"مباديء السلامة والصحة المهنية" ورشة بمجمع إعلام الجمرك
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
نظم مجمع إعلام الجمرك بالإسكندرية، ورشة عمل بعنوان " مباديء السلامة والصحة المهنية وذلك فى إطار الحملة التوعوية التى دشنها قطاع الإعلام الداخلي التابع للهيئة العامة للإستعلامات، لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية لقطاعات الدولة المختلفة وأطراف العمل والإنتاج وتحت شعار معا نحو بيئة عمل أمنة وصحية مستدامة، ، وبحضور المهندس أسامة بولس مدير إدارة تفتيش السلامة والصحة المهنية غرب ، والدكتورة مها مرسي مدير الثقافة الصحية بمنطقة غرب الطبية ، وبمشاركة أعضاء لجان السلامة والصحة المهنية والقطاع الفنى والهندسة والتراخيص بالشركة .
افتتحت اللقاء أماني سريح مدير مجمع إعلام الجمرك بالإسكندرية بالترحيب بالضيوف، مستعرضة دور قطاع الاعلام الداخلي فى رفع وعى المواطنين فى شتى المجالات، وأوضحت ان حملة السلامة والصحة المهنية تأتي في إطار الاحتفال بعيد العمال ،و تهدف إلي التوعية باشتراطات السلامة والصحة المهنية و توفير بيئة عمل آمنة وصحية من أجل دفع مسيرة التنمية.
واستعرض المهندس أسامة بولس، مفهوم السلامة والصحة المهنية وأهميتها وأهدافها، قائلاً إن السلامة والصحة المهنية هى علم يهدف إلى حماية العاملين بالمصانع ومنشآت العمل من المخاطر والحوادث المحتملة التي قد تسبب إصابات للعامل أو وفاة وأيضاً أضرار أو تلفيات لممتلكات المنشأة، مؤكدًا أن أهداف الصحة المهنية تنحصر فى ثلاثة أهداف اولها حماية العاملين من المخاطر الوارد حدوثها بجميع أنواعها وثانيًا حماية المنشأة وأخيرا حماية البيئة المحيطة .
وأوضح بولس، انواع المخاطر الوارد حدوثها داخل بيئة العمل والتى تشكل خطورة على العامل، ومنها المخاطر الطبيعية مثل درجة الحرارة، حيث أن التعرض لدرجة حرارة عالية لفترة طويلة يتسبب فى فشل فى أعضاء جسم العامل ومن ثم إصابة العامل بعدة أمراض، وكذلك الضوضاء والبرودة، حيث أن الضوضاء تؤثر على السمع وأحيانا يصاب العامل بفقد حاسة السمع، وكما يؤثر ذلك على الجهاز العصبي .
وتابع بولس، أن هناك مخاطر أخرى مثل المخاطر الميكانيكية والمخاطر الكهربائية والمخاطر الكيميائية ومخاطر الحريق، وجميعها تحتاج الي توفير نظام من السلامة والصحة المهنية داخل كل منشأة صناعية، يبدأ فى رفع وعى العامل والمسؤول بالمخاطر الوارد حدوثها وكيفية تفاديها، ثم توفير كافة وسائل الأمان من مهمات والزام العامل بإرتدائها وعدم التفريط فى ذلك الامر، عقد اجتماع شهرى لكل فريق عمل السلامة والصحة المهنية لإبداء الملاحظات والمخاطر التى تواجههم، والصيانة بشكل دورى لكل الماكينات والالات وكذلك المبنى والمنشاة .
قالت الدكتورة مها مرسي، إن الامراض المهنية تراكمية اي تحدث بعد فترة من الزمن بسبب طبيعة ومهام العامل ،واكدت ان الامراض المهنية تتعدد اسبابها وترتبط بسلوك العامل كنقص المهارة او الخبره او التعامل الخاطئ مع بيئة العمل مما يؤثر علي العامل والعمل من فقدان الدخل وتحمل الاعباء الماديه
وأكدت على أهمية اجراء فحص دوري للعمال وتدريبهم تدريبا سليما علي طبيعة عملهم واتقانهم لاستخدام المعدات واتخاذ كافة اجراءات السلامه بها
وتابعت أن أهم العوامل التي تساعد علي الاصابة بالامراض المهنية هي المخاطر البيولوجيه والكيميائية، ايضا هناك مخاطر طبيعية، كاشعة الشمس والضوضاء
وأوضحت في نهاية حديثها أهمية رفع مناعة الجسم كى يستطيع مقاومة المخاطر والامراض التي يتعرض لها العامل وتناول الاغذيه التي ترفع المناعه كالتي تحتوي علي فيتامين سي ومضادات الاكسدة كما يجب علي الانسان اخذ قسطا كافيا من الراحه كي يستطيع متابعة العمل بشكل آمن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية لجان السلامة والصحة المهنية قطاعات الدولة السلامة والصحة المهنیة
إقرأ أيضاً:
«معلومات الوزراء» يصدر تحليلًا بعنوان الصحة والسلامة في العمل حق وضرورة
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلًا بمناسبة اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية الذي يوافق 28 أبريل من كل عام، بعنوان "الصحة والسلامة في العمل حق وضرورة".
وأوضح التحليل أن اليوم العالمي للسلامة والصحة في مكان العمل يُعدّ من المبادرات الدولية التي أطلقتها منظمة العمل الدولية (ILO) منذ عام 2003، بهدف تسليط الضوء على أهمية تطوير منظومات وقائية فعالة للحد من الحوادث المهنية والأمراض المرتبطة بالعمل.
وتابع أن هذا اليوم يستند إلى تقليد أطلقه الاتحاد الدولي للنقابات منذ عام 1996، عُرف "بذكرى ضحايا الحوادث والأمراض المهنية"، ليشكل لاحقًا مناسبة عالمية لتعزيز الحوار المجتمعي وتفعيل السياسات الوطنية في مجال السلامة والصحة المهنية.
وأضاف أن منظمة العمل الدولية أولت اهتمامًا خاصًّا بنشر هذه الثقافة المؤسسية، حيث أصدرت في عام 2001 مبادئ توجيهية معيارية تُعد مرجعًا دوليًّا في تصميم وتنفيذ أنظمة السلامة والصحة في مختلف القطاعات، بما في ذلك الصناعات عالية المخاطر، كما ساهمت هذه المبادئ في دعم جهود الدول الأعضاء لإدماج السلامة والصحة المهنية في تشريعاتها الوطنية، وتطوير برامج تدريبية ومبادرات تطوعية وشهادات مطابقة.
ونوه أن الاحتفال باليوم العالمي للسلامة والصحة في مكان العمل لعام 2025 يمثل فرصة لتجديد الالتزام العالمي نحو تحسين معايير السلامة المهنية، وبناء بيئات عمل تراعي صحة الإنسان وكرامته، وتساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما الهدف الثامن المتعلق بالعمل اللائق والنمو الاقتصادي.
ولفت إلى أن حملة هذا العام تركّز على تأثير التقنيات الحديثة في تغيير ملامح السلامة والصحة المهنية، بما في ذلك أتمتة المهام، واستخدام الأدوات الذكية ونظم المراقبة، وتقنيات الواقع الافتراضي، والإدارة الخوارزمية للعمل.
اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية
وأكد أن "اليوم العالمي للسلامة والصحة في مكان العمل" مناسبة دولية بالغة الأهمية لتسليط الضوء على حقوق العاملين في بيئة عمل آمنة وصحية ولتقييم التقدم المُحرز، والتحديات المستمرة في هذا المجال، فلا يُعد توفير بيئة عمل آمنة مجرد التزام قانوني أو أخلاقي بل يمثل أيضًا شرطًا جوهريًا، لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام والشامل، وتعزيز فرص العمل المنتج واللائق للجميع.
وأوضح أن بيانات منظمة العمل الدولية تشير إلى أن إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن إصابات العمل في أكبر 10 قطاعات اقتصادية بلغ 5105 حالات وفاة، وهو ما يمثل نحو 91.35% من إجمالي وفيات العمل المسجلة والبالغة 5588 حالة، وتعكس هذه النسبة المرتفعة حجم الخطر الذي تتعرض له القوى العاملة بهذه القطاعات الحيوية، التي تُعد المحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي، وتبرز هذه الأرقام التركز الكبير للوفيات بقطاعات التشييد والبناء بنسبة 24.2%، والصناعة التحويلية بنسبة 20.7%، والنقل والتخزين 15.1%، وهي أنشطة تتسم غالبًا ببيئات عمل معقدة، وظروف تشغيل صعبة، ومستوى عالٍ من التعرض للمخاطر.
وفي المقابل، ورغم أن بعض القطاعات الأخرى تسجل نسبًا أقل من حيث عدد الوفيات مثل: إمدادات المياه والكهرباء والأنشطة الإدارية، فإنها تظل بحاجة إلى مراجعة مستمرة لإجراءات السلامة والرقابة المهنية، لا سيما في ظل التغيرات التكنولوجية والبيئية المتسارعة.
نهج شامل لإدارة السلامة والصحة المهنية
وأكد التحليل أهمية تبني نهج شامل لإدارة السلامة والصحة المهنية، يقوم على تصنيف المخاطر بحسب النشاط الاقتصادي، وتوجيه التدخلات الوقائية إلى حيث تتركز الوفيات والإصابات، مع إعطاء أولوية للقطاعات التي تُسجل النسبة الكبرى من الحوادث الفتاكة، بما يساهم في تقليل التكاليف البشرية والاقتصادية المرتبطة بالحوادث المهنية، ويدعم مستهدفات التنمية المستدامة وسوق العمل الآمن.
وأوضح أن البيانات تشير إلى أن أعلى 10 أنشطة اقتصادية من حيث عدد حالات الإصابة المهنية غير المميتة تُمثل ما مجموعه 1.6 مليون حالة أي نحو 87.83% من إجمالي الإصابات المسجلة البالغة 1.86 مليون حالة، مما يعكس تركزًا واضحًا لهذه الإصابات في قطاعات بعينها ترتبط بطبيعة العمل البدني والمهني عالي المخاطر.
ويأتي قطاع الصناعة التحويلية في الصدارة بعدد إصابات بلغ 526.2 ألف حالة بما يعادل حوالي 28.3% من إجمالي الإصابات، يليه قطاع التشييد بنسبة 11.6%، ثم تجارة الجملة والتجزئة وصيانة المركبات بنسبة 9.4%، وهي أنشطة تتسم غالبًا ببيئات عمل مزدحمة ومليئة بالمخاطر التشغيلية والفنية، وتفتقر أحيانًا إلى أنظمة فعّالة للسلامة المهنية.
وتابع أن باقي الإصابات تتوزع على قطاعات أخرى منها: النقل والتخزين، والخدمات الإدارية والإقامة والطعام، والتي تتراوح نسبها من 6% لـ7.5% وتشير إلى إتساع رقعة المخاطر المهنية لتشمل أنشطة خدمية وليست فقط إنتاجية أو إنشائية.
كما تظهر الأنشطة الصحية والإدارية والزراعية بنسب تراوحت بين 4.9% و5.7%، مما يعكس تأثير الإجهاد البدني والتعرض المباشر لمخاطر بيئية أو بيولوجية أو كيميائية في بيئات هذه القطاعات، وتُظهر هذه الأرقام الحاجة لتعزيز تدابير الوقاية والسلامة المهنية خاصة في القطاعات ذات الخطورة العالية، من خلال تبني سياسات متقدمة للتدريب، وتحديث بيئة العمل، وتعزيز ثقافة السلامة والصحة في جميع الأنشطة الاقتصادية.
عوامل الخطر في بيئة العمل
وأشار التحليل إلى أن التقديرات الصادرة عن منظمتي الصحة العالمية والعمل الدولية تُظهر أن التعرض لعوامل الخطر في بيئة العمل يشكل تهديدًا كبيرًا للصحة العامة عالميًا، حيث تَصدَّر التعرض لساعات العمل الطويلة قائمة العوامل المسببة للوفاة عالميًا، حيث تسبب في وفاة حوالي 744.9 ألف حالة، ويليه في الخطورة التعرض للجسيمات الدقيقة والغازات والأبخرة، والذي أودى بحياة أكثر من 450 ألف حالة، بينما جاءت إصابات العمل في المرتبة الثالثة بعدد وفيات تجاوز 363 ألف حالة، وبذلك تعكس هذه الأرقام الحاجة المُلحّة لتعزيز أنظمة السلامة والصحة المهنية ببيئات العمل، وتطبيق تدابير تنظيمية صارمة تحد من التعرض لمثل هذه المخاطر.
استراتيجيات جديدة للسلامة والصحة المهنية
ولفت إلى ما أوصت به منظمة العمل الدولية في استراتيجيتها العالمية الجديدة للسلامة والصحة المهنية للفترة (2024 - 2030)، بضرورة تطوير الأطر الوطنية للسلامة والصحة المهنية، من خلال بناء نظم وطنية فعالة تشمل الحوكمة، وتحسين جمع البيانات وتعزيز كفاءة خدمات السلامة المهنية. وتابع أن المنظمة تدعو إلى تعزيز التنسيق والشراكات والاستثمارات بمجال السلامة والصحة المهنية عبر إدماجها في السياسات الوطنية وتأمين تمويل مستدام لها، وتشدد على تعزيز نظم إدارة السلامة والصحة المهنية داخل أماكن العمل، مع التركيز على تطبيق إرشادات السلامة والصحة المهنية الصادر عن منظمة العمل الدولية ILO-OSH 2001 وتطوير أدلة إرشادية تستجيب لطبيعة كل قطاع ومخاطره.
وفي إطار تنفيذ هذه الإرشادات، تتبنى المنظمة خطة عمل شاملة للفترة (2024 - 2030) تشمل تحديث المعايير الدولية، وتطوير المعرفة والبيانات، وتنفيذ حملات توعوية، وتقديم دعم فني للدول، وتعزيز التعاون متعدد الأطراف، وتولي الاستراتيجية اهتمامًا خاصًّا بـتعزيز البحث وتطوير المعرفة من خلال إنشاء منصة معرفية عالمية، وشبكة للخبراء وإصدار تقارير دورية لتحليل الاتجاهات والتحديات بمجال السلامة المهنية، كما تؤكد ضرورة تحسين شروط العمل في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والاقتصاد غير الرسمي، والإدارة العامة، وتدعو إلى تعزيز الحوكمة الثلاثية والمشاركة المجتمعية في وضع سياسات السلامة المهنية عبر بناء قدرات الحكومات وأصحاب العمل والعمال.
اقرأ أيضاً«معلومات الوزراء» يستعرض أحدث تقارير المؤسسات الدولية حول حركة التجارة وتوقعات النمو العالمي
«معلومات الوزراء» يوثق أجواء أقدم معرض لزهور الربيع بالشرق الأوسط
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة