نقابة عمال مرفأ طرابلس: ما حصل يمكن تلافيه بمزيد من الاجراءات الامنية الاحترازية
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
استنكر رئيس نقابة عمال وأجراء مرفأ طرابلس أحمد سعيد في بيان، "ما جاء في إحدى وسائل الاعلام من اخبار مغلوطة تمس بطرابلس والمرفأ الخاص بها وأجهزتها الإدارية والجمركية والأمنية".
وأكدت النقابة أن "مرفأ طرابلس يؤمّن في الوقت الحالي آلاف فرص العمل للطرابلسيين وأهالي الشمال وعكار"، سائلة: "هل المطلوب صرفهم من العمل ونشر البطالة لزيادة بؤرة الفقر والانحراف ونشر الفتن؟".
واستغربت وطرحت "التساؤلات حول الغاية من استهداف أصحاب السفن والأجهزة الأمنية بافتراءات وإشاعات لا تمت للحقيقة بصلة، دون الاستناد إلى أي دليل أو قرار قضائي. كما أن الادعاء بأن عمل مرفأ طرابلس قد ازداد خلال السنوات الأخيرة هو ادعاء غريب عجيب، وتدحضه طبيعة المرفأ الذي ازداد فيه حجم بضائع الدكمة والحبوب بشكل كبير وتراجع حجم استيراد البضائع عن طريق الشاحنات وحافظت حركة الحاويات على حجمها الطبيعي".
وأعلنت النقابة أنها تفاجأت بـ"صدور اتهام باطل تجاه مرفق من أهم المرافق الناجحة في الدولة اللبنانية من منبر إعلامي لطالما كان منبرا لنصرة المقاومة وفلسطين ومكافحة الظلم والاستعلاء والإنماء غير المتوازن"، وتساءلت: "ألا يصب تشويه هذا المرفق البحري بالمنافسة مع المرافئ في فلسطين المحتلة؟".
وأكدت النقابة "وقوفها مع كافة الأجهزة الأمنية في مرفأ طرابلس التي تقوم بكامل واجباتها دون كلل على مدار ٢٤ ساعة، والتي لم يبخل عناصرها في بذل الغالي والنفيس لرفع الظلم والحرمان عن طرابلس ومرفئها".
وأكدت أن "ما حصل ليس إلا حدثا يحدث في أكثر المرافئ تطورا في العالم، ويمكن تلافيه من خلال اتخاذ المزيد من الاجراءات الامنية الاحترازية، وبالنقد الصحافي البناء لا الهدام"، متمنية على "جميع المنابر الإعلامية اللبنانية أن تكون منبرا لنصرة المؤسسات اللبنانية الناجحة خدمة للمصلحة الوطنية، لا منبرا لضرب تلك المؤسسات والقضاء عليها وعلى أهدافها النبيلة في سبيل خدمة الوطن والمواطن".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
عادل حمودة يكتب: البوسطجي
يحمل القدر الكثير من المفاجآت.. تنتظره من الشرق فيأتيك من الغربتستعد لاستقباله فى غرفة المكتب فيخرج لك من تحب عقب البابتنتظر من نقيب الصحفيين أن يساند جريدة فى أزمتها فيكتفى بإثارة الغبار فى واقعة فرديةلجأت صحفية من «الفجر» إلى النقابة تشكونى مما لم أفعل فقامت قيامة النقيب ومساعديه وانهالوا علينا بالتليفونات والخطابات والإنذارات والتهديدات.
ولكن ما إن تعرضت «الفجر» إلى أزمة أجبرتها على التوقف عدة أسابيع لتتمكن من حلها حتى سارع مديرها العام «محمد درويش» بإبلاغ النقابة لعلها تؤدي دورها تجاه عشرات المحررين في الجريدة الورقية والنسخة الإلكترونية الذين تضرروا مما حدث، ولكن لم نسمع من النقيب ومساعديه المناضلين سوى صمت القبور.
وبدا واضحا أن آخرهم إثارة الصخب فى واقعة واحدة لم يدرسوها جيدا لعلها تشعرهم ببطولة الإنجاز فإذا ما واجهوا مشكلة حقيقية تمس صلب وجودهم وتثبت مدى حكمتهم أغمضوا أعينهم ووضعوا فى أذن طين وأخرى عجين، بل أغلب الظن أن لا أحد منهم قرأ بلاغ الاستغاثة الذي أرسلته «الفجر» وقع باستلامه موظف في مكتب النقيب.
وأغرب ما حدث أن عضوا في مجلس النقابة اتصل بمدير التسويق في «الفجر» ليناقش معه المشكلة دون أن يعرف العضو المبجل أن مدير التسويق ليس هو الشخص المناسب الذي يجب أن يلجأ إليه، والأكثر غرابة أنه هدده بعظائم الأمور إذا لم يحل المشكلة وديا.
وعندما سأله المدير العام: «هل ستسدد النقابة أجور المحررين أصحاب الشكوى؟» أجاب وكأنه أمسك الذئب من ذيله: «لا ولكن سنرفع الأمر إلى المجلس الأعلى للإعلام».
ولم يملك المحررون سوى أن يقولوا له: «برافو. برافو. برافو. حقيقة أنت خير من يمثل الصحفيين ويدافع عن مصالحهم فى مجلة البريد».
ولو كان صحفيا محترفا كما سمعت ونقابيا يقظا كما يدعي لعرف أن إدارة «الفجر» سبقت النقابة بأسابيع فى رفع الأمر إلى المجلس الأعلى.
لم تكن «الفجر» في انتظار عبقرية سيادتك
كما أن رجال «الفجر» هم الذين أنفسهم الذين حلوا المشكلة وأعادوا الحياة إلى الصحيفة التى صدرت منذ عشرين سنة ولم يكن للنقيب ومجلس النقابة فضل في الحل.
لكن الأهم أن دور النقابة على ما يبدو انحصر فى وظيفة «البوسطجى»، ليس في مشكلة «الفجر» فقط وإنما في مشاكل أخرى تواجهها أيضا.
لا تستطيع النقابة أن تحل مشكلة عدد من أعضائها لا يتقاضون البدل النقدى الشهرى فلا يذهب النقيب أو من يفوضه إلى وزير المالية للتفاهم معه فى زيادة المخصصات لحل المشكلة وإنما يستسهل مجلس النقابة التصرف بأن يكتفى بدور البوسطجي ويرفع الأمر إلى المجلس الأعلى للإعلام.
وما إن يلجأ صحفى يختبره الله فى صحته إلى النقابة لتساهم فى علاجه كما وعد أعضاء مجلس في برامجهم الانتخابية حتى يجمع النقيب التقارير الطبية ويرفقها بخطاب يرسله إلى المجلس الأعلى للإعلام طالبا منه أن يستر موقفه ويسدد المطلوب نيابة عنه.
لم يزد دور النقيب هنا عن دور البوسطجي وهو دور يجعلنا نتساءل: هل هو دور يرضيه؟ هل يكفيه؟ هل يناسبه؟ هل يقبله الصحفيون؟
ومن سوء الحظ أن النقابة لم ترسل إلى المجلس الأعلى للإعلام لينوب عنها في التفاوض مع معامل التحاليل المعروفة والموثوق بها بعد أن فشلت في إقناعها بالاستمرار بدعوى زيادة الأسعار دون أن تنظر إلى ضرورة الحصول على نتائج تحاليل دقيقة تسهل على الطبيب تشخيص المرض تشخيصا سليما.
وتعاقدت النقابة مع معامل لم أسمع عنها من قبل وليس لها على ما يبدو ما يكفي من فروع ليسهل على أعضاء النقابة الوصول إليها مهما بعدت مساكنهم.
وما يثير دهشتي أن بعضا من أعضاء مجلس النقابة غير معروفين مهنيا وليس في أرشيفهم ما يستحق الانتباه ولو أعيد عرضهم على لجنة القيد لرفضتهم بالثلاثة ورغم ذلك يتصرفون وكأنهم ملكوا المهنة وما فيها.
لكنها الانتخابات التي غالبا ما يحكمها التصويت العقابي لرفض مرشح ما فيفوز مرشح آخر بها ولو لم يكن مناسبا.
في الانتخابات نحن لا نعرف ما لا نريد ولا نعرف ما نريد
إن التغيير هو الشيء الثابت الوحيد في الحياة كما نبهنا الروائي الروسي «ليو تولستوي».
أشكالنا تتغير وأفكارنا تتغير ومفرداتنا تتغير ومهمة النقابة يجب أن تتغير وإلا ما الفرق بيننا وبين الحجر؟
إن الصحافة نهر خالد يتدفق باستمرار ويتغير باستمرار ومن الظلم أن لا تكون نقابتها فى نفس عظمته.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها