وزيرة التخطيط تبحث سبل التعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
اجتمعت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مع هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة الدولية الإسلامية للقطاع الخاص مع فريق المؤسستين، وذلك لمتابعة موقف موضوعات التعاون بين مصر والمؤسسة.
وخلال الاجتماع، أثنت هالة السعيد على جهود المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في إطار برنامج العمل السنوي للمؤسسة مع مصر لعام 2024، الذي تم توقيعه في فبراير الماضي بمبلغ 1، 5 مليار دولار، مع كل من الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية والهيئة المصرية العامة للبترول.
وأشارت السعيد إلى بدء خطوات تسيير المرحلة الثانية من مشروع المرأة في التجارة الدولية في مصر (She Trades 2)، في ظل تخصيص برنامج الافتياس 2 ميزانية قدرها 350 ألف دولار، والبنك الإسلامي للتنمية مبلغ150 ألف دولار لصالح المشروع، مشيرة إلى انعقاد الاجتماع الفني للجنة تسيير المشروع.
وتوجهت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالشكر للمهندس هاني سنبل على الدعوة للمشاركة في اجتماع مجلس محافظي برنامج جسور لسنة 2024 في الجمهورية التونسية الشقيقة خلال يوليو القادم، والذي استضافت مصر الاجتماع الثالث له في مارس 2022 في القاهرة، بحضور 10 وزراء من الدول الأعضاء ورؤساء المؤسسات الأعضاء، موضحة أنه سيتم خلال الاجتماع مراسم تسليم رئاسة مجلس محافظي البرنامج من مصر إلى تونس، مشيدة بالجهود الجارية لوضع مسودة البرنامج السنوي الرابع لفائدة جمهورية مصر العربية (في إطار برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية)، يعقبها توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التجارة والصناعة والمؤسسة لإطلاق البرنامج السنوي.
كما أثنت السعيد على مخرجات الأنشطة المُنفذة ضمن البرنامج السنوي الثالث في إطار برنامج جسور، والتي تضمنت إيفاد بعثات تجارية من الشركات المصرية للمشاركة في لقاءات المصدرين والمستوردين في مجالات الصناعات الدوائية، والغذائية، والزراعية، والهندسية، في تونس، والمغرب، الكونغو، والجزائر، خلال عامي 2022 و2023.
وحول برامج التدريب بين الطرفين، أشادت السعيد بنتائج التعاون في إطار التنفيذ الجاري لبرنامج تأهيل وتدريب 50 سيدة للتصدير في مجالات الحِرَف اليدوية والتراثية، والذي يستهدف دعم قدرات وتطوير القدرات التصديرية لعدد 50 مشروع مملوك أو تديره سيدات في قطاع الحِرَف اليدوية والتراثية. كما أثنت على مخرجات برنامج التدريب خطوة نحو التصدير (STEP)، الذي يتم تنفيذه بالتعاون بين المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، ومركز تدريب التجارة الخارجية، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذي شهد تخرج الدفعة الأولى منه، على هامش احتفالية توقيع برنامج العمل السنوي للمؤسسة مع مصر لعام 2024، بواقع 200 متدرب من مختلف محافظات الجمهورية، من بينهم 20 شخص من ذوي الهمم، تم تأهيلهم منذ انطلاق أنشطة البرنامج التدريبي في يناير 2023.
وأكدت السعيد حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمتابعة تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج التدريب من أجل التصدير (STEP 2) بالتعاون مع مركز تدريب التجارة الخارجية التابع لوزارة التجارة والصناعة.
وأشادت السعيد بمخرجات التعاون بين صندوق تنمية التجارة، ومؤسسة مصر الخير في إطار مشروع "باب رزق"، من خلال إقامة وحدة إنتاجية للمفروشات، كاملة العناصر والتخطيط، في محافظة بني سويف، لتمكين عدد من المستفيدين اقتصادياً وحرفياً لإنتاج منتجات متميزة من المفروشات، موضحة أن المشروع اثمر عن إحداث حراك اقتصادي في المشروعات المجاورة للوحدة الانتاجية بسوق مركز الواسطى.
ومن جانبه، أكد المهندس هاني سنبل على حرص المؤسستين اللتين يرأسهما على استمرار الدعم لجمهورية مصر العربية في القطاعات الأساسية مثل الطاقة و السلع الغذائية والقطاع الخاص خاصة الشركات الصغيرة و المتوسطة ودعم المرأة في التجارة ضمن إطار برنامج الإفتياس و جسور التجارة العربية الإفريقية متطلعا للمزيد من التعاون في مجالات وقطاعات مختلفة بما يتناسق مع استراتيجية التنمية الوطنية لمصر.
وفيما يتعلق بمجالات التعاون القائمة بين مصر والمؤسسة الدولية الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، أكدت السعيد التطلع لتعزيز سُبُل التعاون بين المؤسسة وصندوق مصر السيادي، الذراع الاستثماري للدولة، بما يتوافق مع محاور البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، وغيرها من الخطط والاستراتيجيات القومية التي تستهدف تشجيع القطاع الخاص المصري، في إطار وضع استراتيجية متكاملة توضح آليات دعم أنشطة القطاع الخاص المصري من خلال خدماتها التمويلية المختلفة، بحيث تمثّل تلك الاستراتيجية خارطة طريق للتعاون بين الجانبين في هذا المجال.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: هالة السعيد صندوق مصر السيادي المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة مشروع باب رزق الدولیة الإسلامیة لتمویل التجارة المؤسسة الدولیة الإسلامیة التعاون بین إطار برنامج فی إطار
إقرأ أيضاً:
«المشاط» تشهد توقيع اتفاقيتين بقيمة 1.6 مليار دولار لتمويل التجارة وتمكين القطاع الخاص
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، توقيع برنامج العمل السنوي بين المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لعام 2025، ضمن الاتفاقية الإطارية الموقعة بين الجانبين لمدة 5 سنوات، وكذلك برنامج العمل السنوي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص في مصر لعام 2025.
يأتي ذلك ضمن خطة الحكومة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي؛ وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية؛
ووقع برنامج العمل السنوي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ITFC، المهندس هانى سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، وحسام أحمد الجراحي، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية، وأمل طنطاوي، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاقتصادية بالهيئة المصرية العامة للبترول.
ويُسهم البرنامج في توفير تمويل قدره 1.5 مليار دولار، بواقع 800 مليون دولار للهيئة المصرية العامة للبترول، و700 مليون دولار للهيئة المصرية للسلع التموينية، مما سيعزز من قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، كما يُسهم في دعم الأمن الغذائي لدى مصر، من خلال توفير السلع الأساسية والاستراتيجية، فضلاً عن توفير البترول على نحو يعزز من معروض المنتجات البترولية والطاقة في السوق المصري.
بينما وقع برنامج العمل السنوي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص ICD، المهندس هانى سنبل، الرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، وبموجبه تتيح المؤسسة 100 مليون دولار، للمؤسسات المالية لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك تمويل شركات القطاع الخاص الكبري التي تعمل في القطاعات الاستراتيجية التي تمثل بعداً هاماً في التنمية الاقتصادية.
كما يتضمن البرنامج المشاركة في استثمارات مباشرة مع تقديم خدمات استشارية في قطاع الصكوك الإسلامية للقطاع الحكومي والخاص، ورفع قدرات العاملين في هذا المجال بما يتوافق مع توجه الدولة نحو تنويع أدوات التمويل لتعزيز الاستثمار ودفع مؤشرات الانتاج والتشغيل والنمو في الاقتصاد المصري.
وأوضحت الدكتورة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي، أن الاتفاقيات الجديدة تعد بمثابة خطوة استراتيجية جديدة تعزز من الشراكة التنموية الممتدة بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والتي نتج عنها العديد من البرامج المثمرة على مدار السنوات الماضية، موجهة الشكر لكل من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، على ما تقومان به من دور محوري لدعم جهود التنمية الاقتصادية في مصر، من خلال البرامج والآليات المختلفة لتمويل التجارة، وجهود تنمية وتمويل القطاع الخاص في العديد من القطاعات ذات الأولوية.
وأشادت "المشاط" بالدور الفعال الذي تقوم به المؤسسة في دعم التجارة الخارجية وقطاع التصدير على وجه الخصوص، حيث يتم تنفيذ برامج استراتيجية تهدف إلى تعزيز التجارة الدولية، ومن بينها برنامج "جسور التجارة العربية الأفريقية" ومشروع "المرأة في التجارة العالمية- المرحلة الثانية" (She Trades 2)، والمرحلة الثانية من برنامج "التدريب خطوة نحو التصدير" وغيرها من البرامج. من جانب آخر، أضافت أن توقيع برنامج المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص لعام 2025، يأتي ضمن خطة الحكومة لتعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية الشاملة والمستدامة التي تشهدها مصر خلال الفترة الحالية، لافتةً إلى أن البرنامج الجديد يتضمن تقديم الخدمات الاستشارية في قطاع الصكوك لدعم جهود الحكومة في تنويع مصادر التمويل وجذب الاستثمارات الخارجية.
وأكدت مواصلة الشراكة الناجحة من خلال برنامج العمل السنوي للمؤسسة في جمهورية مصر العربية لعام 2025 ، والذي يتضمن دعم القطاع الخاص في عدة أوجه مختلفة ومتنوعة، حيث ستقوم المؤسسة بإتاحة 100 مليون دولار،للمؤسسات المالية لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك تمويل شركات القطاع الخاص الكبري التي تعمل في القطاعات الاستراتيجية التي تمثل بعدا هاما في التنمية الاقتصادية، وخاصة قطاعي الصناعة والزراعة التي تستهدف خطة الإصلاحات الهيكلية في الدولة تعزيز مساهمتهما في الناتج المحلي الإجمالي.
وقال الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، على مدار السنوات الماضية، دورهما الحيوي في دعم الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، من خلال تقديم حلول مالية مبتكرة، ودعم المشاريع التنموية التي تُسهم في تحفيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وتعزيز دور القطاع الخاص، خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، موضحا أنه من خلال هذا التعاون، مؤكدًا على أهمية توحيد الجهود لدعم القطاعات الحيوية مثل الصناعة والنقل، والتي تُعتبر قاطرة التنمية لأي دولة تسعى للنمو المستدام.
وقال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية:" إن تخصيص 700 مليون دولار من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية فى إطار البرنامج السنوي للمؤسسة لعام 2025 يعكس التزام المؤسسة بدعم الجهود الحكومية الهادفة إلى تحقيق الأمن الغذائي والوفاء بالتزامات الدولة تجاه مواطنيها، مضيفًا أن التعاون لم يكن مجرد التزام تمويلي، بل جاء كدعامة رئيسية لجهود الدولة فى تأمين احتياجاتها الاستراتيجية من السلع الأساسية، وتعزيز قدرة وزارة التموين والتجارة الداخلية على مواجهة التحديات الطارئة، وضمان استقرار الأسواق.
وقال المهندس هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة:"إن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة تعتز بالشراكة مع جمهورية مصر العربية، حيث وصل حجم ما اعتمدته المؤسسة لمصر منذ عام 2008 إلى 18.7 مليار دولار أمريكي لتمويل قطاع الطاقة والمساهمة في الأمن الغذائي بالإضافة إلى دعم مشروعات صغيرة ومتوسطة ودعم للمصدرين والمرأة من خلال برامج ومشروعات متنوعة، مؤكدًا أن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ستعمل خلال عام 2025 على زيادة التعاون مع شركائها و تقديم برامج ومشروعات جديدة تساهم في تمكين المرأة والشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والمصدرين، موضحًا أن المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، ستعمل خلال 2025 على تعزيز الشراكة لدعم الخطط التنموية فى مصر من خلال تقديم تمويلات جديدة لتنمية القطاع الخاص المصرى والبنوك المصرية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة