بريطانيا تضاعف وارداتها من الفوسفاط المغربي
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
أكدت بريطانيا أن وارداتها من الأسمدة ارتفعت بشكل كبير من مجموعة من الدول، على رأسها المغرب، في الفترة الممتدة بين مارس 2023 وفبراير من السنة الحالية.
و صرح وزير الدولة للأعمال والتجارة في الحكومة البريطانية في برلمان بلاده بأن أحدث المعطيات تبين أن أكبر الزيادات في واردات الأسمدة كانت من المغرب، و هو ما يعكس قوة العلاقات التجارية و الاقتصادية التي باتت تجمع البلدين معا.
هذا وتشهد العلاقات السياسية و الاقتصادية و التجارية بين المغرب و بريطانيا، تطورها مهما في السنوات الأخيرة، حيث باتت المملكة المغربية من كبار مموني السوق البريطانية بعدد من المواد من بينها الفوسفاط
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
زراعة النواب توصي بتوفير الأسمدة للمساحات الأكبر من 25 فدانًا وتشكيل لجان تفتيش
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، طلبات الإحاطة المقدمة من النائب جابر أبو خليل، و (۲۹) نائباً آخرین بشأن نقص الأسمدة، وعدم توافرها في مواسم الزراعة والمغالاة في أسعارها، وانتشار ظاهرة السوق السوداء على مستوى محافظات الجمهورية، مما أثر بالسلب على الإنتاج الزراعي.
أكد النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، أهمية ذلك الملف، باعتباره من أهم عناصر منظومة الزراعة وتحقيق الأمن الغذائى بالبلاد، مشيرا إلي أن الدولة تبذل جهدا كبيرا وأموالا ضخمة في دعم الأسمدة، الأمر الذى يتطلب ضمان وصولها للمزارعين بما يهدف لزيادة الإنتاج الزراعى.
وشهد الاجتماع، استعراض أبرز المشكلات منها إيقاف صرف الأسمدة المدعمة بناء على محاضر مخالفات أو تركيب عدادات ممارسة للكهرباء مع استمرار الايقاف حتى بعد التصالح، إلي جانب التفاوت الكبير فى سعر الأسمدة بين المدعم والحر مما يشجع على مخالفة لتحقيق ربح كبير.
كما شهد المطالبة بتوفير الأسمدة للمزارعين للمساحات أقل من 25 فدانا.
وقد عقب أسعد منادى رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعى موضحًا، أن جميع البرامج المرسلة إلى الجمعية العامة من المديريات تم تنفيذها بنسبة 90%، وأنه جارى ضخ أسمدة للجمعيات بعد مد الموسم الشتوى إلى 30/3/2025.
وأشار إلي تشكيل لجان على مستوى المحافظات من مدير مديرية الزراعة و مدير عام التعاون ومسئول كارت الفلاح ومدير عام الشئون الزراعية والجمعية الزراعية للائتمان لوضع برامج الأسمدة المرسلة الى الجمعية العامة لضمان العدالة فى توزيع البرامج.
ودعا النائب هشام الحصرى إلي وضع حد أدنى لكميات الأسمدة بالجمعيات بحيث لايقل ذلك الحد، وعند الاقتراب منه يتم طلب كميات جديدة لضمان توافرها باستمرار.
كما دعا إلي ضرورة دراسة موضوع الأسعار مع الشركات المنتجة والموردة للأسمدة، لتحقيق التوازن بين دعم المزارع وبين مصلحة تلك الشركات بحيث لا تتكبد خسائر تهدد إنتاجها.
وأوصت اللجنة، بضرورة متابعة إنتاجية المصانع وفق امدادات الغاز المورد لها، ودراسة وضع منظومة لتوريد الأسمدة للحيازات فوق 25 فدان لضمان عدم اللجوء للأسمدة المدعمة.
كما أوصت بإعادة النظر فى منع استيراد أسمدة النترات رغم انخفاض سعرها عالمياً، وإرسال لجان تفتيش مفاجئة على الجمعيات ومحاسبة المقصرين مع وضع حد أدنى للمخزون.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية