زيادة 20%.. التصديري للصناعات الغذائية يكشف تفاصيل تنمية صادرات القطاع
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
المجلس التصديري لـ الصناعات الغذائية.. استعرض هاني برزي، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، تفاصيل رؤية القطاع بشأن تحقيق من 15 إلى 20% زيادة سنوية في حجم صادرات قطاع الصناعات الغذائية وذلك خلال الاجتماع المنعقد بين الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ومجموعة من أعضاء المجلس التصديري للصناعات الغذائية والعاملين في قطاع الصناعات الغذائية.
وقدم هاني برزي، رئيس المجلس رؤية المجلس لتنمية الصادرات الغذائية للفترة من 2024 إلى 2026، والتي تتضمن تحديد مستهدفات لزيادة حجم الصادرات المصرية بنسبة تتراوح بين 15% و20% سنويا.
وأكد برزي، أن هذه الرؤية تهدف إلى تعزيز التواجد المصري في الأسواق العالمية، وتقليل الفاتورة الاستيرادية للدولة المصرية.
استعراض تفاصيل الرؤية:تضمنت رؤية المجلس فيما يتعلق بتنمية الصادرات الغذائية للفترة من 2024 إلى 2026- تطوير منظومة المساندة التصديرية من خلال الحفاظ على برنامج تنمية الصادرات الحالي، مع إضافة مكون خاص بتحفيز الشركات المصدرة ومساندة جهودها في الترويج للمنتجات المصرية بالأسواق الخارجية.
-سرعة صرف المساندة التصديرية لتعزيز تنافسية المصدرين.
- تحديد أسعار استرشادية للمنتجات الغذائية المصنعة لتفادي المضاربة وتجنب قضايا الدعم والإغراق في الأسواق العالمية.
- تدشين حملة تسويقية للمنتجات الغذائية المصرية، مع التركيز على المنتجات ذات الأولوية مثل الفراولة المجمدة والزيتون المصنع.
- تحسين إجراءات التفتيش والتخليص الجمركي لتسريع حركة البضائع.
-توفير خطوط شحن بحرية بأسعار تنافسية، خاصة للقارة الإفريقية.
- زيادة الميزانية المخصصة للاشتراك في المعارض الدولية المتخصصة لتوسيع التواجد المصري في الأسواق العالمية.
المجلس التصديري يكشف عن تحديات القطاعاستعرض أعضاء المجلس التصديري التحديات التي تواجه القطاع، والتي شملت
- حظر استيراد المبيدات المحظورة دولياً، وتكثيف الرقابة على صناعة المبيدات المحلية.
- التوسع في إنشاء معامل متخصصة لمتبقيات المبيدات وتشجيع الاستثمار الخاص في هذا المجال.
- توفير برامج تمويلية بفوائد مخفضة للمصانع المصدرة، وتقديم حزمة من الإعفاءات الضريبية للشركات التصديرية.
-تسهيل الإجراءات الخاصة بدخول بعثات المشترين من الدول المختلفة في نطاق المعارض الداخلية الدولية.
اقرأ أيضاً«التصديري للصناعات الغذائية» يشارك في معرض Saudi Food Show في السعودية
رئيس التصديري لـ الصناعات الغذائية يستعرض خطة المجلس لزيادة الصادرات حتى 2026
رئيس التصديري لـ الصناعات الغذائية يستعرض خطة المجلس لزيادة الصادرات حتى 2026
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاقتصاد الآن الاقتصاد اليوم الصادرات المصرية الصناعات الغذائية المجلس التصديري المجلس التصديري للصناعات الغذائية قطاع الصناعات الغذائية التصدیری للصناعات الغذائیة الصناعات الغذائیة المجلس التصدیری
إقرأ أيضاً:
الاستثمار تعرض استراتيجية الحكومة لدعم القطاع الخاص.. تفاصيل
أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن هناك اهتماما لدى الحكومة بالعمل على تعزيز التعاون مع قطاع الخاص لزيادة معدلات الصادرات المصرية للأسواق الخارجية وفتح المزيد من الأسواق التصديرية الجديدة.
وأشار في تصريحات له، إلى أن وزارته تسعى من خلال رؤية واضحة تتضمن سياسات تجارية منفتحة على العالم تساهم في زيادة الصادرات، وتعمل على الحد من العجز في الميزان التجاري.
وزير الاستثمار أمام النواب: ارتفاع الصادرات السلعية إلى 40.8 مليار دولار خلال 2024وزير الاستثمار: إطلاق شركة لضمان مخاطر الصادرات لأسواق دول القارة الأفريقيةوزير الاستثمار: الصادرات المصرية تسجل 40.8 مليار دولار في 2024 بنمو 14%وأوضح أن تحقيق تلك الاستراتيجية يستهدف تـشجيع الاسـتثمارات الوطنية في مجال الإنتاج والتصدير، وتوفير الخدمات اللازمة للمصدرين.
وذكر أن استراتيجية الوزارة تسعى نحو حماية الاقتصاد القومي من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، بهدف الحفاظ على المنتج المحلي فى السوقين المحلى والعالمي.
دعم الصادراتوأشار إلى أن مصر تمتلك مجموعة من الاتفاقيات التجارية المتميزة والتى من شأنها تعزيز تنافسية الصادرات المصرية بالأسواق الخارجية.
وقال إن الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار والتجارة لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والإجرائية عن المستثمرين من وضع خطة لتطبيق هذه السياسات على مرحلتين، المرحلة الأولى (الحالية) والتي تشمل معالجة أبرز الاستقطاعات المالية المطبقة على الشركات بشكل دوري.
وكشف عن تخفيض نسبة صندوق تمويل التدريب والتأهيل من 1% من الأرباح إلى 0.25% من الحد الأدنى للأجر التأميني، مع معالجة الأثر الرجعي بالتنسيق مع وزارة العمل، وتعديل ضريبة المساهمة التكافلية لتُحتسب على الأرباح بدلاً من الإيرادات وجاري التنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشأن.
وأشار إلي أن المرحلة الثانية ستركز على تحليل كل قطاع على حد بالتنسيق مع كافة الجهات وتعزيز أهمية استفادة قطاع الصناعات الهندسية من اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية المبرمة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، والتي تتيح النفاذ الحر للمنتجات المصرية بعدد كبير من الأسواق الخارجية