ترحيب وغضب وتشكيك.. هذه ردود الفعل تجاه اعتراف إسبانيا والنرويج وأيرلندا بالدولة الفلسطينية
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثار إعلان اعتراف إسبانيا والنرويج وأيرلندا عزمها الاعتراف رسميًا بالدولة الفلسطينية في 28 مايو/أيار، ردود فعل متباينة مصحوبة بترحيب فلسطيني وعربي ورفض إسرائيلي وأمريكي.
ورحبت السلطة الفلسطينية وحركة حماس بقرارات الدول الثلاث، ودعت الرئاسة الفلسطينية "دول العالم، وخاصة الدول الأوروبية التي ما زالت لم تعترف بدولة فلسطين، أن تعترف بدولة فلسطين وفق حل الدولتين المعترف به دوليًا المستند لقرارات الشرعية الدولية وعلى خطوط العام 1967".
كما رحبت حماس بالقرارات، قائلة: "نعتبرها خطوة مهمة على طريق تثبيت حقنا في أرضنا وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس"، حسب تعبيرها.
وأضافت: "نحث الدول في جميع أنحاء العالم على الاعتراف بحقوقنا الوطنية المشروعة، ودعم نضال شعبنا من أجل التحرير والاستقلال، وإنهاء الاحتلال الصهيوني لأرضنا".
رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، بإعلان إسبانيا وأيرلندا والنرويج، قائلا "إن الخطوة تعكس اقتناعًا حقيقيًا بحل الدولتين ورغبة صادقة لدى هذه الدول في الدفاع عنه وإنقاذه ممن يريدون تخريبه والقضاء عليه"، بحسب بيان للجامعة العربية.
وقال جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، إن "هذه الخطوة المهمة تأتي في أعقاب اعتراف كل من باربادوس وجامايكا وترينداد وتوباغو وجزر الباهاماس، وبحيث تنضم هذه الدول إلى الغالبية الساحقة من دول العالم التي سبق وأن اتخذت نفس الخطوة ليصل إجمالي الدول التي تعترف بالدولة الفلسطينية إلى نحو 147 دولة".
وأصدرت دول عربية، بينها مصر والمملكة العربية السعودية والأردن وقطر، بيانات منفصلة ترحب بالخطوة، ودعت "الدول التي لم تتخذ هذه الخطوة بعد إلى المضي قدمًا نحو الاعتراف بدولة فلسطين".
غضب إسرائيلي.. سحب سفراء وسموتريتش يدعو لـ"إجراءات عقابية قاسية"
في المقابل، أعلنت إسرائيل استدعاء سفرائها في الدول الأوروبية الثلاث، اعتراضًا على قرارتها.
وطالب وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريش، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالموافقة على "إجراءات عقابية قاسية" ضد السلطة الفلسطينية بسبب سعيها لإقامة دولة من جانب واحد.
وتشمل الخطوات الست التي وضعها سموتريش في موقع إكس (تويتر سابقًا)، السعي إلى الموافقة على عشرة آلاف وحدة سكنية في المستوطنات، والموافقة على تسوية لكل دولة تعترف بفلسطين كدولة، وإلغاء التصاريح الممنوحة لمسؤولي السلطة الفلسطينية الذين يسعون لاستخدام المعابر في الضفة الغربية المحتلة.
وقال سموتريتش: "في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء، طرح العديد من الوزراء، بمن فيهم أنا، طلبًا لا لبس فيه باتخاذ إجراءات عقابية قاسية ضد السلطة الفلسطينية بسبب تصرفاتها الأحادية الجانب ضد إسرائيل".
ويسعى الوزير المثير للجدل أيضًا إلى إلغاء دور النرويج كميسر وتجميد تحويل الأموال من الضرائب التي تجمعها إسرائيل من الفلسطينيين والمتجهة إلى السلطة الفلسطينية.
وقال سموتريتش: "كانت النرويج أول من اعترف بالدولة الفلسطينية من جانب واحد اليوم ولا يمكن أن تكون شريكًا في أي شيء يتعلق بيهودا والسامرة (الضفة الغربية). أنوي التوقف عن تحويل الأموال إليها والمطالبة بإعادة الأموال التي تم تحويلها بالفعل".
وانتقدت السفارة الإسرائيلية في أيرلندا قرار أيرلندا وإسبانيا والنرويج الاعتراف بالدولة الفلسطينية، قائلة إنه "يبعث برسالة" مفادها أن "الإرهاب يؤتي ثماره".
وقالت السفارة في دبلن في بيان الأربعاء: "نشعر بخيبة أمل إزاء قرار الحكومة الأيرلندية بشأن الاعتراف، والذي جاء في أعقاب مبادرات وتصريحات مثيرة للقلق في الأشهر الأخيرة".
ونشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية يوم الثلاثاء مقطع فيديو على قنواتها على مواقع التواصل الاجتماعي حذّرت فيه أيرلندا من أنها تخاطر بأن تصبح "بيدق" في يد حماس وإيران إذا مضت قدمًا في خطط الاعتراف بدولة فلسطين.
وردا على إعلان أيرلندا والنرويج وإسبانيا يوم الأربعاء، قالت السفارة الإسرائيلية إن قرارهم "يثير أسئلة أكثر من الأجوبة".
وتصاعدت التوترات بين السفيرة الإسرائيلية لدى أيرلندا دانا إرليخ والحكومة الأيرلندية منذ أسابيع.
وفي إبريل/نيسان، رفض وزير الخارجية الأيرلندي ميشيل مارتن اتهامات إيرليش بأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية سيكون بمثابة "مكافأة" للإرهاب، واصفاً تصريحاتها بأنها "سخيفة وغير مقبولة".
"تشكيك" ألماني.. والبيت الأبيض يريد دولة فلسطينية عن طريق "المفاوضات"
البيت الأبيض يقول إنه يجب الاعتراف بالدولة الفلسطينية من خلال المفاوضات، "وليس من خلال الاعتراف الأحادي الجانب"، بعد اعتراف أيرلندا وإسبانيا والنرويج بالدولة الفلسطينية.
وردت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، على خطوة إسبانيا والنرويج وأيرلندا للاعتراف بالدولة الفلسطينية، وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي لشبكة CNN الأربعاء: "الرئيس مؤيد قوي لحل الدولتين وكان كذلك طوال حياته المهنية". وأضاف أنه يعتقد أن الدولة الفلسطينية يجب أن تتحقق من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين، وليس من خلال الاعتراف الأحادي الجانب.
خلال عطلة نهاية الأسبوع، قال بايدن إنه يدعم حل الدولتين في تصريحاته في حفل افتتاح كلية مورهاوس، واصفا إياه بأنه "الحل الوحيد الذي يعيش فيه شخصان في سلام وأمن وكرامة".
وفي اتصال مع الصحفيين، الثلاثاء، قال مسؤول إن العملية "لا تزال جارية إلى حد كبير" للتوفيق بين الشكل الدقيق لمرحلة ما بعد الصراع، ومرحلة الدولتين بمجرد انتهاء القتال بينما تناقش الولايات المتحدة هذه الأفكار مع عواصم عربية أخرى وإسرائيل.
كما شكك مايكل روث، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الألماني، في قرار الدول الأوروبية الثلاث، قائلا: "لست مقتنعًا بأن الاعتراف بفلسطين كدولة ذات سيادة هو الإجراء المناسب بعد المجازر المروعة التي ارتكبتها حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي. نصر آخر للإرهابيين المتوحشين والمروعين".
كان موقف ألمانيا منذ فترة طويلة هو الدعوة إلى حل الدولتين. وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية هذا الرأي وحذّر من أن هذا يتطلب عملية حوار، وذلك خلال مؤتمر صحفي حكومي يعقد بانتظام الأربعاء، وفقًا لوكالة رويترز.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الأراضي الفلسطينية السلطة الوطنية الفلسطينية بالدولة الفلسطینیة السلطة الفلسطینیة إسبانیا والنرویج بدولة فلسطین من خلال
إقرأ أيضاً:
إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث: خطط تطوير البنية التحتية بالدولة تعزز الجاهزية لمواجهة تغيرات المناخ
أكد سعادة الدكتور سيف الظاهري، مدير مركز العمليات الوطني في الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، أن الهيئة تعمل على توفير أعلى مستويات السلامة والأمن لجميع أفراد المجتمع، وفق منظومة متكاملة وإستراتيجية موحدة لإدارة الطوارئ والأزمات، من شأنها تسخير الموارد الوطنية كافة للمحافظة على المقدرات والمكتسبات الوطنية وحماية البيئة والأرواح، بما يعزز من سرعة الاستجابة لمواجهة الطوارئ على أراضي الدولة كافة.
وقال خلال جلسة رئيسية ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024، إن الإمارات أدركت مبكراً أن الاستعداد المسبق والجاهزية أهم مرتكزات مواجهة أي أزمات، وأثبتت في أكثر من ظرف مرونتها وكفاءتها في التعامل مع الظروف العالمية المختلفة من خلال توحيد الجهود والتنسيق الكامل بين الجهات المختلفة على مستوى الدولة.
وشدد على ضرورة تعزيز الجاهزية بشكل دائم وتوحيد الجهود الوطنية، والعمل باستمرار على إعداد وتحديث الخطط والاستعداد لأي أحوال تفرضها الظروف العالمية سواء الصحية أو البيئية، وهو ما تعمل عليه دولة الإمارات بتوجيهات ومتابعة دائمة من قيادتها الرشيدة.
وأضاف، إننا نعيش في عصر يتسم بتسارع الأحداث العالمية، حيث تواجه الإنسانية تحديات بيئية متزايدة وظروفاً صحية واقتصادية متغيرة، وأمام هذا الواقع، يصبح الاستعداد والتخطيط الاستباقي مفتاحاً ضرورياً لمواجهة تلك التحديات وإدارتها بكفاءة، مضيفا: “في هذا السياق، تعتمد كفاءة المؤسسات الحديثة ونجاحها في تحقيق أهدافها بشكل كبير على مدى جاهزيتها للتعامل مع الأزمات وإدارة الموارد بفعالية، خاصة في حالات الطوارئ والظروف الاستثنائية. وهذا يتطلب منا إدراكًا عميقًا لأهمية تعزيز التضامن والعمل الجماعي على المستويين الوطني والدولي لمواجهة التحديات المتزايدة بشكل منسق وفعّال”.
وأشار الظاهري إلى أن العالم يشهد وتيرةً متسارعة للأزمات المتزامنة، ومثال على ذلك الجائحة العالمية “COVID-19” التي أصابت أكثر من 600 مليون شخص حول العالم، إضافة إلى تأثر سلاسل الإمداد والتبعات الاقتصادية التي لا تزال بعض الدول تتعافى منها. حيث تبرز أهمية الحاجة لاتخاذ خطوات استباقية لضمان حماية مجتمعنا وتعزيز الاستعداد لمواجهة التحديات المستقبلية المتزامنة وتبني المرونة والتوازن الإستراتيجي بين القطاعات.
وقال إن التوجهات العالمية تشير إلى أن العالم سيشهد خلال العقد المقبل تغيرات جذرية إثر التغيرات المناخية المتفاقمة، وإن مواجهة هذه التغيرات المتسارعة، جعلت التحول إلى الطاقة المتجددة وتقليل الانبعاثات الكربونية ضرورة ملحة، لافتا إلى أن من المتوقع زيادة معدل الأمطار بنسبة 40% بحلول عام 2035؛ إذ أصبحت التغيرات المناخية حقيقة ملموسة تؤثر على دول العالم كافة، بما في ذلك دولتنا؛ حيث شهدنا خلال العام الماضي هطولاً تجاوز 142 ملم من الأمطار في يوم واحد، متجاوزاً في غضون ساعات قليلة متوسط الأمطار السنوية المعتادة، ما أدى إلى اضطرابات أثرت على البنية التحتية.
وأضاف، هذه التغيرات ليست مجرد تقلبات مناخية فقط، بل أصبحت جزءًا من واقع جديد يتطلب إعادة التفكير والنظر في تخطيط البنية التحتية، وباتالي فإن من الضروري الاستثمار في تطوير بنية تحتية مرنة قادرة على مواجهة الأزمات المناخية بفعالية وكفاءة.
ونوه إلى أن التكلفة الاقتصادية الناتجة عن الكوارث الطبيعية على مستوى العالم قد تصل إلى 3 تريليون دولار سنوياً، فيما تُقدّر الخسائر الناتجة عن الكوارث في بعض البلدان النامية بنسبة تصل إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي وفقاً لتقديرات التقارير الدولية.
وأكد أنه تم خلال مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين “COP 28” الذي استضافته دولة الإمارات، اعتماد خطط عمل ملموسة لخفض الانبعاثات بنسبة 50% بحلول عام 2030، ما يمثل خطوة مهمة في مكافحة التغير المناخي، مضيفا: “في هذا السياق، يبرز التخطيط الحضري كأحد المحاور الأساسية، حيث يجب أن نتبنى إستراتيجيات مبتكرة لتصميم مدن قادرة على التكيف مع الظروف المناخية المتغيرة.، فالتحديات المناخية أضافت بُعدًا جديدًا من التعقيد إلى التحديات التي نواجهها، ما يتطلب منا التعامل مع الأخطار المتعددة والمعقدة بشكل متزامن. ومن المهم أن تواصل مؤسساتنا تعزيز مواردها وقدراتها وجاهزيتها للتعامل مع هذه التحديات، مع ترسيخ ثقافة الاستدامة والقدرة على الاستجابة السريعة والمتزامنة”.
وقال إن تأثير هذه التغيرات لا يقتصر على الجانب البيئي فحسب، بل يمتد ليشمل الاقتصاد الوطني، فمن المتوقع أن تؤثر زيادة التقلبات المناخية على القطاعات الاقتصادية الرئيسية في دولة الإمارات، مثل السياحة والزراعة، ما يتطلب تبني حلول مبتكرة لتعزيز الاقتصاد الأخضر والاستفادة من الطاقة المتجددة لتقليل التكاليف وتحقيق الاستدامة الاقتصادية. أما من الناحية الاجتماعية، فإن التحديات التي نواجهها توفر أيضاً فرصاً كبيرة لبناء مجتمع أكثر مرونة وتماسكاً.
وأكد أهمية العمل الجماعي وتكامل الجهود الوطنية. وقال إن العنصر البشري هو الأساس في تحقيق أي نجاح أو تقدم. وإن الوحدة والتضامن والولاء للوطن هي ركائز قوتنا في مواجهة التحديات وحماية الإرادة الوطنية.
وأكدت السيدة مريم سالم الشحي ممثلة عن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، أن الهيئة تبذل جهودًا وطنية متكاملة بالتعاون مع شركائها الإستراتيجيين لتطوير قدرات مجتمع إدارة الطوارئ والأزمات، والاستعداد لمستقبل أكثر أمنًا للأجيال المقبلة.
وأشارت إلى أن الهيئة نظمت خلال العام الماضي حوالي 30 تمرينًا ومحاكاة تغطي سيناريوهات معقدة تشمل الأزمات الطبيعية، والاقتصادية، والصحية والمركبة. وتم تصميم هذه التمارين بدقة عالية لتحاكي الاحتمالات كافة، ما يتيح اختبار مرونة وكفاءة الاستجابة في مواجهة الأزمات، كما عقدت نحو 50 دورة تدريبية وبرنامجًا تخصصيًا، تم خلالها تأهيل ما يقرب من 900 شخص من الجهات المعنية، ما يسهم في تعزيز الجاهزية الوطنية لمواجهة الأزمات بكفاءة ومرونة، وأصدرت أكثر من 58 وثيقة، من خطط ومعايير وأدلة وسياسات، لتنظيم وتطوير العمل وضمان توحيد الجهود وتوجيهها نحو الاستجابة المثلى للطوارئ وفقًا لأعلى معايير الأداء.
وأضافت الشحي أن الهيئة، نفذت التمرين الأول من نوعه في المنطقة بعنوان “ميتافيرس الأزمات”، الذي استخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الاستجابة لحوادث المواد الخطرة بشكل مبتكر وفعّال، ما يمثل علامة فارقة في مجال تطوير الأنظمة التقنية لإدارة الأزمات.
وأشارت إلى أن الهيئة تلتزم بتوحيد الجهود الدولية وبناء شراكات مستدامة لدعم جهودها في إدارة الطوارئ والأزمات، إذ شاركت بفعالية في منصات دولية مثل مجموعة العشرين (G20)، ومجموعة بريكس (BRICS)، وجامعة الدول العربية، لتعزيز التعاون والتنسيق مع الشركاء الدوليين.
وأكدت أن الهيئة تسعى للاستثمار في الكوادر البشرية الوطنية، عبر تطوير المهارات القيادية وتمكين الشباب ليكونوا جاهزين لمواكبة تحديات المستقبل، معتبرة أن بناء القدرات الوطنية هو الأساس لضمان استمرارية النجاح وتحقيق المرونة في مواجهة الأزمات.
وشددت الشحي على أهمية استمرار هذه الجهود ضمن رؤية طموحة لبناء مجتمع آمن وقادر على التصدي للأزمات، مؤكدة أن التعاون المستمر بين الأطراف المحلية والدولية هو الضمان لتحقيق أفضل النتائج في الأوقات الحرجة.
من جانبه أوضح السيد سعيد سالم الشامسي، ممثل عن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، أن الهيئة أعلنت عن إطلاق برنامج “الإشراك المجتمعي” خلال العام المقبل، بهدف تعزيز دور الأفراد في جهود الاستجابة والتعافي من الأزمات، وكخطوة نحو تمكين سكان الأحياء ليكونوا جزءًا من منظومة الدعم أثناء الطوارئ، وتعزيز التعاون والتنسيق فيما بينهم لتحويل الأحياء إلى وحدات دعم ذاتية خلال الأزمات.
وقال إن الهيئة تعتزم إطلاق منصات تثقيفية وتعليمية تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، بهدف تزويد المجتمع بمعلومات دقيقة وإرشادات واضحة حول التصرف أثناء الطوارئ، وتعزيز الوعي المجتمعي وزيادة جاهزية الأفراد للتعامل مع الأزمات بفعالية.
ولفت إلى أن الهيئة تعمل في إطار تطوير منظومة الاستجابة الوطنية، على مشاريع إستراتيجية تشمل توظيف الذكاء الاصطناعي في منظومات الرصد والمراقبة والتنبؤ، ما يسهم في رفع مستوى الجاهزية للتعامل مع المخاطر المستقبلية، وتعزيز القدرات الاستباقية في مواجهة التهديدات غير المتوقعة.
وأشار الشامسي إلى أن الهيئة تركز على تطوير منظومة التدريب والتمارين المستقبلية لضمان استجابة فعّالة وسريعة للأزمات المعقدة، إضافة إلى توفير آليات واضحة لصنع القرار في أوقات الطوارئ؛ إذ تشير دراسات أممية إلى أن الاستثمار في الوقاية والاستعداد يوفر ما يصل إلى سبعة أضعاف جهود الاستجابة والتعافي، ما يؤكد أهمية اتباع نهج استباقي في إدارة الأزمات.
وأكد أن الهيئة تسعى إلى تحقيق رؤية طموحة لبناء مجتمع أكثر أمانًا واستعدادًا، مشيرًا إلى أن التعاون والتنسيق بين جميع أفراد المجتمع ومؤسساته يُعدان الأساس لتحقيق هذا الهدف وتعزيز مرونة المجتمع في مواجهة التحديات المتزايدة.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار