الوالي شوراق يصدر تعليماته لوضع برنامج جديد ل”مراكش: مدن بدون صفيح”
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
ترأس فريد شوراق والي جهة مراكش-آسفي عامل عمالة مراكش يومه الأربعاء 22 ماي 2024، بمقر ولاية مراكش-آسفي، اجتماعا تدارس من خلاله مع أعضاء اللجنة الإقليمية مراحل تقدم برنامج “مراكش: مدن بدون صفيح”.
أشاد الوالي بالمجهودات المبذولة منذ بداية تفعيل برنامج بدون صفيح، إذ تمت إعادة إسكان 25303 أسرة من ساكنة الدواوير المحصية مما يمثل 95% من الساكنة المحصية.
خلال هذا الاجتماع، أعطى الوالي شوراق تعليماته بوضع ودراسة برنامج جديد، قوي وفعال يهدف إلى وضع قطيعة مع دور الصفيح بالمدينة الحمراء وذلك عبر آليات تتجلى في ترحيل ساكنة الدواوير المتواجدة في مناطق حساسة ومعرضة لخطر الكوارث الطبيعية وكذلك اعتماد إعادة هيكلة الدواوير المتمركزة في ضواحي المدينة والتي تكتسي طابعا تقليديا فلاحيا، وفي نفس السياق، أكد والي الجهة على ضرورة الالتزام بالسرعة والفعالية في تنزيل هذا البرنامج واستكماله في أقرب الآجال.
خلص الاجتماع بقرار الوالي الذي ينص على إحداث لجن محلية مشتركة بين رجال السلطة، المجالس الجماعية والأطر والتقنيين لمعاينة وتقييم الوضع الحالي بغية وضع خطة عمل متكاملة لتنزيل هذا البرنامج.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
“مجرى” يبحث مع وزارة تنمية المجتمع فرص تنفيذ مشاريع ومبادرات تنموية جديدة
بحث الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية “مجرى” فرص وإمكانيات تنفيذ مجموعة من المشاريع والمبادرات التنموية الجديدة في الدولة بما يتوافق مع الأولويات الوطنية والمؤشرات البيئية والاجتماعية والحوكمة وأهداف التنمية المستدامة وذلك خلال اجتماع عقده مع وزارة تنمية المجتمع والمراكز التابعة لها.
تطرق الاجتماع بحضور سارة شو، مديرة الصندوق وممثلين عن الوزارة إلى أهم التحديات والقضايا المجتمعية لاسيما التي يواجهها الأفراد والأسر في القرى والمناطق الحدودية والبعيدة وتعزيز العمل الوطني المشترك لإيجاد الحلول المناسبة لها بالتعاون مع القطاع الخاص ضمن مساهماته المجتمعية في إطار منظومة المسؤولية المجتمعية في الدولة.
وناقش الطرفان ملفّ المرأة والمبادرات القائمة لتمكينها ودفع تقدمها في المجتمع، مع تسليط الضوء على الخدمات التي تقدمها وزارة تنمية المجتمع للأسر المنتجة، وأصحاب المشاريع المنزلية وغيرها من الفئات الأخرى وتطرقا إلى التدابير والاستراتيجيات المتبعة لدعم الجمعيات ذات النفع العام وتمكين الأسر في دولة الإمارات.
وأوضحت سارة شو أن الاجتماع شكل فرصة مهمة للتعرف على أبرز القضايا المجتمعية ووضع الاستراتيجيات الملائمة لتنفيذ مشاريع تنموية وإطلاق مبادرات مجتمعية جديدة تواكب متطلبات جميع فئات المجتمع وتلبية احتياجاتهم على اختلافها.
وأكّدت وزارة تنمية المجتمع خلال الاجتماع حرصها على تقديم مجموعة من الخدمات المميزة التي تستهدف أفراد المجتمع كافة، بما في ذلك كبار المواطنين وأصحاب الهمم وتشمل خدمات الدعم الاجتماعي والأسر المنتجة وطلب المشاركة في الأعراس الجماعية وإصدار الشهادات، فضلاً عن الخدمات الذاتية.
وأكد المجتمعون ضرورة تحديث الاستراتيجيات وتنفيذ مشاريع ومبادرات تنموية تدعم جميع أفراد المجتمع وتسهم في تلبية متطلباتهم واحتياجاتهم.وام