«العلاقات الاقتصادية المصرية البريطانية 1945- 1956م» إصدار جديد عن الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، ضمن إصدارات سلسلة تاريخ المصريين كتاب  للدكتور أحمد الشربيني.
 

الكتاب يكشف العلاقات الاقتصادية المصرية البريطانية في الفترة الممتدة من ١٩٤٥م وحتى ١٩٥٦م والتي نحسبها من أكثر فترات العلاقات بين البلدين دقة على المستويين السياسي والاقتصادي؛ حيث شهدت تلك الفترة على المستوى السياسي تحركا واسع النطاق على الصعيدين الداخلي والخارجي، لإعادة النظر في معاهدة ١٩٣٦م، بما يسمح بانسحاب القوات البريطانية من مصر، وتحقيق وحدة وادي النيل.


وجاءت الكتاب في مقدمة وتمهيد وخمسة فصول وخاتمة، ومجموعة من الملاحق، وقائمة بالمصادر والمراجع، وقد تناول التمهيد الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها بريطانيا في الحرب لتسخير إمكانات مصر لخدمة المجهود الحربي للحلفاء وأثرها في المجتمع المصري، أما فصوله الخمسة فقد تناولت المستجدات السياسية والاقتصادية في مصر التي أثرت في العلاقات الاقتصادية بين مصر وبريطانيا في أعقاب الحرب وسياسة بريطانيا الاقتصادية تجاه مصر بعد الحرب، ومحاولات مصر التخلص من التبعية، واستمرارها بعد أن علقت بريطانيا حل مسألة الأرصدة الإسترلينية، ثم الاستثمارات البريطانية في مصر في أعقاب الحرب، وهيكل التجارة المصرية البريطانية حتى سنة ١٩٥٦م.


ويزيد من أهمية دراسة العلاقات الاقتصادية بين مصر وبريطانيا في أعقاب الحرب العالمية الثانية أن تلك فترة شهدت تحولات عالمية على المستويين السياسي والاقتصادي، بعد أن ساهمت ظروف الحرب في تغييب أنظمة وأيديولوجيات وظهور أخرى، واندلاع الحرب الباردة بين المعسكرين الشرقي والغربي، واتجاه الغرب بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا إلى تحرير التجارة العالمية وإنشاء منظمات وهيئات دولية لتسهيل ذلك.

 

 تاريخ العلاقات المصرية البريطانية 


وعلل مؤلف الكتاب سبب اختياره لسنة ١٩٤٥ م بداية لهذا الكتاب  يعود إلى أنها تمثل منعطفا سياسيا واقتصاديا في تاريخ العلاقات المصرية البريطانية شهد نهاية الحرب، ومعظم الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها بريطانيا إبانها وفي مقدمتها إلغاء مركز تموين الشرق الأوسط، ورفع القيود عن التجارة المصرية، وعقد اتفاقية العملة الصعبة، واختيار سنة ١٩٥٦م كنهاية للكتاب يعزى إلى أنها شهدت العدوان الثلاثي على مصر، وما ترتب عليه من فرض الحراسة على الممتلكات البريطانية والفرنسية وممتلكات رعايا الدول الأوربية المتعاطفة معها في مصر، وبعد أن شهدت سنة ١٩٥٥م التوصل إلى تسوية نهائية للأرصدة الإسترلينية.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الهيئة المصرية العامة للكتاب تاريخ المصريين الدكتور أحمد بهي الدين العلاقات الاقتصادیة المصریة البریطانیة

إقرأ أيضاً:

بين القاهرة وطهران .. كيف أثر زواج الأميرة فوزية على العلاقات المصرية الإيرانية؟

في عام 1939، شهدت القاهرة حدثًا ملكيًا استثنائيًا بزواج الأميرة فوزية بنت فؤاد الأول، شقيقة ملك مصر فاروق الأول، من ولي عهد إيران محمد رضا بهلوي، الذي أصبح لاحقًا شاه إيران. 


لم يكن هذا الزواج مجرد ارتباط بين شخصين، بل كان تحالفًا سياسيًا بين اثنتين من أقوى الممالك في تلك الفترة. 

تحالف ملكي بين القاهرة وطهران

في أواخر الثلاثينيات، كانت مصر وإيران تسعيان لتعزيز علاقاتهما الدبلوماسية في مواجهة التحولات السياسية العالمية. 

كان والد العريس، رضا شاه بهلوي، يسعى إلى تقوية نفوذه الإقليمي والتقرب من الدول العربية، بينما رأى الملك فاروق الأول أن الزواج الملكي يمكن أن يعزز مكانته الدولية.

كان التحالف بين العائلتين الملكيتين وسيلة لدعم الاستقرار السياسي والاقتصادي بين البلدين.

الزفاف الملكي وأبعاده السياسية

أقيم حفل الزفاف أولًا في القاهرة بحضور أفراد العائلتين المالكتين وكبار الشخصيات، ثم تم الاحتفال مرة أخرى في طهران، حيث استقبلت الأميرة فوزية كملكة مستقبلية لإيران. 

انعكست هذه المناسبة على العلاقات بين البلدين، حيث شهدت مصر وإيران تقاربًا دبلوماسيًا وتعاونًا في عدة مجالات، خاصة في التجارة والثقافة. 

كما ساهم الزواج في تعزيز مكانة الملك فاروق في الشرق الأوسط، وأكد على الروابط بين العالم العربي وإيران.

الأميرة فوزية في إيران.. من الملكة المتألقة إلى الزوجة المعزولة

رغم البداية الفخمة، لم تكن حياة الأميرة فوزية في إيران سهلة، فقد واجهت صعوبات ثقافية وسياسية، وشعرت بالعزلة داخل القصر الملكي الإيراني ورغم إنجابها ابنتها الوحيدة، الأميرة شهناز بهلوي، فإن زواجها من محمد رضا بهلوي لم يدم طويلًا.

 كانت الخلافات بين الزوجين تزداد، كما أن الشاه كان تحت ضغط كبير من عائلته ومستشاريه ليعيد تشكيل صورة النظام الملكي في إيران.

الانفصال وتأثيره على العلاقات المصرية الإيرانية

في عام 1945، وبعد ست سنوات من الزواج، عادت الأميرة فوزية إلى مصر، حيث طلبت الطلاق رسميًا. 

في 1948، تم الإعلان عن فسخ الزواج رسميًا، وعادت العلاقات المصرية الإيرانية إلى وضعها الطبيعي، لكن دون الدفء الذي كان موجودًا خلال سنوات الزواج، ومع سقوط الملكية في مصر بعد ثورة 1952، وبعدها بسنين سقوط الشاه في 1979، اختفت أي آثار سياسية لهذا التحالف الملكي


 

مقالات مشابهة

  • «الرئيس السيسي» مطمئنا المصريين: الأوضاع الاقتصادية بدأت تتحسن بفضل الله
  • «أحمد مستجير.. رائد التكنولوجيا الحيوية».. أحدث إصدارات هيئة الكتاب
  • "الفن والمعرفة" و"تحدي تنمية العالم الثالث" أحدث إصدارات القومي للترجمة
  • أحمد مستجير.. رائد التكنولوجيا الحيوية.. أحدث إصدارات هيئة الكتاب
  • بوركيني .. أحدث إصدارات هيئة الكتاب لـ مايا الحاج
  • وزير الاستثمار يزور الهند لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين
  • وزير الاستثمار يتوجه إلى الهند لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين
  • بين القاهرة وطهران .. كيف أثر زواج الأميرة فوزية على العلاقات المصرية الإيرانية؟
  • التخطيط والتعاون الدولي تبحث مع فرنسا مستقبل العلاقات الاقتصادية الثنائية
  • المشاط تلتقي السفير الفرنسي لبحث مستقبل العلاقات الاقتصادية الثنائية