برلماني يكشف سبب إيقاف فقرة إعادة العقارات الى أصحابها
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
كشف عضو مجلس النواب عن محافظة كركوك، النائب وصفي العاصي، اليوم الأربعاء، سبب إيقاف الفقرة الثانية من جدول البرلمان، فيما أشار الى انها مجحفة بحق عرب كركوك. وقال العاصي في حديث لـ السومرية نيوز، انه "استطعنا اليوم في البرلمان إيقاف التصويت على الفقرة الثانية من جدول اعمال المجلس والمتضمنة إعادة العقارات الى أصحابها الأصليين من خلال الغاء العديد من قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل".
وأضاف، ان "مقترح هذا القانون فيه اجحاف كبير للعرب في كركوك كونهم المتضررين الوحيدين منه، بحجة ان الأراضي تعود لفلاحين اكراد وتم الاستيلاء عليها ظلماً في زمن النظام السابق".
واوضح، ان "الامر مجافي للحقائق حيث ان أصحاب هذه العقارات والأراضي هم غير مشمولين بالمادة 140 وهم من سكان مدينة كركوك الأصليين حسب سجلات 57 وكذلك لديهم مئات القرارات القضائية المكتسبة الدرجة القطعية بأحقيتهم بهذه الأملاك".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
البرلمان يقر حظر الإضراب في المنشآت الحيوية
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مطالبات من أعضاء مجلس النواب بتحديد المنشآت الحيوية التي يحظر الإضراب فيها أو الدعوة له.
ونصت مادة (234) وأصلها 233 على أنه يحظر الإضراب، أو الدعوة إليه، أو إعلانه، بالمنشآت الحيوية التي تقدم خدمات أساسية للمواطنين والتي يترتب على توقف العمل فيها الإخلال بالأمن القومي.
ويحظر الدعوة للإضراب، أو إعلانه، في الظروف الاستثنائية.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد المنشآت الحيوية، والخدمات الأساسية التي تقدمها.
وطالب النائب محمد عبد العليم داود، بأن يتضمن النص المنشآت التي يؤدي فيها الإضراب الإخلال بالأمن القومي، وعدم ترك الأمر ليُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
وأشار إلى أن هذا النص "فضفاض" ويصادر ويمنع حق الإضراب المنصوص عليه بمشروع قانون العمل.
وانضم إلى المقترح النائبان عاطف المغاوري وسميرة الجزار، مبديين نفس الأسباب.
من جانبه رفض وزير العمل المقترح، مشيرًا إلى أنه يحظر في المنشآت الاستراتيجية أو الخدمات الأساسية التي تقدم للمواطنين، ويحددها رئيس الوزراء.
ورفض مجلس النواب المقترح وأقر المادة كما هي.
منتخب الشاطئية السادس «عالمياً» والأول «آسيوياً»