سلطان الجابر يشيد بدور الكوادر الإماراتية في تعزيز مكانة الدولة.. التفاصيل الكاملة
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
أكد الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن نسبة التوطين في الوزارة وصلت إلى 81.66%، مشيدًا في الوقت نفسه بدور الكوادر الإماراتية في تعزيز مكانة الدولة وخلق استراتيجيتها الحالية، ومساهماتهم النوعية في الكثير من الإنجازات والتي كان لها دور أساسي وملموس من الناحية الاقتصادي والاجتماعية، فضلًا عن انجاح مبادرات الدولة الصناعية المبنية على التكنولوجيا النظيفة.
وأشار في رده على سؤال خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي اليوم، إلى أن الكوادر الإماراتية أثبت كفاءة وقدرة عالية على وضع استراتيجيات كان لها أثر في ترسيخ الريادة العالمية لدولة الإمارات العربية المتحدة في العديد من المجالات المختلفة بما فيها المجال الصناعي، وبالتالي تبوأت الدولة صدارة العديد من المؤشرات الإقليمية المتخصصة في المجال الصنعي.
وتطرق إلى عدد من المبادرات التي نفذتها الوزارة بشأن رفع نسب التوطين في القطاع الصناعي على مستوى الدولة، بما فيها برنامج «مصنعين» الذي كان له دور في تأهيل وتدريب الكادر البشري المواطن وتمكينهم من شغل بعض الوظائف في القطاع الصناعي بما يوائم مع متطلبات السوق الصناعي في الدولة.
وبحسب الأرقام، فقد ساهم البرنامج في توظيف 505 إماراتيين في النسخة الأولى من المعرض، إضافة إلى توفير 885 فرصة عملة في الدورة الثانية، منها 150 وظيفة ملائمة لفئة أصحاب الهمم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: القطاع الصناعي الوقت استرا اجتماعي الدولة الوظائف المؤشرات تكنولوجيا الصناعة تدريب مبادرات
إقرأ أيضاً:
وكيل مجلس الشيوخ تشيد بدور الشركات الناشئة في تعزيز الاقتصاد المصري
قالت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ في كلمة لها أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس والتي تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن دراسة بعنوان: "دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية.. الفرص والتحديات للاقتصاد المصري أنه في البداية لا يسعني إلا الإشادة بما استهدفته الدراسة محل المناقشة من تسليط للضوء على أهمية مجال ريادة الأعمال والشركات الناشئة في تحقيق التنمية الإقتصادية المستدامة في مصر، وذلك من خلال البحث والدراسة المعمقة للوضع الحالي لهذه الشركات، واستعراض التحديات التي تواجهها كذلك الفرص التي يمكنها أن تسهم في تعزيز قدرة ريادة الأعمال على خلق المزيد من فرص العمل وتنويع مصادر الدخل وهو ما أحسبه أحد أهم أولويات الجمهورية الجديدة.
وتابعت: كما أنه هدف بالغ الأهمية طالما نادى به فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في مناسبات عدة. واضافت ان الدراسة توخت الأسلوب العلمي في الإعتماد على منهجية متعددة الجوانب لضمان تحقيق أهدافها وذلك عبر تحليل ومراجعة التقارير والمصادر الموثوقة والمؤشرات المعتمدة عالمياً، فضلا عن استخلاص الدروس المستفادة من تجارب إقليمية ناجحة في عدد من الدول، مع المقارنة بالوضع في مصر، كذلك إجراء اجتماعات موسعة مع الخبراء والمعنيين من مجتمع ريادة الأعمال وممثلي القطاع الحكومي وأعضاء من اللجان النوعية بمجلسنا الموقر.
وأضافت: وقد جاء الفصل الخاص بالأطر التشريعية لريادة الاعمال في مصر راصداً بشكل تفصيلي لأهم القوانين ذات الصلة بهذا القطاع. وايدت النائبة بشدة ما توصلت إليه الدراسة من ضرورة دعم المبتكرين وأصحاب المواهب ورواد الأعمال، كذلك رفع درجة الوعي بريادة الأعمال والابتكار، وربط مخرجات البحث العلمي بالصناعة وتوفير المصادر التمويلية الضرورية للمشروعات. كما أضم صوتي الى ما تنادي به الدراسة من انشاء مجلس وطني لريادة الأعمال يضمن الاستدامة والاستقرار في دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال ورعاية مصالحهم.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول