سلطان الجابر: 197 مليار درهم إسهام القطاع الصناعي في الناتج المحلي عام 2023
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
أكد الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أنه تم وضع تشخيص واضح ودقيق وإجراء دراسة شاملة وموسعة مع الشركاء على المستوى المحلي والاتحادي والقطاع الخاص في القطاع الصناعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض السلع وخلق فرص تنموية صناعية لبناء محرك اقتصادي فعال، وتطوير برنامج وطني شامل وبناء قطاع صناعي مستدام.
واستعرض الوزير خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي المنعقدة في أبوظبي، ويناقش خلالها دعم القطاع الصناعي في الدولة، الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في عام 2031، للوصول إلى 300 مليار درهم إسهاماً في الاقتصاد الوطني.
وقال الدكتور سلطان الجابر: «بلغت قيمة الإنفاق الوطني في الاقتصاد الوطني في العام 2023 نحو 67 مليار درهم بنسبة نمو%26 مقارنة بالعام 2022، ما أسهم في خلق فرص استثمارية مناسبة، وارتفع عدد الإماراتيين العاملين في الشركات الحاصلة على شهادة برنامج المحتوى الوطني في القطاع الصناعي 16 ألف إماراتي».
وأضاف، أن «إسهام قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي بلغ خلال العام 2023 نحو 197 مليار درهم بعد أن كان 132 مليار في العام 2020 بنسبة نمو 49% ومن المتوقع أن يصل إلى 300 مليار في العام 2031 مؤكداً، أن هذا المبلغ سيكون سنوياً، وبلغت جملة الصادرات الصناعية 187 مليار درهم العام الماضي وسترتفع إلى 256 مليار في العام 2031، وتقدمت الإمارات في مؤشر التنافسية الصناعية إلى المركز 29 العام الماضي بعد أن كانت في المركز 31 في العام 2020، وتضاعفت قيمة الإنفاق الوطني التراكمي 5 مرات منذ العام 2020 ليبلغ 191 مليار درهم العام الماضي».
وأوضح، أنه بلغ إجمالي الشركات في برنامج المحتوى الوطني 7 آلاف شركة منها 1500 شركة مملوكة للمواطنين، وتم تحديد فرص شراء لعدد 1400 منتج يمكن تصنيعها محلياً خلال العشر سنوات المقبلة بقيمة 120 مليار درهم، ما يحفز التصنيع الوطني.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المستوى المحلي إجمالي الشركات التصنيع الوطني إسهام القطاع الصناعي القطاع الصناعی ملیار درهم فی العام
إقرأ أيضاً:
30 مليار درهم استثمارات «مصدر» خلال 2024
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةرسخت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» مكانتها الرائدة في قطاع الطاقة النظيفة العالمي، باستثمارها نحو 30 مليار درهم في صفقات استحواذ خلال العام الماضي، وجمع تمويل بقيمة تزيد على 16.5 مليار درهم لمشروعات جديدة في 9 دول، مما يعكس التزامها بتوسيع محفظتها للطاقة المتجددة، والإسهام بشكل فاعل في دعم الجهود العالمية لتحقيق نقلة نوعية في نظم الطاقة.
وتساهم «مصدر» منذ تأسيسها في عام 2006 بدور رائد في النهوض بقطاع الطاقة النظيفة، كما تلعب دوراً بارزاً في دعم تحقيق رؤية الإمارات لترسيخ مكانتها دولة رائدة عالمياً في مجال الاستدامة والعمل المناخي.
وتنشط «مصدر» حالياً في أكثر من 40 دولة موزعة في 6 قارات، حيث استثمرت وتلتزم بالاستثمار في مشاريع حول العالم، وتستهدف محفظة مشاريع تتجاوز قدرتها الإنتاجية الإجمالية 100 جيجاواط بحلول عام 2030، مع تطلعات بمضاعفة ذلك في السنوات التالية.
وتسهم «مصدر» في تسريع وتيرة التنمية ودعم التزام الإمارات بأن تصبح أكبر مطور ومالك ومشغل للطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر في العالم، ودعم البلدان حول العالم لتحقيق خططها الخاصة بالحياد المناخي، مع زيادة القدرة الإنتاجية لمحفظة مشاريعها إلى 51 جيجاواط بنهاية عام 2024.
وعملت «مصدر» على توسيع نطاق محفظة مشاريعها، وزيادة قدرتها الإنتاجية من خلال تنفيذ صفقات استحواذ مهمة في اليونان وإسبانيا والولايات المتحدة الأميركية، لتعزز حضورها في أسواق أوروبا وأميركا الشمالية، فضلاً عن وضع حجر الأساس لسبعة مشروعات رئيسية في مختلف أنحاء العالم، بما فيها مشروعان لنظم بطاريات تخزين الطاقة في المملكة المتحدة، ومشروعان للطاقة الشمسية في أذربيجان بقدرة إجمالية تبلغ 760 ميجاواط، ومشروع للطاقة الشمسية في منطقة العجبان بدولة الإمارات بقدرة 1.5 جيجاواط.
كما أعلنت «مصدر» عن الإغلاق المالي لستة مشروعات، شملت كلاً من محطة الحناكية للطاقة الشمسية بقدرة 1.1 جيجاواط، ومشروع «أمالا» المستدام في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى مشروعي «بيلاسوفار» و«نفتشالا» للطاقة الشمسية بقدرة 760 ميجاواط في أذربيجان، وتوقيع اتفاقية شراء طاقة في ديسمبر الماضي لمشروع «الصداوي» بقدرة 2 جيجاواط في المملكة العربية السعودية، وتدشين محطة «زارفشان» لطاقة الرياح بقدرة 500 ميجاواط في أوزبكستان، وهي الآن أكبر محطة من نوعها قيد التشغيل في آسيا الوسطى.
وعلى صعيد مشاريع الهيدروجين الأخضر، تعمل «مصدر» على تطوير برامج متطورة تدعم بناء اقتصاد الهيدروجين الأخضر الذي سيكون ركيزة مهمة لتحول الطاقة ومصدر طاقة مستقبلياً يدعم جهود إزالة الكربون العالمية.
الهيدروجين الأخضر
تستهدف «مصدر للهيدروجين الأخضر» إنتاج مليون طن من الهيدروجين الأخضر سنوياً بحلول عام 2030، حيث تتبنى نهج «الريادة الذكية» من خلال التطوير والاستثمار في المشاريع الاستراتيجية، وبناء منصات قابلة للتطوير في الأسواق الرئيسية.
ومن شأن ذلك دعم الجهود العالمية لإزالة الكربون، بالتوازي مع دعم مساعي الإمارات لتحقيق الحياد المناخي، وخلق قيمة كبيرة لإمارة أبوظبي من خلال تنويع الاقتصاد، عبر تطوير صناعة الهيدروجين الأخضر المحلية.
واستكملت «مصدر» بنجاح تطوير المشروع التجريبي لإنتاج الصلب المستدام باستخدام الهيدروجين الأخضر، بالتعاون مع مجموعة «إمستيل» أكبر شركة مدرجة لتصنيع الحديد ومواد البناء في الإمارات، كما تتعاون «مصدر» مع شركة «دايملر تراك»، إحدى الشركات الرائدة عالمياً في تصنيع المركبات التجارية، لاستكشاف جدوى تصدير الهيدروجين الأخضر المسال من أبوظبي إلى أوروبا بحلول عام 2030.
وتتعاون «مصدر» مع مجموعة «سي إم ايه - سي جي إم»، الشركة العالمية المتخصصة في مجال الحلول البحرية والبرية والجوية واللوجستية، لتوريد وقود النقل البحري الأخضر، بهدف تزويد سفن مجموعة «سي إم ايه - سيجي إم» بالوقود، كما تتعاون «مصدر» مع شركة «توتالإنرجيز»، بهدف تقييم جدوى تطوير مشروع تجاري لتحويل الهيدروجين إلى «ميثانول» ثم إلى وقود طيران مستدام.
من لم يقبل الحقيقة من الصديق الودود قبلها من العدو اللدود