برلماني يكشف سبب إيقاف فقرة إعادة العقارات الى أصحابها
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
كشف عضو مجلس النواب عن محافظة كركوك، النائب وصفي العاصي، اليوم الأربعاء، سبب إيقاف الفقرة الثانية من جدول البرلمان، فيما أشار الى انها مجحفة بحق عرب كركوك. وقال العاصي في حديث لـ السومرية نيوز، انه "استطعنا اليوم في البرلمان إيقاف التصويت على الفقرة الثانية من جدول اعمال المجلس والمتضمنة إعادة العقارات الى أصحابها الأصليين من خلال الغاء العديد من قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل".
وأضاف، ان "مقترح هذا القانون فيه اجحاف كبير للعرب في كركوك كونهم المتضررين الوحيدين منه، بحجة ان الأراضي تعود لفلاحين اكراد وتم الاستيلاء عليها ظلماً في زمن النظام السابق".
واوضح، ان "الامر مجافي للحقائق حيث ان أصحاب هذه العقارات والأراضي هم غير مشمولين بالمادة 140 وهم من سكان مدينة كركوك الأصليين حسب سجلات 57 وكذلك لديهم مئات القرارات القضائية المكتسبة الدرجة القطعية بأحقيتهم بهذه الأملاك".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
مصر.. إعادة صياغة مشروع قانون العمل للمرة الثانية بعد اعتراضات
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تعمل الحكومة المصرية على إعادة صياغة مشروع قانون العمل الجديد للمرة الثانية، لإدخال التعديلات التي تم التوافق بشأنها خلال جلسات الحوار المجتمعي مع البرلمان ومنتدى الحوار الوطني. وتعتزم الانتهاء من التعديلات قبل نهاية العام الحالي، وفق تصريحات رسمية لوزير الشؤون النيابية محمود فوزي.
وكانت الحكومة المصرية قد تقدمت منذ عامين بمشروع قانون العمل إلى مجلس النواب، لكنه واجه اعتراضات مجتمع الأعمال، على رأسه اتحاد الصناعات المصرية، الذي عارض 17 مادة من مشروع القانون المتعلقة بالإضرابات، والإجازات للنساء في محل العمل، والرواتب، وعقود العمل، والمكافآت، وعضوية رجال الأعمال في صندوق إعادة التأهيل والتدريب المقترح.
إلى جانب اعتراض النقابات العمالة التي رفضت بعض المواد المتعلقة بالأجور والعلاوة الدورية، والإضراب عن العمل، وطبيعة عقود وإنهاء علاقة العمل، وأوضاع العمالة غير المنتظمة، وبعض حقوق النساء العاملات، حسبما أوردت وسائل إعلام محلية.
بعدها، سحبت الحكومة مشروع قانون العمل من البرلمان، وأجرت لقاءات مجتمعية عدة خلال الفترة الماضية للتوافق حول بعض البنود الخلافية، سواء من خلال جلسات الحوار الوطني - تجمع يضم تيارات سياسية مختلفة في مصر- أو من خلال لقاءات مع النقابات المهنية ومجتمع الأعمال، جمعت خلالها عدة توصيات تم الموافقة عليها في اجتماع مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، وفق بيان رسمي وسيتم إعادة صياغة القانون مرة ثانية.
حسب بيانات سابقة للحكومة، فإن قانون العمل الجديد يعالج سلبيات تطبيق قانون العمل الساري منذ عام 2003، سواء فيما يتعلق بعدم توافق بعض مواده مع دستور 2014، ومع ما تنص عليه مواثيق واتفاقيات العمل الدولية، أو عدم التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية، وتعثر التسوية الودية لمنازعات العمل.
ويتكون مشروع قانون العمل من 267 مادة، تسري على كل من يعمل بأجر في مصر، و"يتماشى مع كافة المُتغيرات والتحديات التي تواجه" الملف، وفق بيان رسمي لوزارة العمل.
شينكر: الأولوية الآن هي إبعاد العراق عن الصراع في المنطقة