وزير الصحة يجري مباحثات مع مسؤولين عن المعهد الهندي للأمصال
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـــ الرباط
أجرى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب، اليوم الثلاثاء بالرباط، مباحثات مع مسؤولين عن المعهد الهندي للأمصال، ويتعلق الأمر بمدير التصدير، سانديب شاروداتا مولاي، وممثل المعهد بالمغرب، جيان نيكولا كورتوباسي.
وأوضح بلاغ للوزارة أن هذه المباحثات التي تندرج في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والمتعلقة بتعزيز السيادة الصحية للمملكة المغربية عبر تشجيع الإنتاج المحلي للقاحات والأدوية البيولوجية الأساسية بالمغرب لتحقيق الاكتفاء الذاتي ولاسيما الاتفاقيات الموقعة بتاريخ 5 يوليوز 2021 بفاس، جرت بحضور المدير العام لصندوق محمد السادس للاستثمار، محمد بنشعبون عضو المجلس الإداري لشركة المغرب للتكنولوجيات الحيوية (ماربيو)، وكذا مدير مصنع الأدوية بذات الشركة، يونس هلالي.
وذكر البلاغ أن هذه المباحثات شكلت فرصة لبحث سبل تعزيز التعاون في ما يخص صناعة اللقاحات والأدوية الحيوية ودراسة إمكانيات الشراكة لنقل التجربة الرائدة لهذه المؤسسة المتخصصة في التكنولوجيا الحيوية لصالح شركائها بالمغرب في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مضيفا أنه تمت أيضا خلال هذه المباحثات مناقشة المبادئ الأساسية للتعاون بين المملكة المغربية والمعهد الهندي للأمصال والتي ستشكل أساسا لاتفاقية إطارية بين الطرفين.
وأشار البلاغ إلى أن هذه الشراكة بين القطاعين العام والخاص تندرج في إطار سياسة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية المتعلقة بتعزيز السياسة الصيدلانية الوطنية، بمختلف مكوناتها المتعلقة بوفرة الأدوية والمنتجات الصحية واللقاحات والولوج إليها وضمان جودتها وسلامتها، كما تشكل فرصة لتبادل التجارب والتكنولوجيات والأبحاث في المجال بين مختلف الأطراف.
وخلص المصدر ذاته إلى أن هذه الشراكة تأتي أيضا في إطار مشاريع التنمية الصناعية التي أطلقتها المملكة تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية التي تهدف إلى تعزيز المغرب كرائد قاري في مجال صناعة الأدوية واللقاحات وتحقيق السيادة الدوائية وكذا البحث والتطوير والابتكار في قطاع الصحة بشكل عام.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يرفع التهنئة للقيادة على المنجزات التي تضمنها التقرير السنوي لرؤية المملكة 2030
رفع معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظهما الله- لما تضمنه التقرير السنوي لرؤية المملكة 2030 من إنجازات وتقدم ونماء وازدهار في شتى المجالات.
وقال معاليه:”إن من تلك المنجزات تقدم المملكة في مؤشرات العدالة بحسب تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2024م، وهو نتاج جهد كبير شهدته المنظومة العدلية، وبدعم غير محدود ومتابعة مستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظه الله-“.
وأوضح أن الوزارة عملت على تعزيز الجودة القضائية من خلال عدة مشروعات تعنى بتطوير الجانب الموضوعي لجميع عناصر هيكل الحكم القضائي ومشاريع الجودة الإجرائية، التي تعنى بتفعيل خطة إجراءات النظر القضائي، بما يضمن إدارة الدعوى القضائية وفق إجراءات معتمدة ومحوكمة وعملت على تعزيز القدرة على التنبؤ بالأحكام مما يحقق العدالة بكفاءة وموثوقية.
وبين أن الخدمات العدلية عملت على رفع سقف الكفاءة والإنجاز واختصار الوقت والجهد على المستفيدين، ومن ذلك منصة “ناجز” التي قُدم من خلالها أكثر من 5.3 ملايين وكالة إلكترونية، استفاد منها أكثر من 6 ملايين مستفيد خلال العام 2024م، وقدمت أكثر من 1.3 مليون عملية توثيقية عبر كتابة العدل الافتراضية بزيادة 60% عن عام 2023م, واستفاد من منصة “تراضي” 4.3 ملايين مستفيد بنهاية العام 2024م، وعُقدت 2.2 مليون جلسة صلح، وأُصدرت أكثر من 390 ألف وثيقة صلح عبر المنصة، وعُقدت أكثر من 2.3 مليون جلسة قضائية.