سلطان الجابر: 197 مليار درهم إسهام القطاع الصناعي في الناتج المحلي عام 2023
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
أكد الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أنه تم وضع تشخيص واضح ودقيق وإجراء دراسة شاملة وموسعة مع الشركاء على المستوى المحلي والاتحادي والقطاع الخاص في القطاع الصناعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض السلع وخلق فرص تنموية صناعية لبناء محرك اقتصادي فعال، وتطوير برنامج وطني شامل وبناء قطاع صناعي مستدام.
واستعرض الوزير خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي المنعقدة في أبوظبي، ويناقش خلالها دعم القطاع الصناعي في الدولة، الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في عام 2031، للوصول إلى 300 مليار درهم إسهاماً في الاقتصاد الوطني.
وقال الدكتور سلطان الجابر: «بلغت قيمة الإنفاق الوطني في الاقتصاد الوطني في العام 2023 نحو 67 مليار درهم بنسبة نمو%26 مقارنة بالعام 2022، ما أسهم في خلق فرص استثمارية مناسبة، وارتفع عدد الإماراتيين العاملين في الشركات الحاصلة على شهادة برنامج المحتوى الوطني في القطاع الصناعي 16 ألف إماراتي».
وأضاف، أن «إسهام قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي بلغ خلال العام 2023 نحو 197 مليار درهم بعد أن كان 132 مليار في العام 2020 بنسبة نمو 49% ومن المتوقع أن يصل إلى 300 مليار في العام 2031 مؤكداً، أن هذا المبلغ سيكون سنوياً، وبلغت جملة الصادرات الصناعية 187 مليار درهم العام الماضي وسترتفع إلى 256 مليار في العام 2031، وتقدمت الإمارات في مؤشر التنافسية الصناعية إلى المركز 29 العام الماضي بعد أن كانت في المركز 31 في العام 2020، وتضاعفت قيمة الإنفاق الوطني التراكمي 5 مرات منذ العام 2020 ليبلغ 191 مليار درهم العام الماضي».
وأوضح، أنه بلغ إجمالي الشركات في برنامج المحتوى الوطني 7 آلاف شركة منها 1500 شركة مملوكة للمواطنين، وتم تحديد فرص شراء لعدد 1400 منتج يمكن تصنيعها محلياً خلال العشر سنوات المقبلة بقيمة 120 مليار درهم، ما يحفز التصنيع الوطني.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المستوى المحلي إجمالي الشركات التصنيع الوطني إسهام القطاع الصناعي القطاع الصناعی ملیار درهم فی العام
إقرأ أيضاً:
برنامج الامم المتحده الانمائي : الاقتصاد السوري بحاجه الى 55عاما للعوده الى المستوى الذي كان عليه في 2010قبل الحرب
الجمعة, 21 فبراير 2025 10:14 ص
بغداد/المركز الخبري الوطني
كشف تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن الاقتصاد السوري يحتاج إلى 55 عامًا للعودة إلى مستواه في عام 2010، قبل اندلاع الحرب. وأشار التقرير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي انكمش بنسبة 64% منذ 2011، بينما فقدت الليرة السورية ثلثي قيمتها خلال 2023، مما أدى إلى ارتفاع معدل التضخم إلى 40% في 2024.
التقرير وضع سيناريوهات مختلفة لمسار التعافي، موضحًا أنه في حال تنفيذ إصلاحات جريئة وتحقيق استقرار سياسي واقتصادي، يمكن أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 13% سنويًا حتى 2030، لكنه سيظل أقل من مستواه قبل الحرب. في المقابل، إذا استمر عدم الاستقرار، فقد ينكمش الاقتصاد بنسبة 7.68% سنويًا، مما يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية والاقتصادية.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس