تاريخ المصريين .. «العلاقات الاقتصادية المصرية البريطانية» أحدث إصدارات هيئة الكتاب
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
«العلاقات الاقتصادية المصرية البريطانية 1945- 1956م» إصدار جديد عن الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، ضمن إصدارات سلسلة تاريخ المصريين كتاب للدكتور أحمد الشربيني.
الكتاب يكشف العلاقات الاقتصادية المصرية البريطانية في الفترة الممتدة من ١٩٤٥م وحتى ١٩٥٦م والتي نحسبها من أكثر فترات العلاقات بين البلدين دقة على المستويين السياسي والاقتصادي؛ حيث شهدت تلك الفترة على المستوى السياسي تحركا واسع النطاق على الصعيدين الداخلي والخارجي، لإعادة النظر في معاهدة ١٩٣٦م، بما يسمح بانسحاب القوات البريطانية من مصر، وتحقيق وحدة وادي النيل.
وجاءت الكتاب في مقدمة وتمهيد وخمسة فصول وخاتمة، ومجموعة من الملاحق، وقائمة بالمصادر والمراجع، وقد تناول التمهيد الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها بريطانيا في الحرب لتسخير إمكانات مصر لخدمة المجهود الحربي للحلفاء وأثرها في المجتمع المصري، أما فصوله الخمسة فقد تناولت المستجدات السياسية والاقتصادية في مصر التي أثرت في العلاقات الاقتصادية بين مصر وبريطانيا في أعقاب الحرب وسياسة بريطانيا الاقتصادية تجاه مصر بعد الحرب، ومحاولات مصر التخلص من التبعية، واستمرارها بعد أن علقت بريطانيا حل مسألة الأرصدة الإسترلينية، ثم الاستثمارات البريطانية في مصر في أعقاب الحرب، وهيكل التجارة المصرية البريطانية حتى سنة ١٩٥٦م.
ويزيد من أهمية دراسة العلاقات الاقتصادية بين مصر وبريطانيا في أعقاب الحرب العالمية الثانية أن تلك فترة شهدت تحولات عالمية على المستويين السياسي والاقتصادي، بعد أن ساهمت ظروف الحرب في تغييب أنظمة وأيديولوجيات وظهور أخرى، واندلاع الحرب الباردة بين المعسكرين الشرقي والغربي، واتجاه الغرب بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا إلى تحرير التجارة العالمية وإنشاء منظمات وهيئات دولية لتسهيل ذلك.
تاريخ العلاقات المصرية البريطانية
وعلل مؤلف الكتاب سبب اختياره لسنة ١٩٤٥ م بداية لهذا الكتاب يعود إلى أنها تمثل منعطفا سياسيا واقتصاديا في تاريخ العلاقات المصرية البريطانية شهد نهاية الحرب، ومعظم الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها بريطانيا إبانها وفي مقدمتها إلغاء مركز تموين الشرق الأوسط، ورفع القيود عن التجارة المصرية، وعقد اتفاقية العملة الصعبة، واختيار سنة ١٩٥٦م كنهاية للكتاب يعزى إلى أنها شهدت العدوان الثلاثي على مصر، وما ترتب عليه من فرض الحراسة على الممتلكات البريطانية والفرنسية وممتلكات رعايا الدول الأوربية المتعاطفة معها في مصر، وبعد أن شهدت سنة ١٩٥٥م التوصل إلى تسوية نهائية للأرصدة الإسترلينية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهيئة المصرية العامة للكتاب تاريخ المصريين الدكتور أحمد بهي الدين العلاقات الاقتصادیة المصریة البریطانیة
إقرأ أيضاً:
حزب المصريين: زيارة الرئيس السيسي لجيبوتي لها أبعاد استراتيجية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال حسين أبوالعطا، رئيس حزب المصريين، إن زيارة الرئيس السيسي إلى جيبوتي تستهدف بما لا يدع مجالًا للشك تعزيز العلاقات الثنائية مع دول القارة الأفريقية، والتي كانت دائمًا في صلب الدبلوماسية المصرية.
العلاقات الإقليمية والدوليةوأضاف "أبوالعطا"، في بيان اليوم الأربعاء، أن تحركات القيادة السياسية المصرية في أفريقيا تحمل في طياتها دلالات مهمة على صعيد العلاقات الإقليمية والدولية، موضحًا أن جيبوتي تلعب دورًا محوريًا كبيرًا في المنطقة، خاصة وأنها تُلاصق المدخل الجنوبي للبحر الأحمر، الذي يعد شريانًا حيويًا في حركة الملاحة الدولية ويُمثل أهمية خاصة بالنسبة لقناة السويس.
وأوضح رئيس حزب المصريين، أن أبرز ما يُميز جيبوتي أنها تُمثل نقطة محورية في الجهود الدولية لإيجاد موطئ قدم في القارة الأفريقية، التي تمتاز بمواردها الغنية وكتلتها التصويتية في الأمم المتحدة، لا سيما في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات جسام سواء في الصومال أو في محاولات عرقلة التجارة الدولية، مشيرًا إلى أن تحركات القيادة السياسية تؤكد دورها القيادي في القارة الأفريقية من خلال حضورها الفاعل وتحركاتها النشطة في جميع دول أفريقيا.
زيارة الرئيس لجيبوتيوأكد أن القيادة السياسية المصرية تعي جيدًا أن الاستقرار شرط أساسي لتحقيق التنمية، وأن استقرار المنطقة شرط أساسي لتحقيق النمو والازدهار في أفريقيا، وبالتالي في مصر نفسها، موضحًا أن زيارة الرئيس السيسي لجيبوتي ستكون لها ثمار ونتائج سياسية واستراتيجية واقتصادية ضخمة، والتي يأتي في مقدمتها تعزيز العلاقات الثنانية بين الدولتين، ووضع إطار استراتيجي متكامل، وتصور مشترك لمختلف أوجه ومجالات التعاون وسبل دفعها في الفترة المقبلة بين البلدين.
ونوه بأن هذه الزيارة لها أهمية استراتيجية فائقة، لا سيما لما تمر به منطقة شرق إفريقيا والقرن الإفريقي من تحديات، وحيث تم التوافق على العمل مع جيبوتي لتعزيز التعاون ودعم الأمن والاستقرار الإقليميين، والعمل المشترك لتجنب امتداد نطاق بعض النزاعات إلى دول الجوار، بالإضافة إلى تكثيف التعاون فيما يخص أمن منطقة البحر الأحمر، كشريان استراتيجي مهم يحظى بأهمية بالغة بين الدولتين.
«الرقابة والاعتماد»: نجاح 24 منشأة صحية في الحصول على اعتماد GAHAR بجنوب سيناء