الإمارات والولايات المتحدة توقعان مذكرة تفاهم لحماية الملكية الفكرية
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
وقَّعت دولة الإمارات مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة الأميركية اليوم، لتعزيز التعاون في تطبيقات حماية حقوق الملكية الفكرية، وتوفير إطار عام وتقنية مرنة لاستكشاف وتعزيز الأنشطة الإبداعية والابتكارية وتطوير سياسات جديدة للملكية الفكرية وأنظمتها وحمايتها، بما يسهم في تعزيز نمو واستدامة اقتصاد البلدين الصديقين.
وجرى توقيع المذكرة بحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، حيث وقع من جانب دولة الإمارات الدكتور عبدالرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد، ومن جانب الولايات المتحدة الأميركية، كاثرين ك. فيدال، وكيل وزارة التجارة الأميركية للملكية الفكرية، ومدير مكتب الولايات المتحدة الأميركية لبراءات الاختراع والعلامات التجارية.
وبموجب مذكرة التفاهم سيطلق الجانبان برنامجاً للتعاون يمتد لـ 5 سنوات في مرحلته الأولى، ويهدف إلى تمكين المخترعين والمبتكرين الأميركيين الحاصلين على براءات اختراع أميركية من الحصول على براءات اختراع بدولة الإمارات بشرط استيفاء المعايير المطلوبة.
وقال معالي عبدالله بن طوق المري: "حرصت دولة الإمارات على تهيئة البيئة المناسبة والحاضنة للأفكار والأعمال الإبداعية، حيث نجحت في توفير منظومة تشريعية وتنظيمية متكاملة من التشريعات والقوانين الخاصة بحماية الملكية الفكرية، وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا الصدد، حيث تمثل الملكية الفكرية مرتكزاً أساسياً لتعزيز التنمية المستدامة للدولة، في ضوء مستهدفات رؤية (نحن الإمارات 2031)".
وأكد معاليه أن توقيع مذكرة التفاهم مع مكتب الولايات المتحدة لبراءات الاختراع والعلامات التجارية يُمثل محطة مهمة نحو تعزيز ممكنات مجتمع الأعمال الإماراتي، وجذب أصحاب الأفكار والمبتكرين والمبدعين، وتشجيعهم على بدء أعمالهم واستبقائهم، والاستفادة من المميزات التي توفرها بيئة الابتكار والإبداع في الدولة، حيث سيتمكن أصحاب المواهب الحاصلين على براءات اختراع من الولايات المتحدة الأميركية من الحصول على براءات اختراع من وزارة الاقتصاد بطريقة سهلة وسريعة، وضمان حمايتها ضد أي انتهاك.
وأولت دولة الإمارات خلال السنوات الماضية اهتماماً كبيراً بحماية الملكية الفكرية؛ حيث وفرت كل الممكنات لأصحاب الأفكار والابتكارات لبدء أعمالهم وتحويلها إلى مشاريع ضمن مجتمع الأعمال في الدولة، بما تملكه من بنية تحتية تقنية قوية، وأنظمة إقامة متنوعة ومتميزة لرواد الأعمال والمستثمرين والموهوبين، بالإضافة إلى إصدار ثلاثة قوانين لتنظيم وحماية حقوق الملكية الفكرية، شملت قانون حماية الملكية الصناعية، وقانون العلامات التجارية، وقانون حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
يُذكر أن وزارة الاقتصاد قد أطلقت في فبراير من هذا العام، منظومة جديدة متكاملة للملكية الفكرية شملت 11 مبادرة تشمل كافة تطبيقات الملكية الفكرية، بما يدعم رؤية الدولة في التحول إلى النموذج الاقتصادي القائم على المعرفة والابتكار وتشجيع البحث والتطوير.
وعملت وزارة الاقتصاد على تنظيم عملية مَنح براءات الاختراع، وتعزيز فعاليتها في جذب أصحاب المواهب والأفكار وتطوير البحث العلمي، حيث خصصت الوزارة إحدى مبادرات منظومتها الجديدة وهي مبادرة Patent Hive لرفع نسبة مَنح براءات الاختراع وتشجيع المبتكرين وأصحاب المواهب على التقدم للحصول على براءات الاختراع داخل الدولة، حيث تضمنت مستهدفاً بالوصول إلى 6000 براءة اختراع جديدة مسجلةً في الدولة بحلول عام 2026، وذلك بالتعاون مع الجهات البحثية والأكاديمية المعنية، ورفع الوعي بأهمية توثيق الأفكار والاختراعات.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الاقتصاد الولایات المتحدة الأمیرکیة على براءات اختراع الملکیة الفکریة براءات الاختراع وزارة الاقتصاد دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
مذكرة تفاهم بين جامعة القاهرة ومختبر خلايا السرطان بـ أكسفورد
شهد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة القاهرة و"مختبر خلايا سرطان المبيض" بجامعة أكسفورد، وشركة جيرمفري، ومؤسسة كيرنج كروس الصحية.
وقع الاتفاقية الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، والدكتور أحمد أحمد، ممثل جامعة أكسفورد، و كيفن كايل، الرئيس التنفيذي لشركة جيرمفري، وبورو دروبليك، المدير التنفيذي لمؤسسة كيرنج كروس،
بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور محمود السعيد نائب رئيس الجامعة لشئون البحث العلمي، والدكتور أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عبد المعطي مدير المعهد القومي للأورام، والدكتورة داليا قدرى مدير عام المستشفيات بالمعهد.
في كلمته، أكد الدكتور عاشور أهمية هذا الاتفاق في دعم منظومة المستشفيات الجامعية، خاصة في مجال علاج الأورام، مشيرًا إلى الجهود التي بذلتها الوزارة خلال الفترة الماضية لتحسين جودة الخدمات المقدمة لمرضى الأورام، وذلك عبر عقد شراكات مع مؤسسات عالمية مرموقة، وتوسيع البنية التحتية للمستشفيات الجامعية، وتحديدًا المتخصصة في علاج الأورام.
كما ثمّن الوزير الدعم الذي تقدمه القيادة السياسية لتطوير المستشفيات الجامعية، مشيرًا إلى اهتمام الدولة بمجال علاج الأورام من خلال تشجيع الأبحاث العلمية، ورفع كفاءة الكوادر الطبية، وتطوير البنية التحتية للمستشفيات، بما يسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لعلاج الأورام في المنطقة، مضيفًا أهمية هذا التوجه في دعم تقديم خدمات طبية متميزة وأملاً بالشفاء للمواطنين المصابين بهذا المرض الخطير، والمرضى الوافدين للعلاج من الخارج، خاصة في ظل الزيادة العالمية في معدلات الإصابة بالأورام.
وأشاد الوزير بدور جامعة القاهرة بما تمتلكه من قدرات بشرية ومستشفيات متميزة، وكونها رائدة في علاج الأورام، كما أشار إلى مشروع مستشفى 500500 لعلاج الأورام، الذي يحظى بدعم كبير من الدولة، ليصبح أكبر مستشفى لعلاج السرطان في المنطقة، مقدمًا الشكر لرئيس جامعة القاهرة لجهودها في تعزيز شراكاتها الدولية في هذا المجال، والمجلس الأعلى للجامعات لرعايته لهذا الاتفاق معربًا عن تطلعه أن يعزز من قدرات المستشفيات الجامعية بجامعة القاهرة في مجال علاج الأورام، مثمنًا المكانة المتميزة لجامعة أكسفورد والمؤسسات المشاركة فى التعاون في مجال الرعاية الصحية.
من جانبه، رحب الدكتور محمد سامي عبد الصادق بالحضور، مؤكدًا أن هذا الاتفاق يمثل خطوة كبيرة نحو تعزيز مكانة مصر في مجال علاج الأورام وتطوير العلاجات المتقدمة، بما يحقق نقلة نوعية في الخدمات الصحية والبحثية، وأكد حرص جامعة القاهرة على دعم ريادتها فى مجال علاج الأورام في المنطقة، وفتح آفاق تعاون مع المؤسسات الدولية المتميزة في هذا المجال سواء في العلاج والبحث العلمي، بما يعود بالنفع على الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.
وإوضح رئيس جامعة القاهرة أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون بين الأطراف الموقعة في تسريع الأبحاث والتطوير السريري، وتصميم وبناء مرافق تصنيع واعتماد علاجات مبتكرة مثل خلايا CAR-T وغيرها من علاجات الخلايا المتقدمة.
وتتضمن مذكرة التفاهم قيام جامعة القاهرة بتجهيز مرافق تصنيع خلايا CAR-T، وإنشاء مرفق لتصنيع الفيروسات الناقلة، إلى جانب تدريب وتوظيف الكوادر العلمية اللازمة، وإجراء التجارب السريرية، وتطوير الأبحاث بالتعاون مع مؤسسة كيرنج كروس.
كما يشمل دور جامعة أكسفورد، تقديم الدعم الرقابي والإشرافي على الأنشطة التعاونية، وتعزيز التعاون البحثي بين جامعة القاهرة ومؤسسة كيرنج كروس لتطوير علاجات جديدة للأورام الصلبة.
وتشمل مذكرة التفاهم أيضًا مبادرات مؤسسة كيرنج كروس التي تهدف إلى نقل تكنولوجيا تصنيع خلايا CAR-T والفيروسات الناقلة إلى جامعة القاهرة، وتوفير المنتجات الخلوية والفيروسية الجاهزة، بالإضافة إلى تدريب الفرق العلمية بجامعة القاهرة عبر الإنترنت وفي الميدان، وتقديم الدعم الفني والجودة لضمان التوحيد القياسي، فضلًا عن التعاون مع جامعة أكسفورد لدعم التجارب السريرية وتطوير علاجات جديدة.
أما شركة جيرمفري، فتتولى تصميم وبناء مرافق تصنيع معيارية (GMP) لمرافق جامعة القاهرة، وتوفير المعدات اللازمة لإنتاج خلايا CAR-T والفيروسات الناقلة، ودعم المنصات الرقمية المتقدمة لضمان الامتثال للمعايير العالمية.
تجدر الإشارة إلى أن مختبر خلايا السرطان بالمبيض (OCC) بجامعة أكسفورد يركز على تطوير إستراتيجيات جديدة للعلاج المناعي لعلاج الأورام الصلبة، كما يتمتع بخبرة واسعة في علم جينوم السرطان ونمذجة نشوء الأورام ومقاومة العلاج. أما مؤسسة كيرنج كروس فهي منظمة غير ربحية أمريكية متخصصة في تطوير وتنفيذ علاجات الخلايا المتقدمة (ATMPs)، مع خبرة واسعة في هذا المجال. وتعد شركة جيرمفري الأمريكية من المؤسسات الرائدة في تصميم مرافق تصنيع متطورة وصديقة للبيئة لعلاجات الخلايا المتقدمة، حيث تقدم تصاميم معيارية مرنة تناسب مختلف الاحتياجات.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب