الحبس عام والمشدد 10 سنوات للمتهمين في قتل صاحب محل مجوهرات ببولاق الدكرور
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، عاطل بالسجن المشدد 10 سنوات، وللمتهمة الاخري بالحبس مع الشغل عام، وذلك لاتهمامهما بالشروع في قتل وسرقة صاحب محل مجوهرات ببولاق الدكرور.
أحالت النيابة العامة بالجيزة المتهمين لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، بعد أن وجهت إليهم تهمة الشروع في قتل شخص، وذلك علي خلفية التحقيقات في القضية رقم 17548 لسنة 2023 جنايات بولاق الدكرور.
جاء في أمر الإحالة أن المتهمين في 12 سبتمبر 2023 بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور شرعا في قتل المجني عليه "محمد. ج" إثر تخطيطهما لسرقة الحانوت خاصته كرها عنه بأن دلفا إليه وأشهر الأول سلاحا أبيض - سكين - وانهال عليه ضربًا بواسطته بكامل أنحاء جسده محدثًا إصابته الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقه قاصدًا إزهاق روحه لإتمام جرم السرقة حال كون الثانية على مسرح الواقعة للشد من أزره ومراقبة حركة الطريق العام من داخل الحانوت لإتمام جرمهما دون افتضاح أمرهما.
وذكر أمر الإحالة أن المتهمين شرعا في سرقة المنقولات والمصوغات الذهبية المملوكة للمجني عليه مار البيان حال كونهما شخصين والأول حاملًا سلاحا أبيض سكين محل الاتهام التالي إلا أنه قد خاب أثر جرمهما لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو ضبطهما متلبسين بجريمتهما على النحو المبين بالتحقيقات.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهم الأول أحرز سلاحا أبيض سكين دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.
قال المجني عليه في تحقيقات النيابة العامة: أنه اثناء وجوده بمسرح الواقعة، فوجئ بدلوف المتهمين بزعم شراء المصوغات الذهبية، وإذ بالأول ينهال عليه ضربًا بعدة طعنات مستخدمًا سلاحا أبيض سكين قاصدًا إزهاق روحه لإتمام جرم السرقة، حال كون الثانية تراقب حركة الطريق العام من داخل الحانوت خشية افتضاح أمرهما لإتمام جرمهما، وحال استغاثته وخروج المتهمين من مسرح الواقعة وتم ضبطهما من قبل المارة، وعزى قصدهما السرقة وإزهاق روحه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة جنايات جنوب الجيزة جنايات جنوب الجيزة محكمة جنايات الشروع في قتل سرقة صاحب محل مجوهرات بولاق الدكرور سلاحا أبیض فی قتل
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات وزير الري.. الحبس 5 سنوات عقوبة التعدي على أملاك الدولة بالقانون
أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أن أجهزة الوزارة تبذل مجهودات كبيرة في مجال حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة لها، وإزالة التعديات عليها، مع العمل على اختيار أفضل السبل لاستثمار واستغلال هذه الأملاك.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الري مع محافظ المنيا عماد كدواني، بمقر وزارة الموارد المائية والري بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تمت مناقشة حالة المنظومة المائية بمحافظة المنيا، وتوفير احتياجات مياه الشرب بالمحافظة، ومجهودات حماية وتطوير نهر النيل، وإجراءات استغلال أملاك الوزارة بنطاق محافظة المنيا واستثمارها على الوجه الأمثل.
وفي ضوء إجراءات التعامل مع قطع الأراضي المقترح استثمارها والواقعة على مجرى نهر النيل بالمنيا، فقد أكد الدكتور سويلم ضرورة الالتزام التام بحماية مجرى نهر النيل وإزالة أي تعديات واقعة عليه ومنع حدوث أي تعديات جديدة، مع التأكيد على الالتزام بالقوانين الحاكمة المعنية بنهر النيل، وتطبيق جميع الإجراءات والدراسات والاشتراطات الفنية والقانونية المتخصصة عند إجراء أية أعمال أو تنفيذ منشآت على نهر النيل، مع التأكيد على الحق الأصيل لوزارة الموارد المائية والري في مراجعة التصميمات والرسومات التي تعدها الجهات المختلفة قبل التنفيذ والعرض على اللجنة العليا لتراخيص النيل المختصة بالدراسة في هذا الشأن، والتأكيد على أن تكون أي منشآت يتم تنفيذها واقعة خارج القطاع المائي لنهر النيل، وتطبيق ضوابط التعامل مع نهر النيل بالمنطقتين المحظورة والمقيدة والمحددة طبقا لمواد قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021.
وفيما يخص ما تم عرضه حول استغلال أملاك الوزارة بنطاق محافظة المنيا، أشار سويلم إلى أهمية تعزيز التعاون بين الجانبين في استثمار أملاك الوزارة بمحافظة المنيا بالشكل الأمثل تماشيا مع التوجهات العامة لتعظيم الاستفادة من الأصول ذات النفع العام، واتساقا مع سياسة التعاون بين مختلف أجهزة الدولة لتحقيق أفضل عوائد ممكنة تعود بالنفع على المواطنين وتعظم موارد الدولة.
وحول متابعة حالة المنظومة المائية بمحافظة المنيا والاستعداد لفترة أقصى الاحتياجات المائية، وجه الوزير، الإدارة العامة لري شرق المنيا والإدارة العامة لري غرب المنيا باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحسين حالة الري بنطاق محافظة المنيا من خلال تنفيذ أعمال تطهيرات الترع والمصارف وتأهيل محطات الرفع والمنشآت المائية، بما يُمكن الإدارتين من توفير كافة الاحتياجات المائية خلال الموسم الصيفي والتعامل مع أي احتياجات مائية، وأن يتم التنسيق بين الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالمنيا وأجهزة المحافظة فيما يخص تدبير أي كميات مياه شرب إضافية، مع الحفاظ على نفس الحصة المائية للمحافظة.
كما وجه وزير الري باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الزمامات المخالفة وإزالة فتحات الري المخالفة، بالتنسيق مع أجهزة المحافظة والأجهزة الأمنية، وتحرير قطاع تطوير الري محاضر مخالفة للأراضي الرملية التي تستخدم الري بالغمر، واستكمال مجهودات تشكيل روابط مستخدمي المياه بالمنطقة ودعم الروابط القائمة بالفعل للمساهمة في التنسيق بين المزارعين ومتابعة الالتزام بالمناوبات على كل ترعة، بالتنسيق مع إدارة الري.
عقوبات التعدي على أملاك الدولةنصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على الآتي:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
وطبقا لقانون العقوبات يحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
وطبقا لقانون العقوبات فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وطبقا لقانون العقوبات تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية