الحكومة تجتمع مع شركات الغاز والمهنيين لتأمين احترام الأسعار الجديدة لـالبوطا
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـــ الرباط
نظمت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أمس الاثنين بالرباط، اجتماعا خصص للتنسيق بين مختلف الفاعلين لتأمين تزويد المواطنين بقنينات غاز البوتان مع الحرص على احترام الأسعار المحددة لبيعها، وذلك في إطار تنزيل إصلاح منظومة الدعم والشروع في استهداف الدعم الموجه لمادة غاز البوتان ابتداء من 20 ماي الجاري.
وأفاد بلاغ للوزارة أن هذا الاجتماع، الذي حضره ممثلو وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية، تم مع ممثلي شركات استيراد وتعبئة وتوزيع غاز البوتان وكذا ممثلي الجمعية المهنية لمستودعي الغاز السائل بالجملة بالمغرب.
وأوضح المصدر ذاته، أن هذا الاجتماع "قد خصص بالأساس إلى التنسيق بين مختلف الفاعلين من أجل تأمين تزويد كل المواطنات والمواطنين بقنينات غاز البوتان مع الحرص على احترام الأسعار المحددة لبيعها بمختلف أنحاء المملكة، والتي ستعرف زيادة قدرها 2.50 درهم بالنسبة لقنينة غاز البوتان من فئة 3 كيلوغرام و10 دراهم بالنسبة لقنينة غاز البوتان من فئة 12 كيلو غرام".
وفي هذا الإطار، أكدت الوزارة أن مصالحها الخارجية تعمل بمعية السلطات المحلية وبتنسيق مع كافة المهنيين، على التتبع اليومي من أجل استمرارية توفير هذه المادة الحيوية في أحسن الظروف لكافة المواطنين والمواطنات.
وقد تم التذكير خلال هذا الاجتماع، حسب البلاغ، بأن إصلاح منظومة دعم أسعار غاز البوتان، يندرج في إطار تنزيل الورش الإصلاحي الشامل للمنظومة الاجتماعية والإصلاح التدريجي لصندوق المقاصة الذي يهدف إلى اعتماد الدعم الاجتماعي المباشر والارتكاز على مبدأ الاستهداف الأنجع للأسر المستحقة للدعم عبر السجل الاجتماعي الموحد الذي تم تعزيزه بمجموعة من البرامج الاجتماعية وخاصة تعميم التغطية الصحية ودعم السكن ورفع أجور الموظفين والأجراء في القطاعين العام والخاص.
كما شكل هذا الاجتماع فرصة للتحاور حول الإكراهات التي تواجهها سلسلة التزويد بغاز البوتان الذي يمثل حوالي 24 بالمئة من الاستهلاك الإجمالي الوطني من المواد البترولية، حيث بلغ استهلاك هذه المادة ما يناهز 2.8 مليون طن خلال سنة 2023، حيث تم الاتفاق على مواصلة الجهود والتعاون بين الفاعلين العموميين والخواص لضمان تطوير الأنشطة المتعلقة بغاز البوتان، يخلص البلاغ.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: هذا الاجتماع غاز البوتان
إقرأ أيضاً:
مصر.. الحكومة تعتزم بيع 10 شركات خلال 2025 بعضها تابعة للجيش
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تعتزم الحكومة المصرية بيع 10 شركات لمستثمر استراتيجي أو بالبورصة خلال عام 2025، منها 4 شركات تابعة للجيش، بهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، وفق تصريحات صحفية لرئيس الوزراء.
وتعمل الشركات الحكومية المطروحة للبيع في قطاعات البنوك والطاقة المتجددة والصناعات الغذائية والبترول، وتضم القائمة: بنك الإسكندرية، وبنك القاهرة، ومحطة رياح جبل الزيت، وشركة الأمل الشريف للبلاستيك، ومصر للصناعات الدوائية، وسييد للصناعات الدوائية، و"وطنية"، و"صافي"، و"سايلو" للصناعات الغذائية، و"تشيل أوت". ومن المقرر تحديد نسب وتفاصيل الطروحات خلال الفترة المقبلة.
ومن أجل الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، تعهدت الحكومة بتقليص الاستثمارات العامة وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد من خلال طرح حصص أو بيع كلي لعدد من الشركات الحكومية والتابعة للجيش في البورصة أو لمستثمر استراتيجي. وتقول إنها نفذت تخارجًا كليًا وجزئيًا عبر 33 عملية خلال الفترة من مارس/أذار 2022 حتى يونيو/حزيران 2024، وجمعت حصيلة بلغت 30 مليار دولار.
واستأنفت الحكومة برنامج الطروحات الحكومية ببيع حصة 30% من المصرف المتحد، المملوك بالكامل للبنك المركزي المصري، في البورصة المصرية منذ أيام، تخطت عوائدها 4.5 مليار جنيه (88.6 مليون دولار).
وعدّدت عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، داليا السواح، مزايا برنامج الطروحات الحكومية، سواء على أداء سوق المال، بقولها إنه سينعكس على زيادة عدد الشركات المقيدة وزيادة حجم السيولة وتنويع القطاعات أمام المستثمرين، خاصة أن الشركات المقرر طرحها تحقق أداءًا ماليًا إيجابيًا ولها دور في الاقتصاد الوطني.