الوالي شوراق يصدر تعليماته لوضع برنامج جديد ل”مراكش: مدن بدون صفيح”
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
ترأس فريد شوراق والي جهة مراكش-آسفي عامل عمالة مراكش يومه الأربعاء 22 ماي 2024، بمقر ولاية مراكش-آسفي، اجتماعا تدارس من خلاله مع أعضاء اللجنة الإقليمية مراحل تقدم برنامج “مراكش: مدن بدون صفيح”.
أشاد الوالي بالمجهودات المبذولة منذ بداية تفعيل برنامج بدون صفيح، إذ تمت إعادة إسكان 25303 أسرة من ساكنة الدواوير المحصية مما يمثل 95% من الساكنة المحصية.
خلال هذا الاجتماع، أعطى الوالي شوراق تعليماته بوضع ودراسة برنامج جديد، قوي وفعال يهدف إلى وضع قطيعة مع دور الصفيح بالمدينة الحمراء وذلك عبر آليات تتجلى في ترحيل ساكنة الدواوير المتواجدة في مناطق حساسة ومعرضة لخطر الكوارث الطبيعية وكذلك اعتماد إعادة هيكلة الدواوير المتمركزة في ضواحي المدينة والتي تكتسي طابعا تقليديا فلاحيا، وفي نفس السياق، أكد والي الجهة على ضرورة الالتزام بالسرعة والفعالية في تنزيل هذا البرنامج واستكماله في أقرب الآجال.
خلص الاجتماع بقرار الوالي الذي ينص على إحداث لجن محلية مشتركة بين رجال السلطة، المجالس الجماعية والأطر والتقنيين لمعاينة وتقييم الوضع الحالي بغية وضع خطة عمل متكاملة لتنزيل هذا البرنامج.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
ختام اجتماع ” النواب العموم” في نيوم.. تعزيز التعاون القضائي العربي لمواجهة التحديات
البلاد – نيوم
اختُتمت النيابة العامة في المملكة أعمال الاجتماع السنوي الرابع لجمعية النواب العموم العرب، الذي استضافته المملكة العربية السعودية في مدينة نيوم خلال الفترة من 17 إلى 21 ديسمبر الحالي بتوصيات بارزة؛ تهدف إلى تعزيز التعاون القضائي بين الدول العربية لمواجهة التحديات الراهنة.
وطبقا لـ “واس”، أوصى الاجتماع بإنشاء مجموعة عمل تضم خبراء من النيابات العامة العربية في مجالات الذكاء الاصطناعي وتمويل الإرهاب والاحتيال المالي؛ بهدف تطوير آليات التنسيق والتعاون لمكافحة هذه الجرائم المستحدثة، وتسعى هذه الخطوة إلى تعزيز القدرات المشتركة والتصدي للتحديات الناشئة في المنطقة العربية، بما يواكب التطورات التقنية والقانونية.
وأكدت التوصيات أهمية الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، لا سيما الذكاء الاصطناعي، لتحسين كفاءة أنظمة العدالة الجنائية، مع مراعاة الأطر القانونية والأخلاقية لضمان حماية حقوق الإنسان. كما أكد الاجتماع على ضرورة استمرار تبادل الخبرات والممارسات الناجحة بين النيابات العامة العربية، وتعزيز الشراكات مع المنظمات الدولية والإقليمية لتطوير آليات فعالة لمكافحة الجرائم العابرة للحدود، بما يسهم في تحقيق العدالة الجنائية الناجزة، ودعم الأمن والاستقرار في المجتمعات العربية.
وتأتي هذه التوصيات استكمالًا لجهود الاجتماعات السابقة، وتعكس حرص المملكة؛ بصفتها عضوًا مؤسسًا للجمعية على دعم التعاون القضائي العربي، وتطوير منظومات العدالة في مواجهة التحديات المستقبلية.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023