موريتانيا..مداخلة قوية لرئيسة الهاكا حول التضليل الإعلامي والتدخل الأجنبي
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
أخبارنا المغربية ــ الرباط
نبهت رئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، لطيفة أخرباش، اليوم الثلاثاء بنواكشوط، إلى المخاطر الديموقراطية الناجمة عن انتشار ممارسات التضليل الإعلامي والتدخل الأجنبي في المسلسلات الانتخابية بإفريقيا، وذلك خلال ندوة دولية حول "الضبط الإعلامي والمسار الانتخابي".
واعتبرت أخرباش في مداخلة لها خلال الجلسة الافتتاحية لهذا المنتدى، المنظم من قبل السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية بموريتانيا (الهابا)، أنه في مجال صون نزاهة المسلسلات الانتخابية، "لا يمكن أن يختزل دور هيئات التقنين في تدبير مدة تناول الكلمة من طرف المرشحين".
وقالت إن لهيئة التقنين، فضلا عن رصد وتتبع الإعلام خلال الانتخابات وإنتاج المعايير من أجل تغطية إعلامية عادلة وولوج منصف للأحزاب إلى وسائل الإعلام، مسؤولية أساسية قبلية، تتمثل في تكريس التعددية الداخلية والخارجية للإعلام وتأمين باستمرار ولوج المواطنين لمضامين إعلامية تعددية.
وبعد التطرق لانتشار التدخل الأجنبي في المسلسلات الانتخابية وتطور ممارسات التضليل الإعلامي كأداة للحرب الهجينة، اعتبرت رئيسة هيئة التقنين المغربية أن هذه الإشكالية ذات البعد العالمي تطرح بحدة أكبر في إفريقيا جراء "ما يضاف إلى التدخل الأجنبي من مخاطر مهددة لاستقرار وأمن البلدان والقارة في شموليتها الناجمة عن استمرار صراعات إفريقية، منها عدد كبير يذكيه اللجوء إلى التضليل الإعلامي وخطابات الكراهية خدمة للنزعات الانفصالية والتقاطبات الإثنية والراديكاليات الدينية (...).
ودعت أخرباش التي قدمت مداخلتها في هذه الندوة بصفتها أيضا رئيسة شبكة الهيئات الإفريقية لتقنين الاتصال، إلى تقوية قدرات واستقلالية هيئات التقنين بالقارة لمواجهة الأشكال الجديدة للفوضى الإعلامية الناجمة عن التحول الرقمي للتواصل.
وذكرت في هذا السياق، بالانشغالات الكبرى للمجتمع الدولي لهيئات تقنين الإعلام فيما يتعلق بالآثار الديموقراطية، الثقافية والاجتماعية للاستخدامات المتنامية وغير الرشيدة وغير المؤطرة تنظيميا للذكاء الاصطناعي، لاسيما في المضامين الإعلامية وخلال الحملات الانتخابية.
ويرافق أخرباش في هذا المنتدى، الذي يدوم يومين والذي يعرف مشاركة هيئات تقنين الإعلام من 11 دولة إفريقية، رئيس وحدة الشؤون الدولية والإفريقية، طلال صلاح الدين، ورئيسة وحدة مكلفة بمهمة لدى المدير العام للهيئة العليا، فاطمة الزهراء المودن.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: التضلیل الإعلامی
إقرأ أيضاً:
استئناف أطول محاكمة بتاريخ موريتانيا.. تفاصيل الملف المثير للجدل (صور)
بدأت محكمة الاستئناف بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، الأربعاء أولى جلساتها لمحاكمة الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز وعدد من أركانه حكمه، وذلك بعد نحو سنة من إصدار المحكمة المختصة بجرائم الفساد حكما بسجن ولد عبد العزيز 5 سنوات نافذة ومصادرة حقوقه المهنية وتجميد أرصدته البنكية.
وبدأت محكمة الاستئناف – وهي الدرجة الثانية من درجات التقاضي – جلساتها بناء على استئناف الأحكام الصادرة عن المحكمة المختصة في جرائم الفساد السنة الماضية، وذلك بعد استئنافها من طرف فريق الدفاع عن المشمولين في الملف المعروف بـ"ملف العشرية.
وحسب مراسل "عربي21" فقد شددت السلطات الأمنية من إجراءاتها في محيط قصر العدل بنواكشوط، حيث تجري المحاكمة.
فيما تجمهر العشرات من أهالي المتهمين في الملف، ورددوا هتافات تطالب بتبرأتهم.
وتعتبر هذه أطول محاكمة في تاريخ موريتانيا، حيث بدأت جلساتها أمام المحكمة المختصة بجرائم الفساد يوم 25 كانون الثاني/ يناير 2023، وأصدرت أحكامها يوم 4 كانون الأول/ ديسمبر 2023، لتبدأ المحاكمة من جديد أمام محكمة الاستئناف، فيما لا يعرف بالتحديد كم ستأخذ من الوقت قبل صدور أحكامها.
ما هو "ملف العشرية"
هو الملف الذي يتهم فيه الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وعدد من أركان حكمه والمقربين منه، ويتعلق بالفترة الزمنية التي أمضاها ولد عبد العزيز في السلطة وهي عشر سنوات.
وأثير الملف بعد توتر العلاقة بين الرئيس الموريتاني الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني، وسلفه محمد ولد عبد العزيز، حين ترأس الأخير اجتماعا لحزب "الاتحاد من أجل الجمهورية" الحاكم، نوفمبر 2019.
فبعد أيام من هذا الاجتماع، وقع عشرات من نواب البرلمان عريضة عبروا فيها عن رفضهم لمحاولة ولد عبد العزيز الهيمنة على الحزب، ليتم تشكيل لجنة من البرلمان عهد إليها سنة 2020 بإجراء تحقيق في فترة حكم الرئيس السابق وهو ما تم بالفعل.
وفي عام 2021 أحيلت نتائج التحقيق للقضاء، ليبدأ مسار محاكمة الرئيس الموريتاني السابق الأكثر جدلا بين رؤساء البلاد.
واستمرت محاكمة ولد عبد العزيز والمتهمين معه في الملف، أمام المحكمة المختصة بجرائم الفساد سنة كاملة انتهت بإصدار أحكام تراوحت ما بين السجن والحرمان من الحقوق ومصادرة الأموال.
لكن هيئة الدفاع عن المشمولين في الملف استأنفت هذه الأحكام أمام محكمة الاستئناف، لتبدأ محاكمة جديدة اليوم الأربعاء وسط ترقب في الشارع الموريتاني لما سينتهي إليه الملف المثير للجدل.
المتهمون في الملف:
الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز
رئيس الحكومة السابق يحيى ولد حدمين
رئيس الحكومة الأسبق محمد سالم ولد البشير
الوزير السابق محمد عبد الله ولد أوداعه
الوزير السابق الطالب ولد عبدي فال
المدير السابق لشركة الكهرباء الحكومية محمد سالم ولد إبراهيم فال
الرئيس السابق للمنطقة الحرة بمدينة نواذيبو شمال البلاد، محمد ولد الداف
رجل الأعمال وصهر الرئيس السابق محمد ولد امصبوع
رجل الأعمال المقرب من الرئيس السابق محمد الأمين بوبات
العدل المنفذ: محمد الأمين آلكاي
يعقوب ولد العتيق، رجل أعمال يعمل في مجال المقاولات.
أبرز التهم
ومن أبرز التهم الموجهة للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وأركان حكمه في "ملف العشرية" "غسيل الأموال والإثراء غير المشروع ومنح امتيازات غير مبررة في صفقات حكومية، والإضرار بمصالح الدولة" وهي التهم التي ينفيها المشمولون في الملف.
وجمدت السلطات حتى اليوم 41 مليار أوقية (أكثر من 100 مليون دولار)، في إطار القضية، أكثر من نصفها من ممتلكات ولد عبد العزيز وأفراد عائلته، بحسب وسائل إعلام محلية.
أكثر رؤساء موريتانيا إثارة للجدل
ينظر إلى الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز على أنه أكثر رؤساء موريتانيا إثارة للجدل.
وولد عبد العزيز، الرئيس التاسع لموريتانيا، حكم البلاد لولايتين رئاسيتين، لكنه لم يترشح للانتخابات الرئاسية التي أجريت في 22 حزيران/ يونيو 2019 بل مهد الطريق أمام الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني الذي انتخب رئيسا للبلاد في العام نفسه.
وقبل ذلك تولى ولد عبد العزيز العديد من المناصب العسكرية بينها منصب قائد أركان الحرس الرئاسي، وشارك العديد من الانقلابات العسكرية في هذا البلد العربي الغرب أفريقي.
وكان آخر الانقلابات التي شارك فيها، الانقلاب الذي أطاح بأول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، سنة 2007.
قاد ولد عبد العزيز عملية إفشال الانقلاب العسكري الذي استهدف الرئيس الأسبق معاوية ولد الطايع سنة 2003، لكنه بعد سنتين قادة مع عسكريين آخرين انقلابا عسكريا أطاح بولد الطايع سنة 2005.
ولعب ولد عبد العزيز دورا رئيسيا في وصول الرئيس السابق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، للسلطة سنة 2007، ثم أطاح به في انقلاب عسكرية بعد ذلك بسنة ليتولى السلطة في البلد لفترة انتقالية، ثم يتم انتخابه لفترتين رئاسيتين.
ونظرا لأن الدستور الموريتاني لا يسمح بأكثر من ولايتين رئاسيتين، قرر ولد عبد العزيز عدم الترشح للرئاسة ودعم الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني، لكن لم تمر سنة حتى توترت علاقاتهما، ليبدأ مسار التحقيق ثم المحاكمة.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان