ست خطوات قررها سموتريتش ضد السلطة.. ما هي؟!
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
#سواليف
قال رئيس حزب “الصهيونية الدينية” ووزير مالية الاحتلال الإسرائيلي، بتسلئيل #سموتريتش: “لقد اتصلت برئيس الوزراء #نتنياهو، هذا الصباح”، مبرزا أنه خلال آخر اجتماع لمجلس الوزراء، “أثار العديد من الوزراء، وأنا منهم، طلبا باتخاذ إجراءات عقابية قاسية ضد #السلطة_الفلسطينية بسبب أعمالها ضد #إسرائيل”.
وتابع سموتريتش، عبر تغريدة له في حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي “إكس”: “بما في ذلك سعيها للحصول على اعتراف أحادي الجانب كدولة وفي إطار الاتفاقيات الثنائية مع العديد من البلدان.. والمعركة القانونية التي تخوضها ضد دولة إسرائيل، والحكم في لاهاي من أجل وقف الحرب”.
وقال: “طرحت في النقاش عددا من الأفكار ويبدو أن هناك اتفاقا على ضرورة التحرك الفوري وعدم الاكتفاء بالقرار الذي أصدرته الحكومة”.
مقالات ذات صلة شاهد: سرايا القدس تسيطر على مسيّرة إسرائيلية فوق رفح 2024/05/22وأوضح أنه “في ختام المناقشة، كلف فريق من الوزراء، بوضع قائمة الخطوات الموصى بها في غضون 24 ساعة”، مؤكدا أنه “كما تعلمون، منذ اجتماع مجلس الوزراء، وقرار المدعي العام في محكمة لاهاي لإصدار أوامر اعتقال بحقك وضد وزير الدفاع.. لتذكيركم، لقد اتصلت بكم منذ أسبوعين، وطالبت بصياغة تدابير الاستجابة. لكن للأسف أن الأمر منتشر”.
إلى ذلك، كشف وزير #الاحتلال الإسرائيلي، أن عددا من المسؤولين والمستشارين قدّموا مجموعة من الخطوات لردع حركة حماس، مبينا أنها:
أولا:
اجتماع فوري لمجلس التخطيط، للمصادقة على عشرة آلاف وحدة سكنية في المستوطنة جاهزة للتقدم المهني، بما في ذلك المنطقة E1.
ثانيا:
قرار سيتم إقراره غدا في اجتماع مجلس الوزراء بشأن إقامة تسوية في مواجهة أي دولة تعترف بالدولة الفلسطينية من جانب واحد. وبحسب المنشورات فإن ثلاث دول تنوي الإعلان اليوم عن الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وأود أن أبلغكم أنني وجهت مديرية الاستيطان بإعداد نص قرار بشأن ثلاث #مستوطنات استراتيجية وأطالب بالموافقة على هذا القرار، في أقرب وقت غدا.
ثالثا:
هناك قرار آخر سيعرض على مجلس الوزراء غدا بشأن إلغاء “المخطط النرويجي” الذي أقره مجلس الوزراء قبل بضعة أشهر. وكانت النرويج أول من اعترف اليوم بالدولة الفلسطينية، ولا يمكنها أن تكون شريكا في أي شيء. أنوي التوقف عن تحويل الأموال إليها والمطالبة بإعادة جميع الأموال المحولة.
رابعا:
طرح مقترح من قبل صناع القرار لتعزيز الاستيطان في يهودا والسامرة، وهو القرار الذي تم تأجيله بسبب الحرب.
خامسا:
إلغاء جميع تصاريح كبار الشخصيات لمسؤولي السلطة الفلسطينية بشكل دائم في جميع المراحل الانتقالية وفرض عقوبات مالية إضافية على مسؤولي السلطة الفلسطينية وعائلاتهم.
سادسا:
لا أنوي تحويل أموال التصفية إلى السلطة الفلسطينية، من الآن وحتى إشعار آخر، كما أبلغتكم في رسالتي قبل أسبوعين.
تجدر الإشارة إلى أن مجاز الاحتلال الإسرائيلي تتواصل في قطاع غزة دون هوادة، مع دخول العدوان يومه الـ229 على التوالي، حاصدا مزيدا من أرواح المدنيين العزل.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف سموتريتش نتنياهو السلطة الفلسطينية إسرائيل الاحتلال مستوطنات السلطة الفلسطینیة مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
غيَّر قوانين سجون الاحتلال.. من هو الأسير مازن القاضي الذي خدع إسرائيل؟
صفقة تبادل أسرى جديدة حدثت اليوم، إذ أطلقت حركة حماس سراح 3 أسرى إسرائيليين، مقابل إفراج سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن نحو 395 أسيرا فلسطينيا، من بينهم 36 من المحكومين بأحكام مرتفعة، وأبرز هؤلاء الفلسطينيين الأسير مازن القاضي من مدينة البيرة قرب رام الله، والذي تسبب في تغيير قوانين سجون الاحتلال.
تغيير قوانين سجون الاحتلالالأسير مازن القاضي، الذي أدين بتنفيذ عملية في مطعم «سي فود ماركت» عام 2002، أسفرت عن مقتل ثلاثة إسرائيليين، وحُكم عليه بالسجن 3 مؤبدات أمنية «المؤبد الأمني الإسرائيلي 100 عام» و25 عاما أخرى.
أشعل اسم «القاضي» الداخل الإسرائيلي عام 2023، عندما كشفت التحقيقات الأمنية، أنه استطاع أن يوطد علاقته مع 5 مجندات إسرائيليات كن يعملن كحارسات في سجن رامون، موضحين أن الأسير الفلسطيني استطاع أن يحتفظ بهاتف محمول داخل زنزانته، حيث استخدامها لإجراء مكالمات وحتى لتبادل الصور والمعلومات من داخل السجن.
وخلال التحقيقات، كشفت إحدى المجندات التي كان يتم التحقيق معها، أن هناك 4 أخريات متورطات معها، وعلى إثر تلك الواقعة، قررت السلطات الإسرائيلية حظر عمل المجندات في السجون التي تحتجز أسرى فلسطينيين، لمنع تكرار مثل هذه الحالات، وفق ما نقلت شبكة سكاي نيوز.
الأسير مازن القاضي، الذي قضى داخل سجون الاحتلال نحو 23 سنة، انخرط في العمل النضالي الفلسطيني منذ طفولته وشارك في انتفاضة الأقصى، ما أدى إلى اعتقاله في مارس 2002 بعد تحقيق استمر 50 يومًا في مركز عسقلان.
بعد 21 شهرًا من اعتقاله، صدر حكم بسجنه مدى الحياة ثلاث مرات بالإضافة إلى 25 سنة، رغم ذلك، تمكن من استكمال دراسته وحصل على شهادة الثانوية العامة، ثم البكالوريوس، وكان بصدد استكمال درجة الماجستير إلا أن أحداث السابع من أكتوبر وتعنت الاحتلال منعه من هذا.
خلال فترة اعتقاله، فقد والده وحُرم من توديعه، كما أن عائلته مُنعت من زيارته بشكل متكرر.
معاناة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلالوكانت هيئة شؤون الأسرى، قد قالت في أغسطس 2024، خلال زيارة محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين له، كشف الأسير مازن القاضي، عن معاناة الأسرى في عزل سجن ريمونيم بعد نقله من عزل الرملة.
تحدث عن المعاملة القاسية التي تشمل تقييد الأسرى للخلف وإجبارهم على الجلوس على الركب ووجوههم للحائط أثناء العد اليومي أو خلال جولة المدير، كما أوضح أن الطعام المقدم لهم قليل ورديء، ما تسبب في فقدانه 25 كيلوجرامًا من وزنه.
أما عن ظروف المعيشة، فأشار إلى امتلاك كل أسير غيارين فقط، مع السماح بالاستحمام لمدة 15 دقيقة يوميًا وبكمية ضئيلة من الشامبو تُقسّم بينهم، كما يُسمح لهم بالخروج لساحة السجن لمدة ساعة واحدة فقط يوميًا.
وذكر أن عمليات نقل الأسرى تتم بوحشية، عبر اقتحام الزنازين بشكل مفاجئ، استخدام قنابل الصوت وغاز الفلفل، والاعتداء عليهم جسديًا لإرهابهم.
على الصعيد الصحي، صرح القاضي بأنه تعرض لاعتداء عنيف في سجن مجيدو في أكتوبر 2023، نتج عنه جرح في رأسه تم تقطيبه، وتضرر العصب في إصبعين من يده اليمنى، ما أفقده القدرة على تحريكهما حتى الآن، ويحتاج إلى علاج ومتابعة طبية.