سموتريتش يرفض تحويل أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الاربعاء 22 مايو 2024، رفضه تحويل أموال المقاصة إلى السلطة الفلسطينية، وطالب بإقرار حزمة عقوبات عليها؛ ردا على اعتراف النرويج وإسبانيا وأيرلندا بدولة فلسطين.
وقال سموتريتش، في بيان صحفي: "لا أنوي تحويل أموال المقاصة إلى السلطة الفلسطينية (مقرها في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية).
والمقاصة هي أموال ضرائب وجمارك على السلع الفلسطينية المستوردة، تجمعها وزارة المالية الإسرائيلية وتحولها شهريا إلى رام الله، بعد خصم جزء منها، بدل ديون كهرباء ومستشفيات وغرامات ومخصصات تصرفها الحكومة الفلسطينية للأسرى والمحررين.
وخلال عام 2021، بلغ متوسط أموال المقاصة بعد الخصومات الإسرائيلية، 700 مليون شيكل (220.8 مليون دولار)، شهريا. وتشكل أموال المقاصة قرابة 63 بالمئة من الدخل الشهري للحكومة الفلسطينية، التي تعاني أزمة مالية حادة.
كما أعلن سموتريتش أنه طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إقرار حزمة عقوبات بحق السلطة الفلسطينية، في ظل الاعترافات الجديدة بدولة فلسطين.
وطالب بـ"عقد اجتماع فوري لمجلس التخطيط في الضفة الغربية، للمصادقة على 10 آلاف وحدة سكنية (استيطانية)، بما في ذلك المنطقة E1"، وهي أكبر مشروع استيطاني شرقي القدس المحتلة.
كما طالب بـ"إلغاء جميع تصاريح كبار الشخصيات لكبار مسؤولي السلطة الفلسطينية بشكل دائم، وفرض عقوبات مالية إضافية على كبار مسؤولي السلطة وعائلاتهم".
وباعتراف الدول الأوروبية الثلاث، الأربعاء، ارتفع عدد الدول التي اعترفت بدولة فلسطين إلى 147 دولة من أصل 193 دولة عضو في الجمعية العامة للأمم المتحدة
وتنتقد إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة اعتراف الدول منفردة بدولة فلسطين، وتعارضان مساعي فلسطين للحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة، بدلا من وضع "دولة مراقب غير عضو" القائم منذ 2012.
وفي أبريل/ نيسان الماضي، استخدمت الولايات المتحدة، حليفة إسرائيل، سلطة النقض "الفيتو" في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار يوصي الأمم المتحدة بقبول عضوية دولة فلسطين.
ويأتي اعتراف النرويج وإسبانيا وأيرلندا بدولة فلسطين في وقت تشن فيه إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا على غزة خلفت أكثر من 115 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وحوالي 10 آلاف مفقود وسط مجاعة ودمار هائل. المصدر : وكالة سوا
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: السلطة الفلسطینیة أموال المقاصة بدولة فلسطین دولة فلسطین
إقرأ أيضاً:
اللجنة الوطنية لدعم فلسطين تعتبر تصريح الرئيس الفرنسي حول المقاومة الفلسطينية دعم لحرب الإبادة الجماعية
تابعت اللجنة الوطنية لدعم فلسطين المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الزيارة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والوفد المرافق له إلى بلدنا، خلال الفترة من 28 إلى 30 أكتوبر الجاري؛
وإذ تسجل اللجنة بإيجابية وضوح موقف فرنسا بخصوص مغربية صحرائنا، وما طرأ من تغير إيجابي تجاه مبادرة الحكم الذاتي في ارتباط وثيق بالسيادة المغربية، وكذا ما ميز هذه الزيارة من تدشين لعلاقات مغربية فرنسية جديدة تقوم على شراكة استثنائية قوية، إلا أن اللجنة تلقت بامتعاض التوصيف الغير منصف الذي وصف به السيد ماكرون حركة المقاومة الفلسطينية، خلال خطابه أمام مجلسي البرلمان المغربي، يوم الثلاثاء 29 أكتوبر في سياق حديثه ومقاربته لمعركة طوفان الأقصى وما أعقبها من أحداث منذ السابع من أكتوبر 2023؛
ولذلك فإن اللجنة الوطنية لدعم فلسطين بالاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ترفض هذا التوصيف وتدينه، وتعتبره تحيزا جائرا ضد حق الشعب الفلسطيني الشرعي في الدفاع عن أرضهم، وداعما لحرب الإبادة الجماعية وللمجازر الدموية التي تقترفها الآلة العسكرية لعصابات الكيان الصهيوني في غزة ولبنان؛
وعليه فإن اللجنة الوطنية لدعم فلسطين تؤكد على ما يلي :
1) حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال الصهيوني مكفول بالقانون الدولي والمواثيق الدولية، وهو ما مارسته كل الشعوب التي رزحت تحت نير الاستعمار، وأن المقاومة الفلسطينية هي استمرار طبيعي وتاريخي منذ احتلال فلسطين وما أعقبها من ممارسات استعمارية مقيتة للكيان المحتل، تقوم على التقتيل والتهجير والتدمير ومحاولة القضاء على الشعب الفلسطيني وحقوقه التاريخية.
2) وصف الرئيس إيمانويل ماكرون لأحداث 7 أكتوبر 2023 بالهمجية والبربرية، تحت ذريعة الانحياز للسردية الغربية المتمثلة في حق الكيان المحتل في الدفاع عن نفسه، هو شراكة مع هذا الكيان ومحاولة لإضفاء الشرعية السياسية والقانونية على جرائمه ضد الإنسانية، ودعم لحرب الإبادة التي يرتكبها أمام مرأى المنتظم الدولي منذ ما يتجاوز سنة في حق المدنيين بغزة ولبنان.
3) البرلمان المغربي بغرفتيه يجسد إرادة الأمة، وأعضاؤه يستمدون نيابتهم من الأمة من خلال تمثيلهم للشعب المغربي، الذي وقف تاريخيا مع الشعب الفلسطيني وحقوقه في التحرير والاستقلال، وهو ما عكسته ديناميات الشعب المغربي المختلفة من مسيرات ووقفات ومهرجانات داعمة للشعب الفلسطيني ومقاومته منذ السابع من أكتوبر 2023، ولعل عدم تصفيق أعضاء البرلمان والصمت الذي ساد خلال فقرة تعبير ماكرون عن موقفه من طرفان الأقصى، مقابل التجاوب الإيجابي في قضايا أخرى يشكل رسالة استنكار سياسية لموقف إيمانويل ماكرون ومن يحدو حذوها.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة