الإمارات والولايات المتحدة توقعان مذكرة تفاهم لحماية الملكية الفكرية
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
وقَّعت دولة الإمارات مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة الأميركية اليوم، لتعزيز التعاون في تطبيقات حماية حقوق الملكية الفكرية، وتوفير إطار عام وتقنية مرنة لاستكشاف وتعزيز الأنشطة الإبداعية والابتكارية وتطوير سياسات جديدة للملكية الفكرية وأنظمتها وحمايتها، بما يسهم في تعزيز نمو واستدامة اقتصاد البلدين الصديقين.
وجرى توقيع المذكرة بحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، حيث وقع من جانب دولة الإمارات الدكتور عبدالرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد، ومن جانب الولايات المتحدة الأميركية، كاثرين ك. فيدال، وكيل وزارة التجارة الأميركية للملكية الفكرية، ومدير مكتب الولايات المتحدة الأميركية لبراءات الاختراع والعلامات التجارية.
وبموجب مذكرة التفاهم سيطلق الجانبان برنامجاً للتعاون يمتد لـ 5 سنوات في مرحلته الأولى، ويهدف إلى تمكين المخترعين والمبتكرين الأميركيين الحاصلين على براءات اختراع أميركية من الحصول على براءات اختراع بدولة الإمارات بشرط استيفاء المعايير المطلوبة.
وقال معالي عبدالله بن طوق المري: "حرصت دولة الإمارات على تهيئة البيئة المناسبة والحاضنة للأفكار والأعمال الإبداعية، حيث نجحت في توفير منظومة تشريعية وتنظيمية متكاملة من التشريعات والقوانين الخاصة بحماية الملكية الفكرية، وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا الصدد، حيث تمثل الملكية الفكرية مرتكزاً أساسياً لتعزيز التنمية المستدامة للدولة، في ضوء مستهدفات رؤية (نحن الإمارات 2031)".
وأكد معاليه أن توقيع مذكرة التفاهم مع مكتب الولايات المتحدة لبراءات الاختراع والعلامات التجارية يُمثل محطة مهمة نحو تعزيز ممكنات مجتمع الأعمال الإماراتي، وجذب أصحاب الأفكار والمبتكرين والمبدعين، وتشجيعهم على بدء أعمالهم واستبقائهم، والاستفادة من المميزات التي توفرها بيئة الابتكار والإبداع في الدولة، حيث سيتمكن أصحاب المواهب الحاصلين على براءات اختراع من الولايات المتحدة الأميركية من الحصول على براءات اختراع من وزارة الاقتصاد بطريقة سهلة وسريعة، وضمان حمايتها ضد أي انتهاك.
وأولت دولة الإمارات خلال السنوات الماضية اهتماماً كبيراً بحماية الملكية الفكرية؛ حيث وفرت كل الممكنات لأصحاب الأفكار والابتكارات لبدء أعمالهم وتحويلها إلى مشاريع ضمن مجتمع الأعمال في الدولة، بما تملكه من بنية تحتية تقنية قوية، وأنظمة إقامة متنوعة ومتميزة لرواد الأعمال والمستثمرين والموهوبين، بالإضافة إلى إصدار ثلاثة قوانين لتنظيم وحماية حقوق الملكية الفكرية، شملت قانون حماية الملكية الصناعية، وقانون العلامات التجارية، وقانون حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
يُذكر أن وزارة الاقتصاد قد أطلقت في فبراير من هذا العام، منظومة جديدة متكاملة للملكية الفكرية شملت 11 مبادرة تشمل كافة تطبيقات الملكية الفكرية، بما يدعم رؤية الدولة في التحول إلى النموذج الاقتصادي القائم على المعرفة والابتكار وتشجيع البحث والتطوير.
وعملت وزارة الاقتصاد على تنظيم عملية مَنح براءات الاختراع، وتعزيز فعاليتها في جذب أصحاب المواهب والأفكار وتطوير البحث العلمي، حيث خصصت الوزارة إحدى مبادرات منظومتها الجديدة وهي مبادرة Patent Hive لرفع نسبة مَنح براءات الاختراع وتشجيع المبتكرين وأصحاب المواهب على التقدم للحصول على براءات الاختراع داخل الدولة، حيث تضمنت مستهدفاً بالوصول إلى 6000 براءة اختراع جديدة مسجلةً في الدولة بحلول عام 2026، وذلك بالتعاون مع الجهات البحثية والأكاديمية المعنية، ورفع الوعي بأهمية توثيق الأفكار والاختراعات.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الاقتصاد الولایات المتحدة الأمیرکیة على براءات اختراع الملکیة الفکریة براءات الاختراع وزارة الاقتصاد دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
توقيع مذكرة تفاهم بين العراق والصين في مكافحة الفساد وملاحقة المطلوبين
آخر تحديث: 25 شتنبر 2024 - 2:41 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أبرمت النزاهة العراقية ولجنة الرقابة الصينية، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم في مجال مكافحة الفساد وملاحقة المطلوبين واسترداد الأصول.ونبَّه رئيس هيئة النزاهة الاتحادية القاضي حيدر حنون، خلال حفل إبرام مُذكَّرة التفاهم، إلى أنَّ الاتفاقيات وإبرام مُذكَّرات التفاهم بين العراق والصين مُهمٌّ جداً، لا سيما أنَّ الجانب الصينيَّ يستثمر في عدَّة قطاعاتٍ في العراق وتحتاج شركاته البيئة الآمنة للاستثمار الخالية من الابتزاز والرشى، مُشيراً إلى دعم الحكومة العراقيَّة للانفتاح على المُؤسَّسات الصينيَّة لاندراجه ضمن سياسات الدولة المنفتحة على الصين والحاثة على عقد تفاهماتٍ معها، لا سيما في الشقّ الاقتصاديّ.وأردف بالقول إنَّ الهيئة بحاجة لخبرات اللجنة الوطنيَّة للرقابة الصينيَّة، والإفادة من تجربتها في مجال مكافحة الفساد وتدعيم وتعزيز خبرات مُوظَّفي الهيئة، ودعم جمهوريَّة العراق في خطواتها الجادة للتحوُّل الرقميِّ عبر تدريب ملاكات الأجهزة الرقابيَّة العراقيَّة، وتطوير خبراتهم في هذا الميدان، مُبيّناً أهميَّة التعاون وتنسيق المواقف في المحافل الدوليَّة، ولا سيما في مجال استرداد الأموال وتسليم المطلوبين. من جانبه، دعا نائب اللجنة الوطنيَّة للرقابة الصينيَّة “فو كوي” الجانب العراقيّ للعمل معاً في المُساهمة بمبادرة الحزام والطريق (طريق الحرير)، والحرص على توفير بيئةٍ شفَّافةٍ ونظيفةٍ للعمل، ومحاولة المواءمة بين مبادرة الحزام وطريق التنمية، مُنوّهاً بأنَّ العلاقة بين الصين والعراق علاقة استراتيجيَّـة وهي في تطوُّرٍ مُستمر، مثنياً على مخرجات القمة التي جمعت القيادتين الصينيَّة والعراقيَّة على هامش مؤتمر الشراكة العربيَّة الصينيَّة.وأكد أنَّ الصين تحرص على تطبيق التفاهامات التي توصل إليها الرئيس (شي جين بينغ) مع رئيس الوزراء (محمد شياع السوداني)، وتعميق مستوى العلاقة والشراكة بين البلدين، مُتمنّياً أن يسهم التعاون بين النزاهة العراقيَّة واللجنة الوطنيَّة للرقابة الصينيَّة في تمكينهما من ضرب الفاسدين وتحجيم آثار آفة الفساد العابرة للحدود. وتهدف مُذكّرة التفاهم بين الطرفين إلى لتوحيد الجهود لتعزيز بنـاء نزاهة “مبادرة الحزام والطريق” التي تتضمَّن الالتزام بمفهوم الانفتاح والتنمية الخضراء والنزاهة، والاشتراك في بناء طريق حريرٍ نظيفٍ على أساس مبادرة بكين لطريق الحرير، وتعزيز التعاون في مجال التنفيذ القضائي، والذي يتضمن توفير المعلومات والمساعدة بشأن قضايا الفساد عبر الحدود الوطنيَّة، فضلاً عن تنفيذ التعاون العمليّ بين الطرفين بشأن الأشخاص المطلوبين بتهمة الفساد واسترداد الأصول، ضمن حدود صلاحيتهما ووفقاً للتشريعات الوطنيَّة الخاصَّة بكلٍّ منهما.كما ترمي مُذكَّرة التفاهم إلى تبادل المعلومات والخبرات التشريعيَّة والأكاديميَّة، والقيام ببناء القدرات عبر عقد ورش العمل والمحاضرات والتدريب حول المواضيع ذات الاهتمام المتبادل، وتعميق التنسيق والتعاون، بما في ذلك التعزيز المشترك للقضايا والمبادرات؛ لتوسيع التوافق بشأن حرمان الفاسدين من الملاذات الآمنة، ضمن أطرٍ مُتعدّدة الأطراف، بما في ذلك اتفاقية الأمم المُتَّحدة لمُكافحة الفساد.
الذهب يسجل زيادة جديدة 25 جنيها في الجرام