في قطاع الشقق السكنية. فقد حققت الشقق ذات الأسعار المنخفضة في مناطق مثل المدينة العالمية، ومجمع دبي للاستثمار، وحدائق ديسكفري عوائد إيجارية جذابة تراوحت بين 9% و11%. أما المجمعات السكنية متوسطة السعر مثل ليفينج ليجندز، والفرجان، وتاون سكوير، فقد سجلت عوائد تراوحت بين 8% و11%. كذلك شهدت الشقق الفاخرة في الصفوح، وغرين كوميونيتي، وداماك هيلز أداءً متميزًا بعوائد إيجارية تجاوزت 7.88%.
وفي قطاع الفلل، أظهرت مناطق مثل داماك هيلز 2، وسيرينا، والمدينة العالمية أداءً قويًا ضمن فئة الفلل ذات الأسعار المنخفضة٬ مع عوائد استثمار تجاوزت 5.71%. كما تراوحت العوائد في مجمعات الفلل متوسطة السعر مثل جميرا فيليج سيركل، وموتور سيتي، ومنطقة مدن بين 5% و8%، فيما تجاوزت عوائد الاستثمار في المجمعات الفاخرة مثل البراري، وخور دبي، ومدينة محمد بن راشد نسبة 5.82%، مما يعكس استمرار جاذبية السوق العقاري في مختلف شرائحه الاستثمارية.
اتجاهات إيجارات العقارات في دبي
وأشارت نتائج التقرير للربع الأول من عام 2025 اتجاهًا عامًا نحو ارتفاع إيجارات العقارات في دبي، مع تسجيل بعض الاستثناءات الملحوظة بحسب الفئة والمنطقة. فقد ارتفعت إيجارات الشقق ذات الأسعار المنخفضة بنسبة تراوحت بين 1% و3%، باستثناء بعض الوحدات في ديرة وبر دبي التي شهدت تراجعًا في الإيجارات بنسبة وصلت إلى 7%. كما ارتفعت الإيجارات في القطاع المتوسط بين 1% و5%، بينما سجلت الشقق الفاخرة المكوّنة من ثلاث غرف نوم في كل من دبي مارينا و دبي كريك هاربور انخفاضًا طفيفًا بنسبة 3.52% و2.11% على التوالي.
وفي قطاع الفلل، سجلت المناطق ذات الأسعار المنخفضة زيادات ملحوظة في الإيجارات بنسبة وصلت إلى 11%، بينما ارتفعت إيجارات الفلل متوسطة السعر بنسبة بلغت 3%، مع تسجيل تراجعات في بعض الفئات، مثل الفلل المكوّنة من 3 و4 غرف نوم في الفرجان و5 غرف نوم في قرية جميرا الدائرية، بانخفاض وصل إلى 7%. أما الفلل الفاخرة، فقد شهدت أكبر قفزة، مع ارتفاعات بلغت 75%، خاصة في دبي هيلز إستيت، مدفوعة بتسليم وحدات جديدة في مجمعات مثل فيروايز، وجولف بلايس تيراسز٬ ومابل. وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، حافظت بر دبي ومجمع دبي ريزيدنس على مكانتهما ضمن الفئة المنخفضة٬ بينما برزت داماك هيلز 2 ومردف للفلل. وفي الفئة المتوسطة، شكّلت قرية جميرا الدائرية والخليج التجاري نقاط جذب للشقق، في حين استقطبت الفرجان وقرية جميرا الدائرية المستأجرين الباحثين عن فلل. أما في القطاع الفاخر، فقد حافظت دبي مارينا ووسط المدينة على الصدارة في الشقق، بينما تصدّرت جميرا وداماك هيلز خيارات الفلل.
يشهد سوق العقارات في دبي نموًا متسارعًا، مدفوعًا بالاستقرار الاقتصادي وتوسع البنية التحتية والمبادرات الحكومية الجاذبة للاستثمار الأجنبي. فقد ارتفع حجم المعاملات العقارية في يناير بنسبة ملحوظة بلغت 22.9% على أساس سنوي، في ظل ارتفاع عدد السكان الذي تجاوز 3.8 مليون نسمة. ويواصل قطاع العقارات الفاخرة لعب دور محوري في هذا النمو، حيث تضاعفت مبيعاته تقريبًا نتيجة الطلب القوي من المشترين ذوي الثروات العالية. كما ساهمت مشاريع التطوير المستدامة والمجتمعات السكنية المتكاملة في استقطاب المستثمرين٬ ممن يبحثون عن بيئة معيشية حديثة وصديقة للبيئة.
وفي تعليقه على التقرير٬ قال حيدر خان، الرئيس التنفيذي لشركة بيوت٬ ورئيس مجموعة دوبيزل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا:
“بدأ سوق العقارات في دبي عام 2025 بزخم قوي، مواصلاً الأداء الإيجابي الذي حققه في عام 2024. ولا تزال المدينة تواصل تعزيز مكانتها كوجهة عالمية جاذبة للاستثمارات، في ظل الطلب المتنامي على العقارات الفاخرة من قبل المستثمرين من أصحاب الثروات العالية. وفي الوقت ذاته، نشهد اهتمامًا متزايدًا بالمشاريع المستدامة والمخططة بعناية، والتي تلبي تطلعات الباحثين عن أنماط حياة راقية ضمن مجتمعات متكاملة وذات جودة عالية.
واضاف: “في بيوت، نحرص على تسهيل رحلة البحث عن العقارات. ومن خلال توفير أداة مثل تروبروكر TruBroker في منصتنا، نمنح الباحثين عن العقارات وسيلة موثوقة للتواصل مع أبرز الوسطاء العقاريين المتخصصين في المجمعات السكنية. ويظهر هؤلاء الوسطاء بشكل واضح على صفحات بيوت، ما يمنحهم التقدير الذي يستحقونه، ويمنح المستخدمين الثقة في اتخاذ قراراتهم العقارية بسهولة واطمئنان”.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه