سلطان الجابر: 197 مليار درهم إسهام القطاع الصناعي في الناتج المحلي عام 2023
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
أكد الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أنه تم وضع تشخيص واضح ودقيق وإجراء دراسة شاملة وموسعة مع الشركاء على المستوى المحلي والاتحادي والقطاع الخاص في القطاع الصناعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض السلع وخلق فرص تنموية صناعية لبناء محرك اقتصادي فعال، وتطوير برنامج وطني شامل وبناء قطاع صناعي مستدام.
واستعرض الوزير خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي المنعقدة في أبوظبي، ويناقش خلالها دعم القطاع الصناعي في الدولة، الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في عام 2031، للوصول إلى 300 مليار درهم إسهاماً في الاقتصاد الوطني.
وقال الدكتور سلطان الجابر: «بلغت قيمة الإنفاق الوطني في الاقتصاد الوطني في العام 2023 نحو 67 مليار درهم بنسبة نمو%26 مقارنة بالعام 2022، ما أسهم في خلق فرص استثمارية مناسبة، وارتفع عدد الإماراتيين العاملين في الشركات الحاصلة على شهادة برنامج المحتوى الوطني في القطاع الصناعي 16 ألف إماراتي».
وأضاف، أن «إسهام قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي بلغ خلال العام 2023 نحو 197 مليار درهم بعد أن كان 132 مليار في العام 2020 بنسبة نمو 49% ومن المتوقع أن يصل إلى 300 مليار في العام 2031 مؤكداً، أن هذا المبلغ سيكون سنوياً، وبلغت جملة الصادرات الصناعية 187 مليار درهم العام الماضي وسترتفع إلى 256 مليار في العام 2031، وتقدمت الإمارات في مؤشر التنافسية الصناعية إلى المركز 29 العام الماضي بعد أن كانت في المركز 31 في العام 2020، وتضاعفت قيمة الإنفاق الوطني التراكمي 5 مرات منذ العام 2020 ليبلغ 191 مليار درهم العام الماضي».
وأوضح، أنه بلغ إجمالي الشركات في برنامج المحتوى الوطني 7 آلاف شركة منها 1500 شركة مملوكة للمواطنين، وتم تحديد فرص شراء لعدد 1400 منتج يمكن تصنيعها محلياً خلال العشر سنوات المقبلة بقيمة 120 مليار درهم، ما يحفز التصنيع الوطني.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المستوى المحلي إجمالي الشركات التصنيع الوطني إسهام القطاع الصناعي القطاع الصناعی ملیار درهم فی العام
إقرأ أيضاً:
انخفاض أسعار الأراضي السكنية في 23 حيًا بالرياض
الرياض
سجلت أسعار الأراضي السكنية في 23 حيًا من أحياء الرياض تراجعات ملحوظة خلال الفترة من 1 إلى 9 أبريل، مقارنة بالربع الأول من العام الجاري، وذلك وفقًا لبيانات رسمية ، وبرز حي بدر كأكثر الأحياء انخفاضًا بنسبة 15%، يليه حي النظيم بـ14%، ثم النرجس بـ12%، والخير بـ11%.
ويأتي هذا التراجع بعد توجيهات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الصادرة نهاية مارس الماضي، والتي تضمنت خمسة إجراءات تهدف إلى إعادة التوازن لسوق العقارات في العاصمة، وذلك في ظل الارتفاعات الكبيرة التي شهدها القطاع خلال السنوات الأخيرة في كل من أسعار الأراضي والإيجارات.
وأسهمت هذه الإجراءات في تراجع متوسط سعر المتر في مخطط الخير ليصل إلى 2108 ريالات، أما أقل سعر في المخطط فقد وصل إلى 1745 ريالا للمتر المربع، في حين وصل أقل سعر للمتر في حي النرجس الذي يعدُّ من أحياء شمال العاصمة 4960 ريالا.
وفي جانب الصفقات العقارية، أظهرت بيانات السجل العقاري والبورصة العقارية انخفاضًا في قيم التداول بعدد من الأحياء، أبرزها العريجاء الغربي بنسبة 55%، وغبيراء 54%، واليرموك 50%، والصالحية 49%.
ومن بين الإجراءات التي شملها توجيه ولي العهد، رفع الإيقاف عن التصرف في الأراضي شمال الرياض بمساحة إجمالية تبلغ 81.48 كيلومترًا مربعًا، ما يشمل البيع والشراء والتقسيم والتجزئة، بالإضافة إلى إصدار رخص البناء واعتماد المخططات.
ويُعد القطاع العقاري أحد ركائز الاقتصاد السعودي، حيث يحتل المرتبة الثالثة بعد النفط والغاز، ويُسهم بشكل كبير في سوق العمل من خلال نشاط الإنشاءات. ووفقًا لتحليل مالي لـ”الاقتصادية”، فقد ارتفع حجم النشاط العقاري في المملكة بنسبة 47% منذ عام 2016 حتى نهاية 2023، مدعومًا بالمشروعات العملاقة وتطوير البنية التحتية مثل نيوم، بوابة الدرعية، والبحر الأحمر.
وقد بلغت قيمة النشاط العقاري في السعودية العام الماضي 265.1 مليار ريال (نحو 70.1 مليار دولار)، مسجلًا نموًا سنويًا بنسبة 12%، وهو أعلى معدل خلال 11 عامًا، ما يعكس الزخم القوي الذي يشهده القطاع.
وبلغت مساهمة النشاط العقاري في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 6.5%، فيما بلغت نسبته من الناتج غير النفطي نحو 13%، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء. وتواصل المملكة سعيها لزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي إلى 10% بحلول عام 2030، ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030 لتنويع الاقتصاد.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية