مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية يقر المشروعات الجديدة.. أبرزها دار ابتكار
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
عقد مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية اجتماعه السنوي الثاني صباح اليوم بمقر المكتبة بمدينة الإسكندرية، وكان المجلس قد عقد جلسته الأولى أمس في القاهرة برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ووجَّه مجلس الأمناء في بداية انعقاده الشكر لرئيس الجمهورية لحرصه الدائم على الالتقاء بأعضاء المجلس، رغم كثرة مشاغله، ولسعيه للوقوف على آخر المستجدات بالنسبة للمشروعات الثقافية والفكرية التي تقوم بتنفيذها المكتبة، وللدعم المتواصل الذي تقدمه أجهزة الدولة لضمان قيام المكتبة بدورها الثقافي التاريخي، ولتبقى نافذة مصر على العالم، ونافذة للعالم على مصر.
قال الدكتور أحمد زايد إن مجلس الأمناء استعرض ما تم خلال لقاء رئيس الجمهورية، وتوجيهاته التي تقوم المكتبة على ترجمتها إلى خطط عملية وسياسات يتم تطبيقها على أرض الواقع، كما ناقش ما تم إنجازه من مشروعات على مدار عام، وأحيط علمًا بالمستجدات، وبخطة المشروعات الجديدة.
مكتبة الإسكندرية: إعداد سلسلة من الجوائز سيتم إطلاقها قريبًا
وأضاف أن المكتبة انتهت بالفعل من إعداد سلسلة من الجوائز سيتم إطلاقها قريبًا باسم المكتبة، وهي: جائزة عالمية باسم مكتبة الإسكندرية، وجائزة للتشجيع على القراءة بطريقة جديدة مبتكرة، وجائزة موجهة لإبداعات الطفولة، وأشار إلى ما تم إنجازه في «سلسلة التراث للنشء والشباب»
إنشاء دار مكتبة الإسكندرية للابتكار والمعرفة
ووافق المجلس على عدد من المشروعات والفعاليات والأنشطة الثقافية التي تأتى تطبيقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث وافق على إنشاء دار مكتبة الإسكندرية للابتكار والمعرفة على أرض تمتلكها المكتبة في برج العرب، وإنشاء مجمع مكتبة الإسكندرية للثقافة والفنون باسم «ارتقاء» على أرض تمتلكها في منطقة أبيس، كذلك إنشاء «مركز الابتكار الرقمي»، ومركز آخر للتدريب الإعلامي.
وقال زايد إن هذه الكيانات الجديدة التي تسعى مكتبة الإسكندرية لإنشائها تأتي في إطار توجيهات الرئيس لمجلس الأمناء خلال لقاء العام الماضي وهذا العام بأن تقدم المكتبة أفكاراً وأنشطة مُبتكرة، وأن تعمل على تعميق الاهتمامات العلمية والثقافية بين الشباب، واكتشاف الموهوبين من الأطفال والشباب.
مكتبة الإسكندرية تنظم ثلاثة منتدياتوأضاف مدير المكتبة أن مجلس الأمناء اعتمد أيضًا تنظيم ثلاثة منتديات هامة هي: منتدى الإسكندرية الدولي للتسامح والتعايش والسلام، على أن ينعقد بشكل دوري كل عام، ومنتدى لدول حوض النيل، لدعم العلاقات الثقافية بين الدول المستفيدة من نهر النيل، وكذلك إنشاء منتدى التراث الثقافي للبحر المتوسط، لدعم العلاقات الثقافية بين دول حوض البحر المتوسط.
وقال الدكتور أحمد زايد إن المنتديات الثلاثة التي تُعد المكتبة لتنظيمها خلال هذا العام، تعد أيضًا ترجمة أمينة لتوجيهات فخامة الرئيس بأن يكون هناك دور أصيل للمكتبة في الحوار بين الحضارات وتعميق الفهم المُشترك والتعايش بين الشعوب، وأن تُكمل المكتبة الرسالة التي تؤديها مصر في بناء الجسور بين الثقافات، وفي إرساء السلام والتنمية.
يضم مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية نخبة من الشخصيات المصرية والدولية البارزة، في شتى المجالات، شارك منهم هذا العام: السير الدكتور مجدي يعقوب، والدكتور أكمل الدين إحسان أوغلو؛ الأمين العام السابق لمنظمة التعاون الإسلامي، والسيدة لويز موشيكيوابو؛ سكرتير عام المنظمة الدولية للفرانكوفونية، والسيد ميجيل موراتينوس؛ وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة والممثل الأعلى لتحالف الحضارات بالأمم المتحدة، والدكتور محمد بن عيسى؛ وزير الخارجية والثقافة المغربي الأسبق، والشيخة مي بنت محمد آل خليفة؛ رئيس مجلس أمناء مركز الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة بالبحرين، والسيدة أمينة محمد؛ وزيرة الثقافة الكينية السابقة، والسيدة سامية نكروما، والدكتور مفيد شهاب، والمهندس هاني عازر، والكاتب الكبير محمد سلماوي؛ رئيس اتحاد الكتاب المصريين السابق.
كما شارك عبر تقنية الزوم الدكتور فاروق العقدة؛ محافظ البنك المركزي سابقًا، ودام مارى آرتشر؛ رئيس مجموعة متحف العلوم «المملكة المتحدة»، والدكتورة أنا أولغا موكومبى؛ أستاذ القلب «موزمبيق».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مكتبة الإسكندرية مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية قرارات مكتبة الإسكندرية مکتبة الإسکندریة مجلس الأمناء مجلس أمناء
إقرأ أيضاً:
أبرزها الأموال المهربة.. 5 ملفات اقتصادية كبرى على طاولة الإدارة الجديدة في سوريا
بعد أكثر من عقد من الصراع المدمر، وسقوط بشار الأسد، أصبحت سوريا أمام تحديات كبيرة فيما يخص بنيتها التحتية التي دمرتها الحرب، حيث تعاني من تدهور في قطاعاتها الرئيسية مثل الزراعة والصناعة والتعليم والصحة والطاقة، ومن المتوقع أن تستغرق إعادة بنائها أكثر من 10 سنوات، بحسب الخبراء.
ونسلط بهذا التقرير الضوء على 5 ملفات اقتصادية رئيسية تواجه الحكم الجديد في سوريا، أبرزها الأموال المنهوبة وتلك التي أخذها الأسد معه، ومصير العملة المحلية، والديون المتراكمة على البلاد، وتكلفة إعادة الإعمار، وتأثير العقوبات التي خلفها النظام المخلوع على كاهل السوريين.
الأموال المهربةتتضارب الأرقام بشأن حجم الثروة التي أخذها الأسد معه قبل هروبه إلى روسيا، بين مئات الملايين ومليارات الدولارات، فبحسب تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية فإن المركزي السوري في عهد بشار نقل نحو 250 مليون دولار نقدا إلى موسكو خلال عامين عندما كان آنذاك مدينا للكرملين مقابل الدعم العسكري وكان أقاربه يشترون أصولا في روسيا سرا.
وكشفت الصحيفة عن سجلات تُظهر أن نظام الأسد نقل أوراقا نقدية جوا تزن ما يقرب من طنين من فئة 100 دولار و500 يورو إلى مطار فنوكوفو في موسكو لإيداعها في البنوك الروسية الخاضعة للعقوبات بين عامي 2018 و2019.
إعلانكما ذكرت الصحيفة أن عائلة الأسد تمتلك ما لا يقل عن 18 شقة فاخرة في موسكو، وأشارت إلى أن أفراد العائلة الممتدة كانوا يشترون الكثير من الأصول في روسيا بين عامي 2018 و2019.
ووفق تقديرات صندوق النقد الدولي وبنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي، بلغت احتياطات سوريا من الدولار عام 2010 قبل اندلاع الثورة نحو 18.5 مليار دولار، كما ذكر مجلس الذهب العالمي أن سوريا كانت تمتلك نحو 25 طنًا من المعدن النفيس في يونيو/حزيران 2011.
ويقول الإعلامي والمحلل السوري عدنان عبد الرزاق إن الأسد نقل -الأيام العشر الأخيرة قبل هروبه- كميات طائلة من الذهب والدولارات، ويضيف للجزيرة نت أن عائلة الأسد تمتلك ثروات كبيرة، سواء في المصارف السويسرية أو حول العالم، والآن بدأت تكشف حجم العقارات وحجم الأموال المنهوبة.
قيمة العملةوعن وضع العملة السورية وآفاقها المستقبلية، يقول عبد الرزاق إنها ترتبط بعوامل اقتصادية ونفسية وسياسية، أبرزها الاطمئنان للاستقرار السياسي، مشيرا إلى أن الليرة السورية تحسنت بشكل مباشر ليلة سقوط الأسد.
وأضاف أن ثبات سعر الصرف يتوقف على عوامل كثيرة أهمها حجم الصادرات، وبالتالي الإنتاج، مما يعود على البلاد بالعملة الصعبة، ويعني توازن المعروض بين العمل المحلية والعملات الأجنبية.
وكان وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال باسل عبد الحنان قد تحدث للجزيرة نت -في وقت سابق- عن خطة إنقاذ الليرة من الانهيار، وقال إن الهدف الرئيسي أولا تثبيت سعر الصرف من أجل استقرار الأسواق وتحريك عجلة التبادل التجاري.
وأضاف أنه في المستقبل، ومع تحرك عجلة الإنتاج والبدء بالتصدير، سيكون ثمة خطوات ترفع من قيمة الليرة، لكن الواقع الحالي يحتاج إلى جهود كبيرة بالإضافة إلى تضافر جميع الجهود.
وأوضح أن العامل الأهم لتقوية الليرة هو الإنتاج والتصدير لإدخال عملة صعبة وزيادة الاحتياط النقدي منها، وبالتالي ازدياد قوة العملة، فضلًا عن تحقيق استقرار في سعر الصرف لاستقرار حركة التداول التجاري والنقدي.
إعلانأما أستاذ الإدارة المالية بجامعة باشاك شهير التركية فراس شعبو فيتوقع أن يأخذ ملف تعافي الليرة بعض الوقت، وقال في تصريحات للجزيرة نت إن "العملة هي مرآة للاقتصاد" وقيمة الليرة متردية بشكل كبير وقد تتعرض للانخفاض مستقبلا.
ولكن شعبو متفائل بنهوض العملة السورية ويربطه بالقدرة على تنشيط الاقتصاد وإعادة الثقة بمؤسسات الدولة والنهوض بالناتج المحلي الإجمالي الذي كان يبلغ 61.3 مليار دولار عام 2010 وتراجع إلى 7.4 مليارات عام 2023.
وقال للجزيرة نت "على حكومة تصريف الأعمال في سوريا إعادة الثقة بالاقتصاد عبر تحقيق استقرار نقدي وسياسي، وإعطاء حرية للقطاع الخاص وإيجاد قوانين تضمن حقوقه".
بدوره، يتوقع الباحث الاقتصادي في مركز أبعاد للدراسات خالد التركاوي ألا تكون هناك تعديلات كبيرة على سعر الليرة، ما لم تكن هناك تغيرات كبيرة في القضايا السياسية والأمنية.
ويعتقد التركاوي أن سوريا مقبلة على مرحلة من الاستقرار، وبالتالي ستتبع الليرة هذا الاستقرار، مؤكدا أن القوة تكمن في الاستقرار وليس ارتفاع أو انخفاض العملة.
الديونيقول الباحث فايز أبو عيد إن الرئيس المخلوع ترك سوريا ممزقة، ومثقلة بالديون وفي حالة انهيار اقتصادي تام، ووفقاً للتقرير السنوي الذي أصدرته مجموعة البنك الدولي عام 2022، فإن حجم الديون الخارجية المترتبة على سوريا بلغت 5 مليارات دولار نهاية 2021 ارتفاعاً من 4.8 مليارات عام 2020.
أما شعبو فيشير إلى أن ديون سوريا تشمل أيضا مليارات الدولارات المستحقة لكل من روسيا وإيران، والتي تضاربت الأرقام بشأنها إلى حد 100 مليار دولار، لافتا بهذا الصدد إلى "الديون الكريهة" وهو مصطلح اقتصادي يستخدم عند قيام الدولة بأخذ قروض واستخدامها في قتل شعبها وفي ممارسات غير شرعية.
إعادة الإعمارتحتاج سوريا للكثير بعد الدمار الذي تعرضت له في العقود الماضية، فوفقا للمصرف المركزي انكمش الاقتصاد بنسبة 85% منذ بداية الحرب عام 2011.
إعلانوبحسب الوزير عبد الحنان فإن العديد من المنظمات المحلية والدولية أرسلت مندوبين لها إلى سوريا لوضع خطط وتقييم احتياجات وأولويات من أجل إعادة الإعمار، وأن هناك تواصلا مع الجهات الدولية المعنية من أجل تسريع هذا الأمر وتنظيمه بشكل صحيح، مؤكدا أنه لا يمكن توقع زمن محدد لإعادة الإعمار قبل تقييم الاحتياجات.
وفيما يتعلق بتكلفة إعادة الإعمار، تراوحت التقديرات ما بين 200 و400 مليار دولار، وعنها يقول الباحث الاقتصادي تركاوي إن الأمر يتطلب تحديد الهدف الأساسي، سواء كان ترتيب البنية التحتية أو إعادة بناء المدن المدمرة بالكامل، فقد يستغرق ذلك حوالي 10 سنوات.
وأضاف للجزيرة نت أن الهدف يشمل إعادة بناء المدن التي تعرضت للدمار الكامل، مثل مدينة حمص القديمة التي تضررت بنسبة 70% بين عامي 2011 و2014، وينطبق الأمر على مناطق أخرى مثل شرق حلب، ريف دمشق، ودرعا.
أما الإعلامي عبد الرزاق فيشدد على ضرورة تحديد حجم الدمار أولا، ومن ثم البحث في تكاليف إعادة الاعمار، مشيرا إلى أن التقديرات الدولية تتحدث عن 400 مليار دولار.
العقوباتمع اندلاع الثورة عام 2011 وتصاعد المواجهة بين المحتجين ونظام الأسد واستخدام القمع، بدأت الولايات المتحدة وجهات أوروبية وعربية بإصدار عقوبات على النظام.
وتوسعت العقوبات وتعددت أشكالها ونطاق عملها على مر الأعوام، وكان من أبرزها "قانون قيصر" الذي سنته الولايات المتحدة وبدأ العمل به عام 2020، و"قانون مكافحة الكبتاغون" 1 و2.
وكان الهدف من العقوبات الغربية المختلفة ضد نظام البعث هو وقف عنف النظام في البلاد والتحول إلى عملية الإصلاح، خاصة في ضوء الحرب الأهلية، والعنف ضد المدنيين، وانتهاكات حقوق الإنسان، وجرائم الحرب، ودعم المنظمات الإرهابية.
ولكن هذه العقوبات -التي سعت لإضعاف نظام عائلة الأسد ومعاقبته- خلفت أيضا عبئا كبيرا على الشعب السوري، لذلك فمن المتوقع أن يعجل رفعها بعد سقوط النظام عملية الانتعاش الاقتصادي ويساعد على تنميتها.
إعلانوتحرص الإدارة السورية الجديدة على إقناع العالم برفع العقوبات المفروضة، لتمكين الجهات الراغبة في الاستثمار بالبلاد والتي تحتاج مبالغ طائلة لإعادة إعمارها وتوفير حاجيات كثيرة يفتقدها السكان.
ويقول وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال إن تأثير العقوبات المفروضة على بلاده كبير، خاصة على إعادة الإعمار لأنها تتطلب استثمارات في البنى التحتية بقطاع توليد الكهرباء والمياه والصناعات المتقدمة، مضيفا أن هذه القطاعات تحتاج دخول شركات قوية في حين أن العقوبات تعيق دخول هذه الشركات من أجل إعادة الإعمار.
وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد طالبت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى رفع العقوبات الاقتصادية بعد إسقاط نظام الأسد، لتمكين السوريين من النهوض ببلادهم، مع الإبقاء على العقوبات الفردية التي تستهدف الأفراد المرتبطين بانتهاكات لحقوق الإنسان.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة